تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

ياسمين فواز كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزراة عقب كارثة مستشفي "ديرب نجم".  جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوى وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بي

بورصة وشركات

تعديل إجراءات‮ »‬قيد فروع السمسرة‮« ‬خطوة علي الطريق الصحيح لعبور الأزمة





أحمد الشاذلي - شريف عمر

 

 
أشاد عدد من خبراء سوق المال، بقرار هيئة الرقابة المالية الخاص باعفاء فروع التسويق التابعة لشركات السمسرة من بعض الوظائف، مثل مديري الحسابات وتقليصها الي النصف في محاولة لتخفيف الاعباء المالية، من علي كاهل شركات السمسرة في ظل انخفاض احجام التداول والسيولة بالسوق في الوقت الحالي.

 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ»المال« عن تعديل اجراءات قيد فروع شركات السمسرة بسجلات الهيئة قبل نهاية سبتمبر الحالي، مستهدفة من التعديل تبسيط الاجراءات والمتطلبات لتخفيف الاعباء المالية، التي تقع علي عاتق الشركات وتيسير تعاملها مع عملائها دون الإخلال في الوقت نفسه بالأطر الرقابية للهيئة، مثل اعفاء فروع التسويق التابعة لشركات السمسرة من الالتزام بتوفير بعض الوظائف، مثل مديري الحسابات ومستوي الانظمة الالكترونية، نظراً لعدم تفرقة الاجراءات الحالية بين فروع تلقي الأوامر والتسويق.

 
كما أن التعديلات المرتقبة علي اجراءات قيد فروع شركات السمسرة، ستسمح لعملاء الشركات بالاستفادة من بعض الخدمات التي قصرتها الاجراءات الحالية علي المقار الرئيسية لشركات السمسرة، مثل حق تنفيذ الأوامر وعمليات السحب والايداع، التي تحول دون تنفيذ عميل الشركة الموجود في محافظة، بخلاف التي يقع بها المقر الرئيسي لأوامره مما يزيد من احتمالية تداول الأوامر الموقعة علي بياض.

 
ووافقت الهيئة علي الغاء رسوم اشتراك »السويفت« علي شركات السمسرة، وكان اجمالي ما تدفعه الشركات سنوياً للاشتراك في السويفت 5 آلاف يورو، كأحد متطلبات الترخيص لنشاط التداول في الجلسة نفسها.

 
واتفق الخبراء علي أن فروع التسويق لا تتطلب عدداً كبيراً من الموظفين، للقيام بالوظائف المطلوبة، حيث إن الشركات كانت تضطر الي تعيين بعض الموظفين الجدد، في محاولة للالتزام بشروط الهيئة عند فتح الفروع، مطالبين في الوقت نفسه بالغاء وظيفة المراقب الداخلي في فروعها من الفئة »ب« في ظل اقتصار دورها علي تلقي الأوامر فقط، بالاضافة الي الاكتفاء بسمسار واحد فقط كحد أدني بالفرع بدلا من 3 سماسرة.

 
واعرب الخبراء عن دهشتهم من إعلان الهيئة الغاء اشتراكات »السويفت« علي شركات السمسرة والتي تبلغ نحو 5 آلاف يورو سنوياً، واصفين القرار بأنه يمثل عودة الحق الي اصحابه في ظل كون نظام »السويفت« مرتبطا اساساً بآلية البيع والشراء في الجلسة الواحدة والتي تم ايقاف العمل بها منذ فتح البورصة للتداول بعد اغلاق استمر لشهرين متتاليين، جراء أحداث ثورة 25 يناير، وأن الشركات كانت ملتزمة طوال الفترة الماضية بدفع اشتراك »السويفت« رغم عدم تحقيقها أي استفادة أو استخدام له.

 
في البداية، رحب خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة التجاري الدولي باعفاء فروع التسويق التابعة لشركات السمسرة من بعض الوظائف مثل مديري الحسابات، مشيرا الي ان مهام فروع التسويق لا تتطلب وجود مدير حسابات، لأنها ليست معنية بتلقي الأوامر من العملاء.

 
ولفت العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »التجاري الدولي« لتداول الأوراق المالية، إلي أن تحمل شركات السمسرة تكلفة فتح فروع بالمحافظات، لديها نفس صلاحيات المقار الرئيسية مرتفعة للغاية، وبالتالي لابد من ضمان الشركات وجود قاعدة من العملاء تسمح بتغطية هذه التكاليف.

 
وفي السياق نفسه أشار أسامة مراد العضو المنتدب لشركة اراب فاينانس لتداول الاوراق المالية، الي ان سعي الهيئة لتعديل اجراءات قيد فروع شركات السمسرة، مثل اعفاء فروع التسويق التابعة لها من الالتزام بتوفير بعض الوظائف مثل مديري الحسابات، سيؤدي الي تخفيف الاعباء المالية علي الشركات.

 
واستبعد مراد أن يؤدي السماح لفروع الشركات بتنفيذ الأوامر وعمليات السحب والايداع إلي تخفيض تداول الأوامر الموقعة علي بياض، معتبراً أن العلاقة بين شركات السمسرة وعملائها هي علاقة تعاقدية، وبالتالي لابد أن يتحمل العملاء المخاطر التي ستواجههم دون تدخل من الجهات الرقابية.

 
وأشار العضو المنتدب بشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، إلي أن وجود فرص لدخول شركات سمسرة جديدة لسوق المال المصرية، خلال الفترة المقبلة سيدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالسوق حالياً، إلي اندماج لتكوين كيان كبير يستطيع المنافسة، وتقديم خدمة افضل لعملائه وبالتالي تحسين كفاءة السوق، مضيفاً أنه من غير المنطقي وجود نحو 140 شركة سمسرة، في ظل تدني قيم التداول لتصل إلي 250 مليون جنيه فقط.

 
ووصف هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ما يحدث داخل ساحة سوق المال، بأنه اهدار للوقت حيث تقوم الجهات المنظمة للسوق باصدار القرارات التي غالباً ما يتم الاعتراض عليها من جانب المتعاملين بالسوق، وما يستتبع ذلك من محاولات للبحث عن أنسب الحلول للخروج من المشكلات المتعددة الناتجة عنها.

 
ورجح حلمي أن يؤدي عدم الزام فروع الشركات ببعض الوظائف مثل مديري الحسابات إلي تخفيف الاعباء المالية الواقعة علي كاهلها، إلا أنه طالب باتخاذ بعض الاجراءات الأخري، وعلي رأسها التعامل مع الاعراف السائدة بسوق المال، علي أنها قانون من خلال السماح بتقنين أوضاع فروع السمسرة المستترة، والتي لا تخضع للشركات عن طريق السماح بدخول شركات السمسرة شراكات مع الأفراد مالكي هذه الفروع.

 
وطالب حلمي أيضاً بعدم الزام الشركات ببعض الوظائف الأخري، مثل المراقب الداخلي في فروعها من الفئة »ب« في ظل اقتصار دورها علي تلقي الأوامر فقط، بالإضافة إلي الاكتفاء بسمسار واحد فقط كحد أدني بالفرع بدلا من 3 سماسرة.

 
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن منح العملاء فروع الشركات بعض الخدمات التي تقتصر علي المقار الرئيسية مثل تنفيذ الأوامر، وعمليات السحب والايداع لن يقلص من تداول الأوامر الموقعة علي بياض، نظرا لكونها الطريقة التي تضمن بها شركات السمسرة استرداد أموالها من العملاء في حال تسليفها لهم.

 
وأكد حلمي أن قرار الرقابة المالية الغاء رسوم اشتراك نظام »السويفت« علي شركات السمسرة انتصار للحق، خاصة أنها لم تستفد علي الاطلاق من اشتراكها في النظام، والذي يرتبط بآلية T+0 في تعاملات السوق، والتي تم ايقاف العمل بها، كما أن إدارة البورصة قامت بتنظيم دورات تدريبية للعديد من الموظفين في شركات السمسرة للتدريب علي كيفية استخدام النظام، مشيراً إلي أن السبب الرئيسي في ادخال البورصة هذا النظام يكمن في مواكبة التطور التكنولوجي مع جميع البورصات العالمية.

 
من جانبه، رأي عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة للاستثمارات المالية، أن تقليل عدد الوظائف المطلوبة بالفروع التسويقية، سيترتب عليه تخفيض حجم الأعباء من علي عاتق شركات السمسرة، مؤكداً أن ضعف أوضاع القطاع في الفترة الراهنة سيترتب عليه تعظيم الأثر الايجابي، جراء تخفيض أي تكاليف لشركات السمسرة حتي لو تعلقت برواتب بعض الموظفين.

 
ورأي عبدالفتاح أن السماح لبعض فروع شركات السمسرة الخاصة بتلقي الأوامر بتنفيذها، لن يكون مجدياً بشكل كبير، خاصة في ظل امكانية الاستغناء عن انشاء عدة فروع تنفيذية في الفترة الأخيرة بسبب وجود بدائل أخري عن تحويل فروع تلقي الأوامر إلي تنفيذيين، وضرب مثلا بشاشات الـOMS التي بدأ استخدامها مؤخراً في السوق المحلية، والتي يمكن تنفيذ عمليات التداول من خلالها.

 
وأوضح محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، أن شركات السمسرة التزمت طوال الفترة الماضية، بدفع اشتراكات »السويفت« بالتزامن مع ايقاف التعامل وفق آلية T+0 في البورصة، مما زاد من الاعباء المالية علي الشركات، مناشداً الرقابة والبورصة باعادة تفعيل آلية البيع والشراء في الجلسة نفسها والذي اعتبره المحرك الرئيسي نحو رفع أحجام التداول والسيولة بالسوق في الفترة الحالية.

 
واندهش عبدالله من تخوفات المسئولين من إعادة العمل بآلية البيع والشراء في الجلسة الواحدة، خاصة أنها لم تحدث أي مشاكل أو تلاعب في السوق، داعياً الجهات المنظمة للسوق إلي الدعوة لجذب المزيد من الشركات للبورصة من خلال تخفيف قواعد القيد للشركات الجديدة في خطوة تهدف إلي تسويع حجم السوق المحلية.

 
ووصف رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة قرار تخفيض عدد الوظائف في فروع السمسرة بالايجابي، في ظل أن الشركات كانت تضطر الي تعيين موظفين جدد في الفروع دون الحاجة اليهم تمشياً مع اشتراطات الهيئة.

 
وتساءل محمود غنيم، العضو المنتدب لشركة كونتننتال لتداول الأوراق المالية، عن الجدوي من الغاء الرقابة المالية اشتراكات »الوسيفت« عن شركات السمسرة، مؤكداً أن نظام »السويفت« يرتبط بآلية البيع والشراء في الجلسة نفسها وهي الآلية التي تم ايقاف التعامل بها في اعقاب عودة التداول بالبورصة بعد اغلاق دام لشهرين متواصلين.

 
وأرجع العضو المنتدب لشركة كونتننتال لتداول الأوراق المالية السبب في اعتزام الهيئة تخفيض أعداد الوظائف في فروع شركات السمسرة، إلي عدم وفائها بإعداد الدورات التدريبية الخاصة بتأهيل الأفراد لأداء المهام المكلفة لهم في الفروع، مشيراً إلي أن ذلك ساهم في تخفيف الاعباء المالية الملقاة علي كاهل شركات السمسرة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها السوق من انخفاض أحجام التداول والسيولة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة