المال - خاص تنطلق فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، الأحد المقبل -23 سبتمبر 2018- لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية تمكنه من المنافسة بقوة عالميًا، من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

بنـــوك

لماذا خالفت البنوك العامة مؤشر التسعير الأقوي في السوق؟‮!‬


محمد سالم
 
أحدث تثبيت البنوك العامة، »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة«، أسعار العائد علي جميع أوعيتها الادخارية رغم قرار لجنة السياسة النقدية خفض مؤشر الكوريدور بواقع نصف نطقة مئوية لكل من الإقراض والإيداع، حالة من الارتباك لجميع وحدات الجهاز المصرفي التي تعتبر الكوريدور ضمن أقوي مؤشرات التسعير داخل السوق المحلية، ودفعت بعض البنوك التي كانت تنوي تطبيق خفض مماثل للكوريدور علي أوعيتها الادخارية إلي التثبيت، رغبة منها في عدم مخالفة اتجاه التسعير الذي قادته البنوك العامة المستحوذة علي نحو %50 من سوق المدخرات، وتبنت العامة، ومعها البنوك التي سارت في نفس الاتجاه، فكرة الحفاظ علي أموال المودعين من التآكل جراء الخفض المستمر الذي بدأته لجنة السياسة النقدية مطلع العام الحالي .

 
 
لكن قرار البنوك العامة التثبيت الذي اتبعه نحو 20 بنكا أخري تعمل في السوق رغم تراجع الكوريدور، يشير بشكل او بآخر إلي دور البنوك الحكومية في توجيه السياسة النقدية أو بمعني آخر دورها في تنفيذ جزء من الأهداف الخفية لصانع السياسة النقدية، فالمركزي سار في الاتجاه النظري الذي يقضي بضرورة خفض عائد الودائع كنتيجة حتمية لتراجع مؤشر التضخم، لكن أهداف جذب المدخرات والارتفاع بمعدل الادخار، مقارنة بالناتج المحلي الاجمال من %14 حاليا إلي نحو %30 مستقبلا، يقضي برفع أسعار العائد او علي الاقل توقف مسلسل الانخفاض المستمر، وهو ما وضع صانع السياسة النقدية في مأزق، ربما دفعه إلي مطالبة البنوك العامة بقيادة السوق لمخالفة أهم مؤشر تسعيري داخل السوق »الكوريدور« عبر تثبيت أسعار العائد علي أوعيتها الادخارية، وهو ما ادركته قيادات البنوك العامة ربما دون حدوث إشارات صريحة من القائمين علي السياسة النقدية .
 
وتدعم الرؤية السابقة قول بعض المصرفيين بأن تخفيض أسعار العائد لا يمتد إلي الودائع التي تم ربطها، وإنما يتعلق بشكل أكبر بالمدخرات المقبلة، وبالتالي فإن تأثيرات خفض العائد قد تؤدي إلي تراجع معدل الادخار الذي تستهدفه الحكومة الفترة المقبلة، اما جميع المدخرات التي تم إيداعها سابقا فلا علاقة لها بتراجع الكوريدور.
 
ونفي مصرفيون امكانية حدوث انتقال للودائع بين البنوك بعضها البعض بفعل مؤشر الكوريدور، خاصة أن كسر الوديعة قد يترتب عليه نوع من الخسارة لصاحبها بشكل يدعوه للتفكير كثيرا قبل الإقدام علي الانتقال من بنك لآخر، حتي ودائع الشركات الكبيرة لا يمكن كسرها لانها في هذه الحالة ستضطر إلي أن تفقد %2 من وديعتها وهو الشرط الجزائي المقترن دائما بتلك النوعية من الودائع والتي يتسبب خروجها المفاجئ في حدوث خلل لهيكل ودائع البنك.
 
في كل الاحوال لن تنتقل الودائع من بنك لآخر لمجرد نصف نقطة مئوية، ولن تمتد آثار خفض العائد إلي ودائع الجهاز المصرفي المربوطة بالفعل، إذن ما الهدف ومن مخالفة مؤشر التسعير الأقوي في السوق؟!.
 
»أشعر بوجود تعليمات سياسية وراء قرار البنوك العامة الأخير تثبيت العائد« هكذا بدأ أسامة حامد، المدير العام بأحد البنوك الخاصة تصريحاته لـ»المال«، مضيفاً أن البنوك العامة قادت في فترة سابقة بتعليمات تلقتها من البنك المركزي إصدار شهادات ادخارية بأسعار عائد %12 رغم أن أسعار السوق في ذلك التوقيت كانت لا تتعدي %10، بشكل يشير إلي امكانية تكرار التجربة حال وجود اهداف خفية لصانع السياسة النقدية .
 
قال حامد إن هيكل المودعين لا يمكنه التحرك بسهولة بين وحدات الجهاز المصرفي، فهناك عمولة تفرض علي أي وديعة تنتقل من بنك لآخر تتراوح بين 5 و10 في الألف جنيه، فضلا عن أن كسر الوديعة قد تترتب عليه خسارة للمودع، خاصة أنه قد قام بصرف جزء من عائد الوديعة وهو ما سيتم خصمه من الأصل حال كسره لوديعته، كذلك ودائع الشركات الكبيرة غالبا ما تكون مرتبطة بشرط جزائي يتمثل في التنازل عن %2 من قيمتها حال كسرها بشكل لا يدفعها للانتقال بها من بنك لآخر لمجرد نصف نقطة مئوية فارق العائد بينهما، مؤكدا بشكل قاطع عدم تسبب تغير العائد بين البنوك في انتقال الودائع بينها.
 
ولفت المدير العام ببنك »قناة السويس« إلي أن البنوك العامة لديها جزء كبير من هيكل أموالها، مثل أموال المعاشات والضرائب مؤخرا وأموال الهيئات الاقتصادية دون تكلفة بشكل يجعل التكلفة الاجمالية لأموالها ضعيفة ومختلفة عن البنوك الخاصة وتمكنها من تحمل نتائج ثبات العائد علي مدخراتها الجديدة .
 
فيما نفت بسنت فهمي، المستشار المصرفي ببنك »التمويل المصري السعودي«، الهدف المعلن من البنوك العامة لقرار تثبيت العائد علي أوعيتها الادخارية، مشيرة إلي أن القول بأن التثبيت وراءه الحفاظ علي أموال المودعين من التآكل يحوي نوعا من المغالطة، حيث إن الأموال الحالية في البنوك لا تستفيد من أي قرارات حالية تتعلق بأسعار الاوعية ، لافتة إلي أن الأمر متعلق بالمدخرات الجديدة.
 
وتري بسنت أن الهدف ربما كان بسبب حاجة تلك البنوك إلي جذب مزيد من السيولة لدعم حالة النشاط التي تشهدها ادواتها الاستثمارية في الفترة الحالية، مؤكدة قوة المنافسة علي السيولة بين البنوك الآن.
 
وأكدت مستشار بنك التمويل السعودي أن البنوك لا تسير كقطعان الأغنام خلف بعضها، فيما يتعلق بتحديد العائد، أو حتي تستمع لاشارات البنك المركزي، سواء كانت صريحة أو غير ذلك، لافتة إلي أن الذي يحكم تلك المسألة هو وضع السيولة داخل البنك والذي تحدده لجنة الأصول والخصوم ( الاليكو ) بشكل اسبوعي، مؤكدة أن البنوك لا تضع الكوريدور في حساباتها عند التسعير وإنما تقوم بذلك وفق وضع السيولة إلي جانب مؤشر مهم وهو معامل المخاطرة في القطاعات الاستثمارية التي يعمل بها البنك والتي تفرض عليه الحصول علي أسعار عائد معينة يستند اليها في تحديد أسعار العائد المدفوعة للعملاء، مشيرة إلي أن الامر متعلق باحتياجات البنوك الحكومية للسيولة.
 
فيما قال مدير المعاملات الدولية بأحد البنوك إن رغبة الحكومة في رفع معدلات الادخار بنسبة %100 خلال الفترة المقبلة ربما كان السبب في مخالفة أقوي مؤشرات التسعير داخل السوق، مشيرا إلي أن الخفض المستمر للعائد يحول دون تحقيق أحد اهداف الحكومة المستقبلية المتمثل في رفع معدل الادخار، وهو ما وضع صانع السياسة النقدية في مأزق، خاصة أن تراجع مؤشر التضخم يقضي بضرورة خفض أسعار العائد لتنشيط الاستثمارات - هنا أدرك المركزي الوضع فقرر الخفض لكنه اعطي اشارات للبنوك الحكومية بقيادة السوق في اتجاه آخر-  تبعا لمدير المعاملات الدولية، مضيفاً أن إشارات المركزي قد لا تكون صريحة، لكنها لا شك واضحة لقادة وحدات السوق الحكومية، مشيرا إلي أن المركزي استطاع الخروج من المأزق بهذه الطريقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة