سمر السيد: أعلنت وزارة الخارجية -منذ يومين- عن نتائج اللقاء الذي جمع بين الوزير سامح شكري وأمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية "D8" كوجعفر كوشاري، لبحث سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وناقشا أهم القضايا المطروحة فيها، تمهي

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

تحت قيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان وبنك أبو ظبي الأول بصفته المرتب الرئيسي الاولي وبنك الحساب ، نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرام واحدة من الصفقات التمويلية الكبرى بالقطاع المصرفي المصري ، حيث تم توقيع عقد تمويل مشترك بقيمة 2.4 مليار جنيه لصال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رجب عزالدين قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تقوم بدراسة إنشاء مشروع الميثانول وجارٍ مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة لدراسة الجدوى. جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، المعمم على الشركات حول وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة. وقالت الشركة إنها

المرسي عزت تدرس  شركة "فيكا مصر"، ضخ 50 مليون يورو استثمارات جديدة في شركتها التابعة "أسمنت سيناء" الفترة  المقبلة. قال "جيان فرانكو" ممثل شركة فيكا العالمية في مصر - التي تتبعها فيكا مصر-علي هامش مشاركته اليوم بمؤتمر "انترسيم"  المنعقد بالقاهرة والمختص بصناعة الأسمنت: "مبلغ

بنـــوك

زيادة حجم الودائع البنكية‮.. ‬أزمة جديدة تواجه الاقتصاد الصيني


المال - خاص
 
أصبحت مخاطر تعرض الاقتصاد الصيني لارتفاع مبالغ فيه في الأسعار وتكوين فقاعة أصول أكثر تعقيداً مع زيادة حجم الودائع البنكية، وهو ما وضع صانعي القرار في الصين أمام مشكلة تدفق هذه السيولة إلي الأسواق حتي وإن اتجه البنك المركزي نحو تقييد سياسته النقدية. وتبلغ حالياً حجم ودائع الشركات والعائلات في البنوك ما يعادل %150 من إجمالي الناتج المحلي وفقاً لمؤسسة ماكويرر للأبحاث.


 
من جانبه وصف رئيس الوزراء الصيني، وين جيابو، عام 2009 الذي شهد تفاقم ركود الاقتصاد العالمي بأنه الأصعب علي الاطلاق منذ عقد كامل، إلا أنه وصف العام الحالي بالأكثر تعقيداً.

 
ويقع علي عاتق وين جابو، تحديات كبري تتمثل في كيفية الخروج من المأزق الناتج عن حزمة التحفيز الحكومية الضخمة خلال العام الماضي والتي تسببت في نمو حجم الائتمان بنحو %30، كما حقق الاقتصاد نمواً بنسبة %7 علي أساس »اسمي« أي بدون حساب معدلات التضخم.

 
وتقول صحيفة الفاينانشيال تايمز، ان رئيس الوزراء الصيني مطالب بالحد من ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، إلا ان الصحيفة حذرته من تطبيق إجراءات صارمة قد تضر بمسار التعافي الاقتصادي وتؤدي إلي تعرض الاقتصاد للركود مجدداً وتفاقم الوضع الاقتصادي في الصين مع بلوغ حجم الودائع مستويات قياسية.

 
فقد كان انتباه الأسواق العالمية خلال الأسابيع الماضية مركزاً علي حجم الائتمان الجديد الذي تصدره البنوك الصينية بحثاً عن مؤشرات قد ترفع الحكومة والبنك المركزي نحو تقييد السياسية النقدية. أما الآن، فإن حجم الودائع لدي البنوك يحظي بأولوية قصوي لدي المحللين، لما له من دلالات حول ضعف خيارات صانعي السياسة في التحكم في السياسة النقدية بالبلاد.

 
ويقول بول كواركي، الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة ماكويرر، ان الاقتصادي الصيني لا يعتمد بشكل كبير علي الائتمان بقدر اعتماده علي الودائع، ويقول المحللون ان البنك المركزي يمتلك أدوات للتحكم في مستوي الائتمان بالأسواق أكثر من غيره من البنوك المركزية الأخري، ومن بين هذه الأدوات القدرة علي تحديد حصص اقراض معينة للبنوك التجارية.

 
فقد تم تحديد حصة اقراض البنوك الصينية هذا العام عند 7500 مليار رينمنبي »عملة محلية صينية« »1098 مليار دولار« مقارنة بـ9600 مليار رينمنبي في 2009.

 
ورغم قدرة البنك المركزي علي التحكم في مستوي الائتمان، فإنه يعاني كثيراً حينما يتعلق الأمر بتأثير الودائع علي الاقتصاد، حيث يعود القرار في المقام الأول لملايين الأفراد والشركات والتي إما ستقرر الابقاء علي ودائعها وإما ضخها في الأسواق أو استثمارها في أصول أخري.

 
وتكمن مخاوف الشركات في هذا الاطار من امتلاكها قروضاً ضخمة لم تستغل حتي الآن وقام هوجيمنج، الخبير الاقتصادي لدي شركة تشينا انترناشيونال كابيتال، بتحليل بيانات البنك المركزي المنشورة عن قروض الشركات طويلة الآجل وبيانات مكتب الاحصاء القومي عن القروض المقدمة للاستثمار في الأصول الثابتة. واكتشف ان الفجوة بين القروض في الحالتين صغيرة خلال معظم السنوات الماضية، إلا أنها بلغت بنهاية العام الماضي 1200 مليار رينمنبي. وتمثل هذه الفجوة حجم القروض التي حصلت عليها الشركات الصينية ولم تستخدمها.

 
وتكمن المعضلة في أن الشركات الصينية ستظل قادرة علي الاستثمار بقوة من خلال قروضها غير المستغلة حتي في حال قيام السلطات بتقليص معدلات الاقراض والائتمان في الأسواق.

 
ويري المحللون ان الخطورة الأكبر تكمن في استمرار الانفاق علي البنية التحتية بقوة خلال العام الحالي رغم تباطؤ معدلات الائتمان.

 
ويقول هوجيمان، الخبير الاقتصادي، ان حجم القروض غير المستغلة نهاية العام الماضي يعد منخفضاً عن المستويات القياسية التي بلغتها هذه القروض عند 1600 مليار رينمنبي، وهو ما يراه حافزاً لتخفيف حدة التوتر حيال هذا الأمر.

 
ويتخوف المحللون أكثر من ودائع العائلات وتأثيرها علي السياسة النقدية في الصين في حال ضخها إلي الأسواق.

 
ويدخر المستهلكون الصينيون الجزء الأكبر من أموالهم في حسابات مصرفية نتيجة عدم توافر بدائل أو خيارات أخري أمامهم لاستثمار أموالهم. لكن في حال تنامي مخاوف التضخم لديهم، التي قد تؤدي إلي تقلص عوائد مدخراتهم، قد يلجأ المستهلكون إلي ضخ أموالهم في الأسواق ولاستثمارها في أصول أعلي ربحية مثل الأسهم والعقارات وهو ما سيدفع بأسعار هذه الأصول إلي الصعود.

 
ويعني ذلك ان فقاعة الأصول التي يخشي العالم ان تتكون في الصين قد تحدث بالفعل حتي مع نجاح البنك المركزي في الحد من سياسة ضخ الائتمان في القطاعات الاقتصادية. وعلي الرغم من ارتفاع أسعار المستهلك منذ نوفمبر الماضي وحتي الان وتحذيرات المحللين بارتفاع معدلات التضخم هذا العام، فإن السوق العقارية الصينية أظهرت مؤشرات تباطؤ كما ان أسواق الأسهم تتمتع بنوع من الاستقرار.

 
ولم تظهر حتي الآن أي مؤشرات تؤكد تدفق ودائع المستهلكين من النظام المصرفي إلي أسواق أخري . إلا ان الفاينانشيال تايمز تؤكد أهمية مراقبة السلطات الصينية خلال الفترة المقبلة تحرك ودائع المستهلكين والشركات، لأنها ستلعب دوراً رئيسياً في رفع معدلات التضهم إذا ما تم ضخها في الأسواق بكميات ضخمة.

 
وينبغي علي صانعي القرار في الصين في حال رصد أي من هذه المؤشرات، التدخل سريعاً للقضاء علي هذه الفقاعة في بدايتها من خلال مجموعة من الإجراءات مثل رفع أسعار الفائدة وزيادة حجم الاحتياطي المطلوب من البنوك للاحتفاظ به، بالإضافة إلي تقليص حصة اقراض البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة