متابعات تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.78 17.88 بنك مصر
17.78 17.88 البنك الأهلي المصري
17.82 17.92 بنك الإسكندرية
17.84 17.94 البنك التجاري الدولي CIB
17.82 17.92 البنك العربي الأفريقي
17.84 17.96 البنك المركزى المصرى
17.85 17.95 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
594.00 عيار 21
509.00 عيار 18
679.00 عيار 24
4752.00 الجنيه الذهب

المال - خاص: رفع البنك المركزى المصرى توقعاته لأسعار البترول العالمية لتصل الى 76.7 دولار للبرمیل خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بـتوقعات سابقة بلغت 67 دولار. يأتى ذلك بينما قدرت وزارة المالية سعر البرميل بنحو 67 دولارا للبرميل فى موازنة العام الجارى . وأشار المركزى فى تقرير السياسة

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

محمود جمال: تنشر بوابة المال الموضوعات الأكثر بحثا من قبل المصريين على محرك البحث العالمى " جوجل " خلال الساعات الماضية . اسم الموضوع عدد عمليات البحث المصدر

المال خاص: تنتمي كيا سيراتو لفئة السيارات السيدان المتداولة في السوق المحلية فيما يتنتمي سيات ليون لفئة السيارات الهاتشباك. وتباع السيارتان بنفس السعر؛ بما يحيد العامل المالي في حسم القرارات الشرائية ويرجح من كفة العوامل الفنية.  لذا يعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين اهم أوجه الاختلاف والتشا

عقـــارات

الموافقة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

inner image

بدور إبراهيم

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق أن قامت الدولة بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، بجانب التشريعات الأخرى التى تكفل للمواطن الحصول على المسكن المناسب، وذلك فى إطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة بما يتناسب مع إمكاناتهم المادية المحدودة، ومع التطبيق العملى للقانون والمراجعة الدائمة لحُسن وجودة هذا التطبيق ودراسته وتحليله، تبين وجود بعض المعوقات التى تؤدى إلى القصور فى تحقيق النتائج بالكفاءة المرجوة، وبدراسة المعوقات وأوجه النقص ظهرت الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام لتلافيها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الجديد، ليعكس المتغيرات الجديدة، ويتلافى معظم السلبيات.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن فقد ارتأى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، فى كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التى تعود على برنامج الإسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معًا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التى يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى برئاسة وزير الإسكان، وعضوية عدد من الوزراء والخبراء، بحكم تشكيل مجلس إدارته، وهو ما سعى القانون الجديد للحفاظ عليه وتدعيمه بالمزيد من القيادات المهمة والشخصيات العامة المؤثرة.

وأكد مدبولى، أن القانون الجديد اهتم بجمع وتوحيد العقوبات للجرائم التى ترتكب على منظومة الإسكان الاجتماعى، ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التى كانت تقع فى ظل وجود الصندوقين، كما عهد القانون للصندوق الجديد بموافقة السلطة المختصة تخصيص جزء من موارده للمساهمة فى مشروع تطوير العشوائيات من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة، والتى ستختفى باكتمال منظومة الإسكان الاجتماعى، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الدولة بإزالة العشوائيات الخطرة كافة، والحاجة الماسة لإضافة موارد لذلك الهدف المهم بعيدًا من الموازنة العامة للدولة، لتصبح مصر بلا عشوائيات فى خلال سنوات عدة، انطلاقًا من حرص الدولة وسعيها الحثيث والدؤوب نحو تطوير العشوائيات لإنهائها فى أقرب فرصة وأجل ممكن، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن جانبها أوضحت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى،  أن القانون الجديد رأى عدم جدوى الإبقاء على القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى بعد أن أصبحت المواد الباقية لا تتعدى 4 مواد فقط، بعد إلغاء المواد الخاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى منه، التى تم إضافتها وتضمينها للقانون الجديد، وبالتالى فقد بات من الأفضل والأجدر إلغاؤه لمنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات بغير مقتضى.

وأكدت أن القانون الجديد سيواجه أى حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى، الذين يقومون بالالتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التى حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيها بالإيجار، وكل هذا سيعمل على وصول الدعم الذى توفره الدولة لهذه الوحدات إلى مستحقيه الحقيقيين، وامتناع من لا يرغب فى السكن عن التقدم لهذه الوحدات، والمتاجرة والتربح بها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة