متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

شريف عيسى تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى. وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷول

متابعات أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة» في الثامن من الشهر ال

سيـــاســة

المجلس العسكري ومعارضو وثيقة السلمي‮.. ‬سيناريوهات اللحظة الأخيرة


فيولا فهمي
 
تنتهي اليوم المهلة الزمنية التي منحتها بعض القوي السياسية للمجلس العسكري لسحب وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة إعلامياً بـ»وثيقة السلمي«، في ظل غموض موقف المجلس العسكري الذي اختار الصمت التام لحين وضوح خريطة توازنات القوي علي الساحة السياسية، لا سيما بعد تصاعد وتيرة التهديدات التي أعلنتها القوي الرافضة للوثيقة من خلال الاحتكام لميدان التحرير في جمعة بعد غد 18 نوفمبر الحالي.

 
l
 
 على السلمى
وجاءت سيناريوهات ما بعد انتهاء المهلة لتنحصر أبرزها في خيارين أحدهما هو قبول القوي السياسية الرافضة »الوثيقة« علي اعتبار أنها استرشادية وغير إلزامية، وهو الخيار الناعم والأقرب للتنفيذ، بينما يجنح الخيار الآخر إلي التصادم العنيف بين السلطة الحاكمة والقوي السياسية الرافضة، وما سوف يعقبه من استعراض للقوة في ساحات ميادين التحرير، الأمر الذي قد يهدد بإجهاض إجراء الانتخابات البرلمانية، إذا أصرت السلطة الحاكمة علي موقفها، أو في حال انكسار هيبة الدولة، مع رضخوها لابتزاز القوي الدينية.
 
وبلغة التهديد أعلن الدكتور حمدي حسن، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن جميع الخيارات مطروحة للرد علي »وثيقة السلمي« إذا قرر المجلس العسكري الخروج عن صمته وتأييدها، لا سيما أن الوثيقة تعتبر انقلاباً علي الثورة، وتقويضاً لإرادة الأمة »علي حد تعبيره«.
 
وأرجع حسن أسباب صمت المجلس العسكري إلي الرغبة في امساك العصا من المنتصف، والانتظار حتي اللحظات الأخيرة للانحياز إلي الطرف الأقوي في معادلة الصراع المحتدم حول الوثيقة، مستشهداً بموقف المجلس العسكري المماثل وقت اندلاع الثورة، حيث أعلن قادة المجلس العسكري الانحياز لإرادة الشعب وحماية الثورة في اللحظات الأخيرة من انهيار النظام البائد، وهو ما أدي إلي انقاذ قياداته من المصير المحتوم باعتبارهم جزءاً من النظام البائد.
 
وبقوله: المجلس العسكري يستخدم الدكتور علي السلمي كـ»لوحة التنشين« لقياس درجة اصرار القوي السياسية علي موقفها، توقع القيادي الإخواني أن يلقي »السلمي« مصير سلفه الدكتور يحيي الجمل، مؤكداً عدم قبول الإخوان المسلمين بالوثيقة، حتي إن كانت استرشادية وليست الزامية.
 
وحول مغزي احتدام الصراع حول الوثيقة قبيل أيام من بدء أولي مراحل الانتخابات البرلمانية، اعتبر حسن أن الغرض من اشعال الأزمة في هذه اللحظة هو إعاقة إجراء الانتخابات، وتعطيل مسار تسليم السلطة لحكومة وطنية منتخبة.
 
ومن جانبه، أوضح عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن مليونية جمعة 18 نوفمبر تعتبر بمثابة رسالة للمجلس العسكري بأن الصمت لم يعد مقبولاً، وأن معظم المواطنين يرفضون الوثيقة، وما لم يعلن المجلس العسكري عن التبرؤ من الوثيقة فسوف تكون العواقب وخيمة.
 
وقال الشحات إن المجلس العسكري يصمت ظناً منه أن الصمت يعني الحياد، لكن بعد المادة »9« من الوثيقة التي تمنح القوات المسلحة صلاحيات وسلطات فوق دستورية يعتبر الصمت موافقة وتأييداً، وبالتالي فإن الموقف الوحيد الذي سوف يقبل به الإسلاميون هو تبرؤ المجل العسكري من الوثيقة ورفضها تماماً، وإلا سوف يحتدم الموقف وتتصاعد وتيرة الصدام بين القوي السياسية والسلطة الحاكمة.
 
وبرؤية تحليلية، انتقد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، اتجاه القوي اليمينية المتطرفة إلي تصعيد الموقف ولي ذراع السلطة، مميزاً بين قسمين في وثيقة السلمي، الأول يشمل ضمانات ترسيخ الدولة المدنية حتي لا يتم الإطاحة بها بناءً علي نتائج الانتخابات المقبلة، لا سيما في ظل وجود قوي دينية ترفع شعارات رجعية وتعتبر الديمقراطية كفراً والحاداً وتطالب بتديين الدولة، وبالتالي فإن هذا القسم من وثيقة السلمي يستهدف تأمين البلاد من احتمالات الانقلاب علي مدنية الدولة، اما القسم الآخر فيتضمن السلطات فوق الدستورية الممنوحة للقوات المسلحة، وهو ما يجب رفضه لأن الدولة المدنية والديمقراطية لها ضوابط تتمثل في رقابة كل هيئات المجتمع، حتي وإن كانت هيئات ذات طبيعة خاصة.
 
وانطلاقاً من هذا التقسيم، اعتبر شعبان أن الخلط بين القسمين خطير، وسوف يؤدي لعواقب وخيمة، خاصة أن القوي الدينية تشارك في مليونية الجمعة المقبل وتهدد بتصعيد درامي اعتراضاً علي المبادئ المدنية وليس صلاحيات القوات المسلحة، لأنهم كانوا من أكثر المدافعين عن المجلس العسكري، لكنهم يرغبون في الانقضاض علي السلطة والانقلاب علي مدنية الدولة أملاً في تديينها، أما القوي المدنية فهي تشارك في المليونية لرفضها منح القوات المسلحة سلطات وصلاحيات مطلقة.
 
وحذر بهاء الدين شعبان مما سماه »السيناريو الأخطر« وهو خضوع الدولة لابتزاز القوي الدينية وانكسار شوكتها أمامهم، لا سيما أن ذلك سوف يقود بالتبعية إلي »طلبنة الدولة« والانقلاب علي المدنية والديمقراطية، مستبعداً تنفيذ التيارات الإسلامية تهديداتها بالانسحاب من الانتخابات، خاصة أن فرص فوزهم وتحقيقهم الأغلبية كبيرة.
 
وأعلن الدكتور سمير عليش، عضو اللجنة الفنية لوثيقة المبادئ الأساسية الدستورية، أن فريق العمل بقيادة الدكتور علي السلمي يعكف حالياً  علي إعادة صياغة المادتين 9 و10 من الوثيقة والتي كانت تشمل تحديد صلاحيات وسلطات القوات المسلحة في البلاد، وذلك لإعادة طرحها علي القوي السياسية مرة أخري أواخر الأسبوع الحالي للوصول إلي صيغة توافقية ترضي معظم الأطراف، وتضمن مدنية الدولة وتحديد اختصاصات هيئاتها المختلفة ومنها القوات المسلحة.
 
وقال عليش، إن الوثيقة تحوي مبادئ الزامية للجنة التأسيسية التي سيكون منوطاً بها صياغة الدستور الجديد لضمان عدم الانقلاب علي الديمقراطية التي اندلعت ثورة يناير من أجل تحقيقها.
 
واستبعد سمير عليش، امكانية لي ذراع السلطة الحاكمة وانكسار هيبة الدولة أمام تهديدات الإسلاميين، مهما احتدم الصراع وتصاعدت التهديدات، لا سيما أن الوثيقة حصلت علي توافق معظم القوي السياسية علي مختلف بنودها باستثناء المادتين اللتان يعاد صياغتهما حالياً،  للحصول علي توافق شبه كامل عليهما.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة