أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

سيـــاســة

قانون ضمان حقوق العمال‮..‬خطوة حقيقية أم مسكن لجروح‮ »‬البروليتاريا«؟


إيمان عوف
 
وافق مجلس الشعب، امس الاول بصورة نهائية علي الاقتراح بمشروع قانون ضمان حقوق العمال في حالة افلاس الشركات او تصفيتها، الذي تقدم به المهندس احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حيث ينص المشروع علي فصل حقوق العمال عن جميع المستحقات الاخري، وأن يلتزم بها صاحب العمل قبل انتهاء اجراءات الافلاس او التصفية من خلال صيغ قانونية، الامر الذي اثار جدلا واسعا داخل اوساط العمال والقيادات العمالية.

 
l
 
 أحمد عز
بداية اكد النقابي العمالي، صابر بركات، عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، ان اصدار قانون جديد لضمان حقوق العمال لم يكن مطلباً اساسيا لاي عامل لحقت به اضرار من تصفية الشركات او افلاسها، لاسيما وان القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر التي من شانها ضمان حقوق العمال لا يتم العمل بها، مدللا علي ذلك بوجود بنود في قانون العمل من شانها الزام الحكومة بالوفاء بحقوق العمال الذين تم تصفية شركاتهم من خلال الزام اصحاب الاعمال برد تلك الاموال والمستحقات الي الدولة.
 
واشار بركات الي ان القانون يعتبر احد المسكنات العمالية، خاصة ان موجة الغضب العمالي تتزايد في الفترة الاخيرة، معتبراً ان مضمون القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب امس الاول يعكس رغبة الدولة في سحب يدها من العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال، لاسيما في حالات هروب رجال الاعمال مثل عبد الاله الكحكي صاحب شركة طنطا للكتان، مشدداً علي ان حل قضايا العمال الذين تمت تصفية شركاتهم لن يكون من خلال سن قوانين جديدة تتلاعب بحقوق العمال، بل من خلال احلال الدولة محل اصحاب الاعمال وفقا لقانون العمل رقم 91 لسنة 59 الذي يقر بان الدولة هي الطرف الثالث والاصيل في علاقة العمل، وان مهمتها الوفاء بمستحقات العمال والحفاظ علي التوازن بين الطرفين الآخرين.
 
من جانبه أكد جمال عثمان، عضو اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان، ان مضمون القانون الجديد الذي قدمه امين تنظيم الحزب الوطني المهندس احمد عز يبدو للوهلة الاولي في مصلحة العمال، الا انه يتطلب مزيدا من التوضيح فيما يخص اليات متابعة تنفيذ العقوبات علي رجال الاعمال الاجانب الذين ياتون لشراء الشركات المصرية وبعد استغلالها يهربون الي الخارج بعيدا عن قبضة القانون، مدللا علي ذلك بهروب رجل الاعمال السعودي عبد الإله الكحكي الي الخارج متحدياً القوانين الوطنية كافة.
 
وتساءل عثمان عن جدوي سن قوانين جديدة في ظل غياب تنفيذها وسيطرة قانون »البقاء للاقوي« علي علاقات العمل في مصر؟ متمنياً ان يكون القانون الجديد المقدم من رجل الاعمال وامين تنظيم الحزب الوطني ينصف العمال وليس بهدف الاستهلاك المحلي أومحاولة لاقناع الرأي العام بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك.
 
وانهي عثمان حديثه بمطالبة الدولة بالتوقف عن سن القوانين المسكنة للعمال وان تحيل هذا الجهد الي تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمنت فعليا حقوق العمال.
 
فيما يري النائب عبد العزيز شعبان، عضو امانة العمال بحزب التجمع، ان طرح قانون جديد لضمان حقوق العمال في حال اعلان الشركات افلاسها يعد خطوة ايجابية علي طريق حماية العمال المصريين، لاسيما وان هناك الكثير من الحالات الصارخة التي شهدتها علاقات العمل في الفترة الاخيرة، والتي نتجت عن غياب قانون يدافع عن حقوق العمال ويرتب عقوبات رادعة علي المستثمرين الاجانب.
 
واعتبر شعبان دخول وزارة الاستثمار ورئاسة الوزراء كطرف اساسي في صياغة القانون يعتبر نقلة نوعية في تاريخ القوانين التي تناقش القضايا العمالية، مضيفاً انه خلال الاسبوع المقبل سوف تعقد لجنة القوي العاملة والهجرة مناقشات فرعية حول تصورات الاعضاء للائحة التنفيذية للقانون الجديد، ومن المقرر ان يساهم في بلورة تصورات القانون حزبا التجمع والناصري بالتعاون مع العديد من النواب المستقلين والمعارضة وهو ما يضمن خروج القانون بصيغة جيدة تضمن حقوق العمال المصريين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة