عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

سيد بدر قام محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الاثنين 17 سبتمبر 2018، بتكريم ثمانية من السادة العاملين بالبنك، بمناسبة فوزهم بالمراكز الأولى في المسابقة البحثية الثامنة لشباب المصرفيين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، التي نظمها المعهد المصرفي المصري، بحضور عاكف المغربي نا

اتصالات وتكنولوجيا

تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني بالقطاع الخاص‮.. ‬والجهات الحكومية‮ »‬محلك سر‮«!‬


المال - خاص
 
رغم تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني منذ عدة أشهر، فإن تقديم تلك الخدمات داخل القطاع الحكومي لا تزال محلك سر، بسبب عدة عراقيل رصدتها »المال« من بينها تأخر تدريب موظفي الحكومة علي تلك التطبيقات وانخفاض الوعي لدي الجهات الحكومية بأهميتها.

 
 
ويذكر أنه تم تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في القطاع الخاص ومن جانب شركات التعامل في الأوراق المالية والبنوك وبعض المؤسسات المالية التي تعاقدت مع شركة »اس ان اس« التي حصلت علي إذن التشغيل الأول بتقديم تلك الخدمات، بينما يحتاج تفعيل تلك الخدمات في القطاع الحكومي اتخاذ مسارات أخري عبر سلطة التصديق الحكومية.
 
وأكد الدكتور أحمد سمير، مساعد وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن البدء في تدريب موظفي الحكومة علي تطبيقات التوقيع الإلكتروني سيتم فور الانتهاء من تنفيذ بعض التكنولوجيات الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
 
وأشار إلي أن وزارة التنمية الإدارية ستقوم بتدريب الموظفين المعنيين بتطبيقات التوقيع الإلكتروني علي تلك التطبيقات بعد انتهاء عمليات البنية التحتية، متوقعاً أن يحقق تطبيق التوقيع الإلكتروني لدي الجهات الحكومية نقلة نوعية في سرعة وجودة الخدمات المقدمة داخل القطاع الحكومي.

 
وقال إن وزارة المالية بدأت في تنفيذ البرنامج علي إدارات التعامل مع الشيكات في المرحلة الأولي، سيتم بعدها تعميم الخدمات علي باقي الإدارات.

 
ويري الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »إيتيدا« أنه من الصعب تحديد أسباب تأخر القطاع الحكومي في تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني التي أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء في تفعيلها العام الماضي، مشيراً إلي أن تطبيق المنظومة في جميع القطاعات الحكومية يحتاج إلي بعض الوقت والبدء في الأنشطة ذات الأولوية الملحة لتطبيق الخدمة مثل الجمارك والضرائب وتداول الشيكات وإعداد الموازنة.

 
قال هاشم إن بدء وزارة المالية بتفعيل الخدمة ربما يكون له آثار جيدة لدي باقي الوزارات الحكومية في ظل حتمية التعاون المشترك في إعداد الموازنة والوحدات الحسابية وصرف المستحقات، مشيراً إلي أن هذا التعاون يساعد علي نقل الخبرات ومعرفة أهمية تداول خدمات التوقيع الإلكتروني في القطاع الحكومي.
 
وأضاف أنه تم تأهيل معظم القطاعات المستفيدة من خدمات التوقيع الإلكتروني بإنشاء البنية التحتية اللازمة لبدء العمل، مشيراً إلي إعداد أنظمة الحماية اللازمة لبدء الخدمة عبر أجهزة الـtoken التي تمثل مفاتيح عمل الخدمة، موضحاً أن تطبيق التوقيع الإلكتروني يمثل إحدي آليات تدعيم حركة التجارة الإلكترونية بعد تأهل عدد من الشركات الحاصلة علي تراخيص لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني لبدء تفعيل المنظومة رسمياً.
 
من جانبه قال المهندس مجدي شعراوي، رئيس شركة سوفت لوك لأنظمة أمن المعلومات، إن ما يقلل من فاعلية تطبيق أنظمة التوقيع الإلكتروني حالياً في الجهات الحكومية هو عدم وجود تطبيقات متعددة للتوقيع الإلكتروني الخاصة بعمليات التصديق للجهات الحكومية.
 
وأشار إلي أن الفترة الماضية منذ اقرار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني التي امتدت لأكثر من 3 سنوات كانت كفيلة بنشر تطبيقاته، مؤكداً ضرورة أن تشمل أجهزة تأمين عملية التوقيع الإلكتروني أو ما يطلق عليها »smart token « أجهزة ذات معالجات متطورة لكسب ثقة القطاعات الحكومية علي تطبيق الخدمة.
 
ومن المتوقع أن تساهم منظومة التوقيع الإلكتروني في تنظيم التعاملات التي تتم بصورة إلكترونية سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية وضمان أن تكون بنفس فاعلية التعاملات الورقية.
 
وكانت شركات الحاسبات المتقدمة »act « وشركة إيجيبت تراست، »sns «، ومصرللمقاصة قد فازت في فبراير 2006 بتراخيص اصدار شهادات التصديق الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في حين فازت شركة »جي اند دي« الألمانية بالمناقصة التي أعلنت عنها وزارتا التنمية الإدارية والمالية لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية للتوقيع الإلكتروني للهيئات والجهات الحكومية.
 
ويعد التوقيع الإلكتروني حجر الزاوية للمعاملات الإلكترونية، سواء الحكومية أو التجارية أو الإدارية. ومن خلال إطلاق سلطة التصديق الإلكتروني يمكن خلال الفترة المقبلة التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، وأن هذا المشروع يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية، التي تشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.
 
وتشمل المعاملات التجارية الإلكترونية كل معاملة ذات طابع تجاري في مجالات التعامل المختلفة مثل العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخري، والاستيراد والتصدير، وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني.
 
وتتبني وزارة الاتصالات استراتيجية للنهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل تنفيذ قانون التوقيع الإلكتروني لدعم التحول إلي أساليب التجارة الإلكترونية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة