يتناول هذا المقال - على جزئين - أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه التأمين الإجبارى على السيارات فى رفع مستويات الأمان على الطرق المصرية، وتاريخيا فقد لعب التأمين الإجبارى على السيارات دوراًهاما فى توفير قدر من الحماية الاجتماعية وضمان التعويض للمتضررين من حوادث السيارات وبالأخص حالات الوفاة والإصا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

السيسي ناقش الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الرئيس يشدد على توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين  المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركز

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

بنـــوك

أرصدة الاحتياطي تفقد أكثر من‮ ‬900‮ ‬مليون دولار خلال شهرين


نشوي عبد الوهاب
 
كشف تقرير البنك المركزي الصادر عن تعاملات شهر ديسمبر الماضي عن تراجع قيمة الاحتياطيات الدولية الي 34.1 مليار دولار بدلا من 34.4 مليار دولار في شهر نوفمبر ليتراجع الاحتياطي الدولي للشهر الثاني علي التوالي بعد موجة ارتفاعات متتالية تواصلت لمدة قاربت العامين
.
 
تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي من أغسطس 2007 إلى ديسمبر 2008 
 
وقد ارجع عدد من المصرفيين تراجع الاحتياطي الدولي إلي تدخل البنك المركزي مؤخراً في سوق الانتربنك مستخدماً ارصدة الاحتياطي الدولي لمواجهة الطلبات المتزايدة في ظل استمرار خروج الاجانب من البورصة المصرية بالاضافة الي تراجع عوائد الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين المقبلة من الخارج.
 
وتوقع الخبراء استمرار تراجع الاحتياطي الدولي في عام 2009 متأثراً باستمرار انخفاض الايرادات من العملات الاجنبيه مع تراجع قيمة الدولار وتصفير الفائدة عليه، بالاضافة الي عدم استقرار الاسواق خاصة سوق الصرف الاجنبية مما يتطلب استمرار دعم المركزي من الاحتياطي الدولي.
 
وأكد البعض ان هذا التراجع طفيف وغير مؤثر علي الاحتياطي المتراكم لدي البنك وعلي الأمان النقدي بالبلاد.
 
قال جلال الجوادي مدير الرقابة علي النقد سابقاً بالبنك المركزي إن تراجع قيمة الاحتياطي الدولي لدي البنك المركزي لما يقرب من 900 مليون دولار يأتي نتيجة تدخل المركزي في سوق الانتربنك الدولاري مستخدماً الاحتياطي النقدي الاجنبي لموازنة الاسعار في السوق خاصة لسد طلبات البنوك من العملة الاجنبية لمواجهة الطلب المتزايد عليها خاصة مع استمرار خروج الاجانب من البورصة وفتح الاعتمادات المستندية وتسوية المدفوعات الخارجية، وأضاف أن الاستخدامات المتزايدة للاحتياطي الاجنبي ستتأثر بانخفاض عوائد السياحة وقناة السويس والتي تراجعت في ديسمبر الماضي بنحو %8 بجانب القصور في تحويلات العاملين بالخارج بالاضافة إلي تقلص عوائد السياحة.
 
واوضح الجوادي ان استمرار تدخل المركزي في سوق الانتربنك يأتي نتيجة لاحجام البنوك عن الاقتراض فيما بينها والتفريط فيما بحوزتها من الدولارات رغم تراجع الفائدة عليه وزيادة تحويلات المودعين لودائعهم الدولارية الي ودائع بالجنيه المصري والعملات الاعلي فائدة، لم يحل الازمة حيث تواجه السوق المصرية حركة طلب متزايدة علي النقد الاجنبي رغم احجام البنوك عن التفريط في العملة الخضراء،  كما ان تواجد المركزي يمنع ظهور السوق السوداء والتي بدأت في العودة مرة اخري مع تذبذب استقرار سوق الصرف.
 
ورهن مدير الرقابة علي النقد بالبنك المركزي توجهات الاحتياطي النقدي مستقبلاً بتحركات السوق في الفترة المقبلة لأنه اذا استمرت عمليات خروج الاجانب من البورصة واستمرار الطلب علي الدولار وتدخل المركزي سيأخذ الاحتياطي النقدي منحني هبوطياً، واذا توقفت حركة الطلب المتزايدة ستستقر قيم الاحتياطي النقدي لفترة محددة نظراً لعدم تغذيتها مع تراجع الايرادات.
 
وأكد الخبير المصرفي خليل ابو راس أن تراجع احتياطي النقدي في شهري نوفمبر وديسمبر تأثر بظهور الاثار السلبية للازمة المالية علي الاقتصادي العالمي ككل والمصري علي وجه الخصوص، وقال إن حقيقة الدولار انكشفت علي المستوي العالمي بوصفها عملة غير مغطاة تستمد قوتها من صورة الاقتصاد الامريكي القوي، لكنها بدأت تتراجع قيمتها مع ضعف الاقتصاد الامريكي لتفقد قبولها العام الذي كانت تتمتع به في السابق.
 
موضحاً ان تخفيض الفائدة علي الدولار الي الصفر دعم من عزوف المودعين في الدولار نظراً لتراجع قيمته وعائده وانصراف المدخرين عنه الي العملات والاصول الاكثر ربحية.
 
واضاف ابو راس ان الاستخدام المتزايد للمركزي من الاحتياطي للنقد الاجنبي بضخ الاموال لتلبية جميع الطلبات المتزايدة منعاً للازمات لا تقابله زيادة في الايرادات نظراً لتقلص حجم الصادرات و تراجع موارد النقد الاجنبي من ايرادات قناة السويس وقطاع السياحة وغيرهما.
 
وتوقع الخبير المصرفي استمرار تراجع ارصدة الاحتياطيات الدولية تزامناً مع مؤشرات هبوط الاداء الاقتصادي وانكماشه سواء علي المستوي المحلي والعالمي مع الاعتماد علي زيادة الانفاق الحكومي كعامل منقذ ومقاوم للهبوط والتراجع مستخدمة جميع اساليبها المالية والنقدية ومحاولة اصدار القوانين للوقوف بجانب المصدرين واصدار حوافز لتدعيم شركات السياحة وتخفيض رسوم مرور قناة السويس حتي لا يتراجع حجم الطلب عليها.
 
وطالب ابو راس بضرورة تعديل مكون الاحتياطي النقدي بإعادة تشكيل الوزن التجاري للعملات الاجنبيه وتغير سلة العملات بإعادة تقليل الوزن النسبي للدولار بعد ضعف موقفه وتجنب العملات الضعيفة حتي يتوافق مكون الاحتياطي مع التغيرات العنيفة في الاسواق وتغطية التغيرات المفاجئة في العرض او الطلب مع استقرار اسعار صرف العملات الاجنبيه امام الجنيه وهي الوظائف الاساسية للاحتياطي النقدي.      واشار الي صعوبة وجود عملة جيدة ومستقرة لاعتماد الاحتياطي الدولي عليها بعد تراجع قيمة الدولار. ووصف مصدر مصرفي بأحد البنوك المصرية معدلات تراجع الاحتياطي الي 900 مليون دولار منها 300 مليون دولار في ديسمبر و 626 مليون دولار في نوفمبر بأنها قليلة نسبياً، وغير مؤثرة علي الاحتياطي الدولي طالماً ان قيمة الاحتياطي والتي وصلت الي 34.1 مليار دولار تكفي لتغطية تكاليف الواردات الرئيسية من القمح وغيرها من السلع  الاساسية لمدة 6 أشهر إلي 12 شهر.
 
وأكد أن هذا التراجع مؤقت وغير مؤثر لكونه نابعاً من ظروف طارئة لكنه يعد بداية لموجة تراجع جديدة مع ظهور تأثيرات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة