أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

اقتصاد وأسواق

‮»‬الادخار‮« ‬سلاح الشركات‮ ‬غير المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية


المال - خاص
 
جاء في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي والصادر مؤخراً، أن الشركات الأمريكية غير المالية لديها سيولة نقدية وأصول سائلة أخري تقدر بحوالي 1.84 تريليون دولار، وتعد تلك زيادة ضخمة لم تعهدها الشركات خلال سنوات ما قبل الأزمة المالية التي ظهرت منذ أواخر عام 2007.

 
وذكرت مجلة »ايكونوميست« البريطانية في عددها هذا الأسبوع أن الشركات والأفراد في الولايات المتحدة الأمرية مازالوا يواصلون اتجاهاتهم في الادخار والتوفير، لأنهم يتوقعون صدمات اقتصادية أخري في المستقبل واستمرارالقيود المتشددة علي الخطوط الائتمانية، والاحتمالات المؤكدة يرفع معدلات الضرائب لمواجهة الأزمات في الميزانية، لاسيما أن الحكومة الفيدرالية تعاني ديونا إجمالية تقدر قيمتها بنحو 13 تريليون دولار.
 
وأمام هذه الظروف الصعبة تفضل الشركات والأفراد الاحتفاظ بأموالهم »تحت البلاطة« كرد فعل عقلاني لاستخدامها عندما يحتاجون إليها، أو علي الأقل يوجهونها في الاستثمارات الأكثر أمانة والأقل مخاطرة حتي ولو كانت عوائدها متدنية، كذلك الاحتفاظ بالشركات الحالية بدلا من تصفيتها وبدء شركات جديدة لتقليل التكاليف إلي أقل حد ممكن.
 
وذكر هال فاريان، أستاذ الاقتصاد بجامعة »MIT « الأمريكية، أن الشركات لا تستثمر كثيراً حالياً لأنها لا تري أي زيادة في الطلب علي منتجاتها سواء الآن أو حتي في المستقبل القريب، مؤكداً أن بعض الشركات نفذت تدابير أكثر فاعلية هذا العام لاستخدام السيولة المالية المتراكمة في خزائنها ومنها 135 شركة من الشركات المدرجة علي مؤشر »S&P500 « اتجهت إلي رفع نسبة هذه العوائد اعتباراً من هذ العام، لتشجيع المستهلكين علي الإنفاق وبالتالي دفع قاطرة النمو الاقتصادي ككل.
 
ويبدو أن الشركات عموما تفضل الاحتفاظ بسيولة نقدية في خزائنها، فقد ارتفع حجم هذه السيولة في شركات مؤشر »S&P500 « سواء في القطاع المالي أو غير المالي وهي أفضل 500 شركة مسجلة في مؤشر »ستاندرد آند بورز« »S&P500 « من حوالي 600 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2006 إلي حوالي 680 مليار دولار، في نهاية الربع الأخير من عام 2007 مع ظهور الأزمة المالية العالمية، غير أنها قفزت إلي حوالي تريليون دولار مع نهاية الربع الأول من هذا العام.
 
ولكن حتي إذا استمر القطاع الخاص في الادخار والتوفير وحاولت الحكومة تقليل معدلات اقتراضها فإن مخا طر وقوع الاقتصاد في هاوية الركود مرة أخري مازالت قائمة حيث إن معظم الزيادات الأخيرة في مدخرات القطاع الخاص تأتي من الشركات برغم أن ميزانياتها مازالت متعثرة.
 
ويري سكوت سومر،  المحلل الاقتصادي بمؤسسة »NBER « للأبحاث الاقتصادية أنه عندما يغرق الاقتصاد في ركود حاد يشعر الناس بالحيرة بين السبب والنتيجة، ففي أزمة الثلاثينيات أشار العديد من المحللين إلي الأزمة المالية وتشاؤم المستهلكين واختفاء روح التحدي بين الشركات وإن كان ذلك أعراضاً لانكماش الطلب، حيث نعرف الآن أن السبب الحقيقي وراء الكساد العظيم هو سوء إدارة النظام النقدي الذي سمح للإنفاق الاسمي بالانهيار، بصورة حادة في معظم الاقتصادات المتقدمة لاسيما  المرتبطة بقاعدة الذهب الذي كان أيضاً أهم أسباب الأزمة.
 
التي كانت هناك خبراء اقتصاد يطالبون بأن الشركات يجب أن تتوقف عن اكتناز السيولة النقدية لكي ينقذ الانتعاش الاقتصادي للأمام فإن محللين آخرين يرون أنه من الأفضل للاقتصاد أن يواصل انتعاشه بأسرع ما يمكن لكي تتمكن الشركات من زيادة انفاقها والتوقف عن الادخار والتوفير.
 
ويبدو أن اتجاه الشركات للادخار والتوفير سيساعد علي تعزيز ميزانياتها وتخليصها من العجز الذي يكبلها، ولكن تزايد السيولة النقدية مع انكماش أسعار الفائدة في الأسواق المالية سيؤدي إلي انخفاض عوائد الأسهم، ولذلك سيطالب المساهمون بتشغيل هذه الأموال بطرق تحقيق ربحية أكثر.
 
ومع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة فإن الدخل الناتج من الفوائد علي الميزانيات الضخمة المليئة بالسيولة النقدية المتراكمة فيها سيكون أقل كثيراً من الأرباح الناتجة عن الاستثمار في خط إنتاج جديد مثلاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة