كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

أحمد الدسوقى ننشر أسعار الدولار الآن فى منتصف تعاملات ، اليوم الثلاثاء 18-9-2018 ، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية. سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى  17.84 جنيه للشراء   17.97 جنيه للبيع   سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصر

بورصة وشركات

تكلفة المعلومات تهدد بعض شركات السمسرة بالتوقف‮.. ‬في ظل أحجام التداول المنخفضة


أحمد الشاذلي

ساهم الانخفاض المستمر في احجام التداول اليومية بالبورصة في فتح ملف الارتفاع النسبي في تكلفة المعلومات، ومدي تأثيرها علي ايرادات شركات السمسرة، خاصة في ظل التراجع المرتقب في عوائد انشطة تداول الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة، علاوة علي مدي تأثير نقص المعلومات عن بعض القطاعات الاقتصادية المتداولة في حجب الاستثمارات الاجنبية والمحلية عنها خلال الاضطرابات الراهنة التي تشهدها اسواق المال.


l
وتباينت اراء خبراء سوق المال حول مدي تأثر الشركات المتوسطة والصغيرة بتكاليف المعلومات، حيث اتجهت بعض الاراء للتأكيد علي معاناة هذه الشريحة من الشركات، في ظل احتدام حرب حرق العمولات التي تعوق قدرتها علي تحميل العميل جزءا من التكاليف التي تتحملها نظير الخدمات المعلوماتية، علي الرغم من انخفاض هذه التكلفة مقارنة بالعديد من الاسواق المالية الاخري، فيما اتجه فريق اخر لابراز انخفاض وعي اغلب المتعاملين ورؤساء الشركات متوسطة وصغيرة الحجم باهمية المعلومات في منظومة الاستثمار بالسوق المحلية مما يقلص من تأثرها علي ايرادات الشركات.

وسلط الخبراء الضوء علي التأثير السلبي لنقص المعلومات الدقيقة عن عدد كبير من الشركات المتداولة بالسوق المحلية، خاصة بالقطاع العقاري الذي يفتقر الي وجود معايير تسعير محددة لوحداتها، نظرا لما يترتب علي ذلك من تحول السيولة الاجنبية لشريحة محددة من الشركات دون غيرها، مما يقلص من حجم التدفقات النقدية الوافدة علي السوق المحلية، خاصة في ظل الاضطرابات العنيفة التي تشهدها اسواق المال.

اوضح محمد حسين، العضو المنتدب لشركة جلوبال لتداول الاوراق المالية ان تكلفة المعلومات في السوق المصرية تتسم بقدر من الارتفاع إلا أنها في الوقت نفسه تعتبر معقولة نسبيا مقارنة بتكلفة المعلومات في الاسواق المتقدمة. واوضح ان تكلفة المعلومات ترتبط بصورة وثيقة بأحجام التداول بالسوق، من خلال علاقة عكسية، حيث تعتبر تكلفة المعلومات منخفضة اذا كان حجم التداول مرتفعا، والعكس صحيح.

ودلل »حسين« علي هذه العلاقة بارتفاع احجام التداول خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي انعسكت تلقائيا علي انخفاض تكلفة المعلومات التي تتحملها شركات الوساطة في الاوراق المالية، في حين تكون تكلفة المعلومات كبيرة عندما تقل احجام التداول بالسوق.

اكد »حسين« ان شركات السمسرة الصغيرة العاملة بالسوق المحلية تعد المتضرر الرئيسي من ارتفاع تكلفة المعلومات، نظرا لان هذه التكاليف تكون مؤثرة مقارنة بعوائد النشاط، مما يؤثر علي ارباح هذه الشركات ويهددها بالاغلاق في الحالات التي يكون فيها حجم التداول منخفضا مما يؤثر بالتبعية علي دخلها.

واشار العضو المنتدب لشركة جلوبال لتداول الاوراق المالية، الي ان الشركات الصغيرة لا تستطيع ان تواجه هذه التكاليف من خلال رفع عمولاتها علي المستثمرين، نظرا لاحتدام المنافسة بين شركات السمسرة علي تخفيض العمولة من اجل جذب مزيد من المستثمرين اليها، خاصة في اوقات الازمات التي قد تصل فيها العمولات الي الصفر، مما يؤدي الي تحمل هذه الشركات تكلفة المعلومات بالكامل.

اضاف »حسين« ان تكلفة المعلومات او نقصها يؤثر في بعض الاحيان علي تدفق الاستثمارات الاجنبية بالبورصة، علاوة علي تأثيرها علي سلوكهم الاستثماري من خلال تحول اغلب الاستثمارات الاجنبية الي الشركات الكبيرة المتداولة بالسوق المحلية، نظرا لما توفره من معلومات وافية عن جميع بياناتها المالية، بالاضافة الي التزامها بقواعد الافصاح بشكل دقيق.

من جانبه قال ياسر المصري، العضو المنتدب السابق لشركة العربي الافريقي لتداول الاوراق المالية، إن هناك نقصا في المعلومات المتاحة في السوق المحلية، حيث تعاني بعض القطاعات في السوق من نقص في المعلومات، علي العكس من قطاعات اخري مثل قطاع الاتصالات الذي اعتبره من اكثر القطاعات التي توفر المعلومات وتتبع قواعد الافصاح بالشكل المطلوب، مرجعا ذلك لامتلاك هذه الشركات الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بذلك.

وانتقد المصري غياب المعلومات الكاملة عن بعض القطاعات التي يتم تداول اسهم شركاتها في البورصة، وخص بالذكر قطاع العقارات الذي اعتبره من اكثر القطاعات التي تعاني من نقص شديد في المعلومات، سواء عن اسعار الاراضي او اسعار العقارات من شقق وفيلات، خاصة ان هذه الاسعار لا تخضع لمعايير محددة، مما يؤثر بدوره علي سلوك الافراد الاستثماري وانصرافهم عن الاستثمار في مثل هذه القطاعات واتجاههم للاستثمار في القطاعات التي توفر المعلومات بشكل سليم وكامل.

واضاف المصري ان تكلفة المعلومات ونقصها يؤثران علي تدفق الاستثمارات الاجنبية للسوق المحلية، وهو ما ينعكس علي احجام التداول اليومية، بالاضافة الي ان هذه المعوقات تساهم في المقابل في جذب الاموال الساخنة للسوق »hot money « والتي تنقل الازمات المختلفة الي السوق المحلية بسرعة كبيرة.

من جانبه، اكد عمرو علوبة، رئيس مجلس ادارة مصر لخدمات المعلومات والتجارة »ميست« ان تكلفة المعلومات في مصر تعتبر معقولة اذا ما قورنت بالاسواق العالمية، وتختلف تكلفة المعلومات في السوق حسب نوعية المعلومة المقدمة، فاذا ما كانت هذه المعلومة دون اي مجهود تحليلي او تجميعي تكون تكلفتها منخفضة للغاية تكاد تصل الي الصفر، بخلاف الابحاث التي تحتاج الي مجهود تحليلي وتجميعي وتستغرق وقتا طويلا في اعدادها.

واضاف »علوبة« ان مجرد اظهار المعلومة يحتاج الي مجهود كبير، حيث تعتبر البيانات التي تنشرها البورصة علي شاشتها مجرد معلومات قد لا تصل الي المستثمرين، ولكن اذا اردت ان تضعها علي بعض المواقع مثل »مباشر« و»ميست« فإنها تحتاج الي الكثير من المصروفات والجهد البشري والمجهود الفني، وبالتالي لابد ان تكون لهذه المعلومات تكلفة، إلا أن هذه التكلفة تعتبر منخفضة اذا ما قورنت بتكلفة المعلومات التي تعدها وكالات الانباء العالمية مثل بلومبرج او رويترز.

واشار »علوبة« الي اهمية المعلومات بالنسبة لشركات السمسرة، حيث لا تستطيع اي شركة العمل دونها، واضاف ان تكلفة المعلومات التي تحصل عليها شركات السمسرة لا تؤثر تأثيرا كبيرا علي عمولة الشركات، معتبرا ان المحدد الرئيسي لحجم العمولات التي تحصلها الشركات من العملاء يرتبط بالاساس بمستوي الخدمة التي تقدمها للعميل. واوضح ان الخدمات التي تقدمها الشركات لجذب العملاء ترتكز بنسبة كبيرة علي المعلومات، مما يؤكد جدوي الانفاق عليها، لما سيترتب علي ذلك من اتساع قاعدة عملائها، بما يدعم من قدرة الشركات علي تخفيض حجم عمولاتها نظير العوائد التي ستجنيها من الزيادة المستمرة في تعاملات عملائها.

واضاف »علوبة« ان الشركات الكبري العاملة في مجال تداول الاوراق المالية تنفرد باحتوائها علي ادارات للبحوث وتستطيع ان تقوم بعمل الابحاث عن الشركات المقيدة بسوق المال، اما بالنسبة لباقي الشركات فهي لا تستطيع القيام بذلك، نظرا لانخفاض امكانياتها الفنية والمالية.

واشار »علوبة« الي ان التكلفة المالية للمعلومات والابحاث والدراسات اللازمة تؤثر سلبا علي الشركات الصغيرة فقط، والتي يعاني اغلب رؤسائها من نقص الدراية بأهمية هذه المعلومات والابحاث واهمية تقديمها للعملاء، حيث تعتمد هذه الشركات علي اسلوب العلاقات الشخصية لجذب العملاء اليها، مستغلة غياب ثقافة المعلومة لدي اغلب المستثمرين.

اما فيما يتعلق باهمية المعلومات لدي الافراد المتعاملين في البورصة، فقد اكد »علوبة« انها تختلف باختلاف نوعيتهم، فهناك نوعية من المستثمرين الذين يبحثون عن السمسار الذي يعطيهم اقل عمولة ممكنة بغض النظر عن جودة الخدمات الذي يقدمها. وعلي النقيض من ذلك فهناك نوع من المستثمرين يبحث عن المعلومات مهما بلغت تكلفتها، خاصة اذا كان حجم تعاملاتهم كبيرا.

وقال »علوبة« إن تكلفة المعلومات لا تؤثر علي المستثمر الاجنبي، حيث انها منخفضة اذا ما قورنت بالاسواق العالمية، إلا أن الشركات التي لا تقوم بالاعلان عن خططها المستقبلية تعوق امكانية جذب الاستثمارات الاجنبية اليها، حيث ان معظم الشركات المقيدة لا تمتلك الكوادر التي تستطيع ان تقوم بالافصاح الكامل عن المعلومات بشكل سليم، في حين ان عدد الشركات القادرة علي ذلك لا يتجاوز 10 شركات فقط.

من جانبه اوضح ماهر عشم، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات ان مصر تعتبر اقل الدول من حيث تكلفة المعلومات، حيث لا تتعدي تكلفة المعلومات بالنسبة للفرد 3 جنيهات فقط في اليوم الواحد، وبالتالي لا تمثل اي مشكلة بالنسبة للمستثمر.

واشار الي ان هناك اتجاها بدأ ينشأ في العديد من دول الخليج التي لا تفرض حاليا رسوما علي المعلومات الي فرض رسوم جديدة للحصول علي المعلومات تفوق التكاليف المتعارف عليها بالسوق المصرية.

واضاف »عشم« ان تكلفة المعلومات لا تؤثر علي العمولات التي تحصلها شركات السمسرة من العملاء، حيث لا تكلفها المعلومات اكثر من 10 آلاف جنيه في السنة، وهو رقم اقل من ان يؤثر علي العمولات وتقوم الشركة بتحمل هذه التكلفة لجذب المزيد من العملاء لديها عن طريق تقديم خدمات افضل لهم. واشار الي ان الذي يؤثر علي العمولات هو التدخل البشري والاخطاء الكثيرة للشركات نتيجة ضعف هياكلها التنظيمية.

وانتقد »عشم« عدم اعتماد سلوك الافراد الاستثماري علي المعلومات واعتمادهم علي التحليل الفني فقط والذي شكك في جدواه وهل يعطي نتائج دقيقة ام لا؟

وأكد »عشم« ان جميع قطاعات البورصة لديها نفس القدر من المعلومات، وبالتالي لا يؤثر ذلك علي توجه الافراد الي الاستثمار في قطاع معين نتيجة سهولة الحصول علي المعلومات عنه، وترك القطاعات الاخري نتيجة صعوبة الحصول علي المعلومات عنها، مضيفا ان جميع المعلومات عن الشركات المقيدة والمتداولة في مصر معلنة ومفصح عنها.

وقال »عشم« إن السوق المصرية لا تعاني من نقص في المعلومات كما يردد البعض بل ان المعلومات عن السوق المصرية مثل جميع اسواق العالم تنشرها مؤسسات الابحاث العالمية مثل رويترز وبلومبرج.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة