متابعات أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع الصينية. وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "الجانب الأمريكي على الرغم من الاحتجاجات الدولية وعدم التوافق داخل البلاد، أعلن ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

رويترز تخطط شركة "فيراري" لإطلاق 15 طرازًا جديدًا، بينهم سيارات هجين، وأخرى متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى المثلين بحلول عام 2022. وتحولت الشركة المنتجة للسيارات إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة عند 1.8-2 مليار يورو (2.1-2.

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أحمد صبرى تصدر هاشتاج "أغلى من الياقوت" المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد إطلاق الفنان أحمد مكى كليبه الجديد بهذا الاسم على قناته على اليوتيوب، كما حصل هاشتاج "أحمد مكى" المركز الرابع. وﻃﺮﺡ ﻣﻜﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ"، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ"،

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.   وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام، بدلًا من 603 جنيهات، أمس، بعد تراجعه لمدة يومين. فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار

بورصة وشركات

طول الفترة الانتقالية يفرض إعادة النظر في الخطط المجمدة منذ الثورة


إيمان القاضي ــ شريف عمر
 
تجمدت العديد من المشروعات والخطط الاقتصادية التي كان مقرراً تنفيذها خلال العام الحالي منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ليتم ارجاء اغلبها الي آجال غير مسماة مرهون الوصول اليها بتحقق - الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد-، فعلي سبيل المثال تجمدت معظم الخطط الخاصة بتفعيل مشروعات البنية التحتية عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رغم ان تلك المشروعات كانت تعد ضمن الركائز الاساسية التي سيعتمد عليها في تطوير معدل النمو الاقتصادي المحلي.

 
l
 
 هشام توفيق
كما تم ارجاء مشروع هيئة الاستثمار المتمثل في انشاء صندوق ملكية خاصة للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة والمقرر ان يصل رأسماله إلي مليار جنيه.
 
 وساهمت العوامل المذكورة في طرح عدة تساؤلات مهمة في مقدمتها أسباب تأجيل تلك المشروعات او ما يماثلها من مشروعات تساهم في تنمية الاقتصاد القومي، خاصة بعد ما طالت فترة انتظار تلك المشروعات بحجة غياب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
 
واتفق أغلب الخبراء علي عدم وجود أي داع لتأجيل المشروعات التي كانت علي وشك التنفيذ قبل الثورة، خاصة بعد هدوء الاوضاع الامنية نسبيا مقارنة بالفترة التي اعقبت الثورة مباشرة.
 
 ورأوا أنه يجب البدء باعادة العمل علي تفعيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للبلاد، بالتزامن مع تدعيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر اطلاق صندوق تمويل تلك الشريحة التابع لهيئة الاستثمار خاصة انه كان من المفترض أن هذين القطاعين يمثلان إحدي الركائز الاساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي.
 
وأرجعوا تأخر الحكومة في تطبيق وتفعيل هذه القوانين المهمة للحياة الاقتصادية في الوقت الراهن الي سيطرة ظاهرة الايدي المرتعشة علي المسئولين الحكوميين الحاليين وتخوفاتهم من المسألة القانونية في أعقاب تركهم المنصب، وعدم الاهتمام من جانب وزارة المالية لإقرار هذه القوانين، بالاضافة الي وجود سحابة رمادية شعبية تظلل العلاقة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية.
 
فيما رأي البعض الآخر أن المطالبة بتطبيق وإصدار بعض القوانين الاستثمارية في الوقت الحالي أمر غير ملحٍ، في ظل عدم امتلاك الحكومة الانتقالية استرتيجية واضحة للتعامل مع القطاع الخاص، والتضارب الحاصل بين تصريحات الوزراء والمسئولين الحكوميين وما ينفذونه علي أرض الواقع وهو ما يهدد الكثير من الاستثمارات العاملة داخل البلاد.
 
وأضافوا أن أولويات الحكومة في الفترة الراهنة يجب أن ترتكز علي إنشاء مشروعات قومية تتلاءم مع طبيعة الفترة وتتفق عليها جميع فئات المجمتع، وتخلق اكبر قدر ممكن من فرص العمل، كما تمثل حجر اساس لاي حكومة قادمة مهما كانت توجهاتها، مقترحين ان ترتبط تلك المشروعات بالتعليم وترشيد الدعم مؤكدين انه لا خلاف علي حيوية المجالين والحاجة الملحة لتطويرهما بالسوق المحلية.
 
وفي سياق متصل اتفق الخبراء علي رشادة قرار الحكومة في الغاء جميع المؤتمرات الاقتصادية العالمية التي كانت تعقدها مصر بصورة سنوية تهدف منها إلي جذب الاستثمارات الاجنبية، والتعريف ببيئة الاستثمار في البلاد، مبررين ذلك بتزايد التشككات من إمكانية ضخ الافراد المحليين والاجانب أموالهم في الاستثمارات المصرية في الوقت الحالي، كما زادت تخوفات المستثمرين الاجانب علي أرواحهم واستثماراتهم في البلاد، بعد أن تفاقمت أحداث ماسبيرو مؤخراً، وفقاً للنقل الاعلامي لها من التأكيد علي سوء الاوضاع الأمنية في البلاد، بالاضافة الي التأثير السلبي الحاد لأحكام الخصخصة الأخيرة علي رؤية المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر.
 
وكانت وزارة المالية في عهد الدكتور محمود محيي الدين، قد أعلنت عن تأسيس صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه يؤسس من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات التابعة للدولة، حيث يستفيد الصندوق من المبادرة العربية التي اعلنت عن تأسيس صندوق برأسمال ملياري دولار خلال القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت في 2009.
 
ومن جهته أكد محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد لادارة صناديق الاستثمار عدم وجود اي داع لتأجيل المشروعات التي كانت علي وشك التنفيذ قبل الثورة، خاصة انه تم تأجيلها طوال الفترة السابقة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير.
 
ورأي أن تدعيم قطاعي البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب ان يتصدر اولويات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل حيوية القطاعين وتأثيرهما المباشر علي الاقتصاد.
 
فيما رأي أن تأجيل تلك المشروعات طوال الفترة الماضية لا يعد تقصيراً من الجهات الحكومية وانما لا يتعدي كونه نتيجة طبيعية لحالة غياب الاستقرار التي سيطرت علي السوق.
 
 فيما استبعد هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية عضو مجلس ادارة البورصة، ان تكون اولويات المرحلة الراهنة هي التركيز علي تفعيل مشروعات البنية التحتية أو تدعيم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ان السوق المحلية لديها بنية تحتية جيدة ولا تعد ضمن الدول التي لديها نقص كبير في مشروعات البنية التحتية.
 
 وأضاف أن آخر ما يحتاج إليه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، حيث يعتمد هذا القطاع علي الكوادر والافكار نفسها، ومن ثم فان تدعيم الحكومة لهذا القطاع عن طريق الصندوق المفترض ان تقوم باطلاقه هيئة الاستثمار يجب ان يتم في مرحلة لاحقة، كما يجب ان يسبق توفير التمويل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تهيئة مناخ جيد لتلك المشروعات علي صعيد الجهات والهيئات الحكومية المختصة باجراءات سير العمل بهذا القطاع.
 
ورأي توفيق أن أولويات المرحلة في الفترة الراهنة هو اطلاق مشروعات قومية تتوافر بها شروط معينة لتلائم طبيعة الفترة، فعلي سبيل المثال يجب ان تشمل قطاعاً عريضاً من المجمتع، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فضلا عن ان امكانية ان تمثل تلك المشروعات حجر اساس لاي حكومة مقبلة مهما كانت توجهاتها السياسية.
 
واقترح رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية ان يتم اطلاق مشروعين قوميين خلال الفترة المقبلة، يتمثل الاول في مشروع محو امية10  آلاف مواطن خلال سنة، خاصة ان هذا المشروع سيخلق فرص عمل لعدد لا يقل عن مليون الي مليون ونصف المليون مواطن، كما سيقضي علي وصمة عار ضخمة بالسوق المحلية، والمتمثلة في ارتفاع معدلات الامية.
 
 فيما يتمثل المشروع الثاني في تحويل الدعم العيني الي نقدي والذي يحتاج الي حصر جديد للاسر الفقيرة، خاصة ان الاوساط المالية تنادي من سنوات عديدة بترشيد الدعم لتوفير موارد للدولة، موضحا ان تنفيذ المشروعين سيتكلف نحو 15 مليار جنيه، خاصة انه يجب علي الحكومة اعطاء مكافآت للمواطنين لتحفيزهم لمحو اميتهم وتعويضهم عن الاعمال التي سيتركونها بهدف التعليم.
 
ورأي ان تمويل تلك المشاريع يمكن ان يتم عبر تخفيض الدعم الموجه لبعض القطاعات مثل البترول، حتي لو ترتب علي هذا الامر ظلم لشريحة معينة علي الاجل القصير.
 
ورأي أحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال القابضة مصر للاستثمارات المالية أن إسراع الحكومة الانتقالية في اطلاق الخطط التي تزيل العراقيل التي تحد من خلق مناخ استثماري محلي جيد وأبرزها تفعيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للبلاد والتي تتميز بارتفاع تكلفتها بشكل يفوق المقدرة المالية للدولة في الوقت الحالي، وتفعيل إطلاق صندوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التابعة لهيئة الاستثمار والبالغة قيمته مليار جنيه، يعد أمراً حيوياً ومطلباً رئيسياً من الممكن أن يساعد الحكومة في النهوض بالحياة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.
 
وأكد أن هناك وفرة من المشروعات التي اقترحها قطاع عريض من المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بالبيئة الاستثمارية المصرية، وتم عرض معظمها علي الحكومات السابقة قبل أحداث الثورة ولاقت استحساناً، وحصل بعضها علي موافقة مجلس الشعب آنذاك لتطبيقها داخل السوق المحلية.
 
وأرجع علي الأسباب الرئيسية في عدم إطلاق اي خطط أو مشروعات من التي كانت علي وشك التنفيذ قبل الثورة حتي الآن الي ظاهرة الايدي المرتعشة والتخوفات التي يتميز بها الكثير من مسئولي الحكومة في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عدم الاهتمام من جانب وزارة المالية بتنفيذ مثل تلك الخطط، ناصحاً وزارة المالية والبنوك العاملة بالسوق المحلية - لما لهما من ثقل مالي - الي بذل المزيد من الجهد في سبيل إقناع الحكومة بإصدار مثل هذه المشروعات التنموية التي تساهم في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة علي عاتقها.
 
واعتقد الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال القابضة مصر للاستثمارات المالية أن الاوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد جراء الثورة، بالاضافة الي حالة الاضطراب السياسي، والأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بالغاء خصخصة عدد من الشركات التي تم بيعها في ظل النظام السابق، واعادتها مرة أخري الي حقيبة القطاع العام، ساهمت بشكل رئيسي في إجبار الحكومة الانتقالية علي الغاء العديد من المؤتمرات الاقتصادية العالمية التي كانت تعقد في مصر بصورة سنوية.
 
وأكد شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات أن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبري (PPP) وصندوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التابع لهيئة الاستثمار من أهم الادوات المالية المتاحة أمام الحكومة لتمويل المشروعات التنموية القائمة والأهداف الحكومية المستقبلية وسد عجز الموازنة الأخير.
 
وأوضح سامي أن آلية الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات موجودة فعلياً وتتبناها الحكومة ضارباً المثال بوجود ادارة مستقلة لها في وزارة المالية، ولكنها في الواقع تواجه اشكالية أساسية عند تنفيذها من جانب الحكومة، تتمثل في حالة الرفض الشعبي والسياسي لهذه الشراكة بعد النظرة السلبية من جانب المواطنين - في أعقاب نجاح الثورة وظهور الكثير من ملفات الفساد الخاصة برجال الأعمال - لدور القطاع الخاص في التنمية الوطنية المرجوة.
 
وعن صندوق المليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التابع لهيئة الاستثمار، رأي سامي أن الصندوق علي استعداد لممارسة مهامه علي أكفأ وجه، ولكن التحدي الأكبر لديه يكمن في مدي نجاح الحكومة في توفير التمويل اللازم له سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب أو الخليجيين، وإن كان قد دعا الجهات الحكومة المسئولة عن الصندوق الي محاولة توفير 250 مليون جنيه كشريحة أولية، يتم من خلالها إظهار دور الصندوق في التنمية وتكون بمثابة بداية لانطلاقته في سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة بالسوق المحلية، مبدياً تفاؤله بإمكانية دخول الجهات والمؤسسات التنموية سواء العربية أو الدولية في توفير هذا المبلغ للصندوق.
 
واتفق العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات علي أن ضبابية المناخ الاستثماري المحلي، بالاضافة الي تزايد الانفلات الأمني دفعا الحكومة الحالية إلي الغاء جميع المؤتمرات الاقتصادية الكبري لجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية.
 
ومن جانبه اعتبر عمرو القاضي، الخبير في الاستثمار وأسواق المال أن إصدار مشروعات تهدف لتيسير مناخ عمل الاستثمارات في البلاد غير ضروري في الوقت الراهن، مشيراً الي أن جميع القطاعات الخاصة العاملة في مصر متحفظة من الشروع في الشراكة مع القطاع العام في ظل عدم امتلاك الحكومة الحالية استراتيجية واضحة للتعامل مع القطاع الخاص، كما زاد من التخوفات الاحكام القضائية الاخيرة بالغاء خصخصة 4 شركات.
 
وأشاد الخبير في الاستثمار وأسواق المال بالغاء الأجهزة الحكومية العديد من المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية الدولية والتي تعقد في مصر بصورة سنوية، والتي توقع عدم نجاحها في تحقيق الاهداف المبتغاة منها، خاصة مع تزايد التشككات من إمكانية ضخ الافراد المحليين والاجانب أموالهم في الاستثمارات المصرية في الوقت الحالي بعد أن زادت أحداث ماسبيرو مؤخراً، وفقاً للنقل الاعلامي لها، من التأكيد علي سوء الاوضاع الأمنية في البلاد وتخوفات الأجانب من وجودهم في البلاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة