المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اقتصاد وأسواق

مديونيات‮ »‬العربية لاستصلاح الأراضي‮« ‬صفر‮.. ‬و100‮ ‬مليون جنيه مستحقات لدي الحكومة


أجري الحوار- علاء البحار ومحمد فضل
 
كشف عابد عبدالرحمن علي الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة العربية لاستصلاح الأراضي، أن شركات الاستصلاح لم تطلب الانضمام إلي وزارة الزراعة، واقتصر الأمر علي تلقي الشركات خطابات من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تطلب معرفة رأيها في نقل تبعية الشركات إلي الزراعة، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة العربية بشرط الحفاظ علي حقوق المساهمين.

 
l
وأشار إلي تراجع أرباح الشركة، بسبب تأخر المستحقات لدي بعض الوزارات والهيئات بقيمة تتجاوز 100 مليون جنيه، لافتاً في الوقت نفسه، إلي نجاح الشركة في استصلاح 500 ألف فدان، معظمها في الفترة التي سبقت مرحلة الخصخصة حيث كان الاستصلاح يتم بالإسناد المباشر.

 
جاء ذلك في حوار لـ»المال«، مع قيادات الشركة، ومنهم رئيس مجلس الإدارة وصابر قطب عضو مجلس الإدارة ورئيس اتحاد العاملين المساهمين بحضور إبراهيم حسن عضو مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس اتحاد العاملين المساهمين.

 
كانت »المال« قد انفردت مؤخراً بتقرير حول اشتراط وزارة الزراعة سداد ديون شركات الاستصلاح الخمس قبل ضمها إلي الوزارة، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة لدي شركات الاستصلاح، حيث تكشفت تفاصيل حول الديون والمشاكل التي تتعرض لها والأسباب التي أدت إلي تأخر نقل تبعيتها وحقيقة ظاهرة  المضاربات في الأراضي الجديدة المستصلحة التي انتشرت في الفترة الأخيرة.
 
وحول مشكلة تبعية الشركة، أكد عابد عبدالرحمن  علي الطويل، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تأسست في عام 1964 وكانت تابعة لوزارة الزراعة برأسمال مليون جنيه تقريباً وبصدور القانون 97 لسنة 83 أصبحت تابعة لهيئة قطاع التعمير التي حلت محلها هيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي في عام 1987، ثم انتقلت إلي قطاع الأعمال عام 1991 وفي عام 1995 تم تحويلها إلي شركة مساهمة وتم بيع نسبة %95 لاتحاد المساهمين.
 
وأضاف »الطويل« أن رأسمال الشركة يبلغ حالياً 50 مليون جنيه مرخصاً منه 26 مليون جنيه موزعة علي مليوني و600 ألف سهم وعدد المساهمين 968 مساهماً ويبلغ عدد العمال 1500، مشيراً إلي أن الشركة قامت باستصلاح 500 ألف فدان منذ نشأتها، بالإضافة إلي أعمال أخري منها تنفيذ شبكات الصرف المغطي لمساحة 390 ألف فدان في جميع محافظات الوجه البحري وأقامت نظم ري ورش بالتنقيط لنحو 35 ألف فدان في توشكي والعوينات والبحيرة.
 
كما ساهمت الشركة في مشروعات طرق ومياه شرب ومحطات رفع مياه ومباني خدمات بالقري السكنية والخريجين ومبانٍ عامة، فضلاً عن مساعيها الحالية للتوسع في الدول العربية.
 
وأشارإلي أن الشركة لديها مستحقات وتعويضات تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه لدي وزارات الزراعة والري والإسكان منها 60 مليون جنيه تقريباً ناتجة عن تحرير سعر الصرف، مؤكداً أنه في حال استرداد هذه المستحقات سوف توفر سيولة تساهم في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركة، مشيراً إلي عدم وجود مديونيات مستحقة علي الشركة.
 
وكشف الطويل عن تلقيه خطاباً من الشركة القابضة للتشييد والتعمير طلبت خلاله من »العربية« تحديد موقفها من انتقال تبعيتها إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبناءً عليه تم عقد جمعية عمومية وافقت علي عملية النقل، بشرط الحفاظ علي حقوق المساهمين.
 
وأضاف أن ضم شركات الاستصلاح إلي وزارة الزراعة يعد خطوة جيدة، إلا أن أموراً كثيرة يجب تنفيذها قبل تنفيذ النقل منها صرف التعويضات والمستحقات والعودة  إلي نظام الإسناد المباشر للخمس شركات العامة في استصلاح الأراضي، مؤكداً أن ضم الشركات إلي الزراعة سوف يوفر بنداً مهماً وهو التأمين علي العمليات والتي تبلغ نسبته %3.6 تقريباً وتختلف نسبته من عملية إلي أخري.
 
وتطرق إلي العوامل التي أدت إلي تدهور أعمال الشركة بما ينعكس علي نتائج أعمالها، وفي مقدمتها تحميل تكلفة البنية الأساسية من كهرباء ومحطات مياه للأراضي التي تم استصلاحها في شرق بورسعيد والحسينية علي كاهل »العربية« بمجرد خصخصة شركات استصلاح الأراضي والعمل تحت مظلة قانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، ليتم علي إثره اقتطاع هذه التكلفة من مستحقات الشركة لدي هيئة التعمير بدعوي حاجة الأخيرة إلي سداد قرض بنك الاستثمار الذي تم توظيفه في تمويل عمليات البنية التحتية.
 
واستطرد الطويل قائلاً: إن الشركة لم تفق بعد من أعباء البنية التحتية التي آلت إليها حتي واجهت عقبة تحرير سعر الصرف في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشعب علي الحصول علي قرض دولاري، يحمل اسم قرض أبوظبي لتمويل شراء معدات ثقيلة لشركات استصلاح الأراضي بفائدة سنوية %7، أثناء تبعيتها للدولة، إلا أنه مع التحول لنظام الخصخصة وتحرير سعر الصرف تكبدت الشركة خسائر فروق عملة تصل إلي 10 ملايين جنيه، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار من 1.31 جنيه في عام 1998 إلي 7 جنيهات تقريباً.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة شر كة العربية لاستصلاح الأراضي أن هناك  مجموعة تغييرات طرأت علي استراتيجية الشركة مع التحول إلي مظلة الشركات المساهمة ومن بينها التركيز علي استصلاح الأراضي لحساب الشركة لتحقيق عوائد رأسمالية بين تكلفة الأرض وسعر البيع، مشيراً إلي استصلاح 9100 متر في وادي النقرة بأسوان، بجانب 6 آلاف فدان في الساحل الشمالي.
 
وأظهرت نتائج أعمال شركة »العربية لاستصلاح الأراضي« خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2010/2009 تراجع صافي الأرباح إلي 965 ألف جنيه بنسبة تراجع %86.5، مقارنة بصافي ربح 7.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وأرجع الطويل التدهور الذي لحق بنتائج أعمال الشركة إلي آثار الأزمة المالية العالمية علي السوق، بالإضافة إلي انخفاض السيولة المتوافرة بسبب عدم تحصيل مستحقات الشركة بما انعكس بدوره علي قدرة توفير المعدات اللازمة لإنجاز الأعمال، كما ارتفعت التكاليف بصورة كبيرة.
 
وتم سحب بعض العمليات، ضارباً مثالاً بأرض شرق العوينات البالغة مساحتها 24 ألف فدان التي سحبتها هيئة التعمير من حوزة الشركة بسبب عدم الالتزام باستصلاح 10 آلاف فدان من المساحة الكلية في غضون 3 سنوات رغم استصلاح 2000 فدان تقريباً منذ بدء العمل في شرق العوينات من عام 1999، حيث قامت الشركة بتوفير مولدات كهربائية  وأجهزة ري محوري ثم البدء في مرحلة لاحقة في عمليات استصلاح الأرض إلا أن هيئة التعميروالميكانيكا لم تمهل شركتي »العربية« و» وادي كوم امبو« لاستصلاح الأراضي الواقت الكافي لاستئناف العمل حتي سحبت الأراضي، في حين استمرت الأراضي الواقعة في نفس المنطقة بحوزة شركتي »العقارية« و»العامة« لاستصلاح الأراضي رغم تشابه حالاتهما مع بقية شركات استصلاح الأراضي.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة العربية إلي إسناد الأراضي المخصصة لشركة »العربية لاستصلاح الأراضي« إلي جهة سيادية مما دفع الشركة إلي إقامة دعوي قضائية ضد هيئة التعمير لاستعادة حقوقها.
 
وحول إجمالي ديون شركات استصلاح الأراضي الخمس قال إنها وصلت إلي 1.5 مليار جنيه، في حين لم تسجل »العربية« أي ديون حتي الآن.
 
وألمح إبراهيم حسن، عضو مجلس إدارة الشركة، نائب رئيس اتحاد العاملين المساهمين إلي ارتكاب مخالفات صارخة في الاستيلاء علي المعدات والخامات الموجودة بأراضي الشركة حيث تم إهدار 25 ألف لتر سولار تابعة للشركة، وتساءل عن أسباب تعامل وزارتي الري والزراعة بمكيالين مع الشركات، حيث لم يستصلح »الوليد بن طلال« سوي 3 آلاف فدان فقط من بين 120 ألف فدان بمشروع توشكي، ومع ذلك لم تسحب الأرض منه.
 
في حين أكد صابر قطب،  عضو مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي رئيس اتحاد المساهمين، أن إلغاء نظام الإسناد الذي صاحب التحول إلي الخصحصة انعكس علي قلة حجم أعمال الشركة، فضلاً عن تراجع الرقعة الخضراء المستصلحة، حيث كان استصلاح الأراضي في مصر قائماً علي شركات الاستصلاح الخمس، أما في الوقت الراهن فأصبحت الأعمال تعتمد علي المناقصات والتي تذهب دائماً إلي الشركات المحدودة نظراً لتقديمها عرضاً منخفضاً مالياً مقارنة بشركات الاستصلاح الخمس نظراً لارتفاع الامكانيات البشرية والفنية وطاقة المعدات مما يرفع تكاليف المناقصة، في الوقت الذي لا تلتزم فيه الشركات التي يرسي عليها المناقصات بالأعمال المتفق عليها بل تلجأ إلي بيع الأراضي وتحقيق أرباح رأسمالية من ورائها.
 
وأكد أن الحل الوحيد لإحياء شركات استصلاح الأراضي هو إلغاء نظام المناقصة وعودة العمل وفقاً للإسناد المباشر من الدولة، خاصة أنه منذ تفعيل نظام المناقصات أصيب نشاط استصلاح الأراضي في مصر بالشلل.
 
وحول ضعف نشاط الشركة في استصلاح الأراضي خلال السنوات الأخيرة، أشار إلي أن الدولة كانت تقوم بإسناد الأراضي التي ترغب في استصلاحها للشركات الخمس إلا أنها الآن تقوم بطرحها علي المستثمرين في مناقصات، مما أدي إلي تراجع دور شركات الاستصلاح، منتقداً سياسة وزارة الزراعة في هذا المجال والتي أدت إلي تدهور عمليات الاستصلاح، داعياً إلي إعادة صياغة برامج الوزارة من أجل تطوير شركات الاستصلاح.
 
وحذر قطب من انتشار ظاهرة المضاربات في الأراضي الزراعية الجديدة التي أدت إلي فوضي الاستيلاء علي الأراضي بوضع اليد، بالإضافة إلي تغيير نشاطها من استصلاح أراضٍ إلي بناء وحدات سكنية ومنتجعات سياحية مثل مشاريع الريف الأوروبي والسليمانية وبالتالي عدم وجود مشاريع استصلاح حقيقية.
 
وأضاف أن شركات الاستصلاح الخمس قامت بمشروعات عملاقة منها النوبارية وجنوب الحسينية والقنطرة شرق والضبعة في الساحل الشمالي وجنوب بورسعيد ووادي النطرون وكانت كل هذه المشروعات بإسناد من الهيئة.
 
ورحب بالعودة إلي القطاع العام والعمل تحت مظلة وزارة الزراعة حتي تتمكن من الحصول علي المستحقات المتأخرة والتعويضات أو توفير سيولة بديلة بالإضافة إلي توفير الدعم للتغلب علي عقبة المناقصات.
 
ولفت إلي أن الخطة المستقبلية التي طرحتها الشركة تحتاج إلي سيولة كافية وهو ما يمكن توفيره من خلال بيع أرض النقرة البالغة مساحتها حوالي 3500 فدان بسعر يتجاوز 50 ألف جنيه للفدان وذلك بعد استصلاحها بتكلفة تصل إلي 24 مليون جنيه، إلا أنه لم تتقدم حتي الآن عروض جيدة لبيع مساحة من هذه الأرض ومازالت الشركة في انتظار عروض جيدة تساعد علي دعم المركز المالي.
 
وتضمنت خطة الشركة المستقبلية إحلال وتجديد وتجهيز المعدات الثقيلة، تمهيداً لقيامها بتنفيذ الأعمال الحالية والمستقبلية بتكلفة استثمارية قدرها 50 مليون جنيه، بجانب تشطيب و تسليم العمليات الجارية للشركة بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه وإنشاء سحارة رد محطات طلمبات السرو بدمياط بقيمة 23.74 مليون جنيه، فضلاً عن العمل علي رفع كفاءة أرصفة العمارات بمدينة النوبارية بقيمة 3.095 مليون جنيه.
 
واستهدفت الخطة إنشاء مزارع سمكية علي مساحة 1854 فداناً جنوب الطريق الدولي كفر الشيخ بقيمة 22.76 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بتكلفة قدرها 5.39 مليون جنيه، وإنشاء قنطرة علي فرع 2 توشكي بقيمة 8.85 جنيه وإنشاء امتداد فرع 2 بنفس المنطقة بتكلفة 52.28 مليون جنيه، علاوة علي شراء معدات متخصصة لفتح مجالات جديدة للشركة مثل »طلمبات الخرسانة- سيارات القلابات- سيارات نقل الخرسانة- ماكينات- كسارات بحمل الخوازيق بأنواعها وخلافه«، تمهيداً لدخول الشركة في مجالات استثمارات جديدة وبتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه في الأسواق الخارجية.
 
افتتاح فرع في السعودية.. والتراجع عن آخر في ليبيا
 
تعتزم شركة »العربية لاستصلاح الأراضي« افتتاح فرع جديد لها في السعودية كخطوة رئيسية نحو التوسع في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التعاون مع إحدي الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، للانتهاء من إجراءات التأسيس.
 
قال عابد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السوق السعودية تتصدر الأسواق العربية التي تشهد طفرة كبيرة في استصلاح الأراضي، وتوفير البنية الأساسية، وهو ما يعد محفزاً قوياً لتوجه الشركة نحوها، خاصة في ظل قلة الأعمال في السوق المصرية عقب تطبيق نظام المناقصة بدلاً من الإسناد المباشر من الدولة.
 
ورهن عبدالرحمن إتمام هذه الخطوة بتوافر السيولة حتي تتمكن »العربية« من تنفيذ العمليات المرتقبة نتيجة افتتاح فرع السعودية، خاصة أن الشركة لديها مستحقات لدي الجهات الحكومية، تتنوع بين تعويضات فروق أسعار المشروعات والصرف، بالإضافة إلي مستحقات متأخرة.
 
من جهة أخري، كشف رئيس مجلس إدارة شركة »العربية لاستصلاح الأراضي«، عن تراجع شركته عن إقامة فرع في السوق الليبية، في إطار خطة الشركة للتوسع في الأسواق العربية، بسبب إصرار الجانب الليبي علي تقلد »مواطن محلي« منصب المدير بما يخدم مصالح الدولة بالدرجة الأولي علي حساب الشركة، وهو ما يمثل إجحافاً في حق الشركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة