المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اقتصاد وأسواق

»الموارد البشرية« الضلع الرئيسي بمثلث ضعف الصناعات الأفريقية



شهدت جلسات اليوم الأخير لفاعليات المؤتمر الثالث لدول منظمة »الكوميسا« نقاشات موسعة حول كيفية تحول اقتصادات الدول الأفريقية القائمة علي الأنشطة الاستخراجية، وتصدير المواد الخام إلي الصناعات المتطورة للاستفادة من الموارد الطبيعة المتنوعة التي تتمتع بها دول القارة الأفريقية، وتم تخصيص حلقة نقاش موازية خلال الجلسة الثانية لفتح هذا الملف.

وتطرقت النقاشات إلي العديد من القضايا المهمة، وفي صدارتها قوانين حماية الملكية الفكرية وآليات تطوير الموارد البشرية للارتقاء بالصناعات البسيطة وتحويلها إلي منظومة متكاملة من الصناعات التمويلية، علاوة علي كيفية الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري في ترسيخ مبادئ السوق الأفريقية المشتركة عن طريق الحد من عمليات التجارة فيما بين الدول الأفريقية ونظيرتها الأوروبية والآسيوية بهدف زيادة الطلب المحلي علي الصناعات الأفريقية.

وشارك بالجلسة كل من أماني عصفور، رئيس اتحاد أعمال المرأة بمنظمة الكوميسا، وجاس بيدي، رئيس الشركة الأفريقية لصناعة القطن والمنسوجات، بالإضافة إلي كريس كيروبي، الرئيس التنفيذي لشركة »انترناشيونال هاوس المحدودة« وأفلين أوبوتو، رئيس البنك الصناعي النيجيري، وجون باج، من معهد بروكنجز، فيما أدار الجلسة أنفر فيرسي، الكاتب بمجلة الأعمال الأفريقية.

في البداية استعرض جون باج، عدداً من مؤشرات ضعف القطاعات الصناعية بالدول الأفريقية، التي تنمو بمعدل %1.5 فقط سنوياً في حين ان متوسط النمو الصناعي بالعالم يدور في حدود %10 سنوياً، موضحاً ان التقدم الصناعي يعد أحد العناصر الرئيسية في تقدم اقتصادات الدول المختلفة، إلا ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات القائمة علي الأنشطة الاستخراجية وتصدير المواد الخام في رحلة تحولها للأنشطة الصناعية.

وأضاف ان أغلب اقتصادات الدول العظمي القائمة علي الأنشطة الصناعية استندت إلي عنصرين رئيسيين، يتمثل الأول في دور الأفكار الإبداعية، والثاني في الموارد المالية حيث ان الأفكار والمعرفة التكنولوجية تساهمان في تحويل المواد الخام بمختلف أنواعها إلي منتجات قادرة علي منافسة باقي المنتجات المشابهة ضارباً مثالاً بدولة ماليزيا التي كانت تتمتع بميزة تنافسية في استخراج الصفيح، إلا أنها استطاعت مؤخراً ان تستفيد من هذه الميزة في التحول لصناعات التليفزيونات الحديثة »L.C.D «.

وأكد »جون« ان اقتصادات دول منظمة »الكوميسا« والدول الأفريقية بشكل عام يجب ان تعيد النظر في آليات الاستفادة من العنصر البشري بخلاف الإجراءات التنموية للمناخ الاستثماري للاستفادة من تجارب الاقتصادات الآسيوية التي اعتمدت علي العنصر البشري منفرداً لمنافسة منتجات الدول الصناعية الكبري.

وأشار إلي ان المبادرات الراهنة لدولتي الصين وتركيا في إنشاء مناطق صناعية وتصديرية بالدول الأفريقية تساهم في دفع اقتصادات دول القارة السوداء إلي مرحلة جديدة من الفكر الصناعي من خلال التعرف علي نقاط الضعف التي تواجهها الدول الأفريقية والعمل علي معالجتها بالتزامن مع استراتيجيات تحسين بيئة الاستثمار.

ومن جانبه قال كريس كيروبي، الرئيس التنفيذي لشركة »انترناشيونال هاوس« ان هناك العديد من الفرص الصناعية الجاذبة بالدولة الأفريقية، إلا أن هذه الفرص تحتاج إلي الفكر الإبداعي لخلق ميزة تنافسية داخل هذه السوق الواعدة مدللاً علي ذلك بقصة مندوبين تابعين لشركتين صناعتين أحدهما فرنسي، والآخر كندي قاما بدراسة فرص الاستثمار بأفريقيا، إلا أن الأول وجد ان ارتفاع عدد حفاه الأقدام بهذه الدول يؤكد ارتفاع معدل الفقر بها، مما يقلص من امكانية اطلاق صناعة مربحة، في حين وجد الثاني في هذه الظاهرة فرصة استثنائية وسوق واعدة لصناعة الأحذية.

وأشار »كيروبي« إلي ان متوسط العائد علي الاستثمارات الأفريقية يدور بين 30 و%40 في حين ان العوائد علي الاستثمار بالدول المتقدمة لا يتعدي %5 مما يؤكد جاذبية الاستثمار بهذه الدول رغم المعوقات المختلفة التي تتسم بها بيئة الاستثمار بأفريقيا، حيث ان هذه المعوقات تمثل أحد التحديات الراهنة الواجب مواجهتها وليس التغاضي عنها.

ومن جانبها أيدت أفلين أوبوتو، مدير بنك التجارة والصناعة بنيجيريا الرأي السابق، موضحة ان الاهتمام بدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعد أحد الأضلع الرئيسية في منظومة التنمية والتقدم، خاصة في ظل ابتعاد العديد من جهات التمويل عن دعم هذا القطاع، مدللة علي ذلك بالنجاح الذي حققه بنك الصناعة والتجارة النيجيري خلال فترة عملها به والبالغة حوالي خمسة أعوام، حيث قامت بتجاوز العقبات الخاصة بارتفاع درجة المخاطرة رغم تابعية البنك للدولة من خلال دراسة جميع القطاعات الإنتاجية لبحث فرص تمويل الصناعات القادرة علي خلق قيمة مضافة لهذه المواد الخام، بالإضافة إلي المشروعات الخاصة بإنتاج السلع التي يتم استيرادها، مما أثمر عن العديد من خطط النجاح التي حددت تلقائياً من معدل المخاطرة بهذه الاستثمارات من %65 إلي حوالي %10 فقط في ظل نجاح أغلب المشروعات التي تم تمويلها في تحقيق عوائد فاقت المستهدفة لها.

وأضافت ان البنك حصل بالفعل علي مساعدات متنوعة لدعم خطته التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا ان هذه المساعدات لم تتطرق إلي الجانب الاستشاري حيث قام البنك بالتعاون مع عدد من الجهات النيجيرية في تنظيم برامج تدريبية للعاملين وتشكيل التعاونيات التي تعد أحد الحلول التمويلية التي ستساعد الدولة علي النهوض علي المدي الطويل، لافتة إلي ان هذه الإجراءات أثمرت عن استغلال حوالي %80 من المواد الخام من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي وفرت في المقابل حوالي 5 آلاف فرصة عمل جديدة فضلاً عن بدء إنشاء تجمعات صناعية.

وأكدت ان عمليات التطوير التي شهدتها الأعوام الخمسة الماضية تطرقت إلي اشراك المرأة في مجتمع الأعمال من خلال تشكيل صندوق التمويل الذي يعطي المرأة لأول مرة أحقية للحصول علي تمويل لمشروعاتها المستهدفة بالتزامن مع التوعية بأهمية عمل المرأة والترويج والدعاية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، لافتة إلي ان النجاح الذي حققته هذه التجربة يؤكد امكانية الوصول لمختلف الأهداف التنموية في حال توافر الطموح والالتزام بخطة اصلاحية للوصول لهذه الأهداف.

وبدورها قالت أماني عصفور، رئيس اتحاد أعمال المرأة بمنظمة »الكوميسا«، ان غياب الاستثمار في العقول البشرية ومجالات التنمية التكنولوجية، يعد السبب الرئيسي وراء عدم استفادة دول القارة الأفريقية بثرواتها الطبيعية المتنوعة، حيث ان غياب لتمثيل المرأة في العديد من المجتمعات الأفريقية بسوق العمل يمثل اهداراً للموارد البشرية القادرة علي احداث طفرة اقتصادية مماثلة لسيناريو نجاح الصين ودول شرق آسيا التي اعتمدت علي التنمية البشرية والاستفادة من خبرات الدول الغربية في احداث طفرة تكنولوجية.

وأشارت إلي أهمية خلق حلقة ربط بين الجامعات الأفريقية والمعاهد والبحث العلمي وآليات التنمية البشرية موضحة ان العديد من الأبحاث العلمية والدراسات التي يتم انجازها ترتقي إلي مرتبة التنفيذ، مما يعوق عملية التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه قال جاسي بيدي، رئيس الشركة الأفريقية لصناعة القطن والمنسوجات، ان حوالي 50 إلي %60 من سكان القارة الأفريقية يعانون من البطالة في حين أنه يمكن استغلال هذا المورد غير المستغل في بدء عدد من الصناعات الأولية التي يمكن تطويرها تدريجياً للوصول إلي مرحلة التقدم الصناعي المستهدفة، وضرب بادي مثالاً بصناعة القطن الذي تنفرد القارة الأفريقية بإنتاج حوالي %12 من إجمالي الطلب العالمي، إلا أنه يتم بيع أغلب هذه الكمية في صورتها الخام رغم امكانية إنشاء سلسلة متكاملة من الصناعات البسيطة القادرة علي تحويل هذا المنتج الخام إلي منتجات نهائية متنوعة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة