الصاوي أحمد هاجم  وليد السعدني رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة إتجاه  "الحكومة" الحالية لزراعة القطن قصير التيلة . يذكر أن وزير قطاع الأعمال كان قد اعلن  مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

"السويدى" يقود هجوم نيابي ضد وزيرة الصحة بسبب كارثة "ديرب نجم" - نواب الشرقية ينتقدون عدم وجود إجراءات وقائية للمرضي..والوزيرة تعترض على عدم دقة بعض المعلومات ياسمين فواز أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،أن حادث مستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، مؤسف للغاية،ولكن لن تكشف سبب الوفاة إل

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسماء السيد  تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -الموافق 18 سبتمبر 2018. وتصدر الأسهم المرتفعة، شركة سهم "القاهرة للدواجن" بسعر 6.46 جنيه، وسهم "العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة" عند 11.79 جنيه، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر 6.84

أسماء السيد  تنشر "المال"، أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء -18 سبتمبر 2018. وتصدر ترتيب الأسهم المتراجعة شركة "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند" بسعر 5.45 جنيه، وسجل سهم العبور للاستثمار العقاري سعر 6.35 جنيه، إضافة إلى سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بسعر 11.77

بنـــوك

أدني مستوي لمؤشر توظيف القروض للودائع بالعملة المحلية في‮ ‬7‮ ‬سنوات


أحمد الدسوقي

تراجع مؤشر توظيف القروض للودائع بالعملة المحلية لأدني مستوياته في7  سنوات، تبعا لتقرير احصائي أعدته »المال« عن الفترة من يونيو2004  وحتي نهاية العام المالي الماضي 2009/2010.


وأنهي المؤشر العام المالي المنقضي عند مستوي%44  هبوطا من نحو%72  في يونيو 2004 ويعتقد البعض أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية، تعبر بشكل أفضل عن مدي النشاط في الائتمان منذ بدء برنامج الإصلاح المصرفي قبل 7 سنوات.

وتدور نسب المؤشر العام للتوظيف، إجمالي القروض لإجمالي الودائع، عند مستوي %50، ويعتقد الرئيس الجديد للبنك العقاري المصري العربي، محمد الأتربي، وفق تصريح تليفزيوني له مؤخرا، أنه لا يعبر بقوة عن النشاط في القروض نظرا لتحجيم عمليات الاقراض بالعملات الأجنبية بطوق امتلاك الشركة مصادر سداد بالعملة نفسها، وبالتالي فلابد من النظر لمؤشر القروض للودائع بالعملة المحلية، معتقدا أنه يتراوح بين 70 و%75 وهي النسبة العالمية للتوظيف.

ويري مصرفيون أن أسباب التراجع الحاد في معدلات توظيف القروض إلي الودائع المحلية منذ اطلاق المرحلة الاولي من الاصلاح المصرفي وحتي يونيو الماضي، ترجع إلي اتجاه البنوك العاملة في السوق لاستثمار أغلب السيولة المتوافرة لديها في أدوات آمنة مثل أذون الخزانة الحكومية بدلا من منحها في صورة ائتمان، بالاضافة إلي لجوء العملاء إلي الاقتراض بالعملة الأجنبية لاستقرار أسعار الصرف عليها بالمقارنة بالعملة المحلية.

وأضافوا أن البنوك لجأت إلي هذه الأدوات، نظرا لارتفاع العائد عليها مقارنة بالعائد علي القروض فضلا عن أنها عديمة المخاطر، مشيرين إلي أن هذه الأدوات تعد الانسب في حالة الاضطرابات ومن ثم ستعتمد عليها البنوك خلال الشهور المقبلة لحين استقرار الأوضاع السياسبة الأمنية التي تمر بها البلاد.

ورهن المصرفيون ارتفاع معدلات توظيف القروض المحلية إلي الودائع المحلية خلال الفترة المقبلة باستقرار الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، لافتين إلي أنه في حالة عودة الاستقرار السياسي من خلال وضع دستور للبلاد، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون عاملا محفزا لمنح الاقتراض المحلي وإقبال العملاء عليه.

ويشار إلي أن معدلات توظيف القروض المحلية إلي الودائع المحلية في تراجع مستمر منذ بدء المرحلة الاولي من الاصلاح المصرفي، حيث بلغت في يونيو2004  نحو %72، بينما تراجعت إلي%62  في يونيو 2005 في حين استمر الانخفاض في العام التالي ليصل إلي%59 ، وبالرغم من اندلاع الأزمة العالمية أواخر عام 2008، لكن معدلات التوظيف ارتفعت بدرجة مئوية لتصل إلي%48  في يونيو 2009 ، مقارنة بـ%47 أواخر يونيو 2008 إلي أن تراجعت إلي أدني مستوياتها في يونيو الماضي لتصل إلي %44.

من جانبه، أرجع أشرف عبدالغني، مدير ائتمان بالبنك الوطني المصري، انخفاض معدل توظيف القروض المحلية إلي الودائع المحلية في الفترة من يونيو 2004  إلي يونيو 2011 إلي سببين رئيسين، الأول يتمثل في اتجاه أغلب البنوك العاملة في القطاع المصري للاستثمار في أذون الخزانة التي تضمنها الحكومة بشكل كامل، لافتا إلي أن الاستثمار في هذه الأدوات تري البنوك أنه آمن، بالمقارنة بضخ القروض في القطاع المصرفي سواء للأفراد أو الشركات.

ولفت عبدالغني الانتباه إلي أن السبب الثاني يكمن في اتجاه أغلب المصدرين إلي الاقتراض بالعملة الأجنبية »الدولار« بدلا من الجنيه المصري، مما ألقي بظلاله علي ارتفاع الودائع بالعملة المحلية وانخفاض الطلب علي الاقتراض المحلي، ومن ثم أدي ذلك إلي تراجع معدلات توظيف القروض المحلية إلي الودائع المحلية، مشيرا إلي أن البنوك تسعي حاليا إلي توظيف السيولة المتوافرة لديها لتعويض ما فاتها خلال الشهور التي تلت اندلاع الثورة المصرية.

وأشار إلي أن ارتفاع معدلات توظيف القروض المحلية للودائع المحلية في الفترة من يونيو2008  إلي يونيو2009  بنسبة مئوية واحدة، يرجع إلي أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بصورة مباشرة من اندلاع الأزمة المالية العالمية، لافتا إلي أن الاقتصاد المصري لم يتأثر إلا في عام2010  والذي ظهر جليا في تراجع معدلات توظيف القروض المحلية للودائع المحلية بنحو %3.

وتوقع مدير الائتمان بالبنك الوطني المصري، ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، شريطة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، علاوة علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنجاح فضلا عن ضرورة وضع دستور للبلاد وتنصيب رئيس للجمهورية.

في سياق متصل، قال أحمد نجم، مدير عام تمويل الشركات بأحد البنوك العربية العاملة في القطاع المصرفي، إن السبب وراء النزيف المستمر في معدلات توظيف القروض المحلية إلي الودائع المحلية يكمن في استثمار البنوك أغلب السيولة المتوافرة لديها في أذون الخزانة الحكومية، لافتا إلي أنها الانسب للبنوك للاستثمار فيها، خاصة بعد اندلاع ثورة25  يناير، مشيرا إلي أن معدلات توظيف القروض المحلية للودائع المحلية تزيد بقوة في الدول الخليجية نظرا لانها لا تمتلك أذون خزانة تستثمر فيها البنوك.

وأضاف مدير عام تمويل الشركات، أن أغلب البنوك العاملة في السوق ستفضل خلال الفترة المقبلة الاستثمار في هذه الأدوات الآمنة، بالمقارنة بالوسائل الأخري التي تمتص السيولة البنكية، خاصة بعد تراجع الإقبال علي القروض من جانب العملاء سواء كانوا أفراداً أو شركات نظرا لسوء الأحوال الأمنية التي تمر به البلاد في الوقت الراهن، متوقعا أن ترتفع معدلات توظيف القروض المحلية للودائع المحلية خلال الشهور المقبلة، وأنها لن تتعدي حاجز الـ%50.

في السياق نفسه، أرجع مديرعام تمويل الشركات بأحد البنوك العاملة في السوق، الانخفاض المستمر في معدلات توظيف القروض المحلية إلي الودائع المحلية علي مدار السنوات الماضية إلي عدة أسباب، يأتي علي رأسها انخفاض العائد علي الودائع الأجنبية، الأمر الذي ساهم بقوة في اتجاه أغلب العملاء إلي الودائع المحلية، مما أدي إلي ارتفاع قاعدة الودائع المصرية، وفي المقابل انخفاض حاد في الحصول علي القروض، مما أدي إلي حدوث فجوة كبيرة بين القروض المحلية والودائع المحلية أدت في نهاية المطاف إلي تراجع معدلات توظيف القروض للودائع بقوة.

وأشار المدير العام إلي أن الانخفاض في منح الائتمان بالعملة المحلية علي مدار السنوات الماضية يرجع إلي تفضيل أغلب العملاء الحصول علي قروض بالعملة الأجنبية خاصة بالدولار نظرا لاستقرار سعر صرفه بالمقارنة بالجنيه المصري، الامر الذي أدي إلي ارتفاع معدلات توظيف القروض الأجنبية للودائع الأجنبية، وفي المقابل تراجع حاد لمعدلات توظيف القروض للودائع المحلية.

ورهن مدير عام تمويل الشركات ارتفاع معدلات توظيف القروض المحلية إلي الودائع المحلية خلال الشهور المقبلة باستقرار الأوضاع السياسية ووضع دستور للبلاد، علاوة علي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعودة الاستقرار الأمني للبلاد، مشيرا إلي أن التذبذب الذي طال مؤخرا أسعار صرف الدولار سيكون حافزا للعملاء للجوء إلي الاقتراض المحلي بدلا من الاقتراض بالعملات الأجنبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة