متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

استثمار

معوقات تواجه إنفاق مخصصات تطوير قطاع النقل


أسامة حمادة - إسلام سمير
 
يستحوذ قطاع النقل علي الكثير من اهتمامات الحكومة، باعتباره واحداً من القطاعات الاستثمارية الواعدة، ويتضح ذلك من خلال الخطط التي تضعها وزارة التنمية الاقتصادية لكل عام، وبالنظر إلي خطة الوزارة لعام 2010/2009 نجد أن نسبة الاستثمارات العامة المستهدفة في القطاع تمثل %20 من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة بواقع 11.239 مليار جنيه من إجمالي 58.354 مليار جنيه، وقد احتلت مشروعات الطرق والكباري المرتبة الأولي تلتها كل من مشروعات استكمال خطوط الأنفاق ومشروعات تطوير السكك الحديدية، ونجد أن مشروعات استكمال خطوط الأنفاق احتلت المرتبة الثانية من مشروعات النقل، بسبب ارتفاع تكاليف إنشاء الخطوط الجديدة منها.

 
أما بالنسبة للطرق والكباري والسكك الحديدية فإن الوضع يختلف حيث جاء اهتمام الجهات العامة بالاستثمار في كل منهما بناء علي اهتمام الرأي العام بهما، ونظراً للمشكلات والمعوقات التي تواجه كلا القطاعين، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات في قطاعي الطرق والكباري والسكك الحديدية حوالي %57 من إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل.
 
ورغم الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة لتطوير الطرق والكباري فإن حوادثها في مصر تعتبر الدليل الأبرز علي وجود مشكلات في قطاع النقل والمواصلات حيث تشير الإحصاءات إلي ما يؤكد تردي أوضاع هذا القطاع بسبب تزايد حوادث الطرق ويوضح التقرير التحليلي السنوي لأهم الأزمات والكوارث 2008 الصادر عن مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إجمالي عدد الحوادث في مصر زاد من 17798 حادثاً عام 2007 نجم عنها 4244 قتيلاً، مقابل 18701 حادث عام 2008 مرتفعة بنسبة %2.5 نتج عنها 4651 قتيلاً، وقد احتلت الإسكندرية المرتبة الأولي من حيث عدد الحوادث حيث بلغ عدد الحوادث بها 4196 حادثاً.

 
وتعتبر مشكلات السكك الحديدية هي الأوضح للرأي العام حيث برزت في السنوات الأخيرة العديد من الحوادث التي خلفت وراءها العديد من الضحايا، كان آخرها تصادم قطارين في منطقة العياط علي طريق القاهرة - أسيوط، مما أدي إلي مقتل 30 شخصاً الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود للحد من المعوقات التي تواجه هذا القطاع.

 
وقد أوضح طارق العطار، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من مشروعات الطرق والكباري في مصر خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 2.8466 مليارجنيه، بلغ نصيب الوجه البحري منها 17 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.144 مليار جنيه، فيما كان نصيب الصعيد من المشروعات التي تم تنفيذها 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.7526 مليار جنيه وهو ما يدل علي الاهتمام الكبيرالذي توليه الجهات العامة بعملية التنمية في الصعيد، أما عن المشروعات التي يجري تنفيذها في الفترة الحالية والتي بدأ العمل فيها منذ عامين فمن المنتظر أن تنتهي خلال العامين المقبلين، ويبلغ عددها 54 مشروعاً في مختلف أنحاء الجمهورية بتكلفة إجمالية تبلغ 16.5163 مليار جنيه منها 28 مشروعاً تمثل نصيب الصعيد بتكلفة إجمالية تبلغ 6.4213 مليار جنيه في حين يبلغ نصيب الوجه البحري منها 28 مشروعاً بتكلفة إجمالية 10.095 مليار جنيه.

 
وأضاف العطار، بالنسبة لمشروعات الطرق والكباري بالوجه البحري، فقد تم تنفيذ 17 مشروعاً تنقسم إلي 8 مشروعات طرق بطول 498 كم بإجمالي استثمارات 873 مليون جنيه، ويعتبر طريق دفرة - كفر الزيات أكثرها طولاً بنحو 56 كم وتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، كما تم بناء 10 كباري بتكلفة إجمالية 299 مليون جنيه، من أهمها كبري بركة السبع بتكلفة بلغت 43.6 مليون جنيه، وكوبري دمياط المعدني بتكلفة 28 مليون جنيه، ويجري الآن تنفيذ 28 مشروعاً منها 20 مشروعاً للطرق بطول 877 كم وتكلفة إجمالية 8.876 مليار جنيه، أهمها الطريق الدائري الإقليمي بطول 45 كم، وبتكلفة 1.220 مليار جنيه ويتم الآن تنفيذ 8 كباري بإجمالي تكلفة تبلغ 1.219 مليار جنيه منها كوبريان أعلي النيل بإجمالي 955 مليون جنيه و5 كباري أخري بإجمالي 264 مليون جنيه.

 
وأوضح العطار أنه بالنسبة لنصيب الصعيد من هذه المشروعات فقد تم إنشاء 25 مشروعاً منها 21 مشروعاً بالطرق بطول 1739 كم وبتكلفة 1.5856 مليار جنيه ويعتبر طريق العياط - بني سويف أضخمها حيث بلغت تكلفته الاستثمارية 632 مليون جنيه، كما تم إنشاء 4 كباري بإجمالي 117 مليون جنيه كان أكثرها تكلفة كوبري البياضية وبلغت تكلفته 41 مليون جنيه، مؤكداً أنه تم حالياً العمل في إنشاء 28 مشروعاً، منها 18 مشروعاً طرق بطول 1423 كم وإجمالي تكلفة 3.7673 مليار جنيه، أهمها طريق سوهاج - البحر الأحمر، بتكلفة 1.600 مليار جنيه، يليه طريق بني سويف - المنيا الزراعي بتكلفة 800 مليون جنيه، أما عن الكباري فيتم إنشاء 10 كباري بإجمالي 2.654 مليار جنيه، أهمها كوبري دهشور بتكلفة 650 مليون جنيه وكوبري كلابشة بتكلفة 500 مليون جنيه.

 
من جانبه أوضح حمدي برغوث، الخبير الاقتصادي، أن المبالغ التي تخصصها وزارة النقل من أجل الطرق والكباري والسكك الحديدية تتطلب توزيعها بالطريقة التي تحقق الاستفادة القصوي منها. مؤكداً أن الطرق والكباري في مصر تعاني العديد من المشكلات، أهمها نشأة معظم شبكة الطرق الخارجية علي مجار مائية تصعب توسعتها أو تحسين تخطيطها كما أن معظمها طرق غير مزدوجة ذات عروض محدودة تخترق المدن والتجمعات السكنية، مشيراً إلي أن %93 من حجم نقل البضائع في مصر يتم علي هذه الشبكة، مما يؤدي إلي سرعة انهيارها، في حين أن أهم المشاكل التي تواجهها السكك الحديدية في مصر هي تهالك الشبكة نتيجة كثرة استخدامها، أما المشكلة الثانية فتتمثل في عدم وجود العمالة الماهرة، حيث إن معظم العمالة في السكك الحديدية عمالة غير مدربة وتفتقر للخبرة الكافية التي تؤهلها للتعامل مع الجرارات الجديدة وأعطالها، مما يكلف الهيئة مبالغ ضخمة في صيانتها، خاصة بعد انتهاء فترة الضمان.

 
وأكد برغوث أنه بغض النظر عن الأموال التي تم صرفها أو سيتم صرفها لابد من معالجة مشكلات الطرق، من خلال إنشاء مراكز بحوث متطورة لصناعة الطرق، وتحسين التخطيط الأفقي والمنحنيات والتخطيط الرأسي، ومراجعة تصميم وتخطيط جميع التقاطعات وعناصر التخطيط المروري، واستخدام الإنارة في الوصلات والتقاطعات التي تتطلب ذلك، مع وضع حواجز الحماية علي جوانب جميع الطرق التي تقع علي مجار مائية، أما بالنسبة للسكك الحديدية فيمكن معالجة المشكلات التي تواجهها من خلال الأخذ في الاعتبار التنمية البشرية، من خلال الارتقاء بقدرات الأفراد حيث كانت الحوادث الأخيرة نتيجة أخطاء بشرية، وبالتالي فلابد من زيادة مهارات الأفراد العاملين في السكك الحديدية.

 
وأشار برغوث إلي أن المبلغ المخصص لتمويل قطاع النقل والكباري وقطاع السكك الحديدة سيكون له أكبر الأثر من خلال تطوير الطرق وبناء الكباري لتسهيل عملية، الانتقال من مكان إلي آخر، فضلا عن زيادة التكنولوجيا المستخدمة في السكك الحديدية مما يؤدي إلي تقليل عدد الحوادث في المستقبل، مشدداً علي ضرورة التأمين من جانب الحكومة ضد الحوادث التي تحدث في السكك الحديدية.

 
وأكد حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، أن المبالغ المخصصة لتطوير الطرق والكباري كافية لكن المشكلة تكمن في التنفيذ، حيث إن معدلات التنفيذ أقل من الاعتمادات الموجودة، وهو ما أدي لوجود عجز في طاقة تنفيذ المشروعات، مؤكداً أن ما نحتاج إليه هو تطوير شبكة الطرق المصرية لكي تواكب متطلبات التنمية والتطور العالمي، حيث إننا نمتلك من القدرات والإمكانيات والخبرات التي تجعلنا مؤهلين لمواكبة هذا التطور والتحديث حيث ان الهدف من المشروعات التي يتم تنفيذها هو تسهيل الانتقال من مكان إلي آخر، إضافة إلي محاولة تحسين جودة الطرق، والعمل علي تقليل الحوادث بصورة كبيرة، نظراً لانتشار الحوادث في الفترة الأخيرة من خلال عزل الطرق عن التجمعات السكنية بحيث لا تخترقها، كذلك تنظيم وضع الإعلانات علي الطرق تجنباً للعشوائية الشديدة التي تتم حالياً وتؤثر علي أمان الطرق، وزيادة نسبة الطرق المزدوجة في الشبكة من حوالي %8 حالياً إلي أكثر من %30 خلال 15 سنة لتواكب المعدلات العالمية، مع زيادة نسبة الطرق الحرة السريعة لكي تشمل جميع الطرق الإقليمية الرئيسية بين المدن الكبري وكذلك الطرق التي تربط المناطق السياحية الرئيسية واستكمال الربط بين المدن والتركيز علي ربط ساحل البحر الأحمر بالدلتا وربط الدلتا بالواحات والساحل الشمالي وزيادة عرض وداي النيل بطرق طويلة، علي أن يتم عمل طرق مخصصة للشاحنات، خاصة في طرق الربط مع الموانئ لتفادي نقل البضائع علي الطرق العادية مع السيارات الصغيرة، مؤكداً أن نقل الشاحنات إلي طرق مخصصة لها سيؤدي للمحافظة علي حالة الرصف وإطالة عمره لسنوات طويلة، وتقليل تكلفة الصيانة الجسيمة بنسبة كبيرة، علي أن يتم إعطاء أهمية أكبر لتصميم الطرق عن طريق خبراء متخصصين كما يحدث بكل الدول المتقدمة لضمان الوصول إلي أفضل التصميمات الآمنة بأقل تكلفة ممكنة، حيث إن هذه العناصر ستتطلب تكلفة مرتفعة نسبياً تحقق الأمان لدرجة عالية وترفع من قدرة استيعاب الطرق، وذات مردود اقتصادي أكبر، حيث بدأت الدولة حالياً تتناولها كصناعة استثمارية تدر عائداً مالياً واقتصادياً وتنموياً.

 
وأشار الطحان إلي أن تطوير السكك الحديدية ربما يكون في حاجة إلي زيادة المخصص لها من مبالغ في الوقت الحالي، حيث إنها كانت كافية في الفترة الماضية، لكنها الآن تحتاج إلي زيادة في ظل تردي الأوضاع الفنية للقطارات والورش حيث تتأخر القطارات، وتتعطل الجرارات ويرقد أكثر من %30 منها في الورش، كما أن هناك ما يقرب من 300 جرار و600 عربة تحتاج إلي إعادة تأهيل.

 
وأوضح الطحان أن الدولة تعمل حالياً لتلافي هذه المشكلات من خلال الإصلاحات الشاملة التي تشهدها السكك الحديدية حالياً من حيث تطوير السكك وتطوير ورش إصلاح العربات ورفع مستوي الأفراد من خلال تطبيق برامج تدريبية لهم لزيادة مهاراتهم، موضحاً أن المشكلة الكبري تكمن في تطبيق الدورات التدريبية للعاملين ورفع أجورهم بسبب العدد الكبير الذي يبلغ نحو 70 ألف موظف، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً علي هيئة السكك الحديدية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة