الصاوي أحمد هاجم  وليد السعدني رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة إتجاه  "الحكومة" الحالية لزراعة القطن قصير التيلة . يذكر أن وزير قطاع الأعمال كان قد اعلن  مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

"السويدى" يقود هجوم نيابي ضد وزيرة الصحة بسبب كارثة "ديرب نجم" - نواب الشرقية ينتقدون عدم وجود إجراءات وقائية للمرضي..والوزيرة تعترض على عدم دقة بعض المعلومات ياسمين فواز أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،أن حادث مستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، مؤسف للغاية،ولكن لن تكشف سبب الوفاة إل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسماء السيد  تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -الموافق 18 سبتمبر 2018. وتصدر الأسهم المرتفعة، شركة سهم "القاهرة للدواجن" بسعر 6.46 جنيه، وسهم "العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة" عند 11.79 جنيه، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر 6.84

أسماء السيد  تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018. وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77

سيـــاســة

عضو بالتأسيسية: موافقة الشورى على القرض الأوربي مخالف للدستور


ona:

أكد محمد سعد الأزهري عضو اللجنة التأسيسية وأحد قيادات الدعوة السلفية إن موافقة مجلس الشورى على القرض الأوروبى مخالف للدستور، حيث إن مجلس الشورى جعل لنفسه اختصاصاً ليس له.

وأضاف، نصت المادة ١٣١ على: (عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور إنعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها)، وأكد أنه لا يحق لمجلس الشورى أن يقوم بالموافقة على الاقتراض من الاتحاد الأوروبى، لأن ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب ولا ينتقل إلى الشورى حتى فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

وأكد الأزهرى، أن هذا ما فهمته من خلال تواجدى لمدة ستة أشهر داخل الجمعية التأسيسية خصوصاً وأنا كنت عضو فى لجنة نظام الحكم، مشيرا إلى أنه راجع بعض المتخصصين من داخل الجمعية، فاتفقوا معه فى رأيه.. وتساءل الأزهرى ما هى الاختصاصات التشريعية المشتركة ؟ وهل منها الموافقة على القروض أو فرض ضرائب أو رقابة آداء الحكومة ؟.

وأضاف، لقد حددت المادة ١١٥ اختصاصات مجلس النواب، فنصت على:يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس الن/واب.

وقال إذن سلطة المجلسين المشتركة هى التشريع أما بقية اختصاصات مجلس النواب فلا تنقل إلى مجلس الشورى بنص الدستور ونصه:(عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة).

وأضاف ليس لمجلس الشورى ممارسة الرقابة على الحكومة ولا فرض أعباء ضريبية، مؤكدا أن موافقة مجلس الشورى على قرض من بنك الاستثمار الأوروبى مخالفاً للدستور من ناحيتين الأولى: أن ذلك ليس من اختصاصات مجلس الشورى وفقا للمادة ١٣١، والثانية: أنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء وفقاً لنص المادة الرابعة، بالإضافة إلى ذلك التصريح الواضح فى الأحكام الانتقالية بهذا الدستور، حيث نصت المادة ٢٣٠ على:

( يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد, وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب).

وأشار الأزهرى، إلى أنه فى حالة غياب مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية القيام بذلك حيث نصت المادة ١٤٥ على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى وبعد عودة مجلس النواب يتم عرض الاتفاقيات والمعاهدات عليه، وهذه من أعمال السيادة التى يحق للرئيس المنتخب القيام بها سواء فى وجود مجلس النواب أو فى عدم وجوده.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة