يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

المال - خاص  تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2

اقتصاد وأسواق

قصور قانوني وراء عدم سداد الاشتراكات بغرفة‮ »‬السلع والعاديات‮«‬


شريف بدر
 
كشف التقرير السنوي لاتحاد الغرف السياحية عن ارتفاع اشتركات جميع الغرف باستثناء غرفة »السلع والعاديات« التي تراجعت بأكثر من 33 ألف جنيه لتكون 63 ألفاً و795 جنيهاً بعد أن كانت 69 ألفاً و900 جنيه.

 
أما غرفة المنشآت الفندقية فقد استحوذت علي نصيب الأسد وسجلت 2 مليون و383 ألفاً و203 جنيهات، وغرفة شركات السياحة 457 ألفاً و800 جنيه، وغرفة المنشآت السياحية 258 ألفاً و350 جنيهاً، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية 425 ألفاً و475 جنيهاً.
 
وأشار محمد القطان، رئيس غرفة »السلع والعاديات«، لـ»المال« إلي أن تراجع الاشتراكات سببه قصور في تطبيق القانون، فلا يوجد ما يجبر البازارات علي الاشتراك في الغرفة، ورخصهم تكون مستدامة وتورث أيضاً.. لذلك يتم دفع اشتراك الغرفة أول مرة عند بدء النشاط من أجل الحصول علي الترخيص.. وبعد ذلك يتوقف العضو عن السداد.
 
فعدد التراخيص 1300 عضو لم يجدد منهم سوي 229 عضواً فقط مما يؤثر علي إيرادات الغرفة ولا يمكنها من أداء أي نشاط لصالح القطاع لانخفاض الموارد.
 
وهناك بادرة خير في الأقصر، حيث يقوم عادل مكي، مدير مكتب وزارة السياحة بالأقصر، بعمل حملات علي المحال والبازارات السياحية، ومن يجدها مخالفة وغير ملتزمة بالقانون يصدر قراراً بغلقها وهو مؤشر جيد لأن يكون العام المقبل أفضل ونتمني تكرار هذه التجربة في باقي المحافظات السياحية.
 
وأكد القطان أن الغرفة ستقوم بشن حملات من أجل ملاحقة المحال غير المرخصة.. ونتمني أن تتحرك وزارة السياحة لتطبيق القانون من أجل دعم هذا القطاع والعاملين به، فلو توافرت الإيرادات من الاشتراكات لأمكن الاتفاق علي عمل برنامج تأمين صحي للعاملين والقيام بحملات تسويقية واسعة للمنتج المصري من العاديات، كما يمكن تطبيق مشروع الوزارة ببرنامج المدير المسئول والذي لم يتدرب فيه سوي 350 فرداً فقط وهو برنامج يهدف إلي رفع كفاءة العاملين بالبازارات الذين يعتبرون واجهة لمصر، وهم أكثر فئة تتعامل مع السائحين.
 
وأضاف القطان أن الغرفة تدعم أعضاءها الملتزمين بتوفير فرص لهم للمشاركة في المعارض الدولية، وتوفير برامج التدريب المناسبة، والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات مثل تعويض أصحاب المحال التي تكبدت خسائر من وقوع تفجيرات طابا.
 
وأكد أن القطاع يعاني من المتطفلين عليه حتي أن الغرفة لا تملك قاعدة بيانات بعدد المحال السياحية الموجودة في مصر والتي يتوقع أن تزيد علي 18 ألف محل، والمرخص له فقط لا يتجاوز عدده 1300 محل!!
 
ومنطقة خان الخليلي لا يوجد بها سوي 9 محال مرخصة فقط والأكثرية لا تحمل تراخيص.
 
كما أن الفنادق يقع عليها اللوم أيضاً لأنها تسمح لمحال غير مرخصة بممارسة النشاط داخلها وذلك خطر عليها وعلي السياحة.. والدليل علي ذلك قضية حزب الله الأخيرة فأحد المتهمين والذي كان يراقب الممر الملاحي لقناة السويس كان ينوي افتتاح بازار دون ترخيص، ومعني تساهل الفنادق في ذلك أنه يمكن إدخال قنابل دون أن يدري بها أحد عن طريق هذه المحال المؤجرة!
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة