أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

اقتصاد وأسواق

مستثمرون يرفضون استخدام الصكوك الإسلامية فى تغطية عجز الموازنة


تغطية : حسام الزرقانى - عمرو عبد الغفار

 عقد مجلس ادارة جمعية مستثمرى بدر مؤخرا مؤتمرا مهما حول اهمية قانون الصكوك الإسلامية وكيفية استغلاله فى دفع عجلة الاستثمار بالبلاد، وذلك بحضور كل من د . محمد جودة المتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، ود . احمد حسن النجار مستشار وزير المالية للصكوك، ود . محمد البلتاجى رئيس جمعية التمويل الاسلامى، ود . محمد الجارحى، الى جانب عدد كبير من رؤساء جمعيات المستثمرين برئاسة د . محرم هلال نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين .

 
 محمد جودة
بداية اكد محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ان رجال الاعمال والمستثمرين يرفضون مشروع قانون الصكوك الإسلامية اذا استغلت فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة .

وأكد ان استخدام الصكوك فى تمويل المشروعات الكبرى والاستثمارات القومية امر مهم جدا ومرحب به، مطالبًا وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة بعقد المزيد من اللقاءات والمؤتمرات مع المستثمرين ورجال الاعمال لتوضيح مزايا التمويل بالصكوك واهمية اصدارها ودورها فى تنمية المجتمع .

ومن جانبه اكد علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر أن مشروع الصكوك الإسلامية المعروض حاليا من الممكن أن تترتب عليه نتائج اقتصادية كبيرة تعود بالنفع على المواطن المصرى وذلك إذا أحسن تمويل مشروعات مهمة تفيد الاقتصاد الكلى .

فيما اعرب محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج عن مخاوفه من وضع اموال الصكوك بالبنوك لتغطية عجر الموازنة او يتم استخدامها فى تمويل استيراد السولار والبنزين وسد حاجة المواطنين اليومية او زيادة الدعم وتخفيض اسعار السلع الغذائية .

واشار الى ان الصكوك الإسلامية لو استغلت الاستغلال الامثل فى تمويل المشروعات الكبرى التى تدر عائدًا اقتصاديًا مهمًا ذات بعد اجتماعى مثل مشروعات السكك الحديدية والموانئ وانشاء المناطق اللوجيستية، سيسفر ذلك عن تحسن حالة الاقتصاد المصرى بشكل كبير .

وأكد الدكتور احمد حسن النجار، مستشار وزير المالية عن الصكوك الإسلامية أنه من المقرر ان يصدر اول صك بموجب قانون الصكوك الاسلامية الجديد خلال شهر يونيو المقبل، وذلك اذا تم اقرار القانون وصدرت اللائحة التنفيذية وتشكلت الهيئة التشريعية للصكوك وفقا للجدول الزمنى المحدد .

وكشف النجار عن ان المؤسسسات المالية  والبنوك الدولية أبدت استعدادها التام لتغطية اصدارات الصكوك التى ستصدر، وفقا للقانون الجديد بما يتراوح بين 10 و 15 مليار دولار فى العام الاول للمشروعات الاستثمارية التى ستطرحها الحكومة  والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص .

 وتوقع ان تتزايد تلك الاصدارات فى السنوات التالية، نافيا استخدام الحكومة للصكوك الإسلامية لسد العجز الشديد فى موازنة الدولة، مشيرًا الى ان قانون الصكوك تواكب مع دراسة عدد من المشروعات المنتظر تمويلها بالصكوك ومن بينها مشروع   خط السكك الحديدية ببلبيس العاشر والذى يستهدف الربط بين الشرقية وثلاث مدن صناعية وهى العاشر والعبور وبدر، ومشروع انشاء 40 صومعة للقمح ومشروع انشاء مستودعات لتخزين البنزين والسولار للهيئة العامة للبترول .

وأكد النجار ان مناقشات قانون الصكوك خلال الايام الاخيرة اسفرت عن اضافة بعض المواد الجديدة على القانون ومنها تحديد حد ادنى لاصدار الصك بـ 100 مليون جنيه، نظرا لتكلفة اصدار الصكوك كما اضيفت مادة خاصة بتنظيم صكوك الوقف وأخرى للعقوبات فى حال المنازعات .

وقال ان قانون الصكوك يحدد الجهات والقطاعات المسموح لها باصدار الصكوك ومنها الحكومة والهيئات العامة والشركات التابعة والقابضة، وكذلك القطاع الخاص، ممثلاً فى جميع الشركات الخاضعة للقانون 159 والقانون 8 الخاص بحوافز الاستثمار والشركات الخاضعة لقانون سوق المال بعد موافقة الرقابة المالية والبنك المركزى .

وأشار إلى استجابة القانون لجميع نتائج الحوار المجتمعى الخاصة بضرورة حظر اصدار الصكوك بضمان اصول عامة مملوكة للدولة او اصدارها لتمويل استثمارات حول الاصول العامة على سبيل الخدمات او المنفعة العامة .

واكد النجار ان الصكوك تشمل الاستثمارات الجديدة او التوسعات فقط، ونفى ما تردد حول استخدامها فى تمويل مشروعات خدمية حول قناة السويس او الاهرامات والاثار المختلفة .

على الجانب الآخر كشف د . محمد جودة، المتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ان توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية بعد الثوره هو المشكلة الحقيقية، لاسيما مع انخفاض متوسط معدلات الادخار الى معدل الاستثمار فى مصر خلال السنوات العشر الاخيرة الى ما بين 10 و 13 %.

وطالب بالتحرك فى 3 محاور لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة، اولها اعادة النظر فى التشريعات المؤثرة فى الاستثمار، واعداد بنية اساسية لخدمة الاستثمارات الكبيرة التى يستهدف جذبها، واعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة بتخليصه من البيروقراطية الشديدة التى يعمل بها والمعوقة للاستثمار وكذلك اعادة النظر فى الاجهزة الرقابية بالدولة .

وأضاف أن المحور الثانى يتمثل فى اعداد خريطة استثمارية واضحة لمختلف المناطق فى مصر، وفقا للمزايا النسبية لكل منطقة، بينما يركز المحور الثالث فى توفير الادوات التمويلية الفاعلة لتوصيل المستثمر للفرص الاستثمارية، وقال إنه تم التفكير فى اضافة الصكوك الاسلامية الى ادوات التمويل التقليدية الحالية، لا سيما مع ارتفاع حجم المحفظة الدولية منها وبلوغها العام الماضى 85 مليار دولار، ومن المتوقع ان ترتفع هذا العام الى 145 مليار دولار وفى عام 2016 الى 200 مليار دولار .

وأضاف أن الاتجاه الى اصدار الصكوك كان يستلزم اصدار تشريع ينظم عملية الاصدار والاستثمار لسد الفجوة التمويلية، ويعمل جنبا الى جنب مع الادوات التقليدية للتمويل وليس بديلاً لها .

وأشار الى ان المشرع يستهدف الاموال العربية التى تفضل الاستثمار فى ادوات لها صبغة شرعية، موضحًا أن المستثمر المصرى لم يجد على مدى السنوات الماضية اداة تمويل شرعية ولذا اتجه للاستثمار فى الذهب والعقارات .

وقال إن المشرع لا يستهدف اموال المسلمين فقط وأن الصكوك تسعى لجذب اموال المستثمرين دون تفرقة للجنس او الدين، لافتًا الى ان قانون الصكوك الجديد اعده الحزب وتبناه وزير المالية الجديد والحكومة، وهو ليس المشروع الذى اعده ممتاز السعيد الوزير السابق والذى كان يعد لاصدار صكوك سيادية لتمويل عجز الموازنة وحصل عليه تحفظات من الازهر ويختلف عنه فى انه ليس موجها لسد عجز الموازنة وواجه تحفظات من الأزهر .

ونفى أى صحة للاشاعات التى تعرض لها القانون الجديد من انه سيؤدى الى اهدار المال العام، مؤكدا ان قانون الصكوك ليس كقانون الخصخصة حيث إنها تضيف اصولاً جديدة للدولة بانتهاء مدة الصك ولا تبيع اصول الدولة كما انه لا يبيع البلاد الى الاجانب .

وأكد ان قوانين تملك الاجانب فى مصر موجودة منذ عشرات السنين والمستثمر الذى يريد الامتلاك فى مصر يتملك من خلالها وليس من خلال الصكوك .

وأشار جودة الى أن آلية اصدار الصكوك تبدأ بفكرة للمستثمر لانشاء مشروع جديد او توسيع مشروعه القائم ويقدم دراسة جدوى معدة من خلال مكتب استشارى معتمد فى هيئة الرقابة المالية او البنك المركزى، وفى حال الموافقة يعهد المشروع الى شركة تنشأ خصيصا لغرض الصك وتكون مهمتها بالاتفاق مع احد البنوك طرح الصك وجمع الاموال، ويكون تنفيذ المشروع  وفقا لدراسة الجدوى بعد الاتفاق مع المستثمر على صيغة عقد التنفيذ، وفقا للعقود الشرعية العمل حتى يقوم المستمر بشراء مشروعه ورد قيمة الصكوك لحامليها .

وأكد انه وفقا للقانون تتولى الهيئة الشرعية التى ستنشأ بوزارة المالية مراجعة العقود بين المستثمر والشركة ذات الطبيعة الخاصة والبنك من حيث موافقتها للشريعة الاسلامية، مؤكدا ان الحكومة فى الصكوك غير ضامنة، ويضمن الصك الملاءة المالية للمستثمر والمشروع، وما يتضمنه من دراسة جدوى .

وقال إن قانون الصكوك يضمن التمويل والرقابة الجيدة لصالح المستثمرين واصحاب الصكوك ويزيد حجم الاصول، مؤكدًا ان القانون يسمح لحامل الصك ببيعه فى البورصة خلال مدة سريان الصك، مما يمثل تنشيطًا للبورصة فى ادوات جديدة للاستثمار . جاد :  تداخل الاختصاصات أبرز المعوقات

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة