أسماء السيد  تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018. وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

سيـــاســة

الخدمات الصحية تعاني العشوائية وضعف الإنفاق


إيمان عوف
 
انعقد الأسبوع الماضي المؤتمر الثالث للحق في الصحة، الذي نظمته »لجنة الدفاع عن الحق في الصحة« -وهي إحدي الحملات الشعبية التي شملت المجتمع المدني بجميع طوائفه من نقابات مهنية وعمالية وحركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني- وطالب المؤتمر الثالث بضرورة اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها كفالة الحق في العلاج وزيادة الانفاق علي الصحة من %3.2 الي %7 من إجمالي الانفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة خاصة مع تزايد الاوبئة والامراض خلال الفترة الأخيرة.

 
في البداية أكد الناشط الحقوقي، عبدالمولي اسماعيل، أن هناك ازمة حقيقية تواجه جميع المواطنين المصريين علي رأسها غياب التأمين الصحي  وانحفاض انفاق الدولة علي مجال الصحة مقارنة بحجم التزايد السكاني، وانتشار الاوبئة سواء كانت عالمية مثل أنفلونزا الطيور والخنازير او مستوطنة ومحلية مثل التيفود والانيميا، في ذات الوقت الذي تسعي فيه الدولة الي تبني سياسة خصخصة الخدمات الصحية في مصر، غير مهتمة بما يهدد المواطن المصري من مخاطر في صميم أمنه الصحي الاجتماعي.
 
وأشار عبدالمولي الي أن  هذا الوضع المتأزم كان ينبغي أن يشغل اهتمام لجنة الدفاع عن الحق في الصحة التي عقدت مؤتمرها الثالث لدراسة تلك الاشكالية التي يعاني منها الشعب المصري، وهو ما ناقشه المؤتمر خلال جلساته وخرج منه بعدد من التوصيات التي كان اهمها المطالبة بمضاعفة الإنفاق الحكومي فورا من %3.2 إلي %7 وزيادتها تدريجيا إلي  %15كما تنص مقررات الألفية للأمم المتحدة والتي وافقت عليها مصر، بضرورة السعي الي تطويرات  شاملة لمستويات الرعاية بجميع أشكالها من وقاية ورعاية عادية ومهارية تحقق المساواة بين المواطنين، بالاضافة الي ضرورة ان يتم حساب نسبة تحمل المواطنين للعلاج بما يتناسب ودخولهم الثابتة.
 
 وأوضح »عبدالمولي« أن هناك العديد من الآليات التي اعتمدتها لجنة الحق في الصحة ومنها التصعيد علي المستوي الدولي، وتنظيم وقفات احتجاجية في الفترة المقبلة امام مجلس الشعب ونقابة الاطباء وغيرهما العديد من المواقع، ودعا عبدالمولي منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان والاعلاميين بضرورة التضامن مع قضية التامين الصحي ورفع شعار »لا للخصخصة علي جثث الفقراء«.
 
واتفق معه في الرأي الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الحق في الصحة، مضيفا أن هناك عشوائية في اتخاذ القرار في مصر بصفة عامة، خاصة في مجال الصحة، مدللا علي ذلك بتبني الدولة خصخصة التامين الصحي في الوقت الذي تنتشر فيه الاوبئة والامراض بصورة تفتك بالعالم كله، ويتجه فيها العالم الي بسط سيطرة الدولة علي اللقاحات والادوية والتامين الصحي حفاظا علي حياة البشر، واعرب حسن عن استيائه الشديد من اتجاه الدولة الي هذا المنعطف الخطير في خصخصة التامين الصحي. وأوضح حسن أن الدولة تسعي الي خداع المواطنين عن طريق التاكيد علي ان خصخصة الخدمات يدفعها الي الافضل والاحسن الا ان الحقيقة لا تاتي هكذا دائما خاصة ان هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن خصخصة الخدمات تهمش دور الدولة وتعطي الفرصة للمتاجرة بارواح المواطنين وعلي الاخص الفقراء منهم.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الحفناوي، عضو امانة السياسات بالحزب الوطني، ان الاتهامات التي يتم القاؤها جزافا من قبل بعض الحقوقيين والنشطاء السياسيين انما تأتي من غياب الفهم العميق لمفهوم خصخصة التامين الصحي، مشيرا الي ان الدولة تسعي الي  إدارة القطاع الخاص للنظام الصحي تحت إشرافها وهو ما يمثل خطوة لتطوير القطاع الصحي أسوة بالعديد من القطاعات الخدمية التي أثبتت بالتجربة نجاحها بعد الخصخصة ، مدللا علي ذلك بأن القانون الجديد للتامين الصحي يخضع شركات التأمين الصحي الخاصة لإشراف الدولة من الجهتين المالية »إدارة الرقابة علي التأمين بوزارة المالية« والفنية »وزارة الصحة« في مقابل إدماجها في جسم التأمين وتحولها من مجرد ملجأ اختياري كما هي الآن إلي المقدم الوحيد لعدد من الخدمات الصحية التي تنسحب منها الدولة. ويتضح هنا مغزي انسحاب الدولة من تقديم خدمات رغم أن التأمين الصحي الحالي لا يخسر عندما يقدم الخدمات غير منقوصة، مؤكداً أن ذلك شرط ضروري لازدهار سوق القطاع الخاص بترك »الزبائن« لها دون غطاء من تأمين صحي حقيقي! والقانون يسمح لشركات التأمين الصحي الأجنبية بدخول السوق بشرط مشاركتها مع إحدي الشركات المصرية وهو ما يدلل علي ان الاتهامات التي يتم القاؤها علي الدولة في مجال الصحة هي مجرد افتراءات ولا قيمة لها علي الاطلاق - حسب قوله.
 
وأكد النائب الوطني  شيرين عبدالعزيز، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ان هناك الكثير من الاعتراضات التي ابداها نواب مجلس الشعب علي قانون خصخصة التامين الصحي ومنها بعض البنود التي تناولها مؤتمر الصحة الثالث لـ»لجنة الحق في الصحة«، مشيرا الي ان القانون سيتم عرضه علي الملأ لكي يشارك في صياغته كل مواطن مصري لأن الحق في الصحة اهم بكثير من الاستثمار في الأموال.
 
وأعرب عبدالعزيز عن أن هناك مناقشات ساخنة تدور حالياً في لجنة الصحة بالبرلمان لكي يخرج القانون بافضل صورة ممكنة تمكن المواطن المصري من حقه في العلاج والتامين الصحي، وتترك للدولة والقطاع الخاص المساحة الكافية للتنافس فيما بينهما لتقديم افضل خدمات صحية، بحيث يختار المواطن المصري مستشفياته بنفسه وهو ما يمكنه ان يخلق منافسة قوية بين الدولة والقطاع الخاص وينتج عنه خدمات صحية جيدة من شأنها ان توفر 16 مليار جنيه اجمالي انفاق المصريين علي العلاج في العام الواحد.
 
وأنهي النائب الوطني حديثه بدعوة جميع القطاعات الي التعاون في صياغة مشروع قانون التامين الصحي حتي يشمل الـ 80 مليون مواطن مصري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة