"تايكون" تحدد القيمة العادلة لسهم السويدي إليكتريك عند 215.39 جنيه

مصطفى طلعت حددت وحدة الأبحاث المالية بشركة "تايكون" لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لسهم شركة السويدي اليكتريك عند 215.39 جنيه. وقالت "تايكون" في ورقة بحثية -وصلت "المال"- إنها استخدمت 4 طرق لتحديد القيمة العادلة، تتمثل الطريقة الأولى التدفقات النقدية المخصومة، والتي صلت بالتقييم إلى 247.39

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.78 17.88 بنك مصر
17.78 17.88 البنك الأهلي المصري
17.83 17.96 البنك المركزى المصرى
17.84 17.94 بنك الإسكندرية
17.85 17.95 البنك التجاري الدولي CIB
17.85 17.95 البنك العربي الأفريقي
17.84 17.94 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
619.00 عيار 21
530.57 عيار 18
707.42 عيار 24
4.95 الجنيه الذهب

رسائل المودعين وأبرز ما ستفتقده في «ياهو مسنجر»

- أصوات النقر وأزيز الأبواب المغلقة والـ BuZZ.. والحنين الذي لن يفهمه جيل الألفينات المال - خاص دخل الوجه التعبيري الشهير لتطبيق "ياهو مسنجر" في نوم سيستمر إلى الأبد، بعدما أنهت الشركة المالكة له، الثلاثاء الماضي، مسيرة استمرت عشرين عامًا، لبرنامج المحادثات ليتوقف عن العمل نهائياً. وودع كثي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

البنوك الصينية تمنح 3.5 تريليون دولار قروضا لشراء العقارات

خالد بدر الدين أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن المؤسسات المالية قدمت قروضا خلال الربع الثانى من العام الجارى بحوالى  23.84 تريليون يوان (3.5 تريليون دولار أمريكي) للعملاء الراغبين فى شراء عقارات بارتفاع  18.6 % عن نفس الربع من العام الماضي ولكنها أقل بحوالى 1.4% ع الربع الأول من

تبادل الذكاء الصناعى بين "شينخوا" و "أسوشيتد برس" و"برس أسوسياشن"

خالد بدر الدين اجتمع فى نهاية الأسبوع الماضى تساى مينج رئيس وكالة شينخوا الصينية مع جارى برويت رئيس وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية وكلايف مارشال رئيس وكالة برس أسوسيشان البريطانية للتفاوض حول إمكانية التعاون بين الوكالات الثلاث لتحسين الخدمات الإخبارية وتلبية مطالب المستخدمين المتنوعة. وذكرت و

تأميـــن

«المال » تنفــــرد بمســــودة النظــــــــام الأســــــــــــــــــــــــاسى لصــندوق حمــلة وثــائق التأمــــين

inner image

■ استثناء إجبارى السيارات من الاقساط المخصصة لسداد الاشتراكات
■ 12حالة حالة لا يغطيها ..أبرزها تعويضات الوثائق غير المعتمدة
 ■ 50 ألف جنيه رسوم العضوية وسداد الاشتراكات كل ثلاثة شهور
■ لا يجوز الحجز على المساهمات أو تقديمها كضمان
■ سداد الإلتزامات خلال 45 يوما من تاريخ المركز المالى
■ 15يوماً مهلة تأخير وتوقيع غرامات على أساس سعر إقراض البنك المركزي
■ القاهرة الكبرى مركزا رئيسيا ويجوز إنشاء فروع فى المحافظات
■ جواز تعويض العملاء بتحويل وثائقهم لشركات أخري
■ 3سنوات مدة العضوية ويجوز تجديدها لمرة واحدة
■ 7 أعضاء بمجلس الإدارة بقرار من الوزير المختص


 كتب-ماهرأبوالفضل:

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد المسودة الأولى للنظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، وأرسلتها للاتحاد المصرى للتأمين لإبداء ملاحظاته.

تضمن النظام الأساسى للصندوق- الذى تنفرد المال به- 33 مادة مقسمة على 6 فصول، تحدد آلية تأسيسه وتمويله وتشكيل مجلس إدارته وصلاحياته، والحالات التى يغطيها، ونطاق الحماية، وحدود التعويض.
ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء لإصدار قرارا تنفيذيا بشأنه، والبدء فى تفعيله بعد دراسته من قبل الأطراف المعنية، خاصة اتحاد الشركات.

الحد الأقصى لنسب التغطية
 
          
 الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم (10) لسنة 1981.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

العضو: كل شركة تأمين مسجلة ومرخص لها العمل بمزاولة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

العميل: الشخص حامل الوثيقة الصادرة عن أحد الشركات أعضاء الصندوق أو المستفيد منها، سواء كان وطنى أو أجنبى، وسواء كان شخص طبيعى أو اعتبارى.

الصندوق: صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

المجلس: مجلس إدارة صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وحدة التغطية (حدود التعويض): هى القيمة التى يتم صرفها للعميل عن الأضرار والخسائر، على النحو المبين بالمواد (7، 8، 9) من هذا النظام.

التعثـر: عدم قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته المالية الناتجة عن مباشرته لنشاط التأمين المصرح له بممارسته، سواء كان ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو لأسباب تتعلق بسوء إدارته أو توظيفه لموارده المالية.

الإفـلاس: هو الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإشهار إفلاس العضو أيا كان سبب الإفلاس، وسواء كان متعلقاً بمباشرة نشاطه أو لأى سبب آخر.

تحويل الوثائق: هى آلية لتحويل وثائق التأمين مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها العمل، ووفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 60 من القانون.

التصفية: قد تقرر الشركة إختياريا وقف كل عملياتها وأنشطتها وفقاً لقرار المساهمين أو قد يكون ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفقاً للحالات التى نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (2)

هدف الصندوق

يقوم الصندوق بتعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة و/ أو المستفيدين منها فى الحالات الناشئة عن عدم قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاهم وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بهذا النظام.

ويجوز للصندوق أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه وأهدافه، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة (3)

المقر

يكون مقر الصندوق فى القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق نقل مقره أو إنشاء فروع أخرى له داخل البلاد وذلك بعد موافقة الهيئة.

مادة (4)

عضوية الصندوق

يكون عضواً بالصندوق كل شركات التأمين المرخص لها من الهيئة بمزاولة عمليات التأمين، وهى الشركات التى تزاول أحد الأنشطة الآتية :

تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بفروعها المختلفة.

تأمينات الممتلكات والمسئوليات بفروعها المختلفة.

أية أنشطة أخرى تقرها الهيئة.

الفصل الثاني

مساهمات واشتراكات العضوية

مادة (5)

مساهمات العضوية :

يؤدى عضو الصندوق، المرخص له بمزاولة نشاط التأمين، مساهمة عضوية بالصندوق تقدر بخمسون ألف جنيه مصرى.

الاشتراكات الدورية للأعضاء :

يؤدى عضو الصندوق اشتراكات دورية ربع سنوية وفقاً للنسب المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار من إجمالى الأقساط المباشرة غير متضمنة الأقساط الخاصة بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك وفقاً للمراكز المالية الربع سنوية المعتمدة للشركة

ولمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق وحجم الأموال المتاحة به، اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية بناءً على دراسة اكتوارية يتم إعدادها فى هذا الشأن، ولا تسرى تلك التعديلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها.

وفى جميع الأحوال لا تعتبر مساهمات العضوية أو الاشتراكات الدورية التى يتم تحصيلها ديناً على الصندوق أو تأميناً مسترداً، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تقديمها كضمان.

مادة (6)

سداد مساهمات العضوية أو الاشتراكات الدورية

يلتزم عضو الصندوق بسداد الاشتراكات الدورية خلال 45 يوماً التاليين لتاريخ المركز المالى الربع سنوى على الأكثر، ويتم حساب وتحصيل هذه الاشتراكات بذات عملة الأقساط المباشرة المستحقة للشركة على الوثائق المصدرة، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الإجراءات المتبعة لتحصيل هذه الاشتراكات.

وفى حالة تأخر العضو عن سداد مساهمة العضوية أو الاشتراكات الدورية فى المواعيد المحددة لها، يتم إخطاره وتكليفه بالوفاء من قبل الصندوق بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو مسلم باليد، فإذا لم يقم العضو بالسداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء، يتم احتساب مقابل تأخير يومى يُحتسب على أساس سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى المصرى مضافاً إليه ثلاث نقاط مئوية سنوياً اعتباراً من اليوم التالى للموعد المحدد للسداد.

وفى حالة استمرار تأخير العضو عن السداد لمدة ثلاثين يوم أخرى، يتم إخطار الهيئة للنظر فى اتخاذ الإجراء المناسب ضده.

الفصل الثالث

نطاق الحماية وحدود التعويض

مادة (7)

نطاق الحماية التى يوفرها الصندوق

يقوم الصندوق بتعويض حملة الوثائق و/ أو المستفيدين منها من عملاء الأعضاء فى الحالات الناشئة عن عدم قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها.

فى حالة إفلاس أو تصفية أحد أعضاء الصندوق والمنصوص عليه فى المادة (52) من القانون أو فى حالة تحويل الوثائق لشركة لأخرى وفقا لنص المادة (60) من القانون، تقدر التعويضات المستحقة لحامل الوثيقة أو المستفيدين منها بالفرق بين الإحتياطى الحسابى الخاص بالوثيقة محل التعويض وبين الأموال المتوفرة بالشركة وقت الافلاس او التصفية أو التحويل، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (9) من هذا النظام.

مادة (8)

الحالات التى لا يغطيها

لا يلتزم الصندوق بالتعويض فى غير الحالات المشار اليها بالفقرة السابقة، وبخاصة فى الحالات الآتية:

أية التزامات أو تعويضات تنشأ بعد تاريخ الإعلان عن الغاء الترخيص أو الشطب أو التصفية، أو الحكم بإشهار الإفلاس.

أية مسئولية تقع على العضو بموجب أحكام وشروط أى عقد أو اتفاق أو تعهدات أو ضمانات للغير فى غير نشاط التأمين المرخص له بمزاولته ويقدمها عضو الصندوق.

أية غرامات أو جزاءات مالية أو تعويضات، وذلك فيما عدا قيمة التعويضات الأصلية للأضرار وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض وفقاً لقرار تنظيم الصندوق.

أية مطالبة تتم بمعرفة أو نيابة عن أو بناء على تعليمات أية جهة أو كيان حكومى أو تابع للحكومة، وذلك فيما عدا الإجراءات التى تتم بصورة مستقلة بالأصالة عن أحد العملاء.

أية مسئولية تنشأ عن عدم إلتزام العضو بسداد مبلغ التأمين بسبب عدم قيام العميل بسداد الأقساط المستحقة عليه بموجب أحكام وثيقة التأمين المبرمة بينهما.

جميع ما يتحمله العميل من أتعاب أو نفقات أو مصروفات لإثبات وجود أو لتحديد قيمة الخسارة المغطاة ضمن نطاق التغطيات الواردة بالوثيقة موضع التأمين.

أية تعويضات تضمنها الحكومة أو أى جهة أخرى - مثال - الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

أية تعويضات تنشأ عن وثائق تأمين صادرة عن العضو وتكون مسئوليته فيها تم تحويلها لطرف أخر، إلا فيما يزيد عن مسئولية الطرف الآخر وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويضات الوارد فى هذا النظام.

إذا ثبت أن الوثائق الصادرة عن التعويض محل الطلب قد صدرت بطريق الغش أو التحايل.

التعويضات عن أية خسائر أدبية أو معنوية.

إذا نشأت التعويضات عن وثيقة غير معتمدة من الهيئة.

إذا نشأت التعويضات عن سحب (يانصيب) غير مرخص له من الهيئة وفقاً لنص المادة (57) من القانون.

مادة (9)

حدود الحماية التى يوفرها الصندوق

يقوم الصندوق بتعويض حملة الوثائق و/ أو المستفيدين منها والصادرة عن أعضائه فى حالة عدم قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته تجاهم، وتكون التغطية بحد أقصى مليونى جنيه مصرى أو بما يوازيها بالعملات الأجنبية للوثيقة الواحدة، وذلك بعد خصم أية التزامات على العميل قبل الشركة، ويشمل هذا التعويض جميع التعويضات التى يتعين على الشركة سدادها.

ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين فى مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراء لذمته عن الواقعة محل التعويض.

وفى كل الأحوال يجوز لعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض.

وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه أمواله، وفى حالة زيادة قيمة التعويضات المقررة عن المبالغ المتاحة للتعويض لدى الصندوق يتم توزيع هذه المبالغ على مستحقى التعويض قسمة الغرماء.

مادة (10)

الحلول فى الحقوق

يحل الصندوق محل أعضائه فى الرجوع على المتسبب فى الأضرار والخسائر المؤمن ضدها ضمن نطاق التغطيات التأمينية الواردة بوثائق التأمين المصدرة من العضو ونتج عنها تعويض تم سداده للمتضرر حامل وثيقة التأمين أو المستفيدين منها.

مادة (11)

قواعد وإجراءات تقديم طلبات التعويضات

يجب تقديم طلب التعويض من العميل أو وكيله القانونى أو المستفيدين عنه مستوفياً البيانات والمستندات المؤيدة له، على أن يكون من بينها نسخة من وثيقة التأمين المبرمة بينه والعضو، والإجراءات التى اتخذها فى مواجهة العضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف العميل للواقعة الموجبة للتعويض.

وفى جميع الأحوال لا يقبل طلب التعويض بعد مضى ثلاث سنوات ميلادية من حدوث الواقعة محل طلب التعويض ما لم يكن العميل قد أتخذ إجراء قضائى ضد العضو أو تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة وقضت الهيئة بأحقيته فى التعويض.

ويصدر مجلس إدارة الصندوق إجراءات فحص طلب التعويضات والمستندات الواجب ارفاقها والمدة الواجب خلالها البت فى الطلب بما لا يجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.

وتفحص طلبات التعويض لجان فنية متخصصة من العاملين بالصندوق يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويجوز أن يُضم إليها أحد الخبراء من خارج الصندوق حسب الأحوال شريطة أن يكون من الخبراء المقيدين بسجلات الهيئة.

ويجب على الصندوق نشر الإجراءات ونماذج المستندات المتطلبة لفحص طلب التعويض على الموقع الالكترونى الخاص به.

مادة (12)

التظلم من قرارات الصندوق

لكل ذى شأن، التظلم من قرارات التعويض بالصندوق أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر فى طلب التعويض، على أن يُوضح بالتظلم موضوعه وأسانيده، ويرفق به ما يؤيده من مستندات.

وعلى المجلس البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار العضو والعميل بقرار مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وللعميل الحق فى الاعتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق أمام الهيئة خلال شهر من تاريخ إخطاره به، وتفصل الهيئة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الهيئة بالفصل فى الاعتراض نهائياً، وذلك دون الإخلال بحق العميل فى التظلم من قرار الهيئة واللجوء للقضاء.

مادة (13)

على الصندوق إذا تبين له عند نظر طلب التعويض المقدم من العميل ارتكاب العضو أو أحد العاملين لديه جريمة يعاقب عليها القانون، القيام بإخطار الهيئة فوراً، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة (14)

فى الأحوال التى يتم فيها موافقة الهيئة لعودة العضو لمزاولة النشاط، يلتزم العضو بسداد كافة التعويضات التى قام الصندوق بسدادها لعملائه قبل استئناف مزاولته للنشاط مخصوماً منها الاشتراكات التى سددها العضو للصندوق قبل استئناف النشاط.

الفصل الرابع

إدارة الصندوق

مادة (15)

تشكيل مجلس الإدارة

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص، على النحو التالى:

عضوين يمثلون شركات التأمين الأعضاء، أحدهما يمثل الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والآخر يمثل الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، يتم اختيارهم بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

عضوين يمثلون حملة الوثائق والمستفيدين منها، يتم اختيارهم وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يتم اختيارهم بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون أحدهم أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة.

وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يقتصر اختيار الأعضاء المشار إليهم بالبند (3) على مدتين كحد أقصى.

ويتقاضى أعضاء المجلس بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأعضاء المجلس تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.

ويختار المجلس رئيساً غير تنفيذى له من بين أعضائه من ذوى الخبرة المشار إليهم بالبند (3)، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

مادة (16)

سلطات واختصاصات مجلس الإدارة

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، واتخاذ أى اجراء من شأنه ضمان سلامة أصوله وأمواله والمحافظة عليها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق، وعلى الأخص ما يلى:

اقتراح تعديل النظام الأساسى للصندوق، على أن توافق الهيئة على هذه التعديلات، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اعتماد لوائح الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمى للصندوق.

اعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية ومشروع موازنته التقديرية السنوية.

اعتماد التقرير السنوى عن نشاط وأعمال الصندوق.

إعتماد السياسة الإستثمارية السنوية لأموال الصندوق.

اعتماد قواعد وإجراءات دراسة طلبات التعويض والبت فيها.

وضع قواعد جدولة سداد التعويضات المستحقة لحملة الوثائق أو المستفيدين منها فى ضوء الأموال المتاحة لدى الصندوق، على أن يتم اعتمادها من الهيئة.

النظر فى الموضوعات التى ترى الهيئة عرضها عليه تدخل فى اختصاصات الصندوق.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضاءه لجنة أو أكثر يعهد إليها القيام بمهام محددة تتعلق باختصاصاته، وتجتمع بناءً على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الإدارة الصندوق إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة (17)

اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة للانعقاد، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بذات الأغلبية.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة من غير أعضاء المجلس لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق لأى سبب، يتولى أكبر الأعضاء سناً قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى ودعوة مجلس إدارة الصندوق للاجتماع خلال شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار رئيس غير تنفيذى جديد للمجلس وفقاً للقواعد المعمول بها.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوى الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.

وفى جميع الأحوال يجوز لرئيس الهيئة دعوة المجلس للإنعقاد الطاريء للنظر فى موضوعات محددة.

مادة (18)

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة

يكون لاجتماعات المجلس، محاضر، يُثبت بها حضور أعضائه، ويُدون بها مداولات هذه الاجتماعات والقرارات التى اتخذت فيها.

كما يُدون ملخص لهذه المحاضر بصفة منتظمة فى سجل خاص، ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الالكترونية.

مادة (19)

رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى إدارة جلسات مجلس إدارة الصندوق وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، وله حق التوقيع نيابة عن الصندوق والإشراف العام على الصندوق والعاملين به فى حالة خلو منصب المدير التنفيذى للصندوق، وله على الأخص القيام بالآتى:

دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد للنظر فى جدول الأعمال المقترح بالإشتراك مع المدير التنفيذى للصندوق.

عرض كافة الموضوعات المتعلقة بأغراض وأنشطة الصندوق على مجلس الإدارة.

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

متابعة تطبيق اللوائح الإدارية والمالية وكافة لوائح الهيئة المعتمدة من مجلس الإدارة والعرض على مجلس الإدارة اذا لزم الأمر.

الإشراف على نظم الرقابة والمراجعة الداخلية لأعمال الصندوق.

رئاسة لجنة فض المنازعات والفصل فى شكاوى حملة الوثائق والمستفيدين.

إعداد تقرير سنوى عن نشاط وأعمال الصندوق للعرض على مجلس الإدارة.

مادة (20)

المدير التنفيذى

يعين المجلس مدير تنفيذى للصندوق من غير أعضاء المجلس، يُسند إليه إدارة الجهاز التنفيذى والإدارى بالصندوق، على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عليه وفقاُ للخبرات والمؤهلات الخاصة به.
ويباشر المدير التنفيذى أعماله تحت إشراف رئيس المجلس، ويكون له حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون أن يكون له صوت معدود.

الفصل الخامس

النظام المالى

المادة (21)

موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

مساهمات العضوية والاشتراكات الدورية المقررة للصندوق على أعضائه.

المنح والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

عوائد استثمار أموال الصندوق.

أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة.

المادة (22)

الموازنة

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه.

ويكون للصندوق حساب أو أكثر بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى تودع فيه موارده، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

المادة (23)

قواعد استثمار الموارد

يلتزم الصندوق باستثمار أمواله وفقا للسياسة الإستثمارية السنوية والمعتمدة من مجلس إدارة الصندوق والهيئة،

وفى جميع الأحوال لا يجوز للصندوق القيام بأى مما يلى:

تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات.

تملك أصول عقارية بخلاف اللازمة لاحتياجاته التشغيلية فقط وبعد موافقة الهيئة فى ضوء مبررات وجدوى تملك الأصل العقارى المقترح.

مادة (24)

توعية حملة الوثائق والمستفيدين

يكون للصندوق تخصيص جزء من فائض أمواله بما لا يتعدى (%1-%5) من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق وفق آخر قوائم مالية معتمدة لإستخدامها فى أنشطة ووسائل دعاية تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين فى مجال التأمين وتحقيق الوقاية السابقة، على أن يكون تحديد تلك الأنشطة والوسائل وإقرار موازنتها بموافقة مجلس إدارة الصندوق واعتماد الهيئة لها.

ويراعى فى جميع الأحوال قيام مجلس إدارة الصندوق بإعداد دراسة سنوية بمجالات وأوجه الصرف والتكلفة التقديرية لها واخذ موافقة الهيئة مسبقاً بها، مع ضرورة الالتزام بما يلى:
وضع شروط الاستفادة بها بشكل يخدم أعضاء الصندوق، وتحقيق تكافؤ الفرص بشأنها.

الإعلان المسبق عن هذه البرامج على الموقع الالكترونى للصندوق قبل تنفيذها بوقت كاف.

مادة (25)

سجلات الصندوق

يجب على الصندوق إمساك السجلات والملفات الورقية و/أو الإلكترونية التى تعينه على تحقيق أغراضه والتى تحددها الهيئة، وعلى الأخص ما يلى:

سجل للأعضاء، يتضمن على الأقل أسمائهم وتاريخ العضوية والبيانات التعريفية الخاصة بهم.

ملف لكل عضو، يتضمن الأوراق والمستندات الخاصة بالعضوية والمراسلات الهامة بينه وبين الصندوق.

سجل للمطالبات، يقسم وفقاً لكل فرع تأمينى ووفقاً لكل عضو، على أن يتضمن على الأقل، تاريخ المطالبة وقيمتها واسم العميل أو المستفيد وعنوانه والتعويض المقرر له وتاريخ السداد، وغير ذلك من البيانات والمعلومات الكافية للحصول على بيانات وإحصائيات دقيقة عن المطالبات وتصنيفها.

سجل الإيرادات، يتضمن كافة إيرادات الصندوق سواء من مساهمات العضوية أو الاشتراكات الدورية التى يحصلها من أعضائه أو أى موارد مالية أخرى له.

سجل المصروفات العمومية والإدارية، يتضمن كافة المبالغ التى قام الصندوق بصرفها وأوجه صرفها.

سجل التعويضات المسددة لحملة الوثائق والمستفيدين منها وآخر للتعويضات تحت التسوية، وذلك وفقاً لكل فرع تأمينى ووفقاً لكل عضو، على أن تتضمن على الأقل قيمة التعويض المسددة وتاريخ سداده واسماء المستفيدين، وكافة البيانات التى تساهم فى تحليل بيانات التعويضات وفى إجراء الدراسات الفنية والإكتوارية.

سجل الإستثمارات، على أن تتضمن على الأقل المبالغ المستثمرة والأوعية المستثمر فيها ومددها وقيمة العوائد المحققة منها.

سجل التظلمات، يتضمن التظلمات المقدمة إلى مجلس إدارة الصندوق، ويُدون فيه على الأقل، تاريخ تقديم التظلم وبيانات مقدمه والعضو المقدم ضده، وموضوعه، والقرار الذى اتخذه المجلس بشأنه وتاريخه.

على أن يقوم الصندوق بإفراد حساب مستقل لتأمينات الأشخاص وأخر لتأمينات الممتلكات، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات والملفات الورقية و/أو الإلكترونية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ آخر قيد فيها.

مادة (26)

القوائم والمراكز المالية

المراكز المالية الربع سنوية:

يقوم الصندوق بإعداد المراكز المالية الربع سنوية لنتائج أعماله خلال 45 يوماً من تاريخ المركز المالى، على أن يتم إخطار الهيئة بها ومرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات عنها وخلال عشرة ايام من إعدادها وذلك بعد عرضها على مجلس إدارة الصندوق.

القوائم المالية السنوية :

على الصندوق إعداد القوائم المالية السنوية له خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية له، على أن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقبا الحسابات خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها.

ومع عدم الإخلال بمعايير المحاسبة المصرية، يكون للصندوق تبويب للقوائم المالية له بما يناسب طبيعة نشاط الصندوق وبما يتفق ومعايير المحاسبة المصرية المطبقة على قطاع التأمين.

مادة (27)

نظم الرقابة الداخلية

تلتزم إدارة الصندوق بوضع نظام للرقابة الداخلية على أنشطة إدارات الصندوق ولجانه والعاملين فيه، بما يكفل سلامة تطبيق القوانين والقرارات والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق واللوائح الداخلية له.

ويتضمن نظام المراجعة الداخلية بالصندوق عرض تقارير المراجعة على رئيس مجلس الإدارة، لاعتمادها وعرضها على مجلس الإدارة.
يقوم مراقب الحسابات الخارجى والمعين بالصندوق بأعمال المراجعة الداخلية وذلك فى حالة عدم وجود مراجع داخلى مستقل.

الفصل السادس

الإشراف والرقابة الخارجية على أعمال الصندوق

مادة (28)

الإشراف والرقابة

للهيئة حق طلب أو الإطلاع فى أى وقت على سجلات ودفاتر ومستندات الصندوق، بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة، وعلى الصندوق أن يقدم كافة البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها الهيئة.

ويكون للهيئة إجراء التفتيش المفاجيء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون أو اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا لهما أو أحكام هذا النظام.

فإذا تبين للهيئة مخالفة إدارة الصندوق أو أى من العاملين به لأحكام القانون أو اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له أو أحكام هذا النظام، فلها أن تتخذ ما تراه من التدابير التالية بعد إنذار الصندوق وتحديد مدة لإزالة المخالفات:

-1إخطار إدارة الصندوق باتخاذ الإجراء الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة خلال مدة محددة.

-2 طلب تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أى من العاملين به.

-3 حل مجلس إدارة الصندوق وتعيين مفوض لإدارته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة (29)

مراقب الحسابات الخارجي

يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقب خارجى للحسابات من بين المقيدين بالسجل المخصص لذلك بهيئة الرقابة المالية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقب خارجى أخر حسب حجم اعمال الصندوق ومتطلباته، ويحدد أتعابه/ما بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على ترشيح واقتراح مجلس إدارة الصندوق.

مادة (30)

الفحص الإكتوارى الدورى

يجب فحص المركز المالى للصندوق اكتواريا مرة على الأكثر كل ثلاث سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم إخطار الهيئة به خلال أسبوع من تاريخ إعداده. ويجوز للهيئة أن تطلب من الصندوق إجراء هذا الفحص إذا ما ارتأت ضرورة لذلك.

ويجب على الصندوق إعداد تقرير سنوى، يغطى أنشطة الصندوق يشمل ملخص مطالبات حملة الوثائق، على أن يبين بها حجم التعويضات التى سددها الصندوق خلال السنة، ويتم تقديمه للهيئة، ونشره على الموقع الالكترونى للصندوق.

الفصل السادس

عدم تعارض المصالح والإفصـاح وسرية المعلومات

مادة (31)

الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات الصندوق

يلتزم أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون فيه بعدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات حصلوا عليها بحكم وظائفهم عن الصندوق أو أحد الشركات الأعضاء حتى بعد انتهاء علاقاتهم بالصندوق، وذلك بخلاف البيانات والمعلومات الواجب نشـرها وفقاً لهذا النظام أو التى يتم تقديمها للهيئة أو الجهات القضائية.

مادة (32)

عدم تعارض المصالح

على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أية مصلحة لهم أو لأحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بشأن أى موضوع من الموضوعات المعروضة على المجلس.

ويحظر على الخبير الاكتوارى عضو مجلس إدارة الصندوق إجراء أية دراسات اكتوارية للصندوق لأى غرض كان.

فى حالة كون أحد أعضاء مجلس الإدارة من المستفيدين من تعويضات الصندوق، يجب أن يعتمد التعويض من رئيس الهيئة قبل الصرف.

مادة (33)

الموقع الالكترونى

يكون للصندوق موقع الكترونى على شبكة المعلومات الدولية يمثل الواجهة التعريفية له والغرض منه، ويُنشر به إرشادات ومواد توعية بهدف حماية وتوعية المتعاملين فى مجال التأمين وتحقيق الوقاية السابقة للعملاء من حدوث أى مخاطر، كما يُنشر به التقارير الدورية المعدة بشأن نشاط وأعمال الصندوق.

كما يلتزم الصندوق بنشر تقرير مراقبا الحسابات والقوائم المالية السنوية وربع السنوية والإيضاحات المتممة عبر الموقع الإلكترونى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار الهيئة بها.

وعلى الصندوق الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على عنوان الموقع الالكترونى وعلى محتواه قبل إطلاقه وفقاً لذات القواعد التى تطبق على شركات التأمين.




بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة