المال - خاص تنطلق فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، الأحد المقبل -23 سبتمبر 2018- لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية تمكنه من المنافسة بقوة عالميًا، من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

عقـــارات

»‬القانون الجديد‮« ‬يدعم انخفاض إيجارات العقارات في‮ »‬أبو ظبي‮«‬


إعداد - نهال صلاح

أكد الخبراء الاقتصاديون أن انخفاض الإيجارات في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات سوف يبقي مرتبطاً بشكل وثيق بزيادة المعروض أو المتاح من المساكن الجديدة في سوق العقارات، لكنهم أشاروا إلي أن سوق الايجارات في إمارة دبي وصلت إلي حالة من التوازن مع ظهور مؤشرات علي اتجاه سوق العقارات بالامارة الي الاستقرار والتعافي، نقلت جريدة »الخليج تايمز« عن شركة »لاندمارك ادفايزري« الكبري في مجال الخدمات الاستشارية العقارية أن قانون الايجارات الجديد المزمع إصداره وتطبيقه في أبوظبي خلال العام الحالي سوف يساعد ايضاً علي تخفيض قيمة الايجارات في العاصمة علي المدي طويل الاجل.


وصرحت »جيسي داونز«، مدير الخدمات البحثية والاستشارية بشركة »لاندمارك« للخدمات الاستشارية، بأنه حتي قبل اجراء التعديلات المزمعة في قانون الايجارات، فإن الشركة تتوقع أن تنخفض معدلات الايجارات في العاصمة تدريجياً خلال عام 2010، وبمرور الوقت فإن قانون الايجارات سوف يساعد علي انخفاض الايجارات ومن غير المرجح أن يؤثر هذا القانون بشكل كبير علي مسار الايجارات في الأجل القصير.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يسمح التشريع الجديد الخاص بالعقارات في أبوظبي للملاك بطرد المستأجرين في المساكن منخفضة الأجر بشكل أسهل، ووفقاً للقانون الجديد الذي سوف يتم تطبيقه في العاصمة الاماراتية في شهر نوفمبر المقبل فإن القضاة سيقومون بالفصل في النزاعات حول الايجارات تحت مظلة وزارة العدل، وأضاف المحللون الاقتصاديون أنه بينما سيتم بقاء الحد الأقصي لارتفاع الاجور بمقدار %5 إلا أن التشريع الجديد من شأنه السماح لمالكي العقارات بطرد المستأجرين في نهاية فترة الايجار بعد منحهم اشعاراً قبلها بشهرين للعقارات السكنية و3 شهور للعقارات التجارية.

وذكر التقرير الذي أصدرته شركة »لاندمارك« أن إيجارات الشقق السكنية في »أبوظبي« استمرت في اتخاذ مسار سلبي مع تعرضها لانخفاض اضافي يتراوح بين %10و5 بعد أن تناقصت بمتوسط يتراوح بين %15و10 خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال أندريه مينوون، مدير الايجارات في وكالة »إل. إل. جي بروبيرتي« العقارية التي اشتركت في وضع التقرير بالتعاون مع شركة لاندمارك للخدمات الاستشارية إن الشقق السكنية المنخفضة المستوي تراجعت إيجاراتها بمتوسط %5 خلال شهري يناير وفبراير، وأضاف أنه علي الرغم من أن الشقق المنخفضة المستوي في العديد من المناطق لم تتعرض لتغييرات في الايجارات، فإن وحدات مماثلة في مناطق محددة مثل منطقة النادي السياحي قد تراجعت بنسب وصلت إلي %20.

ورصدت دراسة حديثة لشركة »تسويق« لتسويق العقارات وانشائها توقعات مماثلة وأن أسعار وأجور العقارات في أبوظبي تتجه للانخفاض.

وأشار تقرير شركة »لاندمارك« الي أن الايجارات في بعض المناطق، مثل مدينة خليفة، ومنطقة المصفح الصناعية، كانت تميل أكثر الي الارتفاع عن مناطق اخري مثل منطقة سيتي سنتر.

ووفقاً للشركة، فإن ذلك يرجع الي أن المناطق التي تشهد ارتفاعاً في الايجارات قد مرت بالفعل بفترة انخفضت فيها الإيجارات بدرجة كبيرة خلال الأرباع السنوية الماضية، وتعد الإيجارات حالياً في متناول المستأجرين.

وبالنسبة للفيلات فمازالت الايجارات مستمرة في التكيف والتعديل، وقد ذكر »مينوون« أنه بينما تبدو الايجارات أكثر ارتفاعاً في بعض المناطق إلا أن اسعار إيجارات الفيلات في مناطق أخري قد تراجعت بنسب تراوحت بين 5 و%10 في مناطق مثل منطقة الريف وحدائق الجولف ومدينة خليفة أ.

وأوضحت داوتر، مدير الخدمات البحثية والاستشارية في شركة »لاندمارك« أنه مع زيادة المعروض من العقارات الجديدة المكتملة البناء والوحدات التي تم اخلاؤها مؤخراً، فإن مالكي العقارات سوف يحتاجون الي خفض أسعار إيجاراتهم من أجل الحفاظ علي قدرتهم علي المنافسة، وأشارت إلي توقع الشركة مرحلة انتقالية تكيفية في الوقت الذي يقلل فيه مالكو العقارات من توقعاتهم حتي تتوافق مع الآليات المحددة للسوق.

وأضافت أن هذه المرحلة سوف تبدأ في الربع الأخير من العام الحالي، والربع الأول من العام المقبل عندما يجري تطبيق القانون الجديد، ووقتها فإن المعروض الجديد من المنشآت العقارية سوف يكون متاحاً في انحاء أبوظبي، خاصة في مناطق التملك الحر مثل مناطق جزيرة الريم وشاطئ الراحة علي صعيد آخر، فوفقاً للتقرير فإن الايجارات التجارية انخفضت بمتوسط %10 في شهري يناير وفبراير، كما شهدت مناطق، مثل معسكر آل نهيان وسيتي سنتر والكورنيش انخفاضاً في أسعار الايجارات بلغ %20.

وأشارت صحيفة »الخليج تايمز« إلي أن متوسط الايجارات في »أبوظبي« خلال الربع الاخير من العام الماضي بلغ حوالي 2100 درهم إمارتي للمتر المربع، ولكنها قد هبطت منذ ذلك الحين إلي 1900 درهم للمتر، وأشارت داونز، مدير الخدمات البحثية، في شركة لاندمارك إلي أن الطلب الخاص بإيجار مقار للمكاتب يركز علي الوحدات الصغيرة الحجم، حيث مازالت الشركات في العاصمة تراقب الاسعار بشدة، ولا ترغب في الالتزام بالوفاء بإيجارات المكاتب ذات المساحات الكبيرة.

وأضافت أن أغلب الطلب علي المساحات الكبيرة للمكاتب مرتبط بالهيئات الحكومية أو الشركات ذات العلاقة بالحكومة.

أما عن سوق إيجارات العقارات في إمارة »دبي« فقد صعدت أسعار الايجارات بمقدار %1 في شهر يناير الماضي بالمقارنة بالشهر السابق له، ثم بمقدار %6 في شهر فبراير الماضي، وفقاً لبنك »اتش. سي. بروكراج« الاستثماري، وأشار البنك الي أن التحول الذي حدث في شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب 9 شهور من الانخفاضات المتوالية يدل علي أن السوق تتجه الي التوازن علي الرغم من المعروض الاضافي من العقارات.

وأضاف البنك الاستثماري أن الايجارات في »دبي« قد ارتفعت بسبب تدفق السكان اليها من الامارات المجاورة خاصة »أبوظبي« حيث تشير الدلائل الي تزايد سكان »أبوظبي« الذين انتقلوا إلي »دبي « في العام الماضي.

وذكر البنك أن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات خلال العام الحالي والتعافي المتوقع في الاقتصاد العالمي من المرجح أن يزيد من دعم الطلب.

وقال ماثيو جرين، رئيس ابحاث دولة الإمارات العربية، لدي مؤسسة »سي. بي ريتشارد اليس ميدل إيست«، إن التطور والتنامي الذي شهدته المواصلات بين دبي وأبوظبي المجاورة يساعد علي الحد من انخفاض الايجارات في بعض المواقع الاستراتيجية علي طول طريق الشيخ زايد، وعلي الرغم من ذلك فإن الاتجاه العام للإيجارات مازال منخفضاً.

وأضاف »جرين« أن النمو في المعروض يساعد علي المنافسة الشديدة بين مالكي الوحدات السكنية وهو ما يعد فائدة للمستأجرين حيث يساعد علي مزيد من الانخفاض في معدلات الأجور.

وأشار الي أن مشروعات التمليك الحر المكتملة الجديدة والمناطق التي بالفعل تمتلك زيادة كبيرة في المعروض من العقارات قد وصلت الايجارات بها الي أدني مستوي.

وذكر »جرين« أن اجمالي التوقعات الاقتصادية للعام الحالي يشير الي مزيد من الثبات في معدلات الايجارات والمبيعات، وعلي الرغم من ذلك فهناك دوماً رابحون وخاسرون، اعتماداً علي جودة المنتج وآليات العرض والطلب التي تؤثر علي الاستثمارات العقارية المختلفة.

وذكر بنك »اتش. سي بروكراج« في تقرير أنه بالنظر الي أن الايجارات بخلاف الاسعار تعد انعكاساً حقيقياً لآليات العرض والطلب فإن التحول الذي حدث في شهر نوفمبر من العام الماضي يشير الي أن السوق تتجه الي نقطة التوازن علي الرغم من المعروض الاضافي المتوقع.

وقالت صحيفة الخليج تايمز إن الشركات العقارية في دبي تعرضت لضربة قاصمة، نتيجة الازمة العالمية، التي أدت الي تدهور أسعار قطاع العقارات في الامارة، الذي كان يشهد انتعاشاً بمقدار حوالي %50 من ذروتها في عام 2008.

وقالت مجموعة »اتش. سي سيكيورتيز« إن المعروض المقبل يمكن أن يجدد من الضغوط علي أسعار الإيجارات، لكن مزيداً من التأجيل للمشروعات من المرجح أن يحد من الفائض في المعروض بينما يؤدي التعافي في الاقتصاد الي انتعاش الطلب.

وقال البنك إن أسعار مبيعات العقارات قد حققت انتعاشاً في شهر فبراير الماضي بعد 9 شهور من التراجعات مرتفعة بمقدار %6 بالمقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بالمشترين الذين يدفعون نقداً لاستغلال فرصة العقارات الرخيصة الثمن، وأضاف البنك أن المشترين نقداً، يبدو أنهم يختارون وحدات أصغر حجماً وأرخص سعراً ذات عائدات مرتفعة في حال استخدامها في أغراض استثمارية.

وأضافت صحيفة الخليج تايمز أن مجموعة اتش. سي سيكيورتيز ذكرت أنه مازال هناك تشدد في منح القروض العقارية، وكان إجمالي قيمة القروض العقارية التي حصلت عليها مناطق التملك الحر قد انخفض بمقدار %42 الي 210 ملايين درهم إماراتي في يناير من عام 2010 من 470 مليون درهم في ديسمبر من عام 2009، وأضافت الصحيفة أن الرهون العقارية قد زادت بمقدار %10 في فبراير من العام الحالي إلي 230 مليون درهم مدفوعة بالرهون الخاصة بالفيلات، التي زادت بمقدار 70 مليون درهم أن حجم الرهن العقاري قد انخفض ايضاً إلي 130 وحدة في شهر يناير من العام الحالي من 270 وحدة في ديسمبر من العام الماضي، حيث نقصت بمقدار %52 بمعدل شهري.

 وتقول مجموعة »اتش. سي. سيكيورتيز« إن بياناتها قد أظهرت حدوث مزيد من الهبوط في حجم الرهون العقارية الي %15 من التعاملات الكلية في فبراير من العام الحالي بدلاً من %21 في نوفمبر من العام الماضي، و%32 في سبتمبر من العام الماضي، وأضافت أن حجم الرهون العقارية قد انخفض إلي %11 في فبراير الماضي، بدلاً من %25 في سبتمبر الماضي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة