متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

تأميـــن

المنتجـــون‮: ‬بنـــود العقـــد طـــاردة لگـــوادر التســـويق‮ ‬


رفض عدد من مسئولي قطاعات الانتاج بشركات التأمين العاملة في السوق العقد الموحد الذي يسعي الاتحاد المصري لشركات التأمين للحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية عليه، والمزمع إبرامه بين شركات التأمين والمنتجين المعينين علي درجات مالية بالشركات، مؤكدين تشدد بعض البنود التي تضمنها العقد والتي تثقل كاهل العاملين بالجهاز الانتاجي.
 
 
وجدي خالد
وتوقع عدد منهم عدم موافقة أغلب الشركات علي وجود صيغة موحدة للعقود الادارية المبرمة بين الشركة والعاملين بالجهاز الانتاجي نظرا لاختلاف استراتيجيات كل شركة التوسعية بالاضافة إلي أن وجود صيغة موحدة في العقود المبرمة يتناقض مع آليات السوق الحرة والتي تدعم المنافسة بين شركات التأمين بعضها البعض.
 
من جهته رفض ابراهيم فرج، رئيس قطاع الانتاج والتسويق السابق بشركة التأمين الاهلية وعضو مجلس الادارة، الاتجاه إلي إعداد عقد اداري موحد بشركات التأمين يتم ابرامه مع العاملين بالجهاز التسويقي، لافتا إلي انه في حال موافقة الهيئة علي ذلك العقد فان ذلك سيساهم بشكل كبير في هجرة كوادر الانتاج لشركاتهم والعمل كوسطاء غير تابعين للشركات.
 
ولفت »فرج« إلي أن العقد الموحد من الممكن ابرامه بين شركات التأمين والسماسرة غير التابعين للشركات بهدف تحديد التزامات كل منهما تجاه الاخر، مشيرا إلي أن قرارات الاتحاد المصري للتامين لا تتمتع بالصيغة الالزامية حيث إن الاتحاد لايتعدي كونه مجلسا استشاريا.
 
وكشف رئيس قطاع الانتاج السابق بشركة التأمين الاهلية النقاب عن أن سعي الاتحاد إلي اصدار عقد موحد للمنتجين التابعين للشركات والحصول علي موافقة الهيئة عليه يأتي نتيجة رغبة الشركات في ممارسة الضغوط علي المنتجين بهدف الاستغناء عنهم بشكل غير مباشر خاصة مع اتجاه بعض مسئولي الشركات إلي عدم الاعتماد علي المنتجين لجلب العمليات والاعتماد علي علاقاتهم الشخصية فيما يعرف بجلب العمليات عن طريق الادارة وذلك بغرض حصول مسئولي الشركات علي العمولات دون مشاركة الجهاز التسويقي فيها.
 
من جهته اتفق خالد فؤاد، مدير إدارة شئون المنتجين بالشركة المصرية للتأمين التكافلي، مع سابقه مؤكدا رفضه وجود عقد اداري موحد يتم ابرامه بين الشركات والعاملين بالجهاز الانتاجي، مشيرا إلي أن اقتراح اصدار مثل تلك العقود يدل علي عدم إلمام الادارة القانونية باتحاد الشركات بالمشاكل الحقيقية التي تواجه كوادر الانتاج.
 
وأشار إلي أن هناك غموضاً في البنود التي تضمنتها المسودة النهائية للعقد الموحد فاغلبها يجب تطبيقه علي السماسرة غير التابعين للشركات ومنها البند الخاص بتحمل السمسار مصروفات الانتقالات والتي لايجوز تطبيقها علي منتج التأمين التابع للشركة حيث إن مصروفات الانتقالات تشكل جزءاً كبيراً من العمولة التي يحصل عليها، لافتا إلي أن وجود ذلك البند في العقد الموحد في الوقت نفسه الذي يوجد به بنود تنص علي وجوب صرف اجر شهري للمنتج يتم الاتفاق عليه يعد تناقضا صريحا في العقد نفسه.
 
ورفض فؤاد بعض البنود التي تضمنها العقد ومنها البند الذي اعطي الحرية لشركة التأمين لفسخ العقد دون الرجوع للمنتج وفي المقابل الزمت المنتج بمخاطبة الشركة بعدم قدرته علي الاستمرار في العمل في فترة زمنية لاتقل عن شهر، واصفا تلك النوعية من البنود بالمجحفة والتي لاتحقق العدالة بين الطرفين وهو ما يفقد العقد الموحد اي مزايا نسبية يسعي لتحقيقها.

وأضاف أن بعض بنود العقد الموحد الذي يسعي اتحاد الشركات للحصول علي موافقة الهيئة عليه غير سليمة من الناحية القانونية خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لشركة التأمين في نقل المنتج من فرع لآخر دون الرجوع اليه مما يساهم في سعي بعض الشركات إلي اصدار قرارات تعسفية بهدف ابعاد المنتج او ارهاقه، مستهدفة من ذلك التخلص منه.
 
وأشارالي أن العقود الحالية المعمول بها تضمنت بنودا وصفها بالرادعة، ففي حالة استقالة المنتج فانه يتحمل سداد الشرط الجزائي المحدد قيمته بالعقد، اما العقد الجديد فلم يتضمن ذلك البند وهو ما يتيح للمنتح الفرصة بنقل محفظة العمليات التي قام بجلبها من شركته التي استقال منها إلي شركة اخري دون وجود اي جزاء رادع، وهو ما يهدد شركة التأمين التي كان يعمل بها قبل الاستقالة.
 
وأوضح مدير إدارة شئون المنتجين بالمصرية للتأمين التكافلي، أن المنتجين التابعين لشركة التأمين ليسوا في حاجة لعقود موحدة، خاصة ان العاملين بالجهاز الانتاجي خاضعين للوائح داخلية صارمة بالشركات التي يعملون بها، والتي تضمن من خلالها عدم الاخلال بالمعايير الفنية والالتزامات المالية المقررة علي طرفي العقد.
 
ولفت خالد فؤاد إلي انه في حالة الاصرار علي ابرام عقد موحد بين الجهاز التسويقي والشركات العاملين بها فتجب مناقشة ذلك العقد بين الطرفين بحيث تتم مناقشة مبررات كل منهما في العقد بهدف الوصول إلي صيغة توافقية بين الطرفين، مشيرا إلي أن فرص نجاح تلك النوعية من العقود مرهونة برضا الطرفيان خاصة ان العامل النفسي يشكل عاملا مهما في عمل منتج التأمين، مبديا ارتياحه لعدم تضمن العقد لاي بنود تحدد قيمة الاجر الشهري الذي سيتقاضاه المنتج وهو ما يعطي الفرصة للشركات لتحديد تلك القيمة وفقا لسياستها الداخلية.
 
وبدوره رفض وجدي خالد، مراقب عام  الانتاج بشركة مصر للتأمين، بعض البنود التي تضمنها العقد الموحد، ومنها نقل المنتج للعمل في اي من فروع الشركة دون موافقته، لافتا إلي أن ذلك البند قد يكون مقبولا ولكن في حالات معينة منها أن يكون الفرع في نفس المحافظة التي يقطن بها المنتج وفي حال ما اذا كان الفرع بعيدا عن محل اقامته فيجب صرف بعض البدلات التي تعوض ذلك مثل الانتقالات والمعيشة وغيرها، علي أن يكون ذلك النقل لفترة محددة، معتبرا بنود العقد في مجملها بمثابة ضغط جديد علي الجهاز التسويقي بشركات التأمين رغم انها تشكل العنصر الرئيسي في جلب العمليات لصالح الشركات.

وطالب »خالد« بضرورة تقنين البند الخاص بمنح شركة التأمين صلاحيات فسخ العقد دون الرجوع للمنتج علي أن يكون ذلك الفسخ وفقا لاسباب منطقية كالاخلال بالمعايير الفنية السليمة وكذلك الاخلال بالامور المالية كعدم توريد الاقساط التي حصل عليها من العملاء لصالح الشركة.

ورفض مراقب عام الانتاج بمصر للتامين البند الخاص بتحديد مدة عمل المنتج بعام واحد وكذلك اجراء اختبارات دورية للمنتجين مشيرا إلي انه يجب أن تكون مدة العقد عامين علي الاقل وفي تلك الحالة يتم تقييم المنتجين الجدد وليس القدامي ممن يعملون بالشركة لسنوات طويلة.
 
من جهته اختلف جمال شحاتة مدير عام الانتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصري السعودي مع الآراء السابقة واصفا العقد الموحد بانه احدي الخطوات التي سعي اتحاد التأمين من خلالها للحد من المنافسات الضارة بين الشركات في اساليب استقطاب المنتجين.
 
وأشار »شحاتة« إلي أن العقد الموحد حدد بعض المسئوليات علي منتجي التأمين وفي نفس الوقت حدد مسئوليات شركات التأمين مؤكدا أن العقد جاء متوزانا فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر، مقارنة بالعقد الموحد لوسطاء التأمين غير التابعين للشركات التي تسعي الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« للحصول علي موافقة الهيئة عليه، موضحاً أن العقد الأخير حدد عدداً كبيراً من التزامات شركات التأمين تجاه السمسار مقابل التزامات وصفها بالضئيلة للسمسار تجاه شركة التأمين.
 
ولفت  مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصري السعودي إلي انه فيما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بشركة التأمين بفسخ العقد دون الرجوع للمنتج فان ذلك يرتبط ببعض العوامل منها  شطب المنتج من سجلات الوسطاء بالهيئة الموحدة أو ارتكاب خطأ جسيم وتكراره علي نحو يوحي بسوء نية المنتج أو تقاعسة عن العمل وعدم أدائةبالشكل المطلوب.
 
وأكد شحاتة منطقية البند الخاص بمدة العقد وهي سنة مع جعل أول ثلاثة شهور كفترة اختبار مؤكدا أن فترة الاختبار تنطبق علي المنتجين الذين يعملون لاول مرة في الشركة وذلك حتي تتمكن من انتقاء العناصر الجيدة بهدف تحقيق خططها التوسعية.

 
مسئولو القطاع: قرارات الاتحاد غير ملزمة
 
اختلاف استراتيجيات منح المزايا يقلل من فرص نجاح العقد
 
كشف عدد من قيادات قطاع التامين النقاب عن تضاؤل فرص نجاح العقد الموحد للمنتجين نتيجة اختلاف استراتيجيات كل شركة في منح المزايا الخاصة بالمنتجين، بالاضافة الي ان قرارات الاتحاد استرشادية ولا تتمتع بالصيغة الالزامية.
 
واشار عدد منهم الي ان فكرة العقد الموحد للمنتجين غير عملية لكل شركة لائحة عمل داخلية تختلف عن لوائح الشركات المنافسة بالاضافة الي ان بعض بنود العقد ومنها صلاحيات شركة التامين في فسخ العقد لا تتسق مع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
 
من جهته اعتبر نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة »إسكان« للتأمينات العامة فكرة اصدار عقد موحد للمنتجين والكوادر العاملة بالجهاز التسويقي بالشركات غير عملية وان قرار اتحاد الشركات للاسترشاد فقط، لعدة اسباب ابرزها ان المنتج هو موظف لدي شركة التامين علي فئة مالية مما يتوجب عليه الخضوع لتلك اللوائح والتي تتضمن واجباته ومسئولياته وحقوقه واسلوب مكافأته او مجازاته.
 
واشار غيلوم إلي ان لكل شركة تامين استراتيجية مختلفة عن الاخري فيما يتعلق بتوجيهاتها للجهاز الانتاجي في الترويج لمنتج معين وباسلوب معين خاصة ان شركة التامين هي المسئولة عن تصرفات اعضاءها من الجهاز الانتاجي تجاه العملاء وتجاه الغير بصفة عامة، لذلك فان وضع نموذج موحد امر غير منطقي، إضافة الي ان للمنتج الحق في معرفة تفاصيل اللائحة التي تضعها الشركة التي يعمل بها وله ان يقبلها ويستمر في العمل بها او يرفضها ويعمل بشركة اخري، خاصة ان طبيعة عمل المنتج يغلب عليها الجانب التجاري والمهني والذي يسمح له بحرية التحرك داخل السوق.
 
ولفت العضو المنتدب لشركة »إسكان« الي ان حرية المنتج في التحرك داخل السوق تجبر الشركات علي وضع لوائح عادلة علي الاقل ان لم تكن مجزية لجذب العناصر المتميزة أخذا في الاعتبار ان الشركات تلجأ الي جعل العمولة المتغيرة تبعا للانتاج هي اساس التعاقد حتي لاتصبح تكلفة المنتج تكلفة ثابتة تؤثر علي ربحيتها، وانما تكون متغيرة حسب حجم الانتاج خاصة وان الشركات مثقلة بتكاليف ادارية ترتفع مع الوقت الامر الذي يؤثر بدرجة كبيرة علي نتائج اعمالها.
 
وبدوره رفض ايضا احمد عارفين العضو المنتدب لشركة "المصرية للتأمين التكافلي" فرع الممتلكات اصدار عقد موحد للمنتجين نظرا لاختلاف سياسات كل شركة عن الاخري فيما يتعلق باللوائح الداخلية او الاسلوب الاداري والتسويقي.
 
واشار عارفين الي ان كل شركة تامين اسست انظمة مختلفة عن الاخري سواء في الجانب التسويقي او التجاري وهو ما يصعب معه توحيد تلك الانظمة في حالة الموافقة علي اصدار عقد موحد للمنتجين، مشيرا الي ان تنافس شركات التامين فيما بينها علي منح مزايا اضافية للمنتجين العاملين بها يخضع لاليات محددة تضعها كل شركة تامينو يتم علي اساسها حساب المزايا الممنوحة والمردود الايجابي علي شركة التامين نفسها نتيجة منح تلك المزايا.
 
ولفت العضو المنتدب للمصرية للتامين التكافلي الي ان تضمين المسودة النهائية للعقد الموحد بعض البنود التي تمنح لشركة التامين صلاحيات فسخ العقد وكذلك حجز العمولات لايعني عدم عدالة العقد فاي شركة تسعي لاستقطاب العناصر المتميزة من الجهاز الانتاجي وفي نفس الوقت الحماية اموال حملة الوثائق من خلال وضع اليات تستهدف منها حجز عمولات المنتج في حالة عدم توريد الاقساط لشركة التامين وكذلك فسخ العقد في حالة ارتكابه خطا فادحاً ويتعارض مع اساليب الممارسة المهنية السليمة.
 
ووفقا للمسودة النهائية للعقد الموحد والذي حصلت "المال" علي نسخة منه فانه يجوز لشركة التامين خصم قيمة العمولة من مستحقات المنتج دون الحاجة لموافقته، وانه يحق لشركة التامين انهاء العقد واعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حاجة الي تنبيه، اما في حالة رغبة المنتج في انهاء تعاقده قبل نهاية مدته الاصلية او اي مدة مجددة له فعليه اخطار الشركة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل ذلك بشهر والا كان ملزما بتعويض الشركة عن جميع الاضرار المادية والادبية التي قد تصيبها نتيجة الاخلال بذلك الالتزام.
 
ووفقا للعقد فتقوم شركة التامين بصرف اجراً شهري للمنتج يحدد من قبل الشركة، ويعتبر هذا الاجر جزءا من نسبة العمولة المستحقة للمنتج عن الوثائق التي يتوسط في اصدارها وتتم تسويته نهاية العام المالي للشركة، وإذا تبين ان ما تم صرفه للمنتج من اجر يجاوز مبلغ العمولات المستحقة له يخصم الفرق من اية مبالغ اخري تكون مستحقة للمنتج، واذا اتضح انه لاتوجد للمنتج مستحقات مالية يجوز لشركة التامين الرجوع عليه بقيمة فروق الاجر التي صرفت له بالزيادة عما استحقه له من عمولات، وان يتحمل المنتج  جميع المبالغ التي يتكبدها لاداء واجبات وظيفته من مصاريف سفر ونفقات انتقال وغيرهما.
 
من جهته اكد ابراهيم عبد الشهيد الرئيس التنفيذي السابق لشركة "المشرق العربي"للتامين التكافلي ان منتج التامين رغم اهميته في صناعة التامين بشكل عام خاصة انه يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تسويق التغطيات التامينية فإن 90% الخلاف بين شركة التامين والجهاز التسويقي يدور جانب كبير منة حول المستحقات الانتاجية او ما تسمي بالعمولات.
 
واشار الي ان منتج التامين لايرغب في المساس بمستحقاته الانتاجية مما يجعله اول المعارضين في حالة اتجاه شركة التامين الي اعادة النظر في العمولات، لافتا الي ان تلك العمولات تشكل عبئا كبيرا علي شركة التامين اذا ما قورنت بضخامة المصاريف الادارية بالاضافة الي ضغوط معيدي التامين في الخارج واتجاههم الي خفض عمولات الاعادة التي تحصل عليها الشركات المحلية مما يضعها تحت ضغوط قد تشكل في مجملها تهديدا لملاءة شركة التامين وارباحها السنوية المستهدفة.
 
ولفت الرئيس التنفيذي السابق لشركة المشرق العربي للتامين التكافلي الي ان فرص نجاح العقد الموحد مرهونة بالتفاوض المباشر بين شركات التامين من جهة وممثلين عن اجهزة التسويق من جهة اخري بحيث يتم مناقشة مبررات كل منهما في رفضه للعقد او قبوله بهدف الوصول الي صيغة عامة تتم الاتفاق عليها او حل جذري يتم تطبيقه علي مراحل، مشيرا الي انه في حالة اتفاق شركات التامين واصرارها علي خفض العمولات فان الاجهزة التسويقية ستخضع لذلك خاصة انه لايوجد بديل اخر امامها مما يجعل التفاوض حول ذلك الملف امرا ضروريا في الوقت الحالي.
 
وقال مسئول تاميني بارز بشركة مصر للتامين إن اعتراض مسئولي قطاعات الانتاج بالشركات علي العقد الموحد لايعني فشل العقد، لافتا الي ان اعتراض المنتجين يرتبط فقط بمبدأ خفض العمولات والذي تلجا اليه الشركات نتيجة ضغوط معيدي التامين في الخارج لخفض عمولات اعادة التامين والتي كانت تعول عليها الشركات المحلية بشكل كبير لسداد مصروفاتها الادارية وعمولات المنتجين.
 
واشار المصدر الي ان اتجاه الشركات الجديدة التي دخلت السوق مؤخرا لخطف المنتجين من خلال بعض الاغراءات المادية والمعنوية بشكل تهديدا لها علي المدي المتوسط خاصة ان الشركات الجديدة هي الاقل فيما تحصل عليه من عمولات اعادة التامين مقارنة بالشركات الكبيرة مثل مصر للتامين والتي تحصل علي عمولات اعادة كبيرة نظرا لخبرتها وضخامة استثماراتها وحصتها السوقية المرتفعة من اجمالي محفظة الاقساط والاخطار بالسوق المحلية.
 
من جهة اخري اكد صلاح عبد الفتاح مدير عام التامين الجماعي واعادة التامين بشركة الدلتا للتامين صعوبة تفعيل العقد الموحد الذي يسعي اتحاد الشركات لاصداره، خاصة مع اختلاف استراتيجيات شركات التامين التوسعية وسعي كل منها للاستحواذ علي اكبر حصة سوقية من القطاع مستهدفا تحقيق فائض في الارباح لصالح المساهمين وحملة الوثائق.
 
واشار الي ان الشركات تقوم فيما بينها بخطف المنتجين ممن يمتلكون محافظ كبيرة من العملاء لتحقيق اغراضها التوسعية من خلال زيادة عمولات التامين ومنح بعض المزايا الاضافية كالتامين الطبي والتامين الجماعي علي حياة المنتجين، وقال أنه في حال الاتفاق علي بنود ذلك العقد فان اهميته تكمن في موافقة الهيئة الموحدة عليه لالزام شركات التامين به علي اعتبار ان الهيئة تعد القوة الضاغطة داخل السوق بموجب التشريعات الخاصة بقطاع التامين.
 
واضاف عبد الفتاح ان شركات التامين لا تلتزم بالقرارات التي يتم اتخاذها داخل مظلة الاتحاد نظرا لطبيعة تكوين الاتحاد واعتباره مجلساً استشارياً وقراراته غير ملزمة رغم العضوية الالزامية بالاتحاد بموجب التعديلات التشريعية الاخيرة رقم 18 لسنة 2008  المنظمة لسوق التأمين المصرية، لافتا الي ان الاتحاد اتخذ عدة قرارات سابقة متعلقة بعمليات التسعير الا ان الشركات لم تلتزم بها.
 
وكشف النقاب عن النقاب عن ان شركات التامين التي دخلت السوق مؤخرا هي التي تتخذ من اسلوب خطف المنتجين منهجا لها لتحقيق اهدافها من خلال المغالاة في المزايا الاضافية كعقود التامين الجماعي بمبالغ تامينية ضخمة او من خلال منحهم مراكز ادارية في قطاع التسويق وكذلك من خلال زيادة نسب العمولات.
 
الاتحاد يسارع لتمريرها.. والآمال معلقة علي رفض الهيئة
 
اشتباك مرتقب علي »العقود الموحدة« بين المنتجين وشرگات التأمين
 
أعد الملف: ماهر أبو الفضل - محمود إدريس
 
تنبئ الفترة القليلة المقبلة بوجود صراع بين المنتجين العاملين بالجهاز التسويقي من جهة شركات التأمين التي يعملون بها من جهة اخري في حالة الموافقة علي المسودة النهائية للعقد الموحد للمنتجين، الذي يسعي اتحاد التأمين للحصول علي موافقة الهيئة الموحدة عليه.
 
»المال« من جانبها فتحت الملف، الذي كشف عن مفاجآت من العيار الثقيل، فقد سارع اتحاد التأمين لتمرير مشروعه في وجود صيغة موحدة للعقود الادارية التي يبرمها اعضاؤه من الشركات مع العاملين بالجهاز التسويقي، معلنا ان الهدف منها الحد من المنافسات السلبية بين وحدات التأمين لخطف المنتجين مقابل منحهم عدداً من المزايا والاغراءات المالية والمعنوية  والتي تشكل في مضمونها تهديدا لمستقبل القطاع خاصة مع اتجاه شركات الاعادة في الخارج لخفض عمولات اعادة التأمين وذلك بعد الازمة المالية والتي كانت تشكل مصدرا رئيسيا للشركات في دفع عمولات المنتجين.
 
وقد عبرعدد من مسئولي قطاعات الانتاج بالشركات عن استيائهم من الخطوة التي اتخذها الاتحاد لافتين الي ان وجود عقود موحدة للمنتجين ليس الحل الامثل في الحد من منافسات الشركات في استقطابهم، واكدوا ان سعي الاتحاد للاسراع من وتيرة ذلك الملف سيهدد القطاع بهجرة كوادرة التسويقية مما سيشكل خطرا علي الشركات علي الاقل التي دخلت السوق مؤخرا في تحقيق خططها المستهدفة، معلقين آمالهم علي رفض الهيئة ذلك المشروع برمته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة