أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

بنـــوك

استبعاد عودة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين خلال الفترة الراهنة


آية عماد

استبعد مصرفيون عودة الأجانب للاستثمار مجددا فى سوق أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الحالية، موضحين أن عدم الاستقرار السياسى وغياب التوجه الاقتصادى الواضح فضلا عن استمرار تراجع التصنيف الائتمانى لمصر تحول دون عودتهم إلا عقب استقرار الأوضاع وارتفاع التصنيف الائتمانى عقب إتمام مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، لافتين إلى أن توافد الأجانب على سوق أدوات الدين الحكومية حاليا رغم صعوبته سيرتبط بمستويات مرتفعة من العائد حتى يتساوى مع المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الديون السيادية.

ودفع البنك المركزى نحو 13 مليار دولار لتغطية تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومية منذ اشتعال ثورة 25 يناير.
 
اسامة المنيلاوي
 


وكان مسئول بالبنك قد توقع لوكالة الأنباء "اونا" اقبال الأجانب على الاستثمار مجددا فى سوق ادوات الدين للاستفادة من الصعود الحالى للدولار أمام الجنيه وهو ما يسمح لهم بشراء الأذون والسندات التى تطرحها الحكومة بقيمة أقل.

وعن تأثير ارتفاع هامش بيع وشراء الدولار على الودائع الأجنبية الفترة المقبلة، قال مصرفيون ان الفارق الكبير بين بيع وشراء الدولار الفترة الحالية سيدفع المضاربين او من قام بعمليات دولرة للاحتماء مؤقتا بالجهاز المصرفى عبر تحويل اموالهم لمدخرات وهو ما يرفع قيمة الودائع الأجنبية الفترة المقبلة، فيما قال آخرون ان المضاربين لهم أهداف قصيرة الأجل وبالتالى فمن المستبعد الاحتفاظ بالعملة الصعبة التى قاموا بشرائها الفترة الحالية فى شكل مدخرات لأن ذلك قد يعرضهم لمزيد من الخسائر.

وحول إمكانية قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بطرح أذون خزانة دولارية فى الوقت الراهن، قال مصرفيون إن وزارة المالية لن تقوم بطرح أذون خزانة دولارية حاليا، معللين أن المالية تطرح الأذون عند احتياجها فقط، إلا أن آخرين رأوا أن زيادة الودائع الدولارية وبالتالى زيادة السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفى قد تحفز المالية على طرح هذا النوع من أدوات الدين.

ويرى طارق متولى، رئيس قطاع الخزانة فى بنك بلوم، أن زيادة عمليات المضاربة على العملة الخضراء ستترتب عليها زيادة الودائع الدولارية لدى الجهاز المصرفى، موضحًا أن من قام بشراء الدولار حاليا بغرض المضاربة عليه لن يقوم ببيعه فى الوقت الحالى كنتيجة لارتفاع الفرق بين سعرى بيعه وشرائه والذى يبلغ حوالى 7 قروش دون الـ1 % التى تمثل المصاريف الإدارية على الشراء وبالتالى سيلجأ المضارب إلى الاحتماء بالجهاز المصرفى من خلال إيداع ما قام بشرائه لدى الجهاز المصرفى.

وعن إمكانية أن تحفز زيادة الودائع الدولارية إقبال وزارة المالية على الأذون الدولارية، قال رئيس قطاع الخزانة إن ذلك يعتمد على احتياج «المالية» نفسها وليس على توافر السيولة الدولارية من عدمه، مستبعدا أن يكون لآلية البنك المركزى الجديدة أى تأثير على قرارات المالية المتعلقة بطرح أذون دولارية، موضحا أن الهدف من الآلية الجديدة يعتبر نقديًا بالأساس ويهدف إلى ضبط إيقاع سوق الصرف الأجنبية، بينما قرارات طرح المالية لأذون من عدمه يعتبر سياسات مالية تهدف بالأساس لتغطية العجز بين المصروفات والإيرادات فى الموازنة العامة للدولة.

واستبعد رئيس قطاع الخزانة، أن يكون ارتفاع الدولار فى مقابل الجنيه محفزا لدخول الأجانب فى الاستثمار فى أذون الخزانة فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن غياب الاستقرار السياسى وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة فى البرنامج الحكومى سيقفان حائلا أمام عودة الأجانب مجددا لسوق أدوات الدين الحكومية.

وأضاف متولي: أن إتمام المفاوضات المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولى ووضوح التوجه الاقتصادى للدولة فضلا عن تحقيق استقرار سياسى ستحفز المستثمرين المحليين والأجانب لدخول السوق المصرية على حد سواء.

وقال رئيس قطاع الخزانة، إن نسبة ارتفاع الدولار أمام الجنيه تبلغ حوالى 3 % خلال اليومين الماضيين حيث كان سعر صرف الدولار فى مقابل الجنيه قبل بدء تطبيق الآلية 6.20 جنيه وارتفع بعد تطبيقها فى يومى 30 و31 من ديسمبر الماضى إلى 6.39 جنيه.

ويرى تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن الفرق بين سعرى بيع وشراء الدولار والذى يبلغ حوالى 7 قروش يمنع عمليات المضاربة على العملة الخضراء، موضحا أن ذلك سيدفع الأفراد الذين قاموا بشراء الدولار بهدف المضاربة بالاحتفاظ به من خلال إيداعه فى البنوك وهو ما يعنى زيادة الودائع الدولارية داخل الجهاز المصرفى.

وأضاف رئيس قطاع الخزانة، أن زيادة الودائع الدولارية قد تحفز وزارة المالية على طرح أذون دولارية تقوم باستخدامها فى سد عجز الموازنة كنتيجة لتزايد السيولة من العملة الخضراء داخل الجهاز المصرفى.

ورهن رئيس قطاع الخزانة، عودة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولى مما سيترتب عليه إعادة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمراجعة تقييمها لمصر ورفعه مجددا، موضحا أن انخفاض قيمة الجنيه فى مقابل الدولار سيحفز المستثمر الأجنبى على العودة لسوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ولكنه لن يعود حاليا نظرا لعدم بدء برامج إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد ولعدم إتمام مفاوضات قرض الصندوق حتى الآن.

و أشار رئيس قطاع الخزانة، إلى أن الهدف من آلية «FX Auctions » هو ضبط أداء سوق الصرف والقضاء نهائيا على عمليات المضاربة على العملات الأجنبية، لافتا إلى أن البنك المركزى يتدخل من خلالها لشراء أو بيع العملات الأجنبية على حسب احتياجات السوق.

فيما أكد مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه لا توجد عمليات مضاربة فى الوقت الراهن وعقب تطبيق آلية الـ «FX Auctions »، التى تهدف بالأساس للقضاء على المضاربات فى سوق الصرف، موضحا أن المضاربين على العملة الخضراء قبل بدء تطبيق آلية البنك المركزى الجديدة لم يلجأوا للبيع بعد زيادة أسعار الدولار عقب تطبيقها بسبب توقعاتهم المزيد من التراجع فى قيمة الجنيه المصرى مقابل العملة الخضراء خاصة فى ظل ظروف عدم التيقن السائدة فى الوقت الراهن وبالتالى سيتوجهون نحو إيداع المبالغ التى فى حوزتهم فى شكل ودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفى.

و توقع المصدر ألا تقوم وزارة المالية بطرح أذون دولارية إلا بعد استقرار أوضاع سوق الصرف عقب استقرار العمل بالآلية الجديدة.

ولفت المصدر إلى أن دخول الأجانب سوق أدوات الدين الحكومية مجددا كنتيجة لانخفاض قيمة الجنيه فى مقابل الدولار لن يحدث على المدى القريب، خاصة فى ظل استمرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية، فضلا عن سيادة أوضاع عدم التيقن بشأن المستقبل والتى تشير إلى معدلات مرتفعة من المخاطرة، مشيرا إلى أن عودة الأجانب للوجود فى سوق أدوات الدين الحكومية تتطلب توافر الاستقرار على المستويين السياسى والاقتصادى.

فى حين قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير إدارة الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية، إن المضاربين على العملة الخضراء لن يلجأوا لإيداعها فى الجهاز المصرفى فى الوقت الحالى، موضحا أن المضارب أهدافه قصيرة الأجل، ويستهدف الحصول على مكاسب رأسمالية من قيامه بعمليات المضاربة ولا يستهدف الحصول على فائدة على المبالغ التى فى حوزته.

ولكنه توقع ألا تقوم المالية بطرح أذون دولارية فى الوقت الراهن، نظرا لندرة السيولة من النقد الأجنبى، مما يدفع بالعائد عليها نحو مستويات بعيدة تعويضا للبنوك عن التخلى عن الدولار.

وأشار مساعد مدير إدارة الخزانة، إلى أن عودة استثمارات المحفظة الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية صعبة فى ظل الظروف الراهنة وارتفاع مخاطر الديون السيادية كنتيجة طبيعية لتخفيض مؤسسات التقييم الدولية للتصنيف الائتمانى لمصر وهو ما سيجعل المستثمر الأجنبى يحجم عن دخول السوق حاليا، إلا إذا ارتفعت أسعار الفائدة لمستويات أعلى لتتساوى مع مستويات المخاطر المتعلقة بهذه الأدوات.

و لفت مساعد مدير إدارة الخزانة، إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار لن يستمر طويلا، ولكنه سيتوقف عند الحالة القصوى Breakeven ، والتى تمثل حالة تشبع الطلب على الدولار، موضحا أن زيادة أسعار الدولار ستدفع المستوردين لرفع أسعار السلع المستوردة، وهو ما سيشكل عبئا على المستهلك المصرى وسيلجأ للتغلب عليه من خلال ضغط استهلاكه، مما ينتج عنه ضعف دوران السلع فى الأسواق، وبالتالى سينخفض الاستيراد والطلب على العملة الخضراء لهذا السبب.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة