المال - خاص تنطلق فعاليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، الأحد المقبل -23 سبتمبر 2018- لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية تمكنه من المنافسة بقوة عالميًا، من خلال دائرة حوار بين كبار المتخصصين بالقطاع وصناع القرار وأهل الخ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

بنـــوك

تباين الآراء بشأن تأثر البنوك ببعضها في القرارات المصرفية


أمنية إبراهيم

تباينت آراء عدد من خبراء القطاع المصرفي حول مدي تأثر مجالس إدارات البنوك بعضها البعض في اتخاذ القرارات المختلفة، حيث انقسموا إلي فريقين، يري الفريق الأول أنه من الطبيعي أن تتأثر البنوك بالقرارات الصادرة عن منافسيها وذلك لوجود علاقة وثيقة بين وحدات الجهاز المصرفي، وأشاروا إلي أن مجريات وأحداث السوق والقرارات المؤثرة للبنوك تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اتجاهات واستراتيجيات وخطط أي كيان مصرفي يعمل بالسوق المحلية.


l
 
 حسن عبداﻟﻤﺠيد
كما يري الفريق الأول أن القرارات المتعلقة بتحديد أسعار العائد علي الأوعية والشهادات الادخارية تؤثر بشكل أساسي في مجريات السوق، فهناك عدد من البنوك يقوم برفع أسعار الفائدة بدافع الدخول في دائرة المنافسة وبعض آخر بدافع الحفاظ علي نسبة السيولة وحجم الودائع لديه في ظل قيام عدد من البنوك كبيرة الحجم برفع أسعار الفائدة.

فيما يري الفريق الثاني ضرورة استقلال قرارات البنوك وعدم التأثر بباقي الوحدات، لافتين الي أهمية ارتباطها بخطة واستراتيجية واهداف البنك واحتياجاته.

وأشاروا الي انه فيما يتعلق بقرار تحديد اسعار العائد فان الظروف لم تكن تستدعي أي منافسة علي السيولة يمكنها دفع البنوك لاتخاذ قرارات خاطئة هدفها سحب السيولة فقط، خاصة ان نسب التوظيف داخل الجهاز المصرفي لم تتعد %60 منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

في البداية قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة والعاملون والمسئولون بالمؤسسات المصرفية كثيرة وذلك لكبر حجم المعاملات والعمليات المصرفية، مشيراً إلي أن متخذ القرار يتأثر في بعض الأحيان عند اتخاذ قراره بمجريات ومعطيات السوق وقرارت البنوك الأخري، ويأتي ذلك بعد دراسة طويلة وليس بالتبعية، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يتخذ عدد من البنوك نفس القرار.

وقام رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية بتقسيم القرارت إلي شقين رئيسيين، الأول هو القرارات التنفيذية المتكررة التي تتعلق بالمعاملات المصرفية، موضحاً أن هذه النوعية من القرارات لا يتأثر متخذ القرار فيها أياً كان توصيفه الوظيفي في البنك بقرارات وتحركات البنوك الأخري، حيث إنها خاصة بمعاملات البنك ومنها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والرسوم الإدارية والعمولات.

وأضاف »حسن« أن القرارات التي تتعلق بالمعاملات المصرفية لا تخضع إلا لقواعد اللائحة العامة المنظمة لأعمال البنك التي تقوم بوضعها الإدارة العليا في إطار الخطة الاستراتيجية، وفقاً لقواعد وضوابط البنك المركزي، ويتم اتخاذ تلك القرارات من قبل عدة مستويات وظيفية مختلفة، وكلما زاد حجم المعاملة المصرفية يتم اتخاذ القرار من سلطة أكبر.

فيما أشار رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية إلي أن الشق الآخر يختص بالقرارات المتعلقة بالسياسات المصرفية ومنها تحديد أسعار العائد علي الودائع والقروض وهي التي يمكن أن تؤثر في أو تتأثر بمناخ وبيئة العمل المصرفي الذي يعمل به البنك، وشدد »حسن« علي أهمية أن يكون متخذ القرار علي علم كامل ودراية كافية بالأحداث الحالية بالسوق المصرفية، وذلك حتي لا تكون قراراته بعيدة عن متطلبات السوق.

ولفت »حسن« الانتباه إلي أن هناك قرارين يجب ألا يكون البنك فيهما بعيداً عن أحداث السوق المصرفية والبنوك الأخري العاملة بالقطاع وهما تسعير العائد علي الودائع والأوعية الادخارية المختلفة، وتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية، مؤكداً ضرورة قيام أي بنك بمواكبة أحداث السوق في تلك النوعية من القرارات وذلك لتلافي وجود فارق كبير قد يضر بمصلحة البنك.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية أن القرارات الخاصة بالسياسات المصرفية والتي يجب عليها أن تكون ملائمة ومناسبة لأوضاع السوق يتم اتخاذها إما بصورة جماعية عن طريق تشكيل لجان أو بصورة فردية من المستويات الإدارية العليا، ويجب علي متخذ القرار مراعاة الضوابط والقواعد الرقابية التي وضعها البنك المركزي إلي جانب قواعد العمل واللائحة التنفيذية للبنك مع تكوين صورة عامة عن مجريات واتجاهات السوق المصرفية.

وحدد محافظ البنك المركزي الأسبق عدة عوامل رئيسية مؤثرة في قرارات لجنة الأليكو ـ إدارة الأصول والخصوم ـ الخاصة بتحديد أسعار العائد علي الودائع والشهادات والأوعية الادخارية أهمها حجم السيولة المتاحة لدي البنك ونسبة توظيفها، مشيراً إلي أن البنك ليس في حاجة لاتخاذ قرار برفع أسعار العائد علي الودائع إذا كان معدل توظيف القروض إلي الودائع منخفضاً وجزء كبير من تلك السيولة يتم توظيفه في أدوات استثمارية منخفضة العائد نسبياً أو يتم إيداعها في بنوك أخري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر - إيران للتنمية أن هناك إمكانية لرفع أسعار العائد علي بعض الأوعية الادخارية في حال ما إذا كان سعر عائد الكوريدور أعلي من سعر العائد المدفوع للعميل، وأكد »حسن« أن عملية احتساب أسعار العائد علي الودائع واتخاذ قرار بزيادتها لمواكبة أحداث السوق والمنافسة مع بنوك القطاع المصرفي معقدة للغاية، كما أن هناك عدة عوامل يجب ألا تهمل ولابد من أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة فمثلاً في حال وجود طلبات إئتمان كبيرة في انتظار سيولة فإن رفع سعر العائد علي الودائع في تلك الحالة يعد أمراً طبيعياً.

ورداً علي سؤال »المال« حول ظاهرة رفع أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية في نهاية العام الماضي والتي بدأت بالبنوك العامة وتبعها عدد كبير من البنوك الأجنبية والمحلية في ظل قيام البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الكوريدور علي الودائع والإقراض قال »حسن« إن حجم البنك عامل مؤثر جداً في هذه النوعية من القرارات وأن قيام بنكي »الأهلي« و»مصر« برفع أسعار الفائدة علي الشهادات الثلاثية والخماسية دفع عدداً من البنوك لاتخاذ نفس الإجراء وذلك، لأن قرارات البنوك كبيرة الحجم مؤثرة في اتجاهات السوق المصرفية، ويجب أن تكون جميع وحدات الجهاز المصرفي داخل دائرة المنافسة حتي لا يؤثر ذلك عليها بشكل سلبي.

من جانبه أكد حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن قرارات الإدارة العليا في أي بنك لابد أن تكون مستقلة عن قرارات المؤسسات الأخري العاملة بالسوق، مؤكداً أن الاحتياجات وحجم التعاملات والمعاملات المصرفية تختلف من بنك لآخر وهناك عدد من البنوك يمكن أن تقوم باتخاذ قرارات وإجراءات بعيدة عن اتجاهات السوق لكنها وفق احتياجاتها وليس بالضرورة أن يتبعها باقي وحدات الجهاز المصرفي.

وأوضح العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن قرارات البنوك الأخري لا يجب أن تؤثر علي قرارات واتجاهات مجلس الإدارة بشأن معاملات البنك، لافتاً الانتباه إلي أن قيام بعض البنوك باتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات تأثراً بالأحداث الحالية التي ظهرت فجأة في السوق يمكن أن يعرض البنك إلي اهتزازات.

وقال »عبد المجيد« إن متخذ القرار يجب عليه ألا يتأثر بقرارات الأخرين خاصة في مسألة تحديد أسعار العائد علي الودائع وزيادتها، مؤكداً أنه لا يوجد أمر يستدعي رفع أسعار الفائدة علي الودائع حيث إن مستويات السيولة المتوافرة لدي البنوك جيدة علاوة علي انخفاض نسبة توظيف القروض إلي الودائع والتي لا تخطي حاجز الـ %60 في غالبية البنوك.

وأشار العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلي أن توافر السيولة وانخفاض معدل التوظيف في منح التسهيلات الائتمانية تؤكد عدم وجود ضغوط لاتجاه وحدات القطاع المصرفي نحو رفع أسعار العائد علي الودائع، مشيراً إلي أن البنوك التي قامت برفع أسعار الفائدة مؤخراً علي الأوعية والشهادات الإدخارية لديها احتياجاتها من الأموال ومعاملات مصرفية لابد من تغطيتها.

وأكد »حسن« ضرورة استقلالية قرارات الإدارة العليا عن إتجاهات البنوك الأخري، موضحاً ضرورة دراسة أوضاع السوق بشكل جيد إلي جانب دراسة وتحديد احتياجات البنك وخطته واستراتيجيته المستقبلية وذلك حتي تتمكن الإدارة من اتخاذ قرار سليم يصب في مصلحة البنك.

من جهته رأي هشام حسن، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن تأثر البنوك بعضها ببعض أمر طبيعي ومنطقي حيث أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين وحدات الجهاز المصرفي ولا يوجد بنك واحد يعمل بمعزل عن السوق المصرفية، مؤكداً أن أي حدث في القطاع المصرفي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اتجاهات البنوك.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إلي أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه شريحة عريضة من البنوك نحو رفع أسعار الفائدة علي الودائع، وذلك الأمر أثر علي اتجاهات بعض البنوك باتخاذها قرار بزيادة أسعار العائد علي الأوعية والشهادات الإدخارية علي الرغم من امتلاكها معدلات سيولة كافية ولكن السبب الحقيقي وراء قرارها برفع أسعار العائد هو انخفاض حجم الودائع لديها وبالتالي السيولة المتاحة نتيجة تقديم عدد من البنوك أسعار فائدة أعلي.

وأكد »حسن« أن قرارات البنوك تبني في الأساس علي وضع واحتياجات المؤسسة في مرحلة معينة تليها أوضاع السوق، مؤكداً استحالة أن يقوم بنك باتخاذ أي قرار دون دراسة السوق ومعطياتها ومتطلباتها.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إلي أن تحديد أسعار العائد علي الودائع التي تخضع لأحكام المنافسة الشديدة والمشتعلة دائماً بين وحدات الجهاز المصرفي يتم وفقاً لاحتياجات البنك من السيولة ونوعية السيولة المطلوبة، مشيراً إلي أن قيام البنك برفع أسعار الفائدة علي الودائع طويلة الأجل في حالة دخوله في تمويل مشروعات تحتاج إلي تمويل طويل الأجل، أمر منطقي وطبيعي مشيراً إلي أن احتياجات البنوك مختلفة وتتحدد بناءً علي حجم التوظيفات.

فيما استبعد مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية تأثير قرارات مجموعة من البنوك علي بقية وحدات الجهاز المصرفي، مؤكداً أن لكل بنك أسباب ودوافع لاتخاذ أي قرار وأن هناك تبايناً وإختلافاً شديداً في احتياجات وخطط واستراتيجيات عمل بنوك القطاع.

وقال مدير إدارة الائتمان إن جميع البنوك التي اتخذت إجراءً برفع أسعار الفائدة علي الودائع كانت تحتاج لسيولة حيث إن ذلك هو الدافع الرئيسي الوحيد لاتخاذ ذلك القرار، مؤكداً أن قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة لم يؤثر علي وضع السيولة وحجم الودائع في باقي البنوك ذلك لصعوبة قيام العميل بفك الوديعة المربوطة حيث إن ذلك يؤدي إلي خفض أسعار الفائدة بمعدلات عالية بأثر رجعي.

ولفت مدير إدارة الائتمان الانتباه إلي أن قيام عدد كبير من البنوك بمنح فائدة مرتفعة علي الودائع والشهادات الادخارية متوسطة وطويلة الاجل مؤخراً وذلك أمر مبرر حيث إن غالبية طلبات التمويل الموجودة بالسوق طويلة الأجل نسبياً وغالبيتها تمتد فترة سدادها إلي 10 سنوات.

وعن قرارات تسعير العائد علي الودائع أكد مدير إدارة الائتمان أنه يتوجب علي البنوك عدم الانسياق وراء قرارات البنوك العامة برفع أسعار الفائدة علي الودائع، حيث إن تلك البنوك تقوم بتجميع وامتصاص السيولة من السوق لصالح الحكومة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة