الصاوي أحمد هاجم  وليد السعدني رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة إتجاه  "الحكومة" الحالية لزراعة القطن قصير التيلة . يذكر أن وزير قطاع الأعمال كان قد اعلن  مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

"السويدى" يقود هجوم نيابي ضد وزيرة الصحة بسبب كارثة "ديرب نجم" - نواب الشرقية ينتقدون عدم وجود إجراءات وقائية للمرضي..والوزيرة تعترض على عدم دقة بعض المعلومات ياسمين فواز أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،أن حادث مستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، مؤسف للغاية،ولكن لن تكشف سبب الوفاة إل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسماء السيد  تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -الموافق 18 سبتمبر 2018. وتصدر الأسهم المرتفعة، شركة سهم "القاهرة للدواجن" بسعر 6.46 جنيه، وسهم "العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة" عند 11.79 جنيه، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر 6.84

أسماء السيد  تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018. وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77

اقتصاد وأسواق

ضغوط برلمانية وعمالية‮.. ‬لإلزام الحكومة بحد أدني للأجور


مجاهد مليجي
 
تضغط عدة جهات حاليا لإلزام الحكومة بوضع حد أدني لأجور العاملين يضمن زيادة قدرتهم علي مواجهة الزيادات في أسعار السلع والخدمات.

 
ففي الوقت الذي شكل فيه البرلمان لجنة لدراسة وضع حد أدني للأجور، يسعي اتحاد العمال الي الضغط علي المجلس القومي للأجور لوضع حد أدني يمكن العمال من العمل في ظروف لائقة بأجر مناسب بما يقلل من اضرابات واعتصامات العمال في المواقع المختلفة.
 
قال صابر ابو الفتوح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أحد القيادات العمالية بالاسكندرية: عندما تتوافر الارادة السياسية لرفع الحد الادني لأجور العمالة المحلية أسوة بالاجنبية فإنه يمكنها ان ترتفع من 400 الي 1400 جنيه كحد اقصي، وأوضح ان العمالة المحلية تعد أقل حصولا علي الأجور في المنطقة العربية اذا ما قورنت بالجزائر وفق احدث بيانات البنك الدولي التي تشير الي أن الحد الادني للأجور في مصر يبلغ 425 دولاراً سنويا مقابل 875 دولاراً للعامل الجزائري و1675 للمغربي و1775 دولاراً في تونس، و1850 دولاراً في السنغال.
 
واضاف أبوالفتوح ان انخفاض الحد الادني للأجور في مصر تقابله زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة اسبوعيا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
 
وارجع السبب في عدم حصول العمال علي أجر عادل وتزايد مشاكلهم الي برامج الخصخصة واصبح اليوم العمال يعانون في العاشر واكتوبر وبرج العرب وجمعية رجال الاعمال من قلة الاجور والتي لا تتجاوز في أحسن الظروف 500 جنيه للعامل شهريا مقابل 12 ساعة يوميا وفي جميع المدن الصناعية.
 
وأكد عبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي المستشار السابق لوزير المالية ان المجلس الاعلي للاجور، نجح في تثبيت العلاوة السنوية للعاملين في الدولة عند حدود%7 مشيرا الي ان الأجور المصدر الاساسي للانفاق الاستهلاكي لقطاع عريض من المجتمع، كما تسهم في انعاش الاقتصاد الوطني في ضوء الميل المرتفع للاستهلاك لدي هذه الشريحة.
 
واضاف ان التعامل الجدي مع مشكلة الاجور في مصر يجب ان يدور في إطار إعادة النظر في جداول الاجور الملحقة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، وزيادة شرائح العلاوات الدورية الحالية والتي أصبحت لا تعبر بأي حال من الأحوال عن مستويات المعيشة، واعادة تصنيف وتوزيع موظفي الحكومة بطريقة اقتصادية سليمة، مع إعادة تأهيل وتدريب الخدمات المعاونة وتحويلهم الي عمالة حقيقية يمكن ان تلتحق بسوق العمل مقابل أجور أعلي.
 
وأوضح الجبالي انه يجب ان تسبق هذه الخطوات سرعة تحديد حد أدني جديد حقيقي للأجور، يتناسب مع مستويات المعيشة ويتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وعلي ان يكون هذا الحد جزءاً من عقود العمل الجماعية والفردية.
 
بينما رفض الدكتور عبدالرحمن بركة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اتهام الحكومة بتمكين رجال الاعمال من العمال واهدار حقوقهم كما يردد البعض، مشيرا الي ان العديد من القرارات والقوانين تتم مناقشتها حسب جدول زمني تحدده الحكومة وفقا لاولوياتها واكد ان قضية الاجور سيطرحها مجلس الشعب في القريب حسب دورها، حيث تتم دراسة موسعة للتكلفة الحقيقية لمثل هذه الخطوة وتأثيرها علي الميزانية العامة للدولة في جميع الدرجات والوظائف سعيا لرفع قيمة الأجور بقدر الامكان لتتناسب مع التضخم وزيادة الاسعار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة