وزير الري : الحفاظ على النيل مهمتنا.. والزمالك يقدم القدوة في الالتزام بالقوانين

مرتضى: "النهري" سيعود أفضل.. والمشكلة مع حي العجوزة ومحافظ الجيزة علي المصري أكد محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة مهمتها الحفاظ على النيل والموارد المائية بمختلف القطاعات بالدولة، خلال اجتماعه مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب

الخطة والموازنة تبدي استعدادها لسن تشريع للاقتصاد غير النقدي

أحمد الدسوقي- عمر سالم  قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة على استعداد لتشكيل مجموعة عمل مع اتحادي الصناعات والبنوك وشركة طيبة للاستشارات؛ من أجل التوصل لصياغة واقعية لقانون ينظم عمليات التحول للاقتصاد غير النقدي بمصر. وأضاف، على هامش المؤتمر السنوي الثاني للت

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني

إنفينتي 50 تنهي إجراءات زيادة رأسمالها إلى 135 مليون جنيه

شريف عمر أنهت شركة "إنفينتى سولار 50" للطاقة المتجددة، إجراءات زيادة رأسمالها من 15 مليونًا إلى 135 مليون جنيه، بزيادة نقدية 120 مليون جنيه، تم تمويلها من المساهمين الرئيسيين. وتولى مكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لزيادة رأس المال. وقال هانى زهران، الشريك بمكتب زهرا

صفقة الزمالك والمقاصة التبادلية مهددة بالفشل لهذا السبب

علي المصري ينتظر أن يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع محمد رمضان، صانع ألعاب الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ ﻹقناعه بالتوقيع على الاستغناء والموجهة لصالح نادي مصر المقاصة، ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين، والتي تقضي بضم أبنا

عقـــارات

أسعار العقارات تواجه اختبار التعويم

inner image

ربع القوى الشرائية خلال الأشهر الأخيرة كانت تبحث عن الاستثمار أو المضاربة


ملف ـ محمد جاد

شهد القطاع العقارى انتعاشة قوية فى أعقاب ثورة 25 يناير، حتى أصبح ملجأً للسيولة الخائفة من مخاطر البيئة الاستثمارية فى مصر، لكن تآكل القدرة الشرائية للمصريين بعد التعويم يهدد استمرار تلك الانتعاشة.

ويحذر محللون من أن تكون مضاربات الفترة الماضية خلقت زيادات مبالغ فيها فى أسعار المساكن، قد تتجه إلى التباطؤ أو الاستقرار خلال هذا العام، مما ينعكس على أداء الاقتصاد بشكل عام.

وبافتراض أن زوجين يتشاركان تحمل أعباء المعيشة ويحقق كل منهما دخلا شهريا فى حدود الـ 16 ألف جنيه، فإن بنك الاستثمار الإماراتى أرقام كابيتال يصنف هذه الأسرة الصغيرة على أنها من الأسر متوسطة الدخل، ويقول البنك فى تقرير له عن القطاع العقارى إنهما قد يقدران على شراء مسكن بسعر المتر 2.5 ألف جنيه وحتى 7 الآف جنيه، لكن مشروعات أخرى تتجاوز تلك المستويات السعرية بعيدة عن متناول أياديهما، مثل التى يصل سعر المتر فيها إلى 12.5 ألف و33.3 ألف جنيه.

الفوارق الكبيرة بين مستويات الدخول والأسعار هى التى تقلق بنك أرقام ومحللون آخرون بشأن عدم قدرة المشروعات العقارية على الاستمرار فى تحقيق مبيعات أو زيادات مماثلة فى الأسعار لتلك التى حققتها خلال الفترة الأخيرة، ويقدر البنك الإماراتى أن مستويات الأسعار الحالية تستنزف نحو %50 من دخول الأسر الراغبة فى شراء العقارات.

ويرى نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى أست مانجمنت، أن المضاربات أسهمت فى إنعاش أسعار العقار خلال الفترة الماضية، لكن الأسعار ستتجه إلى الهدوء هذا العام.

ويتفق الكثير من المحللين على أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالا مبالغا فيه على شراء العقارات مدفوعا بالرغبة فى استثمار الأموال فى مجال آمن وتجنب تآكل قيمة الودائع بسبب التضخم المرتفع، أو القلق من التعويم المرتقب للجنيه.

وفى ظل توجه المضاربات بكثافة إلى العقارات ارتفعت أسعارها بشكل لافت، كما ساعدت زيادات أسعار الأراضى على ارتفاع أسعار المساكن، حيث تقول أرقام فى تقريرها أن الدولة اعتمدت على بيع الأراضى بدرجة كبيرة لتغطية احتياجاتها المالية.

وأضاف خالد: "أجرينا مؤخرا استطلاعا بين رؤساء الشركات العقارية حول تقديرهم لمساهمة الاستثمارات أو المضاربات فى الطلب العقارى وقدروا تلك النسبة بما يتراوح بين %30-25".

وأشار محلل سى آى كابيتال، إلى أن الأسعار كانت تزيد خلال الأربعة أو خمسة سنوات الماضية بما يتراوح بين %50-35.

وتقدر شركة جون لانج لاسال فى تقريرها عن أداء القطاع العقارى فى القاهرة خلال عام 2016 أن أسعار المساكن ارتفعت بنحو %30 فى هذا العام.

وتعكس بيانات الاقتصاد الكلى طفرة القطاع العقارى خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت مساهمته فى الناتج الإجمالى من %2.6 فى 2011-2010 إلى %10.4 خلال العام المالى الماضى، كما زادت مساهمته فى إجمالى الاستثمارات من %7.4 إلى %9.9 خلال نفس الفترة.

وهو ما دفع محللين مثل نعمان خالد للتحذير خلال صيف 2016 من أن يؤثر تراجع المضاربات على العقار بشكل ملموس على نمو الناتج الإجمالى.

وجاء الربع الأخير من العام السابق بارتفاع قوى فى التضخم نتج عن التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه مما دفع أسعار العقارات للمزيد من الارتفاع، ولكن هذه المرة تعويضا عن زيادة تكاليف الإنتاج التى زادت مع صعود العملة الخضراء.

وبينما يتوقع بعض المحللين أن يستمر التضخم مرتفع نسبيا خلال العام، فإنهم يرون أن أسعار العقارات لن تكمل مشوارها فى الصعود بنفس الوتيرة بسبب تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت بنك أرقام فى تقريره، إلى أن ارتفاع أسعار الممتلكات مقيد بقدرة المستهلكين على تحمل التكلفة، مشيرا إلى أن الطلب الاستهلاكى فى الفترة المقبلة سيكون أكثر انتقائية من حيث " قيمة العقار مقابل المال الذى ينفق عليه، وجودته، وسعر إعادة بيعه".

ويقدر بنك أرقام معدلات التضخم خلال العام المالى الحالى بنسبة %23 مقابل 10 خلال العام السابق.

وإن كانت لاسال ترجح ارتفاع فى الأسعار خلال 2017، بما يتراوح بين %30-25،خاصة مع احتياج المطورين لتغطية ارتفاع تكاليف مواد البناء، لكن الشركة اعتبرت أيضا أن القدرة على تمرير التكاليف للمشترى النهائى ستكون «محدودة» هذا العام.

وتقول لاسال إن اضطرار الشركات لزيادة أسعارها بعد التعويم دفع بعضها إلى تقديم طرق أكثر مرونة فى سداد أسعار الشقق، أو التركيز على تحسين مستوى التصميمات واستغلال مساحات الأراضى.

ويختلف خالد مع التوقعات باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة هذا العام، لكنه يرى أن هدوء التضخم لن يكون فى مصلحة أسعار العقارات أيضا ولن يكون العقار أداة جذابة للتحوط من التضخم مثل الفترات السابقة لأن المخاطر التضخمية للتعويم كانت أفضل من المتوقع.. تباطوء الأسعار قد ينعكس سلبا على الاستثمار العقارى ذاته وعلى النمو بالتبعية".

وبنظرة أكثر تفصيلا فإن الاداء المتوقع للقطاع العقارى هذا العام يتباين بحسب مستويات الوحدات السكنية، فبينما يعانى مشتروا العقارات المنخفضة السعر من تآكل أجورهم بالجنيه فإن عملاء العقارات الفاخرة لديهم فرصة لشراء أصول مقومة بالعملة المحلية فى ظل ثبات قيمة أجورهم الدولارية.

ويقول أرقام فى هذا السياق إن «العقارات منخفضة التكلفة التى يتم شراءها لأسباب اجتماعية وليست تحوطية، مثل توفير شقة لزواج الأبناء، سيستمر الطلب عليها ولكن رفاهية المشترى وثقة المستهلكين ستكون مثقلة بالتضخم.. العقارات المتوسطة التى شهدت ارتفاعا مستمرا فى قيمة أصولها من المتوقع أن تتجه أسعارها للاستقرار، وتنحسر حجم المعاملات عليها «مضيفا» بينما سيزيد الطلب على العقارات الفاخرة، التى تجذب عادة المصريين المقيمين فى الخارج، فى ظل تمتع المشترين لها بالدخل الدولارى فى وقت تنخفض فيه قيمة الجنيه».



توقعات بعام هادئ من المبيعات للشركات الكبرى




بين أكتوبر 2016 ويناير 2017 رفعت الشركات العقارية أسعارها بنسب تراوحت بين 20 - %300، وفقا لتقديرات بلتون، وهى الفترة التى شهدت ترقب تعويم الجنيه ثم انخفاض قيمته أمام الدولار بشكل درامى وارتفاع أسعار مواد البناء بمعدلات لافتة.


ويتوقع المحللون تباطؤ مبيعات الشركات العقارية الكبرى المقيدة فى بورصة الأوراق المالية، لكنهم يراهنون على أن زبائن تلك الشركات سرعان ما سيستوعبون الصدمة التضخمية ويعودون إلى وتيرة الشراء النشطة مجددا.


من جهته، قال محمد مرعى، المحلل العقارى بشركة برايم: «نتوقع أن تنخفض مبيعات الشرائح العليا والمتوسطة من العقارات هذا العام من حيث عدد الوحدات، بعد التضخم الناتج عن التعويم، لكن قيمة المبيعات ستظل ثابتة تقريبا لأن زيادة الأسعار ستعوض فارق نقص بيع الوحدات وقد تكون إعمار الأكثر تضرراً لأنها تطرح منتجات عالية التكلفة».


واستطاعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية ( سوديك ) أن تتخطى حجم المبيعات الذى استهدفته فى 2016، لكن الربع الأخير من العام الماضى بدا مربكا للشركة، إذ يقول بنك الاستثمار بلتون فى تقرير عنها إنها اضطرت لتأجيل معظم الطروحات التى كان مخططا أن تكون خلال نوفمبر وديسبمر من هذا العام، فى ظل التحول الكبير الذى جرى على تكاليف البناء بعد تحرير سعر صرف الجنيه.


وزادت أسعار حديد التسليح بنحو %35 خلال نوفمبر الماضى، مقارنة بأكتوبر، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن متوسطات أسعار مواد البناء، لكن معدل الزيادة فى الأسعار تراجع لحوالى %5 خلال الشهر التالى.


وفى نفس الشهر الذى شهد الزيادة الكبيرة فى أسعار حديد التسليح رفعت سوديك من أسعار الوحدات شبه المنتهية بنسبة %20 والوحدات المنتهية بنسبة ، %30 بحسب بلتون الذى تتوقع أن ترتفع تكاليف البناء خلال 2017 بما يتراوح بين %30-25.


وفى ظل توقعات بلتون بتردد المشترين تجاه شراء العقارات خلال الأشهر القادمة فإنه لا يستبعد تباطؤ مبيعات سوديك خلال النصف الأول من 2017، وإن كان يراهن على أن عملاء سوديك ممن ينتمون للشريحة العليا من الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا لن يعانوا بشكل قوى من الآثار التضخمية للتعويم.


كما يشير بلتون إلى مساهمة المصريين فى الخارج ممن يتقاضون راتبا دولاريا فى دفع مبيعات سوديك خلال 2017، ويتفق بنك أرقام مع تحليل بلتون، فى تقرير عن الشركة، معتبرا أن تأثير التعويم سينعكس بشكل أكبر استهلاك الطبقات الدنيا من الطبقة المتوسطة، وهى ليست الفئة المؤثرة فى مبيعات سوديك.


وأضاف مرعى: «أعتقد أن شركات مثل مدينة نصر للإسكان ستسفيد من ارتفاعات الأسعار الحالية في سوق العقارات عالية المستوي، فهي تسعي لتحسين مستوي مشروعاتها ولا تزال أسعارها أقل نسبياً».


وتسعى سوديك لإطلاق عدة مشاريع خلال الفترة المقبلة تضمن لها تنامى أرباحها، من أبرزها عقد التنمية المشتركة الذى وقعته مع شركة مصر الجديدة للإسكان لتطوير 2.7 مليون متر مربع، وسيتم إطلاق المشروع خلال النصف الثانى من 2017.


وبحسب بلتون فإن مشروع سوديك المشترك مع مصر الجديدة للإسكان سيضمن للأخيرة مبيعات جديدة على الأقل خلال السنوات العشر القادمة، وتقدر أرقام أن المشروع سيحقق إيرادات بقيمة 30 مليار جنيه.


وتمتلك سوديك رصيدا من الأراضى يؤلها للاستمرار فى تنمية أعمالها، حيث تقول الشركة إنها ضاعفت حجم أراضيها خلال العام الماضى ليصل إلى 5.5 مليون متر مربع.


وبحسب آخر البيانات المعلنة من سوديك فقد زادت أرباحها الصافية خلال تسعة أشهر من العام الماضى بنسبة %14، مقابل العام السابق، لتصل إلى 256 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيراداتها خلال نفس الفترة بنسبة %29 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه.


بالم هيلز قامت أيضا بزيادة أسعار وحداتها بعد التعويم، ويبدو من تحليل بلتون عن الشركة أن الزيادات التالية للتعويم هى المحطة الأخيرة فى سلسلة من الزيادات التى جرت خلال الفترة الماضية مع انتعاش المضاربة على العقار، حيث يقدر البنك أن الشركة رفعت أسعارها بأكثر من %100 خلال السنوات الثلاث الماضية.


وفى هذا السياق، يتوقع بلتون أيضا تباطؤ مبيعات بالم هيلز خلال النصف الأول من 2017، وإن كان يحمل نفس الراهانات السابقة على استعادة الزبائن الميسورين لشهية شراء العقارات مع استقرار الاقتصاد وتجاوز اضطرابات تعويم نوفمبر، بجانب تطبيق الشركة إستراتيجية جديدة تخفف آثار التعويم عليها تتعلق بتقسيم الطروحات الجديدة على طروحات أصغر، تنفيذ خطة لكفاءة التكاليف وتسريع وتيرة التشييد لتحجيم الضغوط التضخمية.


وأشار مرعى إلى أن بالم هيلز تطرح عددا قليلا من الوحدات فى كل مرحلة بحوالى 100 وحدة لكى يزيد الطلب على المعروض مما يخدم سياساتها التسعيرية، لكن إجمالى ما تبيعه الشركة أو الشركات المماثلة فى الحجم لا يتخطى فى السنة حوالى 2000 وحدة.


ولم تثنِ عاصفة التعويم بالم هيلز عن أن تبدأ العام الجديد بتعاقد مهم للتطوير المشترك مع الحكومة لمساحة 25.2 مليون متر مربع غرب القاهرة، ويقول بلتون إن هذا التعاقد يضاعف من رصيد أراضى الشركة فى وقت فيه لا تكثر فيه طروحات الأراضى بهذه المنطقة.


وبحسب بيانات بالم هيلز فقد ارتفعت إيراداتها خلال 2016 إلى 5.6 مليار جنيه بزيادة %55.5 عن العام السابق بينما تراجع صافى الربح بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة من 915.5 مليون جنيه إلى 639.7 مليون جنيه فى نفس الفترة.


أما شركة طلعت مصطفى فيقول بنك أرقام فى تقرير عنها إن أعمالها تتركز فى مشروع مدينتى الموجه لطبقة الدخول المتوسطة، معتبرا أن ارتفاع تكاليف المعيشة مؤخرا قد ينعكس سلبا على إقبال عملاء الشركة على الشراء، فى ظل الاتجاه التدريجى لطلعت مصطفى لتحميل المشترى النهائى تكاليف زيادة البناء.


ويقول بلتون إن الشركة رفعت مؤخرا أسعارها للبيع بنسبة %30 مقابل الزيادة السنوية التى كانت تتراوح قبل التعويم بين %8-6، معلقا " لا نستبعد أى تأثير سلبى على الأقل خلال النصف الأول من 2017".


إلا أن بلتون يشير إلى ما تتمتع به الشركة من نظام دفع مرن للسداد، يمتد لعشر سنوات، مما يعزز لطلب على مساكنها، علاوة على استفادة نشاطها الفندقى من التعويم فى ظل تحقيقه إيرادات دولارية.


ويصل عدد سكان " مدينتى " حاليا إلى حوالى 100 ألف وسيتجاوزون النصف مليون بنهاية المشروع، وتخطط طلعت مصطفى لإطلاق مشروعات خدمية لهؤلاء السكان وللمدن المجاورة لها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى مجالات تجارة التجزئة والخدمات الصحية.


وارتفعت إيرادات طلعت مصطفى خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 بنحو %8 لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، وزادت أرباحها الصافية بحوالى %22 لتصل إلى 620.2 مليون جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة