يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

المال - خاص  تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2

اقتصاد وأسواق

«الحسين» شاهد عيان على ركود المبيعات بالمحال التجارية


جولة وتصوير - محمد مجدى - الصاوى أحمد

قامت «المال» بجولة فى حى الحسين الذى يعد معقل التجارة السياحية، ويقصده العديد من السياح على اختلاف مشاربهم، وكان ما يعرف بـ«المشهد الحسينى» هدف الجولة لمعرفة تداعيات حالة التوتر والمظاهرات المتعاقبة على النشاط التجارى للمنطقة، وكان لافتًا التأثير السلبى للأحداث على المحال والمقاهى والبازارات.

 
وأكد أصحاب المحال التجارية فى المنطقة أن هناك 20 محلاً أغلقت، بسبب عدم وجود مبيعات نهائياً خلال العامين الماضيين، مما كبد أصحابها خسائر كبيرة بسبب أعباء المصروفات، ووصل الكساد للعديد من المطاعم بجميع أنواعها، إذ تراجعت المبيعات بشكل كبير.

وأشار التجار إلى أن منطقة شارع المعز التجارية انتشرت فيه المتاجر السورية لتصل إلى نحو 30 محلاً، ما بين مشغولات يدوية، وصناعات نسيجية سورية، مما أدى إلى جذب المستهلكين إليها.

وبنبرة يسيطر عليها الغضب والاحتقان، طالب أصحاب بزارات ومحال منطقتى الحسين، والأزهر التجارية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتنحى، مشيرين إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية تتجه من السيئ إلى الأسوأ، حيث قال التجار: «إحنا ضحية بين جميع الطوائف السياسية».

بداية قال سامى جاد، صاحب محال تصنيع وبيع «السبح والفضيات»، وعضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المنتجات التى يتم عرضها فى المتاجر منها 95 % صناعة مصرية، والنسبة المتبقية يتم استيرادها من الصين.

وأكد جاد أن الأسعار ثابتة منذ العام الماضى ولم تشهد أى زيادات، إذ إن «المسبحة» تبدأ من 5 جنيهات إلى 5 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن هناك ركودًا تامًا فى حركة المبيعات، وذلك منذ بداية العام الحالى، لافتاً إلى أن المبيعات فى عام 2012 بلغت 25 %، بينما فى عام الثورة وصلت لـ 40 %.

وأضاف جاد أن هذا الركود له العديد من الأسباب، تتلخص فى عدم توافر الأمن فى منطقة المشهد الحسينى، والاعتصامات والتظاهرات التى تؤدى إلى اختناقات مرورية ما يعرقل وصول الأفواج السياحية إلى المنطقة، بالإضافة إلى انتشار المنتج الصينى الذى لا يتعدى سعره جنيهًا واحدًا للمسبحة.

وأشار جاد إلى أنه توقف عن تصنيع السبح منذ عام ونصف العام، وذلك لعدم الإقبال على الشراء، ويكتفى ببيع المخزون المتراكم، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى أثر سلباً أيضاً على الإنتاج، بسبب استيراد بعض الخامات من الخارج.

وأشار جاد إلى أن مصلحة الضرائب، لا تعترف بتوقف حركة البيع والشراء، كاشفاً عن أن مفتشى الضرائب يتركون التاجر لفترة تتجاوز 7 شهور ثم يعاودون المرور مرة أخرى على المحال.

وأوضح جاد أن السائح الأجنبى حالياً يأتى إلى مصر، لزيارة المناطق الفرعونية، والمتاحف الأثرية، مشيراً إلى أن السياحة الوافدة إلى منطقة المشهد الحسينى قوامها 80 % من الدول العربية، و%20 ما بين مصريين وقادمين من دول آسيوية وأوروبية.

وطالب جاد، وزارتى السياحة، والتجارة الداخلية، وهيئة تنشيط السياحة، بوضع المتاجر والمحال السياحية فى الخرائط والكتيبات السياحية التى يتم توزيعها على السائحين عند وصولهم إلى مصر.

من جهته قال إيهاب حيرم مدير مقهى ليالى الحسين، إن المصدر الرئيسى لحالة رواج هو السياحة الأجنبية، فيما عدا الإجازات الأسبوعية التى كان عمادها الأساسى السياحة الداخلية.

وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية عزف المواطنون عن وسائل الترفيه المعتادة، والتى كان من بينها التردد على منطقة الحسين.

ولفت حيرم إلى أنه عن قيام ثورة 25 يناير كانت المبيعات لا تقل عن 50 %، بينما فى عام 2010 كانت بلغت 80 %، مشيراً إلى أنه فى حال استمرار النزاع الدائر بين القوى السياسية والحزب الحاكم حالياً، فلن تكون هناك بشائر بعودة تنشيط السياحة مرة أخرى فى المنطقة التجارية والسياحية المحيطة بالمشهد الحسينى.

وشدد حيرم على أن أهم مطالب التجار والعاملين تتمثل فى العمل على استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد، قائلاً : لن أقوم بطرح حلول لعودة الاستقرار السياسى الذى يأتى من خلال الاستقرار الاقتصادى، فهذا دور الجهات الحاكمة والقوى السياسية المختلفة.

وأكد حيرم أن المبيعات يوم الجمعة صفر، وذلك لانشغال المواطنين بالمشاركة فى المسيرات والمظاهرات ضد أو مع رئيس الجمهورية، ومع ذلك فأصحاب المقاهى السياحية مطالبون بدفع فواتير الكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى أجور العاملين.

بينما قال محمد نجم مدير مقهى الشيخ شعبان، أن حجم الإقبال بداية العام الحالى وحتى الآن لا يتعدى نسبة 5 %، مشيراً إلى أنه قبل ثورة 25 يناير كان الإقبال على المقاهى السياحية لا يقل عن 90 %، مضيفاً أنه بعد الثورة تراجعت نسبة الإقبال إلى 60 %، ثم تفاقمت الأزمة تباعًا حتى وصل التراجع إلى 20 %.

وشدد نجم على أن التراخى الأمنى الشديد فى التعامل مع الباعة الجائلين والخارجين على القانون بالمنطقة، هو السبب الثانى بعد الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، لمقاطعة السائحين والمواطنين على الإقبال فى المقاهى الموجودة فى محيط المسجد والمشهد الحسينى.

من جانبه استكمل خالد فتحى صاحب مقهى سياحى مطالب التجار، قائلاً : السائح لن يأتى طالما هناك متسولون وباعة جائلون فى المنطقة المحيطة بالمشهد الحسينى.

وأكد فتحى أن السائح أو المواطن القادم لن يأتى مرة ثانية بسبب تلك السلبيات المتعددة فى المنطقة، لافتاً إلى أن الأسعار لم تتحرك فى المقاهى السياحية بمنطقة الحسين منذ بداية العام الماضى.

وأشار فتحى إلى أنه خلال زيارة أحمدى نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المصاحب معه، كانت المنطقة خالية تماماً من الباعة الجائلين، والمسجلين خطر والبلطجية.

بينما قال محمد الحناوى، صاحب محل عطور، إن السياحة تأثرت سلباً نظراً لاستمرار حالة الاعتصامات والمظاهرات فى التحرير، قائلاً : الثورة انتهت وأجريت الانتخابات التى جاءت برئيس منتخب وحكومة جديدة، لذا فإن اندلاع المظاهرات ليس له ما يبرره لأنها تؤدى لحالة من الشلل تسيطر على معظم القطاعات وفى مقدمتها السياحة.

وأكد الحناوى أن الأمن حالياً متراخ بشكل واضح، ولا يتدخل فى فض أى مشاجرات تحدث بين الباعة وأصحاب المحال التجارية والبازارات السياحية، مشيراً إلى أنه تم التقدم بأكثر من بلاغ ضد أشخاص بعينهم من مثيرى الشغب والمسجلين خطر، ومع ذلك لا يتم القبض عليهم رغم أنهم موجودون باستمرار فى شارع المعز بمنطقة الأزهر.

 
مطالباً وزارة الداخلية بضرورة فرض الأمن على المناطق التجارية، التى تحدث فيها اشتباكات، والتى تؤدى إلى حالة من الفزع بالمنطقة خصوصاً بين السائحين.

وقال يوسف محمد صاحب متجر النرجيلة لأدوات المقاهى، إن الخسائر التى لحقت بمتاجر بيع الشيشة بلغت 100 %، موضحاً أن هناك الكثير من المحال أغلقت، وذلك بعد التراجع عن الشراء.

بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 40 ورشة تصنيع الشيش توقفت عن الإنتاج لعدم وجود إقبال عليها والاكتفاء ببعض المصانع الكبرى.

وأضاف محمد أن الورش المصنعة للشيشة، قامت برفع الأسعار على المحال بنسبة 25 %، مما أدى إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك بنسبة 15 %، مشيراً إلى أن السعر يبدأ من 15 و50 جنيهاً، بينما يبلغ سعر الشيشة سوبر لوكس والتى يقبل عليها السائحون 70 جنيهاً.

ولفت محمد إلى أن سعر المنتج المستورد من الصين منخفض عن المنتج المصرى بنحو 15 %، موضحاً أنه فى السابق كان يتم الاستيراد من سوريا حتى قامت الثورة هناك، وكانت تتراوح سعر الشيشة السورية من 60 إلى 400 جنيه.

وأكد أن السياحة تشهد تأثرًا سلبيًا عامًا بعد عام، ومنذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشيراً إلى أنه فى عام 2011 كان يقوم بإرسال كميات ضخمة لمقاهى شرم الشيخ بتكلفة لا تقل عن 20 ألف جنيه، بينما الآن قد يمر 6 أشهر دون التعاقد على الكمية نفسها.

واتفق مع الرأى السابق، محمد أحمد صاحب ورشة تصنيع مستلزمات الشيشة، قائلاً إن المبيعات كانت بمعدل 10 آلاف قطعة «ليى» «الخرطوم» فى الشهر الواحد، والسعر كان بنحو 5 جنيهات للقطعة، بينما ارتفع خلال العام الماضى ليتراوح من 7 إلى 9 جنيهات.

وأضاف أحمد أن الإنتاج خلال الفترة الحالية لا يتعدى 150 قطعة، وذلك بسبب حالة الركود العامة فى المبيعات، بالإضافة إلى اتجاه غالبية المقاهى بإعادة تصليح الشيش بدلاً من شراء أخرى جديدة.

من جانبهم رفض أفراد الأمن التابعون لشرطة السياحة والآثار فى منطقة الحسين، اتهامهم بالتقاعس عن ضبط الحالة الأمنية وأكدوا أنهم غير مخولين قانونًا بالتعامل مع الانفلات الأمنى الذى تشهده المنطقة عند حدوث اشتباكات بين الباعة الجائلين وأصحاب البازارات السياحية، والمحال، والمقاهى، مطالبين بضرورة توفير غطاء قانونى لهم للتعامل مع البلطجية، والباعة.

بينما أكدت مصادر أمنية بمنطقة مسجد الحسين أن جميع الباعة الجائلين يتم الكشف عليهم قبل وجودهم فى محيط المشهد الحسينى، وذلك لمعرفة من له جرائم سابقة، منهم ليتم منعه من الوجود فى المنطقة، بالإضافة إلى تسجيل جميع بياناتهم لسرعة ضبطهم حال وقوع مشاجرات بينهم وبين أصحاب المحال التجارية أو مع فى حال مضايقتهم للسياح.

وفى الجانب الآخر، أكد محمود حسين، رئيس رابطة الباعة الجائلين بمنطقة الأزهر أن المبيعات تشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الحالية، نظراً لانتشار المشكلات بين الباعة والمواطنين.

ورفض رئيس رابطة الباعة الجائلين الاتهامات الموجهة إليهم بممارسة أعمال البلطجة منذ قيام الثورة، وحتى الآن، قائلاً : هناك العديد من الباعة يعولون أسراً كبيرة، ولا يجدون مصدرًا للرزق سوى تلك المهنة وهم على استعداد لتركها إذا كان هناك بديل.

وأضاف حسين أن هناك محاولات عديدة جرت خلال الفترات الماضية لحصر الباعة الجائلين، فى مناطق العتبة، والموسكى، والحسين، والمعز لدين الله.

وتابع حسين أن آخر حصر للبائعين تم فى شهر أكتوبر الماضى، وقدر عددهم بنحو ألفى بائع متجول، وخلال الشهور الماضية ارتفع العدد.

وأشار حسين إلى أن البائع يشترى البضائع بالأجل، أو بالتقسيط، حيث إنه يتم شراء كميات كبيرة، على أن يتم بيعها للمستهلك بسعر أعلى من التكلفة بنحو 2 %، مؤكداً أن رأسمال البائع المتجول لا يتعدى 3 آلاف جنيه.

وعن وجود الباعة فى محيط مسجد الحسين، وهو ما لم يكن قائمًا قبل الثورة، أشار إلى أن السائح مهما كانت جنسيته فهو يبحث عن السعر المناسب للسلعة.

موضحاً أن تجربة اليوم الواحد والتى عرضتها محافظة القاهرة، ليست مجدية، نظراً لأنها توجد بمناطق غير تجارية وعلى أطراف المحافظة.

مشيراً إلى أن تلك المناطق لا توجد فيها حركة بيع وشراء، نظراً لعدم وجود مصالح حكومية، ومحال كبرى، يتردد عليها المواطنون بشكل يومى، مثل منطقة الأزهر، والتى تشهد توافد العديد من المستهلكين على مستوى الجمهورية.

واستكمل محمد عادل بائع خردوات متجول فى الحسين، الحديث قائلاً : إنه قبل ملاحقة الأجهزة الأمنية للبائع المتجول، على الحكومة أن تجد عملاً بديلاً لملايين من الشباب العاطل.

وأكد عادل أن جميع البضائع التى يتم بيعها على الأرصفة هى نفسها التى يتم بيعها للمستهلك فى المحال التجارية، لافتاً إلى أن سعر التاجر مرتفع عن البائع المتجول، نظراً لوجود فوارق كثيرة تؤدى إلى ذلك.

موضحاً أن البائع لا يسدد فواتير كهرباء، ومياه، وأجرة للعمال، وإيجار المحل، مشدداً أنه ليس هناك بائع متجول يرفض الانضمام للمنظومة الشرعية، قائلاً: الباعة الجائلون على استعداد لتسديد الضرائب، شرط عدم ملاحقتهم ومصادرة بضائعهم.

وأكد محمود عبد الله بائع متجول فى شارع المعز لدين الله أن الإقبال على الشراء من البضائع على الأرصفة، تراجع أيضاً بشكل واضح، نظراً لارتفاع السعر نحو جنيهين فى بعض المنتجات مثل الفضيات، والمشغولات اليدوية.

وأشار عبد الله إلى أن تلك الزيادة طرأت بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه، موضحاً أن البضائع التى يتم بيعها غالبيتها واردة من الصين، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام.

وعن انتشار التجارة السورية فى منطقة المعز لدين الله، أكد هادى حمدان، أحد التجار السوريين، أن غالبيتهم فى الأصل من كبار رجال الأعمال فى سوريا، ولكن نظراً للحرب الدائرة هناك بين قوات بشار الأسد والثوار، فضل الكثير منهم الرحيل ونقل استثماراتهم إلى الدول المجاورة.

وقال حمدان: ما المانع فى نقل المنتجات السورية إلى السوق المحلية فى مصر، مما يوفر على المستهلك بعض النفقات التى يتحملها نظير، شحن المنتج وإضافة نسبة ربح عليه من قبل المستوردين.

وأضاف حمدان أن أكثر المنتجات السورية التى لاقت إقبالاً من المستهلكين فى مصر، هى المنسوجات اليدوية مثل الملابس، والسجاد اليدوى، مؤكدًا أن أسعارها مقاربة لمثيلاتها المصرية.

وطالب الحكومة بإقامة منطقة تجارية وصناعية تجمع رجال الأعمال والتجار السوريين فى مصر، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات البيع والشراء، بالإضافة إلى استفادة الحكومة من الرسوم التي سيتم تحصيلها من السوريين حال إقامة ذلك المشروع .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة