متابعات  توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بانتقام اقتصادي كبير وسريع إذا استهدفت المزارعين ورعاة المشاية والعاملين في المجال الصناعي في الولايات المتحدة. وبحسب، سبوتنيك، قال ترامب في تغريده على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لطالما استغلت الصين الولايات المتحدة في مجال التجارة، وهي تعرف أ

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

اقتصاد وأسواق

غياب التمويل والتسعيرة الجبرية يعوقان القدرة التصديرية لشركات الدواء


محمد صدقة
 
قال العاملون بالقطاع الطبي، إن ثبات صادرات الدواء المصرية عند 120 مليون دولار عامي 2008 و2009 يعود إلي صغر حجم الشركات وتدهور العملية الإنتاجية لديها، رغم كثرة عددها الذي وصل إلي 120 شركة علاوة علي 69 مصنعاً تحت الإنشاء، مشيرين إلي أن المنتجين اكتفوا بالسوق المحلية ولا يتطلعون إلي السوق العالمية بسبب انخفاض هامش الربح لديهم في ظل ارتفاع التكاليف، إضافة إلي عدم وجود كوادر مدربة.

 
ورفض العاملون بالقطاع فكرة دخول استثمارات جديدة، خاصة الأجنبية منها التي تعتمد علي استراتيجية الصناعة التجميعية، باللجوء إلي شراء المواد الخام من الشركات الأم، مما يجعلها في وضع احتكار، مطالبين بتطوير الشركات القائمة عن طريق التمويل البنكي للمساهمة في زيادة الصادرات الدوائية.
 
يذكر أن صادرات الدواء تطورت من 40 مليون دولار عام 2003 إلي 100 مليون دولار عام 2005 ثم توقفت عند 120 مليون دولار عامي 2008 و2009.
 
في هذا السياق أكد الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، أن سوق الدواء في مصر بها عدد كاف للوصول إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي، وزيادة صادرات الدواء التي استقرت عند 120 مليون جنيه في عامي 2008 و2009 في ظل نمو معدل استهلاك الدواء بنسبة %9.8، مرجعاً المشكلة إلي عدم الاهتمام بما هو قائم والبحث عن مصانع جديدة دون وصول المصانع القائمة إلي الكفاءة المصرية.
 
وطالب »السيد« بالتوقف عن ضخ استثمارات جديدة، وضرورة الاكتفاء بتطوير ما هو قائم عن طريق تحقيق معايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية العالمية للنهوض بالقطاع ووصوله إلي السوق الأوروبية والأمريكية، منوهاً إلي أن هناك غياباً لتمويل التطوير للمصانع القائمة، مقترحاً دخول البنوك لتحقيق هذا التطوير التي تعتبر شبه غائبة عن قطاع الدواء.
 
وأشار »السيد« إلي ضرورة الاهتمام بشركات القطاع العام التي تحقق التوازن السوقي في القطاع، وإجراء دراسة للمعوقات التي تواجهها وحلها خاصة بعد تضاؤل حصتها السوقية إلي %14 من إجمالي حجم تداول الدواء.
 
من جانبه، أكد لومبا أحمد، مدير شركة حياة فارما ووكيل شركة إيه بي سي الفرنسية، أن عدم نمو صادرات الدواء يعود إلي ارتفاع التكاليف، علاوة علي أن انخفاض هامش الربح لديها لا يدفعها إلي تحقيق مبادئ الجودة لتكون قادرة علي المنافسة العالمية، مرجعاً إحجام شركات الدواء العالمية عن الاستثمار في قطاع الدواء بسبب التسعيرة الجبرية التي تفرضها وزارة الصحة علي الأدوية المتداولة محلياً، وعدم ترك السعر للسوق عن طريق العرض والطلب مما يهدد أرباحها إذا قامت بالاستثمار في ظل ارتفاع تكاليف الخامات اللازمة لصناعة الدواء.
 
وأرجع »أحمد« تدهور شركات القطاع العام للصناعات الدوائية إلي عدم ضخ استثمارات بالشكل الكافي لزيادة قدرتها علي المنافسة، علاوة علي سوء تطوير تلك الشركات وعدم الاهتمام به.
 
من جانبه، أكد عاطف الشامي، مساعد عضو منتدب سابق ببنك كريدي اجريكول، أن قطاع الدواء من القطاعات المربحة، لكنه يحتاج إلي تمويل لتطوير العملية الإنتاجية للوصول إلي أعلي جودة بأقل الأسعار وتحقيق زيادة ملموسة في الصادرات، مؤكداً الدور التمويلي للبنوك في شركات الدواء بدءاً من البنية التحتية حتي تمويل التطوير لتلك الشركات.
 
وأضاف الشامي، أن سوق الدواء قطاع حيوي قادر علي جذب الاستثمارات، نظراً لارتفاع ربحيته وانخفاض المخاطرة، مشيراً إلي زيادة الدور البنكي في المساهمة في الشركات الخاصة دون شركات القطاع العام، التي تختص وزارة الصحة بتمويلها، ونفي الشامي أن تقوم البنوك بتمويل مثل هذه الشركات التي تعاني من التدهور وإنما تقوم بتمويل الشركات التي تحقق أرباحاً، وبذلك فالتمويل البنكي غائب تماماً عن شركات دواء القطاع العام.
 
وأرجع جلال غراب، الرئيس السابق للشركة القابضة، ثبات قيمة الصادرات في الفترة الأخيرة وعدم تزايدها إلي عدم وجود الرغبة لدي المنتجين في التصدير، واكتفائهم بالسوق المحلية، علاوة علي عدم وجود كوادر مدربة لتحقيق الجودة القادرة علي المنافسة في السوق العالمية.
 
أضاف »غراب«، أن شركات الدواء الأجنبية لم تتجاوز 10 شركات من إجمالي 120 شركة، مرجعاً غياب استثمارات الشركات الأجنبية في مصر في الآونة الأخيرة إلي انخفاض الربحية في السوق المصرية لإلزامها بسعر منخفض في ظل تزايد أسعار صناعة الدواء، فهي لم تتجاوز الصناعة التجميعية، دون إضافة أبحاث أو تكنولوجيا، لأنها تعتمد في الصناعة علي استيراد المواد الخام، مما يضعها في موقف شبه احتكاري.
 
ورفض غراب فكرة زيادة الاستثمارات في مصانع جديدة، مفضلاً الاستثمار في المصانع القائمة عن طريق تطوير العملية الإنتاجية، إضافة إلي فكرة الاندماج بين تلك المصانع التي تعاني من ضعف كيانها، مشيراً إلي أن الاندماج سيؤدي إلي الاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير.
 
وأكد طارق حلمي، عضو منتدب سابق بالمصرف المتحد، أن التسعيرة الجبرية للدواء أثرت سلباً علي أرباح الشركات ومن ثم قدرتها علي تطوير نفسها للوصول إلي مرحلة التصدير، وكانت سر غياب دخول استثمارات جديدة، منوهاً إلي أن وزارة الصحة أصبحت تأخذ في اعتبارها أسعار المواد الخام وتحديد هامش ربح محدد.
 
أضاف »حلمي« أن دور البنوك التمويلي لشركات الأدوية تقلص في الفترة الأخيرة بعد خسارة الشركات الأجنبية التي كانت تمولها البنوك بسبب اعتماد تلك الشركات علي استيراد المواد الأولية من الشركة الأم بأسعار مرتفعة في ظل انخفاض أسعار الدواء في السوق المصرية.
 
وأشار العضو المنتدب السابق، إلي توقف تمويل شركات القطاع العام بعد تكبد خسائر أيضاً لارتفاع أسعار الخامات ووجود العمالة المقنعة، فلجأت تلك الشركات إلي السحب علي المكشوف لدفع الديون البنكية التي تعد من أخطر التسهيلات الائتمانية لعدم وجود ضوابط عليه، مما أدي إلي ارتفاع الفوائد، مرجعاً إحجام البنوك عن تمويل القطاع إلي انخفاض الربح وارتفاع المخاطرة في تمويله، نظراً للتغيرات الطارئة في أسعار الدواء في الفترة الأخيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة