متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

شريف عيسى تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى. وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷول

متابعات أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة» في الثامن من الشهر ال

سيـــاســة

تعدد مشروعات قانون الأحوال الشخصية الموحد‮.. ‬تعطيل أم تسهيل؟


محمد ماهر
 
تقدمت مؤسسة قضايا المرأة، لوزارة العدل، بمشروع جديد، لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ليصل بذلك عدد مشروعات القوانين المقدمة للوزارة إلي 3 مشروعات، من بينها مشروع تقدم به التيار العلماني القبطي، والثاني تعكف علي إعداده حاليا اللجنة التي شكلتها وزارة العدل، من بعض مستشاري الوزارة، وتضم ممثلين لبعض الطوائف المسيحية، والمشروع الثالث الذي تقدمت به مؤسسة قضايا المرأة.

 
l
 
 كمال زاخر
وقد اثار تعدد مشروعات القوانين، العديد من التساؤلات حول إمكانية أن يؤثر ذلك سلبا علي سرعة اقرار اي مشروع، الي جانب امكانية ان يكون هذا التعدد مدخلاً لإثارة اشكاليات جدلية، بسبب وجود العديد من النقاط الخلافية في المشروعات المختلفة.
 
وردًا علي هذه التساؤلات، اوضح كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، ان تعدد مشروعات القوانين المقدمة الي وزارة العدل للاحوال الشخصية للطوائف المسيحية أمر إيجابي ويعكس وجود رؤي واتجاهات متباينة في المجتمع حول هذه القضية، وهو ما يصب في النهاية لصالح القانون ومن ثم الصالح العام، لافتاً الي أن تنوع المقترحات لن يعطل القانون، بل سيؤدي الي الوصول الي افضل النتائج و الصياغات، مشيدا بمشروع القانون العلماني الذي يعتبر صيغة وسطية مناسبة بالنظر الي المشروعات الاخري.
 
وأضاف زاخر ان أهم ما يميز المشروعات المقدمة عن بعضها الابواب والمواد المتعلقة بامور الزواج والطلاق، حيث يعتمد المشروع الذي تعده لجنة وزارة العدل وممثلو بعض الطوائف علي التفسير الكنسي المتشدد والذي لا يسمح بالطلاق سوي لعلة وحيدة وهي الزي، بالاضافة الي انه سوف يعطي سلطات تقديرية واسعة للقيادات الكنسية في منح رخصة الزواج الثاني أو رفضها وسيترك صلاحية منح رخصة الثاني أو حجبها في يد الاكلريوس -رجال الدين المسيحي- وفقاً لرؤيتهم الدينية المتشددة.
 
وأشار زاخر إلي أن المشروع العلماني يحدد عدداً من الاسباب التي تستوجب الطلاق بالاضافة الي الزنا مثل (الجنون أو الاصابة ببعض الامراض المعدية اوالسجن اوالغياب لفترات طويلة لاحد طرفي العلاقة الزوجية، لافتا الي أن اقرار أي قانون لابد ان يراعي التسهيل علي الافراد بالمجتمع في ممارسة حقوقهم بنحو لا يخل بالنظام العام، اما أن تتحول القوانين الي وسيلة للتضييق علي الحريات العامة مثل امور الزواج والطلاق فهذا من شانه أن يضاعف من حجم المشاكل الاجتماعية في المجتمع.
 
من ناحية أخري، توقع القمص صليب متي ساويرس، عضو المجلس العام بالكنيسة الارثوذكسية، أن يتسبب تعدد المشروعات المقدمة لوزارة العدل لقانون الاحوال الشخصية في لغط وجدل كبيرين غير محمودي العواقب في الشارع المسيحي »علي حد تعبيره«، لافتاً الي أن قانون الاحوال الشخصية يخص الطوائف المسيحية فحسب وبالتبعية فانه يخص الكنائس فقط ولا يوجد مبرر لاقحام من ليس لهم صفة في القانون.
 
اضاف ساويرس أن امور الاحوال الشخصية وتنظيمها تختص بها الاديان وفق شعائرها، كما أن امور الزواج والطلاق امور تتسم بالحساسية بحيث لا يمكن تناولها والاختلاف حولها، لذلك فان المؤسسات الدينية هي الجهات الوحيدة المنوط بها تقديم مقترحات حول مشروعات قوانين الاحوال الشخصية، مطالباً وزارة العدل بان تمتنع عن قبول أي مقترحات حول مشروع الاحوال الشخصية لانتفاء الصفة عن الذين يتطوعون لتقديم مشروعات قوانين موازية .
 
 ومن جانبها اشارت عزة سليمان، مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الي أن المؤسسة قد أعدت مسودة لمشروع الاحوال الشخصية تحت عنوان »توحيد قانون الاسرة للمسيحيين المصريين« تم تقديمها إلي وزارة العدل، مضيفة أن المقترح يتضمن اباحة الزواج الثاني لجميع الطوائف المسيحية وذلك في حالات الطلاق لـ»الزي والغياب والسجن والامراض المزمنة« كما أن اخلال أحد الزوجين بواجباته علي نحو تستحيل معه العشرة الزوجية يعد سبباً آخر للطلاق.
 
وأكدت »سليمان« أن صياغة قوانين الاحوال الشخصية تحديداً تتطلب مراعاة ظروف الواقع الاجتماعي للمجتمع والنظر بعين الاعتبار الي أزمة العلاقات بين الزوجين، لافتة الي استحالة استمرار علاقة زوجية يعتدي فيها أحد الزوجين علي الاخر -كما يحدث الان في بعض الزيجات- لذلك توجد ضرورة واقعية بالطلاق في بعض الحالات.
 
واشارت سليمان الي أن مقترح مشروع القانون الذي تقدمت به المؤسسة حاول - بقدر الامكان- التوفيق بين حرية الكنيسة في القيام بمراسم الزواج الدينية و ضرورة احترام أحكام القضاء ومراعاة مبدأ حرية الزواج ، وذلك من خلال  السماح لمتوافقي الملة والطائفة والذين لم يسمح لهما بالزواج الثاني أن يقوموا بابرام عقد زواج عند موثق ديني تابع لوزارة العدل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة