المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد الدسوقى ننشر أسعار الدولار الآن فى منتصف تعاملات ، اليوم الثلاثاء 18-9-2018 ، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية. سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى  17.84 جنيه للشراء   17.97 جنيه للبيع   سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المال - خاص تنطلق فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، الأحد المقبل -23 سبتمبر 2018- لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية تمكنه من المنافسة بقوة عالميًا، من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخ

متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

عقـــارات

قطاع العقارات خال من التگنولوجيا النظيفة في مواد البناء والتصميم


عمرو عبد الغفار

زادت في اوائل العام الحالي المناقشات علي الصعيدين المحلي والعالمي حول تقليل الانبعاثات الحرارية واستخدام التكنولوجيا النظيفة في جميع القطاعات، منها قطاع الاتصالات والقطاعات الصناعية مثل الاسمنت والحديد مثل قمة المناخ في هولندا وأخيرا مؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


وكان الإنشاء والتعمير من ابرز القطاعات علي المستوي العالمي الذي جذب الهيئات والمؤسسات لبحث سبل هذه التنمية التكنولوجية المستخدمة في المباني السكنية أو التجارية حيث بدأت المؤسسات الدولية منذ 2002 في الترويج لفكرة المباني الخضراء أو الصديقة للبيئة وهي التي يتم استخدام مواد بناء ومستلزمات غير ضارة بالمناخ الجوي، كما انه يتم تصميمها لاستهلاك طاقة اقل ويعتمد معظم التجمعات السكنية علي الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح وهو ما تم تطبيقه بنجاح في عدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وماليزيا والإنحاد الأوروبي .

وبمقارنة هذا التطور في قطاع العقارات عالميا مع نظيره المحلي، تطرق عدد من الخبراء في القطاع العقاري والمحللين الماليين للقطاع إلي عدة عوامل حالت دون انتشار هذه التكنولوجيا في السوق المصرية منها صعوبة تنفيذ هذه المبادرة من جانب الشركات فقط حيث لابد من وجود مبادرة حكومية أو جمعيات أهلية،حيث تزعمت هذه المبادرة المنظمة الدولية للمباني صديقة البيئة »IISBE « وهو ما ساعد علي انتشارها في أكثر من 14 دولة علي مستوي العالم.

قال رشاد عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أحد خبراء القطاع العقاري، إن المباني النظيفة أو التي يتم تصميمها علي مستوي يرتقي للموصفات العالمية تكون في التجمعات السكنية الضخمة مثل التي تنفذها الشركات الكبري ولكن علي مستوي الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاستثمار العقاري فإن مفهوم المباني النظيفة هو توحيد الألوان المستخدمة في طلاء المباني وتوحيد الأشكال وتصميماتها في كل تجمع سكني محدد.

وأضاف أن طرح مبادرة مباني صديقة للبيئة تهدف الي تقليل الانبعاث الحراري وتخفيض استهلاك الطاقة واستبدالها بطاقة الرياح والطاقة الشمسية يصعب انتشاره في السوق المحلية وقد لا تتواجد مثل هذه المشروعات خلال فترات مقبلة نتيجة ارتفاع التكلفة التي يصعب أن تتحملها الشركات بمفردها وقد لا تجد إقبالا من قبل المستهلكين.

واقترح أن يتم وضع شروط معينة عند تقديم طلب ترخيص بناء بحيث يلزم الأفراد أو المؤسسات علي اتباع نظم تكنولوجيا نظيفة يتم تحديدها مسبقا كشرط لمنح الترخيص ويتم وضع عقوبات مادية عند مخالفة هذه الشروط.

وفي السياق ذاته قال احد مسئولي مشروع »ألجريا« التابع لشركة سوديك كمثال للمشروعات السكنية الضخمة، ان الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في تكلفة الإنشاء وارتفاع مستويات الأسعار عموما ومع إضافة التكنولوجيا النظيفة سيؤدي ذلك الي ارتفاع الأسعار إلي أضعاف كثيرة وذلك نتيجة التكلفة المرتفعة لإدخال تكنولوجيا صديقة للبيئة حيث سيتم الاعتماد علي شبكات كهربائية تعتمد علي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة بناء تجمعات سكنية او تجارية تعتمد علي المباني الصديقة للبيئة يعد العائق الرئيسي وراء انتشارها في مصر، فضلا عن استخدام مواد بناء وزجاج عازل ومستلزمات الطلاء تعتمد علي التكنولوجيا النظيفة غير ضارة بالمناخ الجوي.

ومن جهتها قالت سالي ميخائيل، كبير المحللين الماليين بشركة النعيم للسمسرة، إن طبيعة المشروعات التي تنفذها الشركات العقارية تعتمد علي الأساليب التقليدية وهي أساليب متطورة في العمليات الإنشائية ولكنها لا تدمج التكنولوجيا النظيفة ومستلزماتها في عمليات البناء والإنشاء.

وقالت إن التوجه لاستخدام تكنولوجيا نظيفة في العملية الإنتاجية يكون ذات تكلفة مرتفعة وقد يندرج تحت المسئولية الاجتماعية للشركة ولكنه لم يتم الإفصاح عنه بصورة واضحة مستبعدة أن تستخدم هذه الشركات التكنولوجيا النظيفة بمفهوم العالمية في تصميم وإنشاء المباني. كاعتمادها علي أنواع زجاج عازل للحرارة أو استخدام مواد طلاء مضادة للميكروبات أو استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية في التجمعات السكنية.

وأشارت إلي ضرورة وجود دور حكومي أو جمعيات أهلية أو منظمات تمويلية تشجع الشركات العقارية لتطوير نشاطها ودمج التكنولوجيا النظيفة وإدخالها السوق المحلية، وذلك لتشجيع الشركات وبحث سبل تقليل التكلفة التي ستقع عليهم، وبالتالي ستزيد من مستويات الأسعار لهذه المباني.

من جانبها أكدت رحاب طه، المحللة المالية لعدد من شركات الاستثمار العقاري بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، ان السوق المحلية خالية تماما من التكنولوجيا النظيفة في قطاع العقارات والإنشاء والتعمير، حيث لم تعلن أي من الشركات الكبري العاملة بالقطاع عن هذا التوجه الخاص باستخدام مواد بناء ومستلزماتها معتمدة علي تكنولوجيا نظيفة بحيث لا ينتج عنها انبعاثات حرارية ضارة بالمناخ الجوي.

وتري »طه« ان تكلفة استخدام هذه التكنولوجيا سيكون لها أثر سلبي عن نتائج أعمال الشركات، وبالتالي لن تكون هناك خطوة من الشركات العقارية لتنفيذ مشروعاتها معتمدة علي التكنولوجيا الصديقة للبيئة إلا مع توافر القدرة الشرائية لهذه النوعية من المباني وتواجد جانب الطلب مع شرط ان يكون حجمه يزيد علي التكلفة الإجمالية للمشروع التي ستتحملها الشركة، نتيجة استخدام تكنولوجيا نظيفة.

وهذا ما اشار اليه تقرير اخباري صادر عن وكالة رويترز أفاد بأن الشركات المنتجة لمواد البناء ومستلزماتها الخاصة بمشروعات إنشاء مبان صديقة للبيئة استطاعت تحقيق معدل نمو سريع وساعد في تنمية اقتصاد الولايات المتحدة وتحسين الحوافز الاتحادية التي تدعم إعادة تجهيز المباني لتوفير الطاقة. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة