أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

استثمار

الخدمات المضافة بالموانئ تحل مشكلة تدني نصيب مصر من الحاويات


السيد فؤاد
 
أكد عدد من خبراء النقل البحري ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات كحلول للموانئ المصرية لمواجهة التباطؤ التجاري في النقل البحري بسبب الأزمة المالية العالمية، إضافة إلي الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر من وجود قناة السويس وطول سواحلها في الوقت الذي وصلت فيه كميات الحاويات المتداولة في ميناء جبل علي بالإمارات إلي نحو 10.5 مليون حاوية خلال 2006 وهو ضعف ما وصلت إليه الموانئ المصرية جميعها خلال نفس العام.

 
في البداية يشير الدكتور شرف ماهر، أستاذ مساعد بقسم البرامج الإدارية والمالية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن البنك الدولي أشار في تقريره الأخير عن وجود انخفاض شديد في حجم المنقول عبر دول العام الثالث نتيجة تراجع حجم النمو في هذه الدول لمستوي أقل من %4، مشيرا إلي أن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة وتقليل مخاطرها علي الموانئ حيث توقع انتهاء الأزمة المالية وتأثيرها علي قطاع النقل البحري نهاية العام الحالي.
 
وأشار ماهر إلي أن هناك بعض الإجراءات لمواجهة هذا التراجع، مشيرا إلي أن سنغافورة أهم موانئ دول العالم الثالث انخفض حجم التداول فيها بنسبة تصل إلي نحو %18 خلال أبريل الماضي مؤكدا أن مصر ليست بعيدة عن هذا التراجع الذي وصلت إليه الأولي في ظل توقعات أن يصل حجم التراجع خلال العام الحالي إلي نحو %20، مشيرا إلي أن الخطوط الملاحية إتجهت إلي خدمات اللوجيستية وأصبحت تسمي شركات النقل وتتنافس علي تقديم خدمات قيمة مضافة والخدمات بأسعار منخفضة وتطبق ما يعرف بالموانئ الكبري إضافة إلي الاتجاه النقل متعدد الوسائط من خلال مشاركتها في تكوين أساطيل نقل بري والدخول في الخطوط الملاحية النهرية ودخولها شريكاً في الموانئ الخاصة وأكبر مثال علي ماحدث مع شركة »ميرسك« في شرق بورسعيد التي تمتلك محطة حاويات وأسطول نقل بري وخطاً ملاحياً عالمياً.
 
وطالب ماهر علي المستوي المحلي المصري بأن تتجه الموانئ المصرية إلي تخفيض رسومها في خطوة منها لمواجهة الأزمة بالإضافة إلي ضرورة أن تكون هناك مرونة في تنفيذ القرارات التي تتخذها الجهات المسئولة من وزارة النقل وهيئة الميناء والجمارك وغيرها من الأجهزة المسئولة بالموانئ ووجود مدخل لتنفيذ مفهوم اللوجستيات في سلسلة النقل مشير إلي أن مصر حتي الآن لم تستفد من إمكانياتها التي تمتلكها من موانئ وبنية أساسية بها وقناة السويس وطول سواحلها.
 
وأشار ماهر إلي ميناء مثل جبل علي في الإمارات العربية المتحدة تعامل مع نحو 10.5 مليون حاوية خلال عام 2006 وهو ما عجزت عن تحقيقه جميع الموانئ المصرية رغم عدم إمتلاكه أي مقومات بالرغم من مرور نحو 20 ألف سفينة سنويا من خلال قناة السويس بواقع نحو 37 مليون حاوية مكافئة ، إلا أن نصيب الموانئ المصرية من هذه الكميات يصل إلي نحو 5.5 مليون حاوية فقط.
 
وأشار أستاذ البرامج الإدارية إلي أن السبب في زيادة نصيب موانئ الإمارات كان إدارتها من خلال شركة موانئ دبي العالمية والتي تنوي أن تقيم ميناء علي مساحة 200 كيلو متر يسمي ميناء الطويلة وسيكون من أكبر موانئ العالم ومن المقرر أن يتم تداول نحو 20 مليون حاوية واستحوذت نفس الشركة علي موانئ بجيبوتي وميناء بورسودان في السودان وتجري مفاوضات حاليا مع الشركة الاشتراكية في ليبيا لإنشاء موانئ جديدة بها لتداول الحاويات بالإضافة إلي حصولها علي شركة موانئ السخنة.
 
 موضحا أن نفس الشركة تقوم بالتفاوض مع المملكة العربية السعودية لإنشاء عدد من المحطات لتداول الحاويات علي سواحل البحر الأحمر منها ميناء الملك عبدالله في جدة ويصل عدد الأرصفة به نحو 20 رصيف حاويات.
 
وأشار ماهر إلي أنه بالمقارنة بالموانئ المصرية فإن نصيبها يعد متدنياً جدا من هذه التجارة »الحاويات« حيث تصل الطاقة التصميمية الحالية لهذه الموانئ إلي نحو 5.5 مليون حاوية يتوقع أن تصل بعد التوسعات المستقبلية إلي 6.7 مليون حاوية في كل من ميناء الإسكندرية وبورسعيد »شرق وغرب« ميناء السخنة ودمياط مشيرا إلي أن هناك عدداً من المحطات الجديدة التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة فتصل الطاقة التصميمية للموانئ المصرية إلي نحو 11.5 مليون حاوية فقط مما يدل علي تدني حالة الموانئ المصرية مقارنة بالاهتمام العالمي بهذا النشاط ومعتبرا هذا المستوي متدنياً للغاية بالمقارنة بما في مصر من إمكانيات.
 
وطالب أستاذ البرامج الإدارية بضرورة اعتماد الموانئ والشركات التي تعمل في السوق المصرية علي ما يسمي بالتكتلات والاتحادات بالإضافة إلي الاهتمام بما يعرف باقتصادات الحجم.
 
في نفس السياق أشارت دراسة أعدها الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق عن تأثير الأزمة المالية علي واقع النقل العربي أن الدول العربية لا تملك حتي الآن شبكة طرق سريعة أو أنهاراً ملاحية مشتركة تقوم بزيادة حجم التجارة المنقولة البينية بين تلك الدول الأمر الذي يدعو لضرورة تعزيز النقل البحري الساحلي بينها واعتبار كل سفينة ساحلية مملوكة لشخص عربي أو شركة عربية الحق في دخول موانئ كل دولة عربية أو نقل البضائع أو الركاب والتمتع بجميع مزايا النقل البحري الوطني مقترحا ضرورة إبرام اتفاقية جديدة للنقل البحري الساحلي تشتمل علي أحقية النقل من ميناء الدار البيضاء غربا بالمغرب إلي الموانئ السورية شرقا ومن ميناء السويس شمالا وحتي الموانئ اليمنية جنوبا بهدف التحرر الكامل من قيود النقل البحري الساحلي حيث كان مطلبا للاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية في اجتماع وزراء النقل العربي بجامعة الدول العربية في نهاية فبراير الماضي.
 
كما طالب شرف بضرورة أن تكون هناك تكتلات بين الدول العربية من ناحية وبين الشركات التي تعمل في السوق المصرية من ناحية أخري وإيجاد ما يعرف بشركات النقل متعدد الوسائط، موضحا أن نصيب مصر من الحاويات وتقديم الخدمات المضافة بالموانئ المصرية مازال متدنياً جدا بالنسبة للدول المجاورة خاصة دبي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة