خالد بدر الدين أعلنت اليوم الثلاثاء جانيت هكمان العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD  إن البنك يستهدف تعزيز الاستثمارات في الدول العربية إلى 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في نهاية العام الجارى  من 2.2 مليار في العام الماضى . وقالت جانيت هكمان

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

اقتصاد وأسواق

تحويل المخاطر إلي قيم تنعكس في القاعدة الرأسمالية


كتب ـ أحمد رضوان:
 
يتجه البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي إلي إجراء تفتيش ميداني سنوي علي جميع البنوك، بدلاً من النظام الحالي الذي يقوم علي إجراء التفتيش كل عامين ونصف العام، ويأتي ذلك في إجراء جديد يهدف إلي تشديد الرقابة علي وحدات الجهاز المصرفي، وتحصين السوق من أي مخاطر داخلية أو خارجية، إضافة إلي ضمان المتابعة المستمرة لأداء القطاع.

 
علمت »المال« أن البنك المركزي يسعي من وراء تقليل فترات التفتيش الميداني إلي الوصول لصيغة فحص تقوم علي قياس وإدارة جميع المخاطر التي ترتبط بالعمليات المصرفية، بحيث يتم تحويل هذه المخاطر إلي قيم تنعكس في القاعدة الرأسمالية لكل بنك وتتم مراعاتها عبر طلب استدعاء زيادات في رؤوس الأموال.
 
كما علمت »المال« أن البنك المركزي بدأ بالفعل في طلب وظائف جديدة للعمل بقطاع الإشراف والرقابة علي البنوك تمهيدا لرفع عدد المجموعات التي تقوم بعمليات التفتيش والفحص الميداني من متوسط 6 مجموعات في الوقت الراهن إلي ما لا يقل عن 10 مجموعات بحيث تكفي لتغطية عدد وحدات الجهاز المصرفي الذي يصل إلي 37 بنكاً وفرعاً أجنبياً.
 
وتختلف الفترة التي تستغرقها عمليات التفتيش الميداني تبعا لحجم أعمال كل بنك، إلا أنها في المتوسط تتراوح بين شهرين وشهرين ونصف الشهر، إضافة إلي شهر آخر لإعداد تقارير التفتيش ومراجعتها مع الإدارات التنفيذية بالبنوك قبل رفعها للبنك المركزي، وتبعا لهذا المتوسط فإن مجموعة التفتيش الواحدة تستطيع فحص 3 بنوك علي الأقل كل عام.
 
ورجح مسئول مصرفي رفيع المستوي أن تبدأ عمليات التفتيش السنوي في موعد أقصاه نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلي أن البنك المركزي أوشك علي الانتهاء من تدعيم قطاع الرقابة والإشراف علي البنوك بمجموعة جديدة من الكوادر المصرفية بعضها تم اقتناصه من بنوك محلية وتحديداً من إدارت الائتمان ومخاطر السوق، والبعض الآخر تم استقطابه من بنوك خليجية وتحديداً من دولتي الكويت والإمارات وهم مصرفيون مصريون كانوا يعملون ببنوك هذه الدول، وتم جذبهم بمزايا مرتفعة لا تقل عن تلك التي كانوا يتمتعون بها في البنوك التجارية.
 
أضاف أن عمليات التفتيش الميداني تركز بصورة رئيسية علي 3 نواحِ، هي الائتمان والعمليات ومخاطر السوق. ويتم دعم بعض مجموعات التفتيش في حالات محددة بخبرات في النقد الأجنبي وغسل الأموال، وبصورة عامة تهتم عمليات التفتيش برصد جميع المخاطر التي يديرها البنك أو التي قد تتعرض لها عملياته، إضافة إلي مدي إلتزامه بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وسلامة نظم المعلومات التي يستخدمها والاستعداد لتطبيق »بازل 2«. وتتم عمليات التفتيش عبر أخذ عينات من كل النشاط المصرفي داخل البنك مثل محفظة القروض والتجزئة والاعتمادات المستندية وتحليل هذه العينات.
 
ولا يقل عدد صفحات تقرير التفتيش عن 35 صفحة، وتتم مراجعة ملاحظات مجموعة التفتيش في اجتماعات مع الإدارات التنفيذية بالبنوك قبل رفعها للبنك المركزي. وتقوم الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بمتابعة ما ورد في التقارير من ملاحظات أولا بأول مع الإدارات المختصة بكل بنك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة