متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

بنـــوك

علي خلفية خفض‮ »‬موديز‮« ‬تصنيفها الائتماني ارتفاع مرتقب لعائد السندات الحگومية


احمد الدسوقي
 
قال مصرفيون إن خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية درجة واحدة من Ba3 إليB1 ، سيرفع من أسعار الفائدة عليها خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع مخاطرها.

 
وأضافوا أن هذا الانخفاض لن يرجئ طرح وزارة المالية للسندات الحكومية خلال الشهور المقبلة، لافتين إلي أنه في حال طرح اي سندات حكومية في الداخل، فمن المؤكد انها ستلقي إقبالاً كبيراً من جانب البنوك العاملة في القطاع المصرفي نظرا لأنها لا تعير أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الوكالات القائمة علي التصنيف الائتماني، حيث إنها تتفهم جيدا ما يحدث في مصر.
 
وتوقع المصرفيون أن يتراجع التصنيف الائتماني للسندات الحكومية مستقبلا وذلك في حال استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية السيئة، مشيرين إلي أن التصنيف الائتماني مرشح للارتفاع مجددا في حال استقرار الأوضاع داخل البلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد.
 
وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني »موديز« قد خفضت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية السيادية المصرية بدرجة واحدة من Ba3 إلي B1 ، وقالت الوكالة إنها لا تزال تحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية لمصر.
 
وعزت الوكالة أسباب الانخفاض إلي استمرار ضعف الاقتصاد المصري وتدهور الموارد المالية بعد التراجع الكبير في الاحتياطي الرسمي المصري من العملة الصعبة منذ بداية العام الحالي، واحتمال استمرار ضعف الاقتصاد الكلي والضغوط المتزايدة علي الإنفاق في الميزانية والتمويل، إلي جانب عدم استقرار الظروف السياسية واستمرار حالة عدم اليقين بعملية تسليم السلطة إلي حكومة مدنية. وتشعر موديز بأن وضع مصر المالي والخارجي لا يزال هشا للغاية.
 
وأضافت الوكالة في تقريرها أن عدم استقرار الظروف السياسية أدي إلي تخفيض أداء البلاد الاقتصادي وتراجع ثقة المستثمرين في مصر. فمصر لا تزال تعاني لكي تجد غذاءها كما أن الاقتصاد تراجع بنسبة %4.2 خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ولكنه بدأ يتزن خلال الربع الثاني من العام نفسه.
 
من جهته، قال هيثم عبدالفتاح، مدير عام إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن خفض وكالة موديز لتصنيف السندات الحكومية لن يؤثر علي طرح السندات المخطط لها من قبل وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلي أن هذه السندات ستطرح داخل السوق المصرية ومن ثم ستلقي إقبالاً كبيراً من جانب البنوك العاملة في السوق نظرا لأن اغلب البنوك لا تولي اهتماما كبيراً بالتصنيف الائتماني للسندات نظرا لأنها مدعومة كلية من الحكومة، علاوة علي انها عديمة المخاطر نظرا لضمان الحكومة لها.
 
ووفقا للجدول الزمني لطرح السندات الحكومية، فمن المقرر أن تعيد " المالية " فتح سندات حكومية تقدر بنحو 17 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي، كما ستعيد فتح سندات لمدة 3 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي اعادة فتح سندات حكومية تصل مدتها إلي 6 سنوات تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل.
 
 وستطرح "»المالية« خلال ديسمبر المقبل سندات لمدة 3 سنوات بنحو 4 مليارات جنيه، علاوة علي طرح سندات تصل مدتها إلي6  سنوات بنحو 4 مليارات جنيه خلال الشهر نفسه.
 
اضاف مدير عام إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أنه سيتم رفع العائد علي السندات الحكومية بصورة بسيطة نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني لها.
 
وأشار عبدالفتاح إلي أنه في حال طرح الحكومة أي سندات خارجية خلال الأشهر المقبلة، فمن المقرر أن تلقي إقبالا كبيرا من جانب البنوك والمؤسسات الدولية، نظرا لأن اغلب هذه المؤسسات لا تضع في اعتبارها التصنيف الائتماني الذي تجريه الوكالات الخاصة بالتصنيف عليها، لافتا إلي أنه سيتم رفع العائد علي هذه السندات بصورة كبيرة.
 
وحول وضع التصنيف الائتماني للسندات الحكومية خلال الفترة المقبلة، استبعد عبدالفتاح خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية مجددا خلال الأشهر المقبلة، نظرا لأن الفترة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات البرلمانية ووضع دستور للبلاد ومن ثم ستحدث نوعاً من انواع الاستقرار، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلي رفع التصنيف الائتماني للسندات الحكومية مجددا.
 
من جانبه، أشار أسامة المنيلاوي، مساعد مدير عام إدارة الأموال ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إلي أن التكلفة علي عائد السندات الحكومية سترتفع خلال الفترة المقبلة، نتيجة خفض التصنيف الائتماني لها، مشيرا إلي أن خفض التصنيف الائتماني سيضعف الإقبال علي الاستثمار في هذه السندات الحكومية سواء داخلياً أو خارجياً.
 
وأضاف المنيلاوي أنه من الافضل أن تؤجل وزارة المالية طرح السندات التي من المقرر أن تطرحها قبل نهاية العام نظرا لارتفاع العائد عليها وضعف الإقبال الذي من المتوقع أن تلقاه في حال طرحها، أما إذا كانت في حاجة ماسة إليها فلا مفر من طرحها ولكن عليها أن تتكلف ارتفاع أسعار الفائدة علي هذه السندات.
 
وأشار مساعد مدير عام إدارة الاموال ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إلي أن هناك عدداً من المستثمرين لا يضعون في اعتبارهم التصنيف الائتماني للسندات التي يتم طرحها من جانب حكومة أي دولة، في حين أن هناك عدداً آخر منهم ينظرون إلي التصنيف الائتماني علي أنه في غاية الاهمية نظرا لأنه يوضح مخاطر الاستثمار في هذه السندات، لافتا إلي أن هذا الاختلاف يؤدي في النهاية إلي ضعف الإقبال علي هذه السندات.
 
وتوقع مساعد مدير عام إدارة الاموال ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن يتم خفض التصنيف الائتماني للسندات مجددا خلال الأشهر المقبلة، نظرا لأن مصر تمر بفترة هي الاصعب سياسيا وأمنيا منذ فترة كبيرة، لافتا إلي أنه من المقرر أن يرتفع التصنيف الائتماني مجددا في حال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعودة الاستقرار الأمني، فضلا عن وضع دستور سيحكم البلد خلال السنوات المقبلة.
 
بدوره، استبعد خالد عبدالحميد، رئيس قطاع الخزانة والاستثمار باحد البنوك العربية العاملة في القطاع المصرفي، أن يلقي خفض التصنيف الائتماني السندات الحكومية بظلاله علي الطروحات التي من المقرر أن تطرحها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن المالية ستنفذ البرنامج الخاص بطرح السندات ولكن ستضع في اعتبارها هذا الانخفاض وستتحمل ارتفاع أسعار العائد عليها.
 
وأشار رئيس قطاع الخزانة والاستثمار، إلي أن هذه الطروحات ستلقي إقبالا كبيرا من جانب المؤسسات المالية في الداخل نظرا لأنها علي علم كبير بأسباب خفض التصنيف الائتماني. متوقعا أن ينخفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية مجددا في حال استمرار الانفلات الأمني وتوتر الأوضاع السياسية داخل البلاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة