ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

اتصالات وتكنولوجيا

التوسع في‮ »‬كروت الشراء عبر الإنترنت‮« ‬يسهم في تنمية‮ »‬التجارة الإلكترونية‮«‬


ياسمين سمرة
 
تعد ظاهرة القرصنة الالكترونية من الظواهر التي تهدد جميع شرائح المجتمع، وتعتبر سرقة البيانات السرية الخاصة بالكروت الائتمانية من أخطر طرق القرصنة الالكترونية التي تكبد عملاء البنوك خسائر فادحة قد تصل إلي سرقة حساباتهم لدي البنوك بالكامل، وينتج عن ذلك فقد الثقة في البنوك من قبل العملاء الذين يتعرضون للنصب أو الاحتيال للحصول علي معلومات عن أرقام الحساب لدي البنوك، بحجة تحديث بعض البيانات، وتعرف هذه العملية بالـ»Phishing « أو التصيد حيث يظهر موقع شبيه للموقع الالكتروني الخاص بالبنك الذي يتعامل معه الضحية ويطلب منه بعض المعلومات من خلال بريد الكتروني مزيف، وبالتالي يقع العملاء في شرك القراصنة، وهو ما دفع خبراء أمن المعلومات، للتأكيد علي أهمية تنمية الوعي لدي المستخدمين، خاصة في حال الدفع عبر لانترنت بواسطة البطاقات الائتمانية لتفادي التعرض للنصب او الاحتيال علي العملاء.

 
 سيد إسماعيل
وطالب الخبراء اتحاد البنوك المصرية بتنظيم حملات توعية لتنمية الوعي لدي عملاء المصارف بعوامل الاستخدام الأمثل لوسائل الدفع الالكتروني، مؤكدين أن كروت الانترنت تعد واحدة من أكثر طرق الدفع الالكتروني أمنا، حيث تصدر البنوك هذه الكروت بحد ائتماني لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وبالتالي لا يفقد العميل حسابه بالكامل في حالة تعرضه للقرصنة الالكترونية، التي تزيد نسب حدوثها مع الدفع عبر الانترنت، مطالبين بزيادة الحد الائتماني لهذه الكروت لتلبية احتياجات العملاء، حيث تتجاوز قيمة المشتريات عبر الانترنت المبلغ السابق.
 
في البداية أكد المهندس سيد إسماعيل، رئيس مجموعة البنوك بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أن التغلب علي القرصنة الالكترونية التي تحدث علي حسابات العملاء والبنوك يأتي من خلال الاستخدام الأمثل لكروت الائتمان وجميع سبل الدفع الالكترونية، مطالبا البنوك بالتوسع في استخدام الكروت الخاصة للاستخدام في عمليات الشراء عبر الانترنت مع زيادة حدودها الائتمانية.
 
وأوضح إسماعيل أن كروت الشراء عبر الانترنت تحتوي علي أرقام سرية وتفرض عليها البنوك رقابة شديدة للغاية رغم انخفاض قيمة الحد الائتماني لهذه الكروت مقارنة بالكروت الائتمانية العادية، حيث يبدأ الحد الائتماني لكروت الانترنت بحد أدني 50 جنيهاً، ويمتد حتي 5000 جنيه أي أقل من 1000 دولار، وهذا لا يلبي احتياجات الشريحة التي تقبل علي الشراء عبر الانترنت، ولكن البنوك تحاول تقليل المخاطر إلي أقصي درجة من خلال تقليل الحد الائتماني، وهذا يعد من العوامل الرئيسية وراء ضعف إقبال عملاء البنوك ومستخدمي الانترنت علي استخدام هذه الكروت، مطالبا البنوك بزيادة الحد الائتماني، لتلبية احتياجات العملاء وتجديد الخدمة للعملاء مجانا دون دفع رسوم سنوية تترواح بين 25 و100 جنيه سنويا، لجذب العملاء وتنمية الثقة في عمليات الدفع الالكتروني بشكل يسهم في زيادة حجم التجارة الالكترونية في المستقبل القريب.
 
وأكد أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام والمجتمع المدني واتحاد البنوك في تنمية الوعي بشكل مستمر حول سبل الحماية من التعرض للاحتيال الالكتروني، والتوعية بفوائد استخدام الكروت الذكية بدلا من النقود من خلال حملات مكثفة، فضلاً عن توضيح الاستخدام الأمثل للحماية من القرصنة، مشيرا إلي أن عدد الحسابات للعملاء في البنوك بمصر يصل إلي حوالي 10 ملايين حساب في حين يصل عدد الكروت إلي 1.7 مليون كارت فقط وتستهدف البنوك زيادتها إلي 5 ملايين في المرحلة المقبلة.
 
ومن جهته أكد المهندس محمد حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة »كليوباترا سيليكون فالي« العاملة في مجال إنتاج وتصنيع الكروت الذكية والممغنطة بالسوق المحلية، أن استخدام الكروت في عمليات الشراء عبر الانترنت يعد من أكثر الطرق الآمنة في الشراء عبر شبكة المعلومات الدولية، حيث تضع البنوك حدوداً، ائتمانية لهذه الكروت، وبالتالي إذا تعرض صاحب الكارت لسرقة البيانات السرية الخاصة والقرصنة الالكترونية فإن معدل الخطورة أقل بكثير مقارنة بحدوث نفس الظروف مع الكارت الائتماني الخاص الذي يمكن للمخترق من خلاله سحب جميع رصيد العميل من البنك.
 
وأشار إلي أن معدلات انتشار هذه الكروت بين شرائح المجتمع منخفضة جدا مقارنة بالدول الغربية، مطالبا البنوك العاملة في مصر بزيادة الحد الأقصي للائتمان في كروت الانترنت والتي تصل إلي 5 آلاف جنيه حاليا، لجذب عملاء البنوك وتفعيل جميع مبادرات التجارة الالكترونية، مؤكدا أنه يجب أن يصل عدد كروت الانترنت إلي نفس عدد الكروت الائتمانية التي تصدرها البنوك لتقليل المخاطر التي تنجم عن استخدام الكارت الائتماني في الشراء والدفع عبر الانترنت وتكبد العملاء والبنوك خسائر مادية فادحة.
 
وفي سياق متصل أكد المهندس عادل عبد المنعم، المدير العام لشركة »راية أكاديمي« خبير أمن المعلومات، أن استخدام كروت الانترنت في الدفع عبر الانترنت تعد من أفضل الحلول للحد من عمليات القرصنة الالكترونية التي يواجهها عملاء البنوك نتيجة قيام المخترقين باستغلال بعض البيانات السرية وأرقام حسابات العملاء لسحب أرصدة العملاء، وبالتالي تسهم كروت الانترنت التي تصدرها البنوك بحد ائتماني لا يتجاوز 5 آلاف جنيه في تقليل المخاطر التي يواجهها العميل باستخدام كارت الانترنت مقارنة باستخدام الكروت الائتمانية التي تحمل رصيد العميل لدي البنك بالكامل.
 
وأشار عبد المنعم إلي أن الترويج لكروت الانترنت وتوعية المستخدمين بمميزات استخدامها للدفع عبر الانترنت خاصة انخفاض معدلات المخاطرة نظرا لمحدودية الرصيد، من شأنه تنمية ثقافة التجارة الالكترونية وتعزيز ثقة العملاء في وسائل الدفع الالكتروني، موضحا أن انخفاض الحد الائتماني لكروت الانترنت لا يمثل إشكالية كبيرة حيث يوجد العديد من المستخدمين حديثي العهد في الشراء عبر الانترنت ويجب علي البنوك حمايتهم وتأمين حساباتهم، مؤكدا أن كروت الانترنت التي تصدرها البنوك حاليا تعد خطوة جيدة لتفعيل التجارة الالكترونية التي يعد الدفع الالكتروني من أهم أركانها.
 
وقال إنه يمكن تنمية وعي المستخدمين بكيفية إتمام عملية الدفع بواسطة كروت الانترنت وزيادة إقبال عملاء البنوك علي الدفع عبر الانترنت وزيادة الحد الائتماني لهذه الكروت، مضيفا أن تفعيل التجارة الالكترونية واكتساب ثقة العملاء ومستخدمي الانترنت في الدفع الالكتروني يتطلبان وجود تشريعات واضحة ورادعة لكل من يتلاعب في هذه المعاملات، مشيراً إلي أن وجود تشريعات خاصة بحماية المستهلك الالكتروني الذي يقوم بشراء خدمات ومنتجات عبر الانترنت تمكنه من حماية حقوقه في حالة عدم تطابق السلعة مع صفاتها عبر الانترنت، وبالتالي يجب وجود ضمانات لكسب ثقة العملاء عبر الانترنت ويمكن ذلك من خلال سلاسل المحال الكبيرة التي تحمل علامات تجارية مميزة بوضع ضمانات يمكن بموجبها استبدال المنتج أو إعادته في حالة عدم رضا العميل عنه.
 
واقترح أن تقوم الحكومة ممثلة في الوزارات الخدمية باتاحة عمليات الدفع الالكتروني للمواطنين لتعزيز ثقافة هذه العمليات لدي جميع شرائح المجتمع مثل وزارات الكهرباء والطاقة والري والموارد المائية وغيرها من الفواتير التي يتم تحصيلها إما بواسطة محصلين أو قيام المواطن بدفع الفاتورة لدي الجهة المعنية بذلك، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل إيجابي في تنمية ثقة الموطنين في الدفع الالكتروني التي تعد عاملاً فاعلاً في تنمية التجارة الالكترونية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة