المال - خاص تنطلق فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، الأحد المقبل -23 سبتمبر 2018- لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية تمكنه من المنافسة بقوة عالميًا، من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

استثمار

الفراغ‮ ‬التشريعي والتأهيل العلمي أهم عقبات التثمين العقاري


علا العلاف - جهاد سالم
 
أثارت مهنة المثمن العقاري الكثير من الجدل، فهي المسئولة عن هروب مستثمرين بأموال باهظة، استطاعوا الحصول عليها بالتحايل عن طريق التقديرات المبالغ فيها لأسعار العقارات والأراضي التي قدموها ضمانات للبنوك.

 
وسلطت المؤسسات غير الحكومية والاتحادات العقارية الضوء علي هذه المشكلة، وهو ما دفعها لعقد دورات تدريبية لإعداد كوادر تستطيع تقدير القيمة الحقيقية لأي مشروع لتفادي التقديرات المبالغ فيها، علي أن يقيدوا بالبنك المركزي لمنع أي تلاعب أو تقديرات جزافية.
 
وفي أولي هذه الدورات تخرج 56 خبير تثمين عقاري  - أمس الأول - في الدورة التي نظمتها جامعة عين شمس والجمعية المصرية  للمثمنين العقاريين والاتحاد العربي للتنمية العقارية، والأمانة العامة للاتحاد العربي.
 
في البداية تطرق الدكتور سيد الحبشي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمثمني الأملاك العقارية، إلي ثلاثة محاور رئيسية لتنمية وتطوير مهنة المثمن العقاري، مشيراً في المحور الأول إلي مساهمة منظمات المجتمع المدني في تطوير مهنة التقييم والتثمين العقاري، وهو ما دفع الجمعية العلمية المصرية للخبرة والتثمين إلي تطوير نشاطها ليتلاءم مع السوق العقارية المصرية، مؤكداً في المحور الثاني ضرورة المشاركة في إعداد الخبرات العقارية بالتعاون مع مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، ومنها عقد دورات تدريبية لإكساب المتدربين مهارات ومعارف وخبرات في مجال التثمين العقاري.
 
وأكد الحبشي أن مهنة التثمين العقاري تواجه عقبات، أهمها الفراغ ا لتشريعي الذي ينظم المهنة، وكذلك عدم التأهيل العلمي للكوادر العاملة بالسوق من أي جامعة أو معهد، بالإضافة إلي اعتماد المهنة علي العشوائية والتجربة والخطأ، الأمر الذي ترتب عليه تقديرات جزافية لكثير من العقارات التي تم رهنها للبنوك وعند بيعها لم يستطع الحصول علي الأموال التي اقرضتها بضمانها.
 
وأضاف الحبشي، أن صدور قانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية اقتصرا علي مجال التمويل العقاري، فقط، من خلال شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، وبالتالي لا يوجد تشريع حتي الآن ينظم مهنة التثمين العقاري في غير مجال التمويل.
 
مشيراً إلي أن معظم عمليات التثمين لعقارات الملكية الخاصة أو العامة ليس لها علاقة بالتمويل العقاري.
 
وطالب الحبشي بضرورة إعداد تشريعات تنظم مهنة التثمين بشكل كلي، خاصة بعد صدور قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
 
وضرورة تنظيم كل ما يتعلق بتثمين المنقولات، خاصة أن القانون رقم 100 لسنة 1957 صدر منذ نصف قرن، وأصبح لا يلائم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وحرية التجارة والعولمة، كما أن قانون التمويل العقاري رقم 48 لسنة 2001 لا يتضمن تنظيماً قانونياً للتثمين العقاري بصفة عامة، حيث قصر الأمر علي خبير التقييم في مجال التمويل العقاري - فقط - ولم ينظم عمليات التثمين العقاري خارج نطاق التمويل العقاري.
 
وأشار الدكتور أحمد يحيي مطر، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية إلي أن الثروة العقارية العربية تتمثل في 95 مليون وحدة عقارية، بالإضافة إلي الآلاف من الوحدات ذات الطابع التاريخي والأثري، ويصل تقييمها إلي ما يزيد علي 12 تريليون دولار، مشيراً إلي أن الأراضي القابلة للتطوير في العالم العربي تقدر بنحو %4 من المساحة الكلية الحالية، أي ما يعادل 560 مليار متر مربع، فإذا كان متوسط سعر المتر في حدود 100 دولار، أي ما يعادل قيمة الثروة العقارية، 56 تريليون دولار لنحو 336 مليون مواطن يعيشون علي مساحة 14مليون كيلو متر مربع في 22 دولة.
 
وأوضح الشيخ أحمد آل سودين، رئيس الشعبة الإماراتية، رئيس لجنة الحكماء للاتحاد العربي للتنمية العقارية، أن الاتحاد العربي للتنمية العقارية قد قرر إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في العالم العربي، مؤكداً أن نصيب مصر مائة ألف وحدة سكنية وسوف تباع الوحدة بسعر التكلفة دون أي أرباح مساهمة من الاتحاد في علاج مشكلة من أعقد المشاكل في أقطارنا العربية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة