يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

استثمار

‮»‬الخزانة الأمريكية‮« ‬تنفق علي الأوراق المالية المسمومة‮ ‬1.25‮ ‬تريليون دولار


خالد بدر الدين
 
تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية إنفاق حوالي 1.25 تريليون دولار لشراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، بعد أن اشترت بالفعل كمية كبيرة من هذه الأوراق بأكثر من 555 مليار دولار، بالإضافة إلي شراء سندات حكومية قيمتها 300 مليار من بداية أزمتي الائتمان والرهن العقاري وحتي الآن.

 
وجاء في صحيفة وول ستريت جورنال أنه منذ اندلاع الأزمة المالية من سنتين تقريباً باتت الحكومة الأمريكية صاحبة أكبر قروض للرهن العقاري، حيث ضمنت أصولاً في الأسواق المالية تتجاوز 3 تريليونات دولار واستحوذت علي حصص كبيرة في حوالي 600 بنك أمريكي ومنحت قروضاً أخري تزيد علي 300 مليار دولار للشركات المتعثرة في قطاع صناعة السيارات والتأمين علي الحياة والمنتجات الإلكترونية، فضلاً عن البرامج التحفيزية التي تشجع المستهلكين علي شراء السيارات والشاحنات وحتي أسلحة الصيد وغيرها من المنتجات، التي انخفض الانفاق عليها بسبب مخاوف المواطنين من استمرار الركود الاقتصادي.
 
وليست الولايات المتحدة الأمريكية وحدها التي تحتاج إلي هذه النفقات الضخمة لإنقاذ اقتصادها المتعثر، فقد أكد البنك الأوروبي المركزي أن خسائر الأسواق المالية في منطقة اليورو ارتفعت إلي 649 مليار دولار منذ عام 2007 وحتي الآن، بالإضافة إلي قروض معدومة أخري قدرها 283 مليار دولار حتي نهاية العام المقبل.
 
ويؤكد أيضاً صندوق النقد الدولي في تقريره خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي أن العالم يشهد ارتفاعاً شديداً في حجم القروض المشطوبة، مما يجعل الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي يتجه نحو أول انكماش منذ الثلاثينيات وإن كان الانتعاش سيبدأ في الظهور مع منتصف عام 2010، غير أنه يطالب الحكومات الأوروبية والأمريكية باتخاذ تدابير جريئة وفعالة لتنقية ميزانيات البنوك من العجز الضخم الذي تعاني منه.
 
ويتوقع الصندوق ارتفاع العجز في الميزانية الفيدرالية الأمريكية خلال الفترة من عام 2009 حتي عام 2011 إلي حوالي %9 من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلي تفاقم ديون الحكومة لتصل إلي %75 تقريباً من ناتجها المحلي الاجمالي مع نهاية 2011.
 
وصدر التقرير السنوي للصندوق بعد اجتماع وزراء مالية كبري دول العالم في إيطاليا مؤخراً لبحث الوسائل اللازمة، لصياغة برامج مبتكرة لإنقاذ الأسواق المالية العالمية والخطط التحفيزية للخروج من الركود العالمي، لا سيما أن الإدارة الأمريكية تضع أيضاً قواعد جديدة لإصلاح نظامها المالي والوقاية من أي أزمات مالية في المستقبل.
 
وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي بحوالي %2.5 هذا العام ثم ينمو بنسبة ضئيلة تبلغ %0.75 عام 2010، كما أن معدل البطالة سيتفاقم ليصل إلي %10 في 2010 أيضاً وإن كان مؤشر سعر المستهلك سيتناقص بنسبة %0.5 هذا العام ثم يزداد بنحو %1 في العام المقبل.
 
واذا كان الصندوق يري تحسن ظروف الأسواق المالية مؤخراً وتخفيف الآلام التي أصابت أسواق الإسكان والعمالة، إلا أنه يطالب الإدارة الأمريكية بمواجهة ثلاثة تحديات خطيرة تحتم عليها تطوير استراتيجيات تغطي برامج الانفاق التي نفذتها للخروج من الأزمة وإعادة تشكيل النظام المالي وحل مشكلة الديون الفيدرالية، مع تقوية الأوضاع المالية للبنوك وغيرها من المؤسسات والشركات المتعثرة.

 
ومن أهم الهيئات الأمريكية التي تشارك في معالجة الأزمة المالية ببنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قدم حتي الآن أكثر من 2850 مليار دولار كضمانات للأسواق المالية و200 مليار دولار استثمارات في البنوك، بينما منحت الهيئة الفيدرالية للتأمين علي الودائع حوالي 340 مليار دولار كضمانات لديون البنوك، بالإضافة إلي ما أنفقته وزارة الخزانة الذي بلغ حتي الآن أكثر من 855 مليار دولار لشراء الأوراق المالية والسندات الحكومية.

 
ويقول المكتب الأمريكي للإدارة والميزانية إن الإنفاق الحكومي لم يرتفع خلال الكساد العظيم ليصل إلي %10 تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي، ثم ارتفع إلي أعلي مستوي له خلال الحرب العالمية الثانية حيث بلغ %44 من الناتج المحلي الاجمالي وظل يتأرجح بين %10 و%19 منذ أواخر الأربعينيات وحتي بداية القرن الحالي، غير أنه ارتفع بشكل كبير منذ العام الماضي مع تفاقم الأزمة المالية ليقترب من %30، وربما يصل إلي المستوي الذي وصل إليه في منتصف الأربعينيات إن لم تنته الأزمة الراهنة.

 
ولكن ما المبادئ التي يجب أن تعتمد عليها القواعد التنظيمية الحديثة والوقائية لتنشيط النظام المالي خلال السنوات المقبلة؟

 
يري دانكان نيدروير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة يورو نيكست NYSE ، أن إصلاح القواعد التنظيمية المالية يجب أن يحمي المستثمرين ويستعيد ثقتهم وهذا يعني أسلوباً جديداً في تطبيق الجهات الرقابية هذه القواعد مع ابتكار مزيج من الأدوات المالية تندرج فيها عناصر الاستثمارات والديون والتأمين، ولكن مع تركيز هذه الجهات الرقابية علي تنفيذ المسئولية الملقاة علي عاتقها من خلال ضمان الإشراف علي وظائف الأسواق وسد فجوات العجز في الميزانية مع التأكد من عدم وجود مؤسسة واحدة ضخمة أكثر من اللازم بحيث تهدد بدمار النظام المالي كله.

 
وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا مؤخراً إلي الاتفاق علي انشاء المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية والهيئة التنظيمية الأوروبية للإشراف علي النظام المالي ومراقبة أنشطة البنوك والتأمين وأسواق الأوراق المالية، وإن كان العمل بهما لن يبدأ إلا بعد عام من الآن للوقاية من أي أزمة مالية في المستقبل بتحديد جميع المخاطر المالية الكبري وإصدار تحذيرات مبكرة بها.

 
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية في تأسيس جهة موحدة لمواجهة الأزمات المالية، فالنظام الأمريكي مثقل حتي الآن بسبع هيئات فيدرالية تتداخل مهامها وتتجزأ عملياتها الإشرافية علي الأسواق والمؤسسات المالية مع تزايد عدد المسئولين الحكوميين والخبراء في قانون البنوك، مما يجعل الحكومة الأمريكية في حاجة ماسة إلي انشاء جهة رقابية واحدة قوية وحكيمة، لضمان سلامة وصحة النظام البنكي والإشراف علي النظام المالي.
 
وتعاني الحكومة الأمريكية أيضاً من تزايد عدد الموظفين الذين بلغ عددهم 39 ألف موظف في الهيئات الرقابية علي الأسواق المالية بزيادة قدرها 6 أضعاف عددهم في بريطانيا مثلاً، التي لا يوجد فيها سوي 3100 موظف للإشراف علي الأسواق المالية والبنكية، رغم أن الإنتاج المحلي الاجمالي الأمريكي لا يزيد علي نظيره البريطاني إلا بأربعة أضعاف فقط.
 
واذا كانت واشنطن ترغب في تطبيق الإجراءات السهلة والسريعة لإنقاذ الأسواق والمؤسسات المالية، فإن اختيارها الذي يعتمد علي ضخ المزيد من السيولة المالية للشركات والمؤسسات المتعثرة لن يكون حلاً عملياً في السنوات القليلة المقبلة، لا سيما مع تفاقم العجز في الميزانية الفيدرالية الذي يقترب الآن من تريليوني دولار مما يقلل من صعوبة تنفيذ هذا الحل في المستقبل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة