أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

اقتصاد وأسواق

المنح البنگية ضلع أساسي في تطوير المشروعات


نسمة بيومي
 
طالب عدد من المستثمرين وخبراء الإدارة والاقتصاد بضرورة استغلال المنح المقدمة من البنوك المحلية والأجنبية بالشكل الأمثل، مشيرين إلي ان صغر حجم المنح المقدمة من البنوك المحلية لا يعني عدم ادراك هذه المؤسسات التمويلية أهمية الدور الذي يلعبه قطاع »المشروعات الصغيرة والمتوسطة« في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وأكدوا ان انخفاض قيمة هذه المنح يرجع بالأساس إلي تواضع المحافظ الائتمانية لهذه البنوك. مقارنة بامكانيات البنوك الأجنبية التي تقدم منحاً مرتفعة القيمة لدعم »المشروعات المتوسطة«.

 
طالب الخبراء بأن يتم جمع جميع المنح والقروض التي قامت البنوك المحلية والأجنبية بتقديمها خلال العام الحالي، واعداد دراسة متكاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل لرفع عوائد القطاع، وزيادة اعداد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع معدلات انتاجها.
 
كان البنك الإسلامي للتنمية قد وافق علي تخصيص »منحة« قدرها 300 ألف دولار لتطوير قطاع المشروعات »الصغيرة والمتوسطة« وتنمية قدرات الشركات متناهية الصغر بالتعاون مع صندوق ائتمان تقنية المعلومات والاتصالات بمصر، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
 
أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير الاقتصاد، الرئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الإدارية والتكنولوجية أن الـ300 ألف دولار تعد مبلغاً ضئيلاً مقارنة بالمنح التي تقدمها البنوك العالمية، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
 
وقال عبدالعظيم ان البنوك العربية أو المحلية تخشي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع حجم المخاطر في القطاع، وأبرزها التعثر في سداد القروض »الصغيرة والمتوسطة«، الأمر الذي يجعل هذه البنوك تخفض من قيمة المنح المقدمة لانشاء شركات »متناهية الصغر« بالقطاع، مضيفاً أن هذه المنح رغم  صغر حجمها فإنها تمثل عبئاً علي البنوك المحلية.
 
وأضاف ان المشروعات »الصغيرة والمتوسطة« لا تلقي دعماً من البنوك المصرية لتمويلها رغم أهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في رفع معدلات النمو.
 
أكدت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار، أنه كلما زاد دور البنوك الاجتماعي ارتفعت قيمة المنح المقدمة لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن البنوك الأجنبية تهدف إلي تخفيض معدلات البطالة بالدول النامية، وزيادة قوي التشغيل، وتطوير نظم الإدارة، والتشغيل بهذه الدول ورفع قيمة المنح التي تقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة.
 
وقالت ان »جدوي المشروع« هي التي تحدد حجم التمويل المطلوب بمعني ان البنوك »المحلية أو الأجنبية« لا تحدد قيمة منحة أو قرض موجه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة دون تحديد عدد المشروعات، وحجم تمويلها المتوقع وعوائدها المتوقعة. وطالبت بتوجيه جميع المنح والقروض التي تم الحصول عليها خلال العام الحالي لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتوفير برمجيات لتسهيل إدارة أعمال هذه المشروعات بما تشمله من عمليات المحاسبة والإدارة والتسويق.
 
وأضافت ان الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر ضلعاً أساسياً بالقطاع لأن تقارب رؤوس أموال هذه الشركات والمشروعات، وانضمام أصحاب هذه الشركات إلي قائمة المستثمرين الصغار يعد دليلاً واضحاً علي نجاح القطاع. والعكس صحيح.
 
ودعت إلي استغلال أنواع التمويل المقدمة للنهوض بقطاع المشروعات »الصغيرة والمتوسطة« سواء من خلال زيادة أعداد الشركات »متناهية الصغر« أو من خلال رفع القدرة الإنتاجية والتسويقية للمشروعات القائمة.
 
ومن المقرر أن تستفيد ثماني مناطق من المنحة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية وهي دمياط والإسكندرية والدخيلة وشمال سيناء والقاهرة وأسيوط وقنا وأسوان، وستساهم المنحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر في جميع مراحلها عن طريق توفير معلومات عبر شبكة الانترنت حول إجراءات تسجيل الشركات والمشروعات وكيفية الحصول علي قروض صغيرة.
 
كما تضمن المنحة تقديم الدعم الفني والإداري، والتسويقي للمشروعات والشركات القائمة بالفعل.. كما سيتم تمكين المستثمرين الصغار من تسويق منتجاتهم عن طريق اطلاق صفحات الكترونية والتسويق باستخدام البريد الالكتروني.
 
أكدت الدكتورة عزيزة علي، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن السوق المحلية تحتاج إلي منتجات المشروعات »الصغيرة والمتوسطة« ولابد من النظر لهذه المشروعات بجدية واعتبارها قطاعاً اقتصادياً مهماً مثل باقي القطاعات، وأنه لا يقل أهمية عن القطاع الزراعي أو الصناعي أو الطاقة لكونه قطاعاً تشغيلياً منتجاً في المقام الأول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة