متابعات  توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بانتقام اقتصادي كبير وسريع إذا استهدفت المزارعين ورعاة المشاية والعاملين في المجال الصناعي في الولايات المتحدة. وبحسب، سبوتنيك، قال ترامب في تغريده على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لطالما استغلت الصين الولايات المتحدة في مجال التجارة، وهي تعرف أ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

سيـــاســة

صحفيو‮ »‬أخبار اليوم‮«: ‬الشريف يملك حق الإدارة لا الدمج


شيرين راغب

أعلن عدد من الصحفيين بمؤسسة اخبار اليوم عن قيامهم بجمع توكيلات من زملائهم لاقامة دعوي قضائية ضد صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة، للمطالبة بإلغاء قراره الأخير بدمج جريدة »المسائية« التابعة لمؤسسة دار التعاون إلي مؤسسة أخبار اليوم. ويستند الصحفيون علي ثغرة قانونية تؤكد عدم أحقية مجلس الشوري بيع أو دمج المؤسسات القومية واقتصار مهامه علي الحق في تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الصادرة عن هذه المؤسسات.


هذا بخلاف ما اعلنه صفوت الشريف من أن مجلس الشوري استخدم صلاحياته في إطار قانون سلطة الصحافة باعتباره مالكاً للصحف القومية التي ينظر إليها المجلس كوحدة واحدة. وذلك طبقاً للمادة »55« من قانون سلطة الصحافة. ولفت الشريف الي ان قرار الدمج في مجمله يتفادي القرار الأصعب وهو خصخصة المؤسسات الصحفية كاحتمال بديل.

من جانبه، وصف احمد عرفة، المحامي عضو الجمعية المصرية للتشريع والاحصاء، قرار دمج المؤسسات الصحفية بأنه مخالف للقانون ويعيبه الانحراف في استخدام السلطة، فإذا كانت المؤسسات الصحفية التي تم دمجها تعاني من مشكلات فلابد من معرفة سبب المشكلة وإحالة المسئول عنها للمحاكمة وليس دمجها مع مؤسسة اخري تتحمل اعباءها.

وأكد عرفة ان المجلس الاعلي للصحافة لا يملك حق التصرف في اي من المؤسسات الصحفية القومية، موضحاً ان الدمج نوع من انواع التصرف لذا فقرار الدمج غير صحيح وليس له سند قانوني.

واستند عرفة الي المادة »209« من الدستور التي تنص علي ان »تخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب« فإذا كانت هذه الصحف مملوكة للشعب المصري ويديرها مجلس الشوري، فإن قرار الدمج هذا يعتبر غير دستوري لانه قد اختزل المجلس في شخص رئيس مجلس الشوري الذي اصدر القرار بصورة منفردة دون اخذ رأي اعضاء المجلس.

واضاف عرفة ان المادة »206« تنص علي ان »الصحافة سلطة شعبية مستقلة« ومن هنا فلا يجوز التصرف في الصحف او دمجها الا بالرجوع الي اصحاب الشأن من الصحفيين واخذ رأيهم، ولهذا فان الاجراء الذي يقوم به صحفيو اخبار اليوم قانوني لانه لم تتم استشارتهم في الموضوع باعتبارهم مستقلين عن اي سلطة اخري.

واوضح عرفة، ان المجلس الاعلي للصحافة يختص بمراجعة ميزانيات المؤسسات الصحفية القومية ويقوم بتعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات وتحديد مساحات المادة الاعلانية واسعارها، بحيث لا تؤثر علي حق القارئ في المعرفة واصدار تراخيص الصحف اوالغائها اوتعديلها، بالاضافة لمناقشة جميع مشاكل العمل الصحفي بالتعاون مع نقابة الصحفيين ويعتبر المجلس الاعلي للصحافة تابعاً لمجلس الشوري وبالتالي ليس للاخير اي سلطات بالتصرف او دمج المؤسسات الصحفية القومية.

ووصف ممدوح رمزي المحامي رئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز نائب رئيس الحزب الدستوري الحر، قرار دمج المؤسسات الصحفية بأنه لا يستند علي اي قوانين بل صدر وفقاً لصلاحيات معطاة لصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والمجلس الاعلي للصحافة بحكم منصبه المهيمن علي الصحافة ـ علي حد تعبير رمزي ـ مؤكداً ان القرار غير قانوني وغير دستوري ويكرس الفكر التمييزي بين المؤسسات الصحفية وضياع اصول المؤسسات المدمجة، وطالب رمزي بضرورة وضع قانون يكفل خضوع المؤسسات الصحفية القومية لسلطة القانون وحده، وليس لسلطة شخص بعينه يديرها بلا قانون.

علي الجانب الآخر، رفض الدكتور شوقي، الفقيه الدستوري عضو مجلس الشوري والمجلس الاعلي للصحافة، الآراء السابقة، مؤكداً ان مجلس الشوري هو من يملك المؤسسات الصحفية القومية باعتبارها ملكا للدولة، لافتاً الي ان مجلس الشوري شكل لجنة لدراسة وضع تلك المؤسسات الصحفية من جميع الجوانب المالية والقانونية، وقام مجلس الشوري بأخذ رأي المجلس الاعلي للصحافة وبناء عليه قام مجلس الشوري باتخاذ قرار الدمج.

ووصف شوقي ما يقوم به صحفيو اخبار اليوم باقامتهم دعوي قضائية بأنه حق دستوري ذلك ان حق التقاضي يكفله القانون، مؤكداً ان الكلمة العليا في النهاية ستكون للقانون الذي يحتكم اليه القاضي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة