سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

سيـــاســة

الفصل بين السلطات‮.. ‬قضية جديدة في ساحة‮ »‬الإداري‮«‬


شيرين راغب

تقدم كل من اسلام صبحي وايمن عبد العظيم وسامح نور الدين. المحامون، بطعن امام محكمه القضاء الاداري -يحمل رقم 51736 الدائرة الأولي- ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا الدائرة الاولي، أعاد الطعن طرح مشكلة تدخل السلطة التنفيذية في مهام السلطة القضائية عن طريق تعيينها المستشارين، استند الطاعنون إلي عدم مشروعية القرار لمخالفته الدستور المصري، لان رئيس المحكمة الدستورية منوط به رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية.


أكد إسلام صبحي، المحامي وأحد الطاعنين، أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للحزب الوطني، و قيامه بتعيين رئيس لجنة الانتخابات مخالف للدستور الذي يكفل تكافؤ الفرص بين الجميع في المادة رقم »8« منه، ويكفل المساواة في الحقوق والواجبات في المادة رقم »40«. واوضح صبحي ان الطعن يستند إلي عيب اساءة استخدام السلطة بانفراد رئيس الجمهورية بالاختيار، وعلي الاخص اختيار المستشار فاروق سلطان الذي توجد علامات استفهام حول دوره من انتخابات نقابة المحامين -علي حد تعبيره- مشيراً إلي ما أثير حول حدوث تلاعب في اعلان النتائج، اضافة إلي ما هو معروف من تعنية مع الكثير من النقابات المهنية، و هو التعنت الذي تمثل في رفضه اجراء الانتخابات بها رغم صدور احكام قضائية واجبة النفاذ تلزمه بذلك، لكنه امتنع عن تنفيذها عندما كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة.

 وتساءل صبحي: هل يمكن -بعد ذلك- ان يقوم بادارة اهم انتخابات تشهدها البلاد في الفترة المقبلة وهي الانتخابات الرئاسية عام 2011 ؟! منبهاً إلي ان تلك الانتخابات هي التي ستحدد مستقبل الوطن لسنوات مقبلة.  وأكد صبحي ان المحامين الطاعنين لا يريدون سوي تطبيق حقيقي للديمقراطية داخل الوطن واحترام إرادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه دون وصاية من احد او فرض احد علي ارادة الشعب، و طالب صبحي جميع المسئولين بأن يستخدموا سلطتهم لتحقيق الصالح العام وليس لاعتبارات شخصية أو سياسية أو حزبية.

اما أحمد عرفة، المحامي، عضو الجمعية المصرية للاحصاء والتشريع، فعقب علي هذا الطعن مؤكداً انه من حق اي انسان اللجوء للقضاء، فحق التقاضي يكفله الدستور لكن تلك القضية مصيرها الرفض، لان رئيس المحكمة الدستورية العليا يختاره رئيس الجمهورية بشكل خاص ويصدر له قرارا خاصاً دون استطلاع رأي المجلس الاعلي للهيئات القضائية كما هو متبع مع رئيس محكمة النقض او رئيس مجلس الدولة، وأوضح عرفة ان رئاسة المحكمة الدستورية العليا ليست وظيفة قضائية فقط، وذلك وفقاً لنص المادة »84« من الدستور حيث ينص علي ان رئيس المحكمة الدستورية العليا يشغل وظيفة سياسية اخري بجانب وظيفته القضائية وهي »ان يتولي رئاسة الجمهورية مؤقتاً في حال خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه عن العمل في حال حل مجلس الشعب« فيصبح رئيساً للجمهورية بقوة القانون، لذلك فالطبيعة السياسية لهذا المنصب تعطي لعملية اختيار من يشغله خصوصية فريدة بخلاف اي رئيس محكمة اخري، ولا يوجد نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لذلك فقرار رئيس الجمهورية باختياره قرار خاص لا معقب عليه، وهو عمل من اعمال السيادة المنصوص عليها في المادة »11« من قانون مجلس الدولة والتي يمتنع علي محكمة القضاء الاداري النظر فيها طالما لم تخالف نصا في القانون او الدستور. مضيفاً ان قانون 48 لسنة 1979 نص في مادته 5 علي ان يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية دون قيد أو شرط.

من جانبه أكد عاطف البنا، الفقيه الدستوري، انه علي الرغم من تعدد مواد الدستور التي تؤكد استقلالية القضاء، فإن صاحب السلطة المطلقة في تعيين قضاة تلك المحكمة هو رئيس الجمهورية، وهو أمر يماثل سلطته المطلقة في تعيين النائب العام، ويرجع »البنا« ذلك إلي أهمية هذين المنصبين بالنسبة للنظام السياسي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة