أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رحاب صبحى  أعلن محمود كامل عضو رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، أن بلغ عدد المتقدمين لمسابقة التفوق الصحفي 2018 منذ فتح باب التقدم لها قبل أسبوعين حتى أمس الاثنين 113 عملا. وأكد كامل أن مسابقة التفوق الصحفي من بين الـ113 عملا 21 عملا في فرع التحقيق الصحفي و18 عملا في فرع الحوار الصحفي و

مصطفى طلعت حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، القيمة العادلة لسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت عند 7.4 جنيه، مع توصية بالشراء، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة بالقرب من 2.9 جنيه. جاء ذلك في ورقة بحثية من النعيم، للتعليق على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتي كشفت تراج

اقتصاد وأسواق

ضرائب الدخول وأذون الخزانة ترفعان حصيلة نصف العام


مها ابوودن

كشف التقرير المالى الشهرى عن شهر يناير، عن ارتفاع فى عجز الموازنة ليصل إلى نحو 91.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

 
 أشرف العربي
وأسفر ذلك عن ارتفاع كبير فى المصروفات، قابلة لارتفاع أقل فى الإيرادات، حيث سجلت الإيرادات زيادة قدرها %31 خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، لتصل إلى نحو 153 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة %39، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة %13.4.

وتشير البيانات التفصيلية إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يعود إلى زيادة المحصل من جميع أبواب الضرائب، وبالأخص الضريبة على الدخل والضرائب على التجارة الدولية، اللذين ارتفعا بنحو %53 و%33 ليصلا إلى 49.5 مليار جنيه و8.4 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 32.6 مليار جنيه، و6.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة %29 لتصل إلى نحو 44.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 34.7 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وأرجع التقرير الزيادة فى ضريبة الدخل إلى الزيادة فى معدلات الضريبة على الدخول من التوظف بنحو %21.9 لتسجل 9 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 7.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال نتيجة ارتفاع المحصل من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنحو %39 لتصل إلى نحو 15.8 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بسبب تسويات هيئة البترول مع وزارة المالية، وكذلك الارتفاع فى الضريبة على قناة السويس بـ%5.1 لتسجل 6.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.9 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع المحصل من ضريبة الممتلكات نتيجة ارتفاع الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بـ%33.2 لتصل إلى نحو 6.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

على صعيد آخر ارتفعت جملة الإيرادات غير الضريبية بنحو %13.4 بسبب ارتفاع الإيرادات الأخرى بنحو %25.6 لتسجل نحو 38.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 30 مليار جنيه فى ضوء ارتفاع عوائد الملكية وارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو %6.4 و%38.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت المصروفات بنحو %28.4 لتسجل نحو 243.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 189.7 مليار جنيه، وترجع الزيادة فيها إلى الزيادة فى جميع أبواب المصروفات، خاصة باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو %38.3 ليسجل نحو 78.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 56.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة %26 لتبلغ نحو 68 مليار جنيه، مقارنة بنحو 54 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

من جهته قال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، إن السياسات المالية الحالية تستهدف التدرج فى الإجراءات الترشيدية حتى لا تتأثر معطيات السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت تعديلاتها على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان مزمعًا تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للأولويات الحالية والتى فرضها الواقع السياسى والاقتصادى فى الوقت الراهن، خاصة بعد الأحداث التى اختتم بها النصف الأول من العام المالى الحالى، والتى دعت إلى تغيير مستهدفات العام المقبل.

وأشار قدرى إلى أن نمو المصروفات بنسبة تزيد على نمو الإيرادات يعد أمرًا حاكمًا فى وضع الموازنات، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا، والتى تدعونا إلى تغييرات متتابعة على مستهدفاتنا من العجز والدين العام، مشيرًا إلى حتمية عمل إجراءات ترشيدية للسيطرة على ملف الدعم الذى يستهلك نحو ربع الموازنة العامة للدولة.

وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الإيرادات التى يتحدث عنها التقرير المالى صحيحة من الناحية الدفترية فقط، وليست إيرادات حقيقية وهى ناتجة بشكل دقيق عن ارتفاع معدلات الاقتراض عن طريق أذون وسندات الخزانة فهذه الإيرادات تقابلها مصروفات تمثل فوائد هذا الدين.

وقال العربى: رغم أنى قمت بسن هذه الضريبة فى عام 2008، لكننى اعتمدت فى فلسفة إقرارها على عدم منح الفرص للبنوك للاستفادة من الناحيتين من خصم المصروف من الوعاء الضريبى وإعفاء الإيراد ولم يكن الغرض هو احتسابها ضمن الإيرادات التى تعتمد عليها الدولة فى السيطرة على عجز الموازنة، ولكن الغرض أن يتم عمل مقاصة سليمة يتم على أساسها احتساب الأرباح بدقة.

وأشار العربى إلى أن جميع الإيرادات الضريبية التى تحتسبها الخزانة العامة كإيرادات حقيقية لو تم تجنيب النقدى منها والدفترى، سيصل العجز إلى معدلات تفوق الحالية بعدة أضعاف، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد الأساس النقدى فى الموازنة وليس أساس الاستحقاق بمعنى احتساب الإيرادات النقدية الحقيقية وليست المستحقة، كما يحدث فى تسويات هيئة البترول التى تظل دائمًا دفترية لكون الهيئة مدينة للخزانة العامة وفى الوقت نفسه دائنة لعدد من الجهات الحكومية التى تتعامل مع الخزانة العامة.

وطالب العربى واضعى السياسات المالية بعدم الاستخفاف بعقول المواطنين والإفصاح عن الحقيقى والدفترى من الإيرادات العامة حتى يتسنى علاج المشكلة، فليس من المعقول فى ظل ظروف كالتى تمر بها البلاد حاليًا أن تحدث زيادة مطردة على معدلات الحصيلة الضريبية.

من جانبه قال محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إنه يتوقع تخطى عجز الموازنة الـ200 مليار جنيه مع نهاية العام المالى الحالى، رغم جميع الإجراءات الاحترازية التى تحاول الحكومة أن توهم المواطنين بها ومن بينها الإعلان طوال الوقت عن زيادة الحصيلة الضريبية.

وأضاف الشاذلى أنه ليس من المعقول أن تحدث زيادة على الحصيلة الضريبية فى وقت تهرب فيه الاستثمارات وتغلق المصانع فالزيادات فى مجملها إيرادات ورقية ليس لها أى أساس نقدى، مما يعنى أن عجز الموازنة فى الحساب الختامى سيتخطى المقدر له بمراحل كبيرة، كما حدث فى موازنة العام المالى الماضى.

وانتقد الشاذلى النهج الذى يتبعه صناع السياسات المالية فى الوقت الراهن، والذين يسيرون على خطى النظام السابق، فما زالت الشفافية منعدمة تمامًا بشأن ما يتم اتخاذه من إجراءات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة