سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

تأميـــن

السيارات تستحوذ علي‮ ‬%46‮ ‬من تعويضات شركات التأمين


ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبي
 
قال الدكتور عادل منير، رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، إن الهيئة أخذت علي عاتقها عددا من المسئوليات التي استهدفت المساهمة في حل المشكلة المرورية، وذلك من خلال خطة اصلاحية شاملة الاطراف كان ابرزها الاصلاح التشريعي، وتعديل قانون التأمين الاجباري لعام 1955 بالقانون الجديد رقم 72 لسنة 2007، لافتا إلي أن ذلك القانون راعي في بنوده مستوي الدخول وكذلك الضرر الواقع علي المصابين وضحايا حوادث الطرق، التي لا تقتصر اثارها، فقط علي الارواح وإنما ايضا علي الممتلكات، وهو ما أبرز دور قطاع التأمين في تغطية الاخطار المتلاحقة.

 
 
 محمود عبدالله
وأشار منير خلال الجلسة الاولي للمؤتمر الاول للطريق الذي نظمته وزارة الداخلية بالتنسيق مع شركة »أنفوكاست ميدل ايست« للاتصالات، وكل من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والاتحاد المصري للتأمين، والشركة القابضة للتأمين إلي أن دور التأمين لا يقتصر فقط علي تحصيل الاقساط وسداد التعويضات، وإنما تعدي ذلك بكثير حيث إن القطاع عليه مسئولية رفع الوعي التأميني لجمهور المواطنين وكذلك قائدو السيارات علي الطرق الداخلية والسريعة.
 
وأوضح رئيس هيئة الرقابة خلال الجلسة التي تناولت دور قطاع التأمين في الحد من الخسائر المترتبة علي حوادث الطرق وحجم التغطيات التي تقدمها شركات التأمين، سواء التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أو تأمين السيارات التكميلي والحوادث الشخصية وأهم ملامح قانون الاجباري الجديد رقم 72 لسنة  2007 ومدي تأثيره في سرعة تعويض المتضررين والدور التكميلي للصندوق الحكومي الخاص بالحوادث 4 المجهلة 3، أن شركات التأمين تكبدت خسائر ضخمة خلال الـ9 سنوات الماضية بصورة وصلت الي دفع تعويضات تجاوزت الـ%800 من الاقساط المحصلة فكل واحد جنيه يتم تحصيله يتم دفع 8 جنيهات تعويضاً مقابل ذلك القسط، الأمر الذي جعل التأمين الاجباري أحد المؤثرات التي هددت المراكز المالية لشركات التأمين التي تزاول نشاط الاجباري علي السيارات.
 
وأضاف أنه رغم صدور قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الطرق السريعة، الذي حدد مسئولية شركة التأمين فإن التعويضات لاتزال مرتفعة حيث ان كل واحد جنيه يتم تحصيله في صورة قسط يتم دفع تعويض قابل لذلك القسط يصل إلي 3.15 جنيه، لافتاً إلي أن قطاع التأمين أخذ علي عاتقه تعويض المضارين من حوادث السيارات المجهلة أو التي لا تتم معرفتها وقد انشئ صندوق حكومي لتعويض المضارين من تلك الحوادث بنفس القيم التي حددها قانون الاجباري علي السيارات الصادر عام 1972، الذي حدد قيمة التعويض بـ40 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، وفي حالات العجز الجزئي المستديم أو الاصابة يسدد التعويض بما يتناسب مع حجم الاصابة أو العجز علي ألا تتجاوز مدة صرف التعويض شهرا من استكمال المستندات.
 
من جهته قال محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين: إن تنظيم المرور ليس مسئولية وزارة الداخلية وحدها، وإنما مسئولية مشتركة لجميع الجهات المعنية ومنها قطاع التأمين، لافتاً إلي أن التأمين كأحد القطاعات المعنية بتلك المنظومة أخذ علي عاتقه مسئولية رفع الوعي التأميني عبر حملة إعلامية وإعلانية تستهدف زيادة ذلك سواء بالنسبة للسائقين وأصحاب المركبات أو المواطنين.
 
من جهته اتفق اللواء وجدي صالح، رئيس المجلس الأعلي للشرطة، مع الرأي السابق لافتاً إلي أن المشكلة المرورية لن يتم حلها والقضاء علي مسبباتها سوي بتضافر الجهود وتعميق مفهوم المشاركة سواء علي مستوي الجهات المعنية من وزارات ومنظمات المجتمع المدني أو علي مستوي الافراد بهدف الوصول الي حلول جذرية وغير تقليدية، وهو ما يتطلب تبني سياسات إعلامية جديدة تستهدف رفع الوعي بقانون المرور الجديد والقواعد المنظمة له.
 
وأضاف أن وزارة الداخلية بدأت الخطوة الأولي لرفع ذلك الوعي من خلال نشر خطة إعلامية ضخمة بالتعاون مع شركات الدعاية والإعلان عن طريق عرض شاشات تليفزيونية ضخمة علي الطرق الرئيسية والسريعة في عدد من المحافظات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الاهلية وأجهزة الإعلام المختلفة.
 
من جهة أخري أوضح عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، أن حوادث الطرق السريعة تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد القومي من خلال تأثر قطاع السياحة في حال ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بالمركبات السياحية، لافتاً إلي أن اتحاد شركات التأمين يسعي من جانبه الي رفع الوعي التأميني من خلال مشاركة جميع الاعضاء، وأن تخصيص 15 مليون جنيه لتنفيذ مخطط رفع الوعي التأميني مبلغ زهيد في مقابل الاستفادة التي تجنيها الشركات بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
 
وأشار قطب إلي أن اتحاد الشركات انشأ لجنة متخصصة لرفع الوعي التأميني سواء بقانون المرور الجديد ووسائل الأمان التي يجب اتباعها أو بالتغطيات التأمينية المتاحة التي توفرها جميع الشركات العاملة في السوق، لافتاً الي أن وثائق التأمين الاجباري تلزم حملة الوثائق من قائدي المركبات وأصحاب السيارات بضرورة التقييد والالتزام بقانون المرور، حتي يتسني لهم الحصول علي التعويضات المقررة في حال وقوع الحادث علي أن تخلو مسئولية شركة التأمين من أي تعويض في حال المخالفة مثل السير عكس الاتجاه أو عدم اتباع وسائل الأمان المقررة أو القيادة في حالة السكر وعدم القيادة بسرعة تتجاوز المقررة من قبل الجهات المعنية بذلك.
 
وأوضح أن قطاع التأمين لم يقتصر دوره -فقط- علي استصدار وثائق الاجباري علي السيارات، وإنما تعدي ذلك باستصدار وثيقة اختيارية مكملة لوثائق الاجباري التي تعطي الحق لصاحب المركبة في الحصول علي تعويض اضافي بخلاف التعويض الذي حدده قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة 2007، الذي يصل إلي 40 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم، علي أن يصرف جزء من ذلك التعويض في حالات الاصابة بعجز جزئي أو الاصابة العادية بما يتناسب مع نسبة العجز والاصابة، مطالباً أجهزة الاعلام المختلفة بضرورة المساهمة في رفع الوعي بقانون المرور من جهة، وقانون التأمين الاجباري من جهة أخري.
 
وبدوره كشف عادل حماد، رئيس مجلس إدارة شركة »مصر« للتأمين النقاب عن حجم الاقساط التي حصلت عليها شركات التأمين في نشاط السيارات لعام 2008/2007، الذي وصل إلي 1.2 مليار جنيه منها 377 مليوناً تخص السيارات الاجباري، و898 مليون جنيه للسيارات التكميلي، لافتاً إلي أن نسبة اقساط السيارات من إجمالي أقساط الممتلكات وصلت إلي %29 وعلي الرغم من ذلك فإن جملة التعويضات التي تم دفعها في ذلك النشاط وصلت إلي %46 من إجمالي تعويضات نشاط الممتلكات، وان اجمالي التعويضات التي لم تسدد حتي الآن يقترب من الـ4 مليارات جنيه.
 
وأشار حماد إلي أنه رغم زيادة أسعار أقساط التأمين الاجباري علي السيارات بعد صدور القانون الجديد فإنها لا تزال محدودة وتحتاج إلي زيادة جديدة، لافتاً إلي أن شركات التأمين لا تسعي الي تحقيق أرباح من ذلك النشاط بقدر سعيها الي الموازنة بين الاقساط المحصلة والتعويضات المستحقة، موضحاً أن شركات التأمين تساهم بشكل كبير في رفع الوعي التأميني والمرور في وقت واحد من خلال تواجد الشركات عبر منافذ تابعة لها بإدارات المرور علي مستوي الجمهورية، مؤكداً أنه في حال انخفاض حجم الحوادث فإن ذلك سينعكس إيجاباً علي حجم الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين وهو ما سيدفعها الي خفض اسعار التأمين الاجباري علي السيارات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة