متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

شريف عيسى تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى. وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷول

متابعات أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة» في الثامن من الشهر ال

بنـــوك

علي هامش أزمة الديون الخارجية‮ ‬(2) مبادرات الربط بين إلغاء الديون والتنمية الاقتصادية


أوضحنا في المقال الأول المبادرات العالمية التي تم تقديمها من دول متقدمة ومن شخصيات عالمية لتسوية أزمة الديون الخارجية بإعادة هيكلتها سواء بالنسبة لأصل الدين أو إلغاء جزء من الفوائد أو حتي إلغاء كل الفوائد المستحقة عليها مع تطويل مدة السداد، ويهمني أن أعرض في هذا المقال المبادرات الأخري لتسوية أزمة سداد الديون الخارجية مقابل إلزام الدول المدينة ببرامج اقتصادية للإصلاح الاقتصادي، وقد تم تنفيذ كثير من هذه المبادرات ونجح أغلبها في تسوية الأزمة.

فلقد أثيرت أثناء الاحتفالات التي انعقدت في باريس بمناسبة العيد العشرين لنادي روما خلال الفترة ما بين 25 و1988/10/28 ، والذي حضره عدد كبير من الشخصيات العالمية من بينها المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعض المقترحات المتعلقة بمعالجة أزمة الديون الخارجية بالشكل الذي يساعد علي تدعيم التنمية في الدول النامية، تتركز هذه المقترحات في بندين

أ- تخفيض نسبة معينة من ديون العالم الثالث مع توجيه هذه النسبة كليا أو جزئياً إلي الاتفاق علي التعليم وتدريب القوي البشرية، علي أساس أن مثل هذا الاتفاق يرفع من قدرات هذه البلدان علي التنمية، وبالتالي علي الوفاء ببقية ديونها.

ب- أن تقوم الدول الدائنة بإلغاء نسبة من ديونها المستحقة علي الدول النامية مقابل تخفيض مماثل علي ميزانيات التسليح في الدول المدينة.

وقد تعرضت مناقشات المؤتمر لأسباب تفاقم مشكلة الدين الخارجي في العالم الثالث، حيث ذكر بعض الحاضرين المهتمين بهذه المشكلة أن الفساد وسوء الإدارة ساعدا في تفاقم هذه المشكلة، لأن القوي المستفيدة من الفساد تكون حريصة علي ألا يتولي الشرفاء الأكفاء مناصب مهمة وأنه لو حدث أن تولي بعضهم مراكز مهمة فالأغلب أن يكون درجة ثالثة أو رابعة من حيث الكفاءة المهنية.

ثم قامت الدول الصناعية الرئيسية في نطاق اجتماعات تورنتو عام 1988 بطرح عدة بدائل لمواجهة مشكلة المديونية، علي أن يتم ذلك علي أساس ظروف كل حالة علي حدة، وهذه البدائل هي:

أ- التنازل عن بعض فوائد الديون علي أن يتم السداد علي فترات أفضل.

ب- مد فترة السماح

ح- شطب أو إلغاء أجزاء من أصل الدين

وقد أكدت الدول الصناعية الرئيسية في البيان الختامي أهمية استمرار الدعم الموجه للدول النامية عن طريق:

- زيادة موارد وكالة التنمية الدولية لتوفير الموارد الضرورية للدول النامية.

- تشجيع الاتفاقات الخاصة بين البنوك التجارية الدائنة وبعض الدول المدينة والتي تتضمن تخفيضاً ملموساً في الدين وأعبائه.

- تقديم مساعدات مالية من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واليابان لتخفيض الدين وأعباء خدمته.

- المزج بين جهود الإصلاح في الدول النامية وتخفيض الديون التجارية لإعادة الثقة في اقتصادات الدول المدينة، وبما يساعد علي زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وعودة رؤوس الأموال إليها.

- إلغاء ديون معونة التنمية الرسمية للدول الأكثر فقراً.

ولم تكن الأمم المتحدة بعيدة عن المساهمة في معالجة مشاكل الديون الخارجية، فقد قام كراكسي، رئيس وزراء إيطاليا، بعد خروجه، بدراسة مشكلة المديونية الخارجية للدول النامية بتكليف من السكرتير العام للأمم المتحدة باعتباره مبعوثا شخصيا له في السعي إلي إيجاد تسوية لمشكلة الديون للدول النامية وقدم تقريرين في هذا الشأن.

التقرير الأول: قدمه في جينيف ويتضمن هذا التقرير النقاط التالية:

1 - يتابع التقرير في خطوطه العريضة مشروع برادي، وزير الخزانة الأمريكي، ولكن فلسفته تنبع من تحليل ينطوي علي قدر أكبر من القلق إزاء الحالة الراهنة.

ويذكر »كراكسي« في هذا الصدد أننا نجازف جميعاً بأن ننتهي إلي نفق ويجب علي كل طرف من الدائنين والمدينين، أن يقوم بنصيبه من أجل الخروج منه ويحذر الدول الكبري من أنه قد يترتب علي التقاعس في هذه الحالة تفاقم المشاكل الدولية الخطيرة بدءا من تهريب المخدرات بالجملة واختلال التوازن التجاري وزعزعة الاستقرار السياسي في المناطق الأكثر فقرا.

2 - يدعم »كراكسي« كلامه بالأرقام، فقد ذكر أن %10 فقط من سكان العالم ينتجون %70 من الدخل العالمي وفي أفريقيا يبلغ متوسط عمر الفرد 47 عاماً مقابل 77 عاماً في الغرب، كما أن رفع سعر الفائدة علي الديون خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة كبيرة عمل علي رفع إجمالها من 600 مليار دولار إلي 1200 مليار دولار، وهي تهمة موجهة إلي العالم الرأسمالي بخنق الشعوب الضعيفة التي تعاني مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فمن بين سكان العالم يوجد حوالي مليار نسمة يعيشون في مناطق تحت حد الفقر وقد أضعفتهم الديون أو يتعرضون لخطر الاختناق تحت وطأتها الشديدة.

3 - لتسوية المشكلة اقترح »كراكسي« إنشاء وكالة خاصة لعلاجها داخل صندوق النقد والبنك الدوليين وإلغاء الفوائد المضرية علي الدول الأكثر فقرا، خاصة بالنسبة للدول المتوسطة، كما أنه نصح بإعادة جدولة الديون علي المدي الطويل، خلال فترة تتراوح بين 30 و40 عاما كما أوصي بمساندة أكبر البنوك لتخفيف عبء الفوائد وإنشاء شركات مشتركة، ومشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في مشروعات التنمية بالدول الحديثة، كما يوصي بزيادة الأموال التي تخصصها الدول الغنية لمساعدات التنمية برفع الحصة من %35 الحالية من إجمالي الدخل القومي إلي %75.

4 - يقسم التقرير العالم إلي ثلاث مناطق إقليمية بحيث تتحمل اقتصادات الدول الأكثر ثراء الجزء الكبير من أعباء معالجة المشكلة:

ـ فالولايات المتحدة يتعين أن تتحمل الأعباء الناجمة عن ديون أمريكا اللاتينية

ـ أوروبا تتحمل أعباء الشرق الأوروبي كما تساهم مع بعض دول البترول الغنية في تحمل الأعباء الناجمة عن ديون أفريقيا.

تتحمل اليابان الأعباء الناجمة عن ديون آسيا.

وقد أشار »كراكسي« في بعض المقابلات التي تمت له مع الأمين العام لجامعة الدول العربية إلي ضرورة أن تتحمل الدول العربية الغنية الأعباء الناتجة عن الديون الخارجية للدول العربية الفقيرة، وأشار إلي فكرة إنشاء بنوك إقليمية للتنمية علي غرار شركة اليابان للتنمية فيما وراء البحار والبنك السعودي للتنمية.

التقرير الثاني: يتكون من 49 صفحة قدمه إلي نائب السكرتير العام للأمم المتحدة وتم رفعه إلي الجمعية العامة وأهم النقاط الواردة به:

1 - إن فرص الدول النامية ستتضاءل علي المدي القريب بسبب ثلاثة عوامل هي قوة النمو في الدول الصناعية وزيادة أسعار الفائدة وارتفاع سعر البترول، وأن هناك أربعة عوامل أخري تهدد الاستقرار وهي الحرب والديون والفقر وتداعي البيئة وعلي سبيل المثال ضاعف العالم الثالث من مشتريات الأسلحة وديونه ست مرات خلال السنوات القليلة الأخيرة.

2 - المبالغ الجديدة لتمويل الديون الخارجية للدول النامية كانت قد وعدت بها الدول العربية الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت، غير أن هذا الوعد قد أصبح متعذرا في الوقت الحاضر وبعد احتلال العراق للكويت وبعد انشغال المملكة العربية السعودية بقضايا أخري نتيجة هذا الاحتلال.

3 - يقدم »كراكسي« في تقريره حلاً مبتكراً وهو أهمية قيام اقتصادات العالم علي عوامل السوق، وأن تتولي الدول الغربية الكبري معالجة المشكلة بدلاً من بيروقراطية المنظومات الدولية المختصة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إنشاء وكالة أو لجنة خاصة بالديون ومزودة بإمكانيات للتمويل أو إعادة تمويل جدولة الديون ويقترح أيضاً في هذا الشأن تعبئة موارد جديدة عن طريق إصدار حقوق السحب الخاصة.

4 - ويطالب التقرير أيضا بامتداد المزايا التي قررتها الدول الصناعية الكبري في تورنتو لمصلحة الدول الأكثر فقراً إلي الدول الأقل فقرا والتي تتمثل في:

- إلغاء حوالي 3/1 الديون الحكومية المستحقة

- تخفيض معدل الفائدة علي القروض خلال فترة سداد لا تزيد علي 14 عاما

- مد فترة دعم إعادة الجدولة لتصل إلي 25 عاما مع تطبيق أسعار الفائدة السائدة كما يطالب التقرير بزيادة موارد مشروع (برادي) للوصول إلي خفض الديون وخدماتها بنسبة %50، وكذلك خفض الديون الثنائية الحكومية بصورة جوهرية مع سداد الباقي علي المدي الطويل بحيث يصل إلي ثلاثين عاما مع تخفيض الفوائد بنسبة %60.

هذا وقد لوحظ أن »كراكسي« قد غير موقفه بالنسبة لمطالبته بالتركيز علي المؤسسات الدولية في معالجة مشكلة الديون الخارجية للدول النامية والتي أوضحها في تقريره الأول، حيث أهمل هذه النقطة في تقريره الثاني الذي يطالب فيه بمساندة أكبر من الدول الغنية علي أساس أنها تستفيد من معالجة هذه المشكلة، كما أنه يطالب بتيسيرات أكبر من هذه الدول من تلك التي كان يطالب بها في تقريره الأول سواء بالنسبة لتخفيض سعر الفائدة أو لزيادة سنوات السداد أو إلغاء نسبة كبيرة من الديون المستحقة علي الدول النامية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة