أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

اقتصاد وأسواق

تراجع معدلات بناء المساكن ضربة جديدة لفرص التعافي في الولايات المتحدة‮ ‬


أيمن عزام
 
تتعرض سوق الإسكان في الولايات المتحدة لانتكاسة جديدة علي نحو ينال من فرص التعافي الاقتصادي.
فبعد مرور اشهر قليلة علي ظهور بوادر للتحسن ساهمت الشكوك بشأن إمكانية مد العمل ببرنامج تقديم إعفاءات ضريبية لمشتري المنازل للمرة الأولي في تراجع بناء مساكن جديدة في شهر أكتوبر بنسبة %10.6 مقارنة بالشهر السابق، لتهبط بذلك الي أدني مستوياتها منذ شهر أبريل الماضي، حسبما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، وتراجع بناء مساكن الأسرة الواحدة بنسبة %6.8.

 
ورغم أن قرار الكونجرس الأمريكي مطلع الشهر الحالي بشأن مد العمل بالبرنامج يزيد من فرص تحسن بناء المساكن الجديدة، فإن البيانات الحديثة تحمل أخبارا سيئة لأداء الاقتصاد إجمالا وللنمو خلال الربع الأخير.
 
وصدرت من قبل المحللين أعنف تحذيرات للمستثمرين من المستقبل المجهول الذي يواجه قطاع الإسكان، حيث يقول ريتشارد دوجاس المدير التنفيذي لشركة »بولت هومز« التي تعد أكبر شركة لبناء المساكن أن عام 2010 سيظل عاما صعبا لسوق الإسكان.
 
ويعاني في هذه الاثناء مزيد من الأمريكيين الذين اشتروا منازل خلال فترة الرواج من التأخر في سداد قروض الرهن العقاري، حيث تقول شركة »ال بي اس ابلايد انلاتكس البحثية« في مدينة دينفر إن ما نسبته %3.4 من المنازل الأمريكية أو حوالي 1.9 مليون مالك قد تأخروا 120 يوما أو يزيد عن سداد الأقساط، أي بزيادة تبلغ نسبتها %1.5 مقارنة بعام سابق.

 
ويحتمل أن يفقد الكثير منهم منازلهم خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يعني أن مزيدا من المنازل المملوكة للبنوك سيتم عرضها في الأسواق المتخمة التي تحوي أصلا فائضا ضخما من المعروض.

 
ويزيد من قتامة الصورة أنه رغم بلوغ أعداد المنازل المعروضة للبيع 363 مليون منزل في شهر سبتمبر، بتراجع تبلغ نسبته %15 مقارنة بعام سابق، وفقا لما ذكرته الرابطة القومية لملاك المنازل، وتوقع استمرار الوضع علي هذا النحو لثمانية اشهر مقبلة وفقا لمعدلات المبيعات الحالية.. فإن هذه الأرقام لا تشمل ملايين المنازل التي يتوقع سحبها من أصحابها خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما سوف يؤدي لزيادة المعروض منها في الأسواق. وتوقعت مجموعة »امرهيست سيكيورتز« للأوراق المالية سحب 7 ملايين منزل خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو رقم يزيد علي أعداد مبيعات المنازل خلال عام واحد وفقا للمعدلات الحالية.

 
وألمح بن برنانكي رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي مؤخرا لخطورة الوضع، حيث أشار إلي أن الإسكان يواجه مشاكل خطيرة تشمل استمرار زيادة معدلات سحب المنازل، لكنه أعتبر من ناحية أخري أن الاستثمار في قطاع الإسكان سيسهم ولو بقدر ضئيل في تحفيز النمو العام المقبل أكثر من كونه عائقا له مثلما حدث خلال السنوات القليلة الماضية.

 
وقد يسهم في زيادة الطلب تراجع أسعار قروض الرهن العقاري لثلاثين عاما الي أدني مستوياتها منذ 50 عاما بنسبة %5 بالنسبة للمقترضين من أصحاب سجلات التقييم الائتماني الجيدة.. لكن أعدادا كبيرة من المواطنين لا يمكنهم الحصول علي هذه القروض لكونهم مثقلين بقروض ضخمة أو يعانون من البطالة.

 
ومما يؤكد أهمية الدور الذي لعبه الإسكان في تحفيز الاقتصاد مطلع العقد الحالي، هو أن الاستثمارات في قطاع الإسكان قد شكلت خلال فترة الرواج ما نسبته %6.3 من إجمالي الناتج المحلي، بينما تراجعت هذه النسبة إلي %2.5 في الربع الثالث من العام الحالي، وفقا لما ذكرته شركة ماكرو ايكونومكس ادفايزرز البحثية.

 
وتضاعف متوسط أسعار المنازل الأمريكية تقريبا خلال الفترة ما بين يناير 2000 إلي أبريل 2006، وفقا لمؤشر أداء القروض الأمريكية، لكن متوسط الأسعار قد تراجع بنسبة %30 منذ ذلك الحين. ولا تزال الأسعار متدنية في معظم أجزاء الولايات المتحدة مقارنة بمعدلاتها العام الماضي، لكن الأسعار في بعض الأسواق مثل سان دييجو وأورنج كونتي في ولاية كاليفورنيا قد تحسنت ولو مؤقتا.

 
ودفعت البيانات الحديثة بعض الاقتصاديين لخفض توقعاتهم للربع الأخير من العام الحالي، ولو بشكل طفيف، حيث خفضت شركة »ماكرو ايكونومكس ادفايزرز« من توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي إلي %3 من %3.2. وشركة »نومورا سيكيورتز« البحثية إلي %3.4 للنمو من %3.6. ويؤكد زاتش باندل الاقتصادي في شركة نومورا أن البيانات الأخيرة تؤكد أن التعافي سيأتي ضعيفا.

 
وتشير البيانات الحالية إلي تراجع بناء المساكن الجديدة بشكل حاد وهو ما قد يسهم في نهاية المطاف في خفض أعداد المنازل الخاوية غير المبيعة الي الحد الذي يدفع شركات البناء لزيادة الإنتاج. لكن هذه البيانات تكشف من ناحية أخري هشاشة سوق الإسكان، رغما عن استفادتها من برنامج الإعفاءات الضريبية لمشتري المنازل.. علاوة علي جهود بنك الاحتياط الفيدرالي لخفض أسعار قروض الرهن العقاري.

 
فمع انتهاء العمل بالبرنامج في شهر ابريل القادم وقيام البنك بخفض مشترياته من الأوراق المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري نهاية شهر مارس المقبل ستواجه أسعار المنازل امتحانا عسيرا يقيس قدرتها علي المحافظة علي التعافي دون الحصول علي الدعم الحكومي.

 
ويعاني مشترو المنازل المحتملون من إحباط متنام يدفعهم لعدم الإقبال علي الشراء في ظل تزايد معدلات التعثر، فضلا عن التشدد في معايير منح القروض مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أصبح يتعين استيفاء جميع الشروط الثلاثة اللازمة لمنح القروض وهي الاستمرار لمدة عامين في احدي الوظائف والحصول علي قدر ضئيل من القروض وتقييم ائتماني جيد.

 
لكن بعض الاقتصاديين يرون بروز علامات علي تحسن الطلب مستقبلا، حيث يقول باتريك نيوبورت الاقتصادي في شركة جلوبال انسايت إن الناس ستفقد وظائفها بأعداد كبيرة، وهو ما سوف يدفعهم لترك منازلهم بحثا عن عمل في أواكن أخري مع عائلاتهم، فضلا عن أن الأبناء سيتخرجون من الكليات ولا يعثرون علي وظيفة.. وهو ما سوف يدفعهم للبقاء فترة أطول في المنزل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة