أسماء السيد  تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018. وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

اقتصاد وأسواق

خبراء يرحبون بالتوجه الاقتصادي لحكومة‮ »‬شرف‮«‬







الصاوي أحمد

 

 
رحب عدد من خبراء الاقتصاد بتوجه الحكومة الانتقالية برئاسة دكتور عصام شرف والذي يهدف إلي تطبيق اقتصاد السوق الحر، القائم علي العدالة الاجتماعية، خاصة مع تسبب النظام السابق في ارتفاع معدلات الفقر، واستفادة حفنه قليلة فقط من مكاسب النمو الاقتصادي.

 
وأضاف الخبراء أنه يجب وضع حد أدني للأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء علي منابع الفساد، وتوصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدين أن المدة الزمنية للخروج من الأزمة الحالية، قد تستغرق فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

 
وأشار إلي أن النظام الاقتصادي الحر المعمول به في مصر، سوف يستمر كما هو، ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليه، علي غرار الرأسماليات في أوروباالغربية واليابان وكندا، حيث تضع الحكومة في حسبانها مطالب غالبية الشعب وتوفير الحاجات الأساسية له من مأكل وملبس ومسكن وغيرها.

 
من جانبه أكد سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أهمية تطبيق نظام اقتصادي ذي بعد اجتماعي في مصر يسمي نظام السوق الاجتماعي وأن نظام السوق الحر المطبق حاليا في مصر لا يصلح للمرحلة المقبلة  لأنه من ضمن أسباب انهيار الحكومة السابقة وتصاعد الغضب الشعبي وازدياد معدلات الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ بين أركان النظام السابق بل يجب تطبيق نظام اقتصادي أكثر عدالة وهو نظام السوق الاجتماعي والذي يقوده القطاع الخاص من خلال السوق وتأثيراتها وحجم الاستثمار والإنتاج ولا تترك الحكومة السوق »سداح مداح« علي حد قوله بل يجب تحديد الأهداف الاجتماعية المطلوبة وتحقيقها سواء من الحكومة أو الشركات الخاصة.

 
وأكد »أبوعلي« أهمية تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق توزيع عادل للأجور ووضع حد أدني وأقصي للأجور وتلبية مطالب العمال فلا يجب التغاضي عن الفروق الضخمة في توزيع الدخول.

 
وأشار »أبوعلي« إلي أنه من المحتمل أن يرتفع معدل النمو في السوق المصرية ليصل إلي %10 خلال الفترة المقبلة بدلا من %5.1 حاليا بعد توقف موجة الغضب الشعبي والاضرابات والاحتجاجات التي عمت السوق حاليا وبعد استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار للحكومة.

 
وأشار أبوعلي إلي أن تحقيق المطالب الاجتماعية يجب أن يسبق رغبة الحكومة في رفع معدلات النمو سنويا لتحقيق الاستقرارين الأمني والوظيفي للمواطنين وأن المستقبل القريب من المحتمل أن ينخفض معدل النمو عن %7 قبل الثورة ولكن لفترة مؤقتة فقط بسبب التكلفة الاقتصادية العالية التي تتباناها الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة الحرجة من طلبات الإسكان والتوظيف للشباب.

 
وأكد أبوعلي أنه من المتوقع ارتفع معدلات التضخم وتوسيع عمليات الاقتراض الحكومي من الداخل والخارج خلال هذه الفترة الانتقالية فقط حيث من المتوقع أن يسترد الاقتصاد عافيته مجددا ولم يحدد مدة زمنية لتحقيق ذلك حتي تستقر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولا تندلع ثورات أخري تهدد السلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي المصري مثل ثورة 25 يناير.

 
من جانبه أكد مختار الشريف الخبير الاقتصادي استمرار الحكومة في تطبيق نظام السوق الحر، كما هو في السابق والشروع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاعين العام والخاص علي السواء ولكن مع مراعاة البعد الاجتماعي في عملية التنمية من خلال توزيع عادل للدخل ووضع حد أدني له كي يتم تحقيق مطالب الفئات المعدمة في المجتمع والقضاء علي مظاهر الفساد المستشري في المجتمع.

 
وأوضح الشريف أن هناك مدة زمنية تحتاجها مصر للخروج من أزمتها لتستطيع مصر خلال تلك المدة الخروج من عنق الزجاجة وعودة القطاعات الخاسرة إلي معدلاتها الطبيعية خصوصا قطاع السياحة.

 
وأشار الشريف إلي أن تطبيق نظام اقتصادي حر ذي بعد اجتماعي يصب في صالح مصر والاقتصاد المصري لأنه يردم  الفجوة الهائلة في الدخول بين شرائح المجتمع ومن المتوقع أن يتم القضاء علي سلبيات الاقتصاد الرأسمالي في النظام السابق وأن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلي %5 خلال الفترة الحالية وأن وزير المالية السابق بطرس غالي هو المسئول عن الفجوة الكبيرة في الأجور في مصر.

 
وأكد المهندس حسن عبدالفتاح نائب رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالسادات،عضو الجمعية ورئيس شركة العمارة الإسلامية والتخطيط أنه ينبغي تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي، الذي يبني علي الزكاة وتوزيع عادل للدخول بين شرائح المجتمع وإذا تعذر ذلك فمن الممكن تطبيق النموذج الاقتصادي الفرنسي الذي يحرص علي البعد الاجتماعي في عملية التنمية وليس النموذج الأمريكي الذي يعتمد علي آليات السوق حيث يأكل فيه الكبير الصغير.

 
وأشار عبدالفتاح إلي أهمية توزيع عادل لعائدات الضرائب، وأن الدعم من المتوقع أن يستمر عينيا خلال الفترة المقبلة مع التدقيق لتوصيله لمستحقيه ومن المنتظر أن يتم إلغاء الدعم بعد ارتفاع مستوي المعيشة في مصر بعد عدة أعوام من الآن.

 
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن تطبيق نظام اقتصادي حر قائم علي العدالة الاجتماعية هو المتبع في الدولة الغربية التي تسعي لكبح جماح الرأسمالية وأبعادها السلبية عن الفقراء حيث تعد برامج للتشغيل وتوفر منحًا للبطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في الدولة.

 
وأضاف عبدالفتاح أنه بعد انتهاء موجة المظاهرات والإضرابات العمالية سوف يعود مؤشر النمو للارتفاع من جديد ومن المتوقع أن يتم توفير سيولة كبيرة وذلك من مكتسبات الثورة من خلال القضاء علي مظاهر الفساد، حيث من المتوقع أن يزيد الدخل النقدي المصري علي أن يتم توزيعه بصورة عادلة في المجتمع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة