كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

أحمد الدسوقى ننشر أسعار الدولار الآن فى منتصف تعاملات ، اليوم الثلاثاء 18-9-2018 ، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية. سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى  17.84 جنيه للشراء   17.97 جنيه للبيع   سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصر

عقـــارات

دور الدولة التنظيمي والإشرافي‮.. ‬خارج نطاق الخدمة





دفع غياب الدور التنظيمي والإشرافي للدولة إلي تفاقم ظاهرة البناء العشوائي خلال الفترة الماضية دون أدني شك تحت مرأي ومسمع المسئولين، جاء ذلك في الوقت الذي تتعدد فيه القوانين المنظمة لعمليات البناء بما يضعنا أمام استنتاج وحيد وهو أن الأجهزة الحكومية أخلت بتنفيذ الدور المرجو منها.

ويظهر البناء العشوائي بصورة واضحة  في استغلال الأراضي في أغراض ليست مخصصة لها فعلي سبيل المثال يتم بناء مشروعات سكنية وسياحية علي أراض مخصصة للاستصلاح الزراعي كما هو عليه الحال في أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلي الرغم من أن المشروعات غير مخططة لكن الغريب أنه يتم تزويدها بالمرافق مع العلم بأن ذلك مسئولية الدولة.

 
كما تخلت الجهات الحكومية المختلفة عن دورها في متابعة تنفيذ المشروعات المرخص بها طبقًا للاشتراطات الفنية المحددة، وكذلك ساهم ارتفاع تكلفة الاستثمار بالمناطق المخططة، خاصة بالمدن الجديدة في لجوء الأفراد للبناء طبقًا لحجم السيولة المتاحة لهم لتخرج الجهات المختلفة بقرارات إزالة للمخالفات.

 
من جانبه أرجع المهندس الاستشاري الدكتور إبراهيم المدني، ارتفاع نسبة البناء العشوائي الذي سيطر علي الأراضي غير المخططة التي منح لها تراخيص بناء، إلي غياب دور الدولة الإشرافي الناتج عن الخلل في تطبيق القوانين، فعلي سبيل المثال إذا تم البناء علي الأراضي التابعة لهيئة التنمية الزراعية المخصصة للاستصلاح الزراعي، فإن ذلك يعد مخالفة جسيمة ناتجة عن استغلال الأراضي في غرض مناف للغرض الذي خصصت من أجله كأراضي الاستصلاح الزراعي، وهو يمثل صورة من صور العشوائية، لأنه إذا تم استغلال الأراضي في أغرض سكنية علي سبيل المثال فإن ذلك يتطلب توفير خطوط لتوصيل مياه صالحة للشرب وكهرباء وصرف صحي، وهو ما يعني غياب دور الدولة في متابعة ما يجري علي أراضيها بسبب فساد بعض المسئولين في الأجهزة التنفيذية.

 
وأكد المدني أن غياب وجود جهاز إشرافي لمتابعة ما يقوم به المسئولون بالمحليات تسبب في تنامي ظاهرة البناء العشوائي في ظل غياب الرقيب علي قراراتهم، سواء بالموافقة علي إدخال مرافق غير مخططة أو السماح بالقيام بمخالفات بنائية علي غرار بناء أدوار مخالفة، مما ساهم بشكل كبير في تفاقم الظاهرة متسائلاً من المسئول عن ذلك؟

 
كما أرجع المدني تنامي هذه الظاهرة مؤخرًا إلي غياب الخدمات عن الكثير من المدن الجديدة في ظل غياب دور الدولة في التخطيط السليم لها بحيث تشمل جميع المقومات الخاصة للسكن كمد خطوط المواصلات وإقامة المدارس والمستشفيات التي تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، مما أدي إلي استمرار التمسك بالسكن في الأحوزة العمرانية القديمة، والتي اكتظت بالبناء المخطط بما لا يتحمل أي بناء جديد، إلا بصورة غير مخطط لها المجال لاستمرار تنامي ظاهرة العشوائيات إلي ما لا نهاية، داعيا المسئولين بالوزارات المعنية إلي الاقتداء بتجربة حي مصر الجديدة بعد أن كان صحراء ولكن مد خطوط المترو إليه ساهم في زيادة عدد قاطنيه.

 
وأكد المهندس مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة شركا إيرا للتنمية العقارية أن غياب دور الدولة في الرقابة علي الأراضي ووضع ضوابط صارمة تحول دون وصول تجار الأراضي إليها، يعد أحد أهم الأسباب في زيادة الاعتماد علي السكن العشوائي، كما أن عدم قيام الدولة بإدخال المرافق للمشروعات المقامة في مناطق مخططة ساهم بصورة أساسية في جعل المباني المخططة أشبه بالوحدات العشوائية، والتي من المفترض أن تؤدي إلي استحالة السكن بها، خاصة في بعض المشروعات القومية بالمدن الجديدة، والتي تم تخصيص جزء منها لسكان العشوائيات، مما أدي إلي تفاقم الظاهرة، فضلاً عن حدوث أضرار للكثير من المستثمرين بسبب عدم التزام الدولة بتعهداتها، علي الرغم من أن المرافق وصلت إلي بعض المناطق غير المخططة نتيجة فساد مسئولي المحليات.

 
وطالب عارف الجهات الحكومية بتنشيط الاستثمار بالقطاع العقاري للمساعدة في زيادة المعروض وخفض أسعار الوحدات السكنية بما يتناسب مع دخول الكثيرين، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره مع تحكيم الأدوات الرقابية والإشرافية للدولة علي تنفيذ ذلك الدور.

 
ولفت عارف إلي أنه لا توجد جهة في الدولة تتابع التزام الشركات الخاصة بالمعايير الفنية التي حددتها التراخيص، فضلا عن عدم متابعة أجهزة الدولة المختلفة للأراضي التي تم منحها للشركات، وكذلك عدم متابعة ما إذا كان المستثمر قام بالبناء علي الأراضي أو قام بتقسيمها وبيعها.

 
وفي سياق متصل أوضح الدكتور رأفت شميس، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن ظاهرة البناء العشوائي مقتصر وجودها علي الأحوزة العمرانية القديمة، مقارنة بما هو عليه الأمر بالنسبة للمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والتي تخضع لرقابة أكثر صرامة عن المدن القديمة التي تديرها الأجهزة المحلية، وذلك علي الرغم من أن القوانين التي تحكم التصرف في أراضي الدولة ومتابعة ما يجري عليها واحدة، ولكن تكمن المشكلة في غياب تطبيق القانون ووجود المخالفات كأمر واقع، مما أدي إلي حدوث الكثير من المشكلات، تتطور أحيانًا إلي كوارث عندما يؤدي البناء المخالف إلي انهيار عقارات علي قاطنيها.

 
وأضاف شميس أن عدم رقابة الأجهزة المحلية وتفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية دعمت انتشار البناء العشوائي، مستدلاً علي ذلك بدراسة أعدها معهد التخطيط القومي عن عزبة الهجانة منذ نشأتها وحتي تحولها لمستعمرة عشوائية، علي الرغم من موقعها المتميز، حيث كانت في البداية تابعة للقوات المسلحة، وعندما أخلتها القوات المسلحة تم بناء مساكن بها للهجانة التابعين للجيش، وكان عددهم قليلاً جدًا، مقارنة بمساحة هذه الأراضي الشاسعة، مما جعلها مقصدًا للوافدين من محافظات الجنوب للعمل بالقاهرة ثم استقطبت بعضًا من المستثمرين لانخفاض أسعار الأرضي بها، مقارنة بموقعها.

 
كما أرجع انتشار هذه العشوائيات إلي عدم تفعيل القوانين والتشريعات التي تحكم عمليات البناء، موضحًا أن مركز التخطيط القومي اكتشف أن الدولة بنفسها هي من يقوم بمخالفة هذه القوانين مستدلاً بإنشاء المنطقة الصناعية في شبرا الخيمة علي الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، بالإضافة لافتقاد الدولة الآلية الواضحة لتطوير المناطق العشوائية، وغياب النظم الحاكمة علي مر العقود وتعدد المكاييل التي تتعامل بها الجهات الرقابية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة