متابعات تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.78 17.88 بنك مصر
17.78 17.88 البنك الأهلي المصري
17.82 17.92 بنك الإسكندرية
17.84 17.94 البنك التجاري الدولي CIB
17.82 17.92 البنك العربي الأفريقي
17.84 17.96 البنك المركزى المصرى
17.85 17.95 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
594.00 عيار 21
509.00 عيار 18
679.00 عيار 24
4752.00 الجنيه الذهب

المال - خاص: رفع البنك المركزى المصرى توقعاته لأسعار البترول العالمية لتصل الى 76.7 دولار للبرمیل خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بـتوقعات سابقة بلغت 67 دولار. يأتى ذلك بينما قدرت وزارة المالية سعر البرميل بنحو 67 دولارا للبرميل فى موازنة العام الجارى . وأشار المركزى فى تقرير السياسة

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

محمود جمال: تنشر بوابة المال الموضوعات الأكثر بحثا من قبل المصريين على محرك البحث العالمى " جوجل " خلال الساعات الماضية . اسم الموضوع عدد عمليات البحث المصدر

المال خاص: تنتمي كيا سيراتو لفئة السيارات السيدان المتداولة في السوق المحلية فيما يتنتمي سيات ليون لفئة السيارات الهاتشباك. وتباع السيارتان بنفس السعر؛ بما يحيد العامل المالي في حسم القرارات الشرائية ويرجح من كفة العوامل الفنية.  لذا يعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين اهم أوجه الاختلاف والتشا

عقـــارات

وزير الإسكان: المقاولون العرب حققت العديد من النتائج رغم التحديات

inner image

بدور إبراهيم:

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المقاولون العرب، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية للعام المالي الماضي، كما وافقت على الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017/2018.
 
وعبرت كلمة وزير الإسكان خلال الاجتماع عن أهم التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي شهدها العام المالي 2015/2016 لما لها من تأثير علي شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"، والتي لم تكن بعيدة عن هذه التطورات باعتبارها تمثل أحد الأذرع الاستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: علي الصعيد الإقليمي، شهد العام المالي 2015/2016 استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي بشكل كبير في الدول التي يعتمد اقتصادها على الصادرات البترولية سواء في الدول العربية أو الأفريقية (السوق الخارجي الرئيسي لنشاط الشركة)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي استمرار الانخفاض في أسعار البترول والطاقة وتفاقم الأزمات الاقتصادية بهذة الدول، بالإضافة إلي قيام عدة دول خارجية بتحرير سعر الصرف لعملاتها، ووضع قيود علي تحويلها للخارج، مما ألقي بظلاله علي الحصول علي مستحقات الشركة بالخارج وتحويلها للداخل، كما شهدت بعض الدول المجاورة العديد من التوترات السياسية وما نجم عنها من مخاطر أمنية أثرت بدورها علي الأوضاع التنموية، وطرح مشروعات جديدة مما أثر علي حجم الأعمال المتاحة للشركة بالخارج، وقد انعكست المتغيرات السابقة انعكاساً سلبياً علي شركة المقاولون العرب وبالأخص في النواحي التالية: انخفاض عدد المشروعات التي يتم طرحها بالخارج والتأثير السلبي على فتح أسواق جديدة، وانخفاض مستويات السيولة وخاصة من العملة الأجنبية بالشركة.
 
وأضاف الوزير: علي الصعيد المحلي، فقد شهد الاقتصاد المصري خلال هذا العام المالي 2015/2016 خطى حثيثة نحو الإصلاح الاقتصادي، وكبح جماح عجز الموازنة العامة مع المحافظة علي معدلات النمو في المشروعات القومية لما تستهدفه هذه المشروعات من تعزيز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية احتياجات المواطن المصري سواء من السكن اللائق أو الطرق أو الكباري أو توفير مشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها، وهو ما كان له أثر إيجابي في توفير حجم أعمال للشركة بصفتها أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ هذه المشروعات، إلا أن ذلك دائماً ما يكون أسرع من توفير التمويل اللازم لها، وذلك نظراً للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، موضحاً أنه تأكيداً لما تم ذكره، ونظراً لأن الشركة تعتبر أحد المشاركين الرئيسيين بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات التي تمت الإشارة إليها، فقد تأثرت الشركة تأثراً مباشراً بما شهده عام 2015/2016 من تغيرات اقتصادية محلية وإقليمية.
 
وأشار وزير الإسكان إلى أنه علي الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وما زالت، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها خلال العام المالي 2015/2016: نمو في قيمة الأعمال المنفذة حيث وصلت إلي قيمة قدرها 17.762 مليار جنيه، حققت عنها أرباحاَ صافية 201 مليون جنيه، ومجمل ربح للنشاط بلغ 302.617 مليون جنيه، وزيادة في حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2016، 6.405 مليار جنيه مقابل 6.204 مليار جنيه العام السابق، بالإضافة إلي تحقيق معدل عائد عليها بلغ 3.2% خلال العام المالي المنقضي، وحققت فروع الشركة بالخارج أعمالاً بمبلغ يعادل حوالي 4.247 مليار جنيه، حقق عنها أرباحاً بلغت 73 مليون جنيه، كما حققت الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج عائداً علي الاستثمار قدره 199 مليون جنيه، ليكون إجمالي ما حققته أنشطة الشركة بالخارج 272 مليون جنيه، إضافة إلى أن التعاقدات المتاحة للشركة في 30/6/2016 بلغت 41.447 مليار جنيه، منها 7.976 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 19.2 % من حجم التعاقدات.
 
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد علي أن تقييم دور الشركة المقاولون العرب لا يقتصر علي تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها علي توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصري سواء في توفير بنية أساسية من طرق، أنفاق، موانئ، كباري، مياه، صرف صحي، محطات كهرباء، مستشفيات، ومشروعات إسكان، وذلك في التوقيتات المطلوبة، بجانب المشاركة في إدارة الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية، مضيفاً: في النهاية أود التأكيد علي أن الدولة حريصة كل الحرص علي استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها علي تخطي كافة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدي أهم أدواتها وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية علي مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
 
وفي كلمته، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة: شهد قطاع المقاولات في مصر متضناً شركة المقاولون العرب العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنافسية، التي أثرت بشكل جوهري علي نتائجه، ونتيجة لذلك فقد واجهت الشركة تحدياً كبيراً في الداخل متمثلاً في ما يلي: ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية، والتي من أهمها توفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات التشغيل ذاتياً، وتخفيض السقوف الائتمانية المحددة من البنوك التجارية للشركات، وغيرها، وزيادة التنافسية في سوق المقاولات من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مما أثر علي أسعار العقود التي يتم الحصول عليها، وقيام الشركة بتسعير أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية إيماناً منها بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة عند تنفيذها للمشروعات القومية، وقد نتج عن ذلك أن مستويات الربحية أصبحت تعاني ضغوطاً متزايدة، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض أرباح الشركة خلال العام 2015/2016 علي الرغم من زيادة رقم أعمالها، أما في الخارج فقد واجهت الشركة أيضاً العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية نتيجة إنخفاض أسعار البترول المحرك الرئيسي لاقتصاديات المنطقة، بالإضافة إلي التوترات السياسية الناجم عنها مخاطر أمنية أثرت علي إتاحة العمل في تلك المناطق.
 
وأضاف المهندس محسن صلاح: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً أخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها في السوق المحلي والخارجي بأداء تشغيلي قادر علي مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة علي اسم الشركة وسمعتها علي المستوي الوطني والاقليمي، وذلك نتيجة الأداء المتميز للعاملين بالشركة، فى تنفيذ ما يُسند للشركة من مشروعات، كما استمر العمل علي تعزيز المركز المالي للشركة، وتمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها الذاتية، واللجوء للاقتراض من البنوك المحلية في الحدود الآمنة والمسموح بها، وحسبما تحتاجه العملية التشغيلية بالشركة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة