أحمد علي جاءت شركة القلعة في مقدمة شركات البورصة المقيدة من حيث التداولات لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت تداولات بقيمة 92.494 مليون جنيه، من خلال التعامل على 29.380 مليون سهم، فيما هبط سعر السهم بنسبة 2.270% مسجلًا 3.150 جنيه. وفي المركز الثاني جاء البنك التجاري الدولي، بقيم تداولات مسجلة 73.1

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

كتبت مها أبوودن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مفاجئة بخضوع نشاط الاستثمار العقارى لضريبة التصرفات العقارية التى بواقع 2.5%، كما تخضع لها أنشطة تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. ونصت التعليمات التى حصلت "المال" على نسخة منها على الآتى: تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد علي استحوذ البنك التجاري الدولي CIB على 82.6% من قيمة التداول على أسهم القطاع البنكي بجلسة اليوم -الثلاثاء- والبالغة 88.525 مليون جنيه، اذ بلغت قيمة التداول على سهم CIB نحو 73.192 مليون جنيه عبر التعامل على 888.301 الف سهم من خلال 673 عملية. وجاءت بنك التعمير و الاسكان في المرتبة الثانية من

 المال - خاص ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء -18/9/2018- بنسبة 0.2%، ويوضح الجدول التالي أسعار الأسهم: إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

عقـــارات

الشركات العقارية تراهن علي تقديم مواعيد التسليم لاستعادة ثقة العملاء


محمود إدريس
 
رغم فشل الشركات العقارية في تحفيز القطاع علي مدار 10 أشهر كاملة منذ اندلاع الثورة مطلع العام الحالي، فإن الشركات تأبي أن تستسلم لركود القطاع وتخرج بين الحين والآخر بوسائل تنشيطية تمزج بين الآليات التسويقية والطرق البيعية لتحريك المبيعات واقتناص قرارات الشراء التي اصبحت بمثابة حرب.

 
l
وفي هذا الاطار ظهرت إحدي الآليات التي تلعب علي وتر ثقة العملاء عن طريق تقديم مواعيد تسليم المشروعات للعملاء بفترات تصل إلي 6 أشهر كاملة علي الرغم من حالة الركود التي تعم القطاع.
 
وأجمع مديرو التسويق بالشركات العقارية علي فاعلية هذه الآلية في تنشيط المبيعات شرط عدم التلاعب بألفاظ الاعلان عنها وزيادة عدد الشركات التي تنفذها، محذرين في حال اختلال الشرط الأول من انعكاسات سلبية كبيرة في ظل الركود الذي يعانيه القطاع.

 
قال المهندس عرفة عبد الحميد، مدير التسويق بشركة رحاب أكتوبر للاستثمار العقاري، إن هناك بعض الشركات العقارية لجأت في الوقت الحالي للتأكيد علي التزامها بالجداول الزمنية لتسليم المشروع، مما دفع الشركات الباحثة عن التميز للمبادرة بالاعلان عن تسليم وحدات المشروعات قبل مواعيد تسليمها بفترات تصل إلي 6 أشهر.

 
وفسر عبد الحميد هذا التوجه بيقين الشركات العقارية بأن أزمة القطاع تكمن في الثقة المفقودة بين الشركات والعملاء وتأكدهم التام أن الطلب علي العقار هو طلب استمراري لا ينقطع وينقصه التفعيل، علي اعتبار أن السكن حاجة أساسية تؤجل ولا يتم الغاؤها، وهو ما يدفع الشركات لابتكار الآليات التي يمكن أن تنتزع قرارات الشراء من العملاء، وعندما فشلت الاجراءات التقليدية والمتمثلة في تيسيرات السداد ومد آجال التقسيط لجأت الشركات للتأكيد علي قوتها وقدرتها علي ضغط البرامج الزمنية للتنفيذ حتي في أوقات الركود، بما يزيد من قوة الشركة واسمها بالنسبة للعملاء وهو ما قد يدفعهم لاتخاذ قرارات شراء وحدات هذه الشركة.

 
وحذر مدير تسويق شركة رحاب أكتوبر من احتمال وجود انعكاسات سلبية لهذه الآلية اذا عمدت الشركة للتلاعب بألفاظ الاعلانات مثل الالتزام الفعلي بموعد التسليم فيذهب العميل لتسلم وحدته قبل الموعد المتفق عليه بالعقد فيجد ان الوحدة دون اي تشطيبات وغير جاهزة للسكن علي عكس ما هو متعاقد عليه وعندها لن يستطيع العميل المطالبة بحقه لان الشركة ستبرر موقفها بتقديم موعد التسليم واذا أراد العميل تشطيب وحدته عن طريق الشركة تسلمها جاهزة للسكن فعليه الانتظار لحين انتهاء الشركة من تشطيب كامل المشروع وهو ما سيستغرق فترة تقترب من 6 أشهر، فترة تقديم الموعد، موضحاً أن هذا السيناريو سيزيد من فجوة الثقة بين الشركات العقارية والعملاء وهو ما يعني زيادة درجة الركود وفترته خاصة أن العميل المصري لا يملك ثقافة تسلم الوحدة السكنية دون أي تشطيبات.

 
وأوضح أن الشركات العقارية اذا اقدمت علي تطبيق هذه الآلية مع الالتزام بجميع بنود العقد المتفق عليه مع العميل سيساهم ذلك في تنشيط المبيعات نسبياً، ومن ثم القطاع بأكمله، ولكنه رهن ذلك بعدد الشركات التي ستلجأ إلي تطبيق هذا النظام.

 
وفي السياق نفسه، قال نبيل شوقي، مدير تسويق شركة سيتي لايت للاستثمار العقاري، إن الآلية الجديدة التي أقدمت عليها الشركات العقارية ستنحصر بين شريحة الشركات القوية ذات الملاءة المالية القوية التي تمكنها من ضغط برامجها الزمنية للتنفيذ بما يعني الاعتماد الكلي علي رؤوس أموال الشركات نظراً لعدم ضمان استمرار تدفق مقدمات العملاء من جانب وصعوبة الحصول علي القروض البنكية من جانب آخر.

 
وألمح إلي ان هذه الأزمة هي الاولي التي يمر بها القطاع العقاري وتتجه الشركات العاملة بالقطاع للاسراع في برامج التنفيذ، موضحاً ان الشركات كانت تتخذ دوماً المسار المعاكس وهو مد فترة تسليم المشروعات استنادا لعدد من المبررات، ودلل علي ذلك بالأزمة المحلية التي واجهها الاقتصاد المصري عقب قرار تحرير اسعار الصرف والذي انعكس بالسلب علي اسعار مواد البناء وانتقل إلي شركات المقاولات مما دفع مجلس الوزراء وقتها لاصدار قرار بمد مهلة تسليم المشروعات لجهات الاسناد والتي كان معظمها شركات استثمار عقاري وهو الامر الذي اجبر الشركات العقارية وقتها بإرجاء مواعيد تسليم وحداتها.

 
ولفت إلي أن الامر نفسه تكرر في اعقاب الازمة المالية العالمية والتي وصلت تأثيراتها السلبية للاسواق العقارية المصرية وصاحبتها، كذلك موجة عاتية من توقف الشركات العقارية عن استكمال مشروعاتها نتج عنها تأخر الشركات عن مواعيد تسليم الوحدات، ولفت إلي ان القطاع العقاري يمر حالياً بنوعي الازمتين السابقتين حيث يواجه أزمة محلية نتيجة الانعكاسات السلبية التي احدثتها الثورة علي الاقتصاد المصري بصفة عامة ويواجه ايضا ازمة عالمية ناتجة عن اضطرابات اقتصادات الدول المتقدمة ومنطقة اليورو.

 
وأكد أن حل الأزمة التي يمر بها القطاع حالياً يكمن في توطيد العلاقة بالعملاء الأجانب أو المصريين العاملين بالخارج لانهم الشريحة الوحيدة التي لم تنهر ثقتها في القطاع العقاري المصري ومن اليسير تحويل حاجته للعقار إلي قرارات شراء لاسيما انه يمتلك القدرة المالية لذلك، ولكنه اشار إلي ان ذلك يبقي حلاً مؤقتاً لا يمكن للشركات العقارية الاعتماد عليه بصفة اساسية ولا سبيل غير انعاش القطاع العقاري المحلي.

 
وتوقع شوقي عدم تأثير هذه الآلية بصورة كبيرة علي القطاع العقاري لأنها في النهاية تبقي محاولات فردية من بعض الشركات العقارية بما يحجم آثارها الإيجابية في عدد قليل جدا من العملاء لا يرقي لاحداث طفرة في معدل المبيعات.

 
من جانبه أشار المهندس مايكل ناجي، نائب رئيس مجلس ادارة مدير تسويق شركة جلوبل للاستثمار العقاري والسياحي إلي أن هذه الآلية جديدة بالمرة علي السوق المصرية وتهدف الشركات التي تطبقها إلي اثبات صحة ومشروعية المشروع والارض والالتزام بالجداول الزمنية وانها من الشركات الجادة التي تهدف إلي التسقيع او التربح السلبي من الارض وهو ما يبعث الطمأنينة في نفوس العملاء ويحفزهم علي اتخاذ قرارات الشراء.

 
وقال إن الشركات التي تلجأ للاعتماد علي ضغط برامج التنفيذ تجمع عادة بين نشاطي الاستثمار العقاري والمقاولات وهو ما يمكنها من القيام بهذا الأمر دون تحمل تكاليف اضافية لاسيما ان نشاط المقاولات يعاني هو الآخر ركوداً ونقصاً في حجم الاعمال المطروح بما يجعل فرع نشاط المقاولات بالشركة العقارية متفرغا للانتهاء من المشروع في وقت اسرع نتيجة تسخير طاقات الشركة من عاملين ومعدات لصالح المشروع العقاري للشركة.

 
وتوقع أن تنتشر هذه الآلية بين اوساط الشركات العقارية التي تعمل في المجال السياحي مثل القري والمنتجعات السياحية حال اثباتها نجاحاً في تحقيق مبيعات حيث يكون موعد تسليم المشروع للعملاء عادة يوافق بداية فصل الصيف ومن ثم لن يكون العملاء بحاجة لتسلم وحداتهم بالمشروع قبل ذلك الموعد بحوالي 6 أشهر لموافقة ذلك فصل الشتاء الذي لا يتمتع بأي نسب اشغال في القري السياحية علي صعيد العملاء المحليين وهو ما يجعل الشركة العقارية لا تلتزم بالتسليم في هذا الموعد.

 
ولفت إلي أنه في حال اصرار العميل علي تسلم وحدته في فصل الشتاء تلجأ الشركة للتأكيد علي أنها لم تقل في الاعلان انها ستسلم الوحدة كاملة التشطيب واذا اراد العميل تسلمها دون تشطيب فليتسلمها، ولكن العميل يعدل عن قراره عند حساب تكاليف التشطيب مقارنة بتلك التي ستخصمها الشركة من سعر الوحدة علاوة علي ان موقع الوحدة ليس داخل نطاق مدينة بها خدمات يجد العميل انه من الافضل له تسلم وحدته كاملة التشطيب في موعدها الاصلي.

 
وفي السياق نفسه أرجع المهندس عوض عبد الفتاح، مدير التسويق بشركة ابداع للتنمية العقارية اتجاه الشركات العقارية للاعتماد علي الالية الجديدة في حملاتها التسويقية وتحقيق المبيعات لطبيعة القطاع الحالي، من حيث العملاء الذين يفضلون العقارات المبينة الجاهزة، ناصحا الشركات العقارية بضرورة التكيف مع مستجدات القطاع وعدم الكف عن ابتكار مزيد من الحلول.

 
وقال إن الشركات الضخمة التي تمتلك العديد من المشروعات غير المبيعة يتوجب عليها اللجوء لدراسات السوق لمعرفة نوعية الطلب الموجود حالياً، وتفضيلات العملاء للوصول للطرق التسويقية والبيعية الامثل التي تناسب عملاء القطاع في الوقت الحالي، متعجبا من عدم استغلال هذه الشركات فترة المعارض السابقة في اجراء هذه الدراسات.
 
واستبعد عبد الفتاح أن تكون الشركات العقارية قد لجأت لهذه الآلية للتخلص من مخزونها الراكد من الوحدات خوفاً من انخفاض أسعار الوحدات مستقبلا، خاصة أن الطلب علي العقارات في تزايد مستمر علي الرغم من ثبات حجم المعروض طول هذه الفترة وهو ما ينبئ بارتفاع اسعار العقارات وليس انخفاضها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة