نجوى عبدالعزيز قضت محكمة الجنايات، بحبس استشاري أمراض كلى و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية من 3 لـ10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه. وقررت المحكمة الحكم على المتهم عزت. أ و"شريف. د"، و"إبراهيم. س" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت بحبس "أكرم. ح" و"سحر. ن" ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

خالد بدر الدين أعلنت اليوم الثلاثاء جانيت هكمان العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD  إن البنك يستهدف تعزيز الاستثمارات في الدول العربية إلى 2.5 مليار يورو (2.92 مليار دولار) في نهاية العام الجارى  من 2.2 مليار في العام الماضى . وقالت جانيت هكمان

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

المال- خاص التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، بالسيد عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وفد فتح التفاوضي في عملية المصالحة الوطنية، وذلك أثناء زيارته للقاهرة من أجل التباحث بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات عملية المصالحة الوطنية. وصرح ال

ياسمين فواز اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يقوم مركز التدريب التابع للشركة القابضة للتشيد  بتدريب الشباب علي الأعمال الخاصة بالتشيد والبناء في جميع التخصصات، باشتراك شركات المقاولات في تقديم منح للعاملين بها مجانيا وأوضح أنه سيتم خصم مصاريف هذه المنح من ا

اقتصاد وأسواق

بيروقراطية‮ »‬التضامن‮« ‬و»القابضة الغذائية‮« ‬تمنع تطوير المطاحن الحكومية


سمر السيد - هاجر عمران

تعاني شركات المطاحن مشكلات مالية وإدارية تؤثر في النهاية علي حجم الأرباح الكلية التي يمكن أن تحققها، وعلي رأس تلك المشكلات الإدارية سلسلة إجراءات بيروقراطية تضعها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن سياسات الربط التمويني لما ستطحنه تلك الشركات وطول الفترة التي يقتضيها طرح مناقصات توريد كميات السلع المطحونة، إضافة إلي موافقات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الاستثمار، التي تقلل من قدرة الشركات علي استغلال ما لديها من أراض لمضاعفة حجم أرباحها الكلية، وهناك مشكلات داخلية أخري تعانيها الشركات ومنها انخفاض حجم إيرادات الأنشطة التابعة وعلي رأسها نشاطا النقل والتخزين.


l
معظم الشركات اتفقت علي ضرورة تغيير سياسات هيئة السلع التموينية المتبعة حاليًا، سواء المتعلقة بالفترات الزمنية للمناقصات المطروحة بجانب حجم الحصص المعينة المقررة علي الشركات، التي تعطل استغلال قدراتها.

وتعمل شركات المطاحن بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، الذي يعطي للشركة القابضة ملكية تصل إلي نحو %30 في كل شركات المطاحن، ومع ذلك فإن الشركة القابضة تتحكم في الشركات ولا يستطيع اتحاد المساهمين إصدار أي قرار جدي يتعلق بالمشكلات التي تعانيها الشركات.

في حين أن العلاقات بين شركات المطاحن الحكومية التابعة للشركة القابضة الغذائية ووزارة المالية، قد توترت مؤخرًا بعد تعنت الأخيرة رفع أجرة الطحن إلي 112.5 جنيه للطن بدلاً من 75 جنيهًا، خاصة بعد طول مدة الإجراءات التي يستغرقها إقرار الزيادة.

وقال الحسيني أبوالوفا، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، إن أهم المشكلات التي تواجه شركات المطاحن حاليا، هي منظومة الدعم المفروضة من قبل الحكومة علي رغيف الخبز، إضافة للمدة التي تضعها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لطرح مناقصات توريد الكميات المطحونة التي يتم طرحها في السوق، وعدم تصديق وزارة المالية علي عمولة الطحن التي طلبتها شركات المطاحن، رغم موافقة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية عليها.

وأضاف أن الفترة الزمنية التي تضعها وزارة التضامن الاجتماعي لطرح مناقصات توريد السلع الغذائية، تعد أحد الأسباب الرئيسية في التأثير علي قدرة الشركة الفعلية علي توريد السلع الغذائية المطلوبة منها، مطالبًا بمد تلك الفترة لما يزيد علي نحو شهر حتي تستطيع الشركة الإعداد الجيد للمناقصة وزيادة قدرتها علي توريد السلع المطلوبة  منها، والتي قد تصل إلي شهرين من وجهة نظره.

وأضاف أن شركات المطاحن الحكومية تعاني مشكلات متعددة في الأنشطة التي تمتلكها مثل أنشطة النقل والتخزين والخبز والتوزيع، حيث لاتكاد تلك الأنشطة تحقق الإيراد المطلوب منها، مشيرًا إلي أن فائض العمولة الذي تحصل عليه شركته كأجرة للطحن لا يجاوز الجنيه الواحد، وهو ما يعوض حجم التكاليف الذي تنفقه الشركة علي كل أنشطتها، مما يؤدي إلي عدم تحقيق أي أرباح تذكر.

وعلي صعيد نشاط الخبز قال الحسيني، إن هذا النشاط يغلب عليه طابع القطاع الخاص علي حساب شركات المطاحن الحكومية التي يسود فيها طابع البيروقراطية، وتعدد الجهات التي يمكن أن تقوم بأداء خدمة الخبز، في حين مكن للقطاع الخاص القيام بهذه الخدمة بأقل عدد ويحقق ربحًا أكثر.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطالب بتطبيق رفع أجرة الطحن لنحو 112.5 جنيه للطن الواحد، بدلاً من الحالية وهي 75 جنيهًا للطن، لكنها لم تتلق ردًا حتي الآن، مما يزيد من حجم الخسائر التي تتكبدها الشركة.

وفي هذا السياق انتقد سمير عمر، مدير علاقات المستثمرين في شركة مطاحن شرق الدلتا طول مدة الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية حاليا لرفع أجرة الطحن إلي 112.5 جنيه للطن بدلاً من 75 جنيهًا، مشيرًا إلي مساهمة زيادة المصروفات في الشركة نتيجة زيادات أجور العمال إلي 60 مليون جنيه سنويا، وارتفاع أسعار قطع الغيار والبنزين وخلافه في الضغط علي ميزانية الشركة، لافتًا إلي أن تأخر إقرار الزيادة قد يكبد الشركة خسائر ضخمة.

وكانت وزارة المالية قد تخلت عن تعنتها إزاء اعتماد زيادة سعر طحن طن القمح في المطاحن الحكومية، رغم موافقة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، واجتمعت مع شركات المطاحن بداية الشهر الماضي، وتوقع عدد من ممثلي شركات المطاحن إقرار الزيادة قبل انتهاء سبتمبر الحالي وهو ما لم يتم حتي الآن.

ومن ناحية أخري أعرب عمر عن قلقه بشأن مساهمة التحقيقات التي تجريها الشركة القابضة الغذائية بشأن بحث أسباب تأخير أعمال استكمال تطوير مطحن الطويل بالدقهلية في زيادة مدة التطوير رافضًا الإفصاح عن توقيت افتتاحه.

وكان الدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد طالب شركة مطاحن شرق الدلتا، بضرورة الإسراع في إجراء دراسات الجدوي الاقتصادية الخاصة بمشروع استكمال تطوير مطحن الطويل بالدقهلية علي أن يتم الانتهاء من أعمال تطويره في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلي أهمية تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر ومحاسبة المقصرين.

وتابع عمر: إن الشركة عانت خلال العام الماضي انخفاض الفائض المحقق عن نشاط النقل والخبز فقط، ولكنها استطاعت زيادة حجم إيراداتها في أنشطة الطحن والمكرونة والتسويق، الذي ارتفع العائد المحقق منها، مقارنة بشركات المطاحن الحكومية الأخري.

وانخفض حجم الإيراد الكلي لمطاحن شرق الدلتا في نشاط النقل حتي وصل إلي 4.180 مليون جنيه العام الماضي، بالإضافة إلي الخسائر التي تكبدتها من نشاط الخبز التي وصلت إلي 731  ألف جنيه ونحو 4.165 مليون جنيه خسائر في نشاط التوزيع.

وارتفع حجم الفائض الكلي لنشاط المكرونة حتي وصل إلي 470 ألف جنيه، ونحو 6.9 مليون جنيه فائضًا في نشاط الصوامع خلال العام المالي المنتهي 2011/2010.

وأضاف رئيس اتحاد المساهمين بشركة مطاحن شرق الدلتا، قائلاً إن هناك أنشطة رئيسية تستطيع من خلالها شركات المطاحن زيادة حجم أرباحها الكلية أبرزها أنشطة إنتاج المكرونة، وزيادة عمولة النقل والتخزين الفعلية بدلاً من المقرر حاليا، مضيفًا أن النشاط الوحيد الذي يحقق ربحًا فعليا هو نشاط المطاحن، ومع ذلك لا يعمل بطاقته الكاملة.

وقال إن الشركة ناقشت السبت الماضي، سلسلة المشكلات التي تعانيها الشركة والتي كان أبرزها ارتفاع أمد منازعاتها القانونية مع العديد من الجهات الأخري، وعدم وضع الحلول السريعة لها بجانب عدم استغلال ما في حوزتها من أراض وأصول سواء بالبيع أو الإيجار، بالإضافة إلي بحث أسباب انخفاض إيرادات أنشطة النقل والتوزيع والتخزين في الشركة خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أنه من المقرر وضع استراتيجية حالية لدي الشركة خلال العام الحالي 2011/2012 لاستغلال ما في الأراضي مع محاولة تصفية منازعاتها القائمة حتي تعظم حجم إيراداتها المقررة.

وقال يسري عبدالحميد، مدير عام التكاليف في شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن أهم المشكلات التي تواجه شركات المطاحن في الفترة الحالية، تتمثل في تعطل بعض الأنشطة المدرة للربح داخل الشركة، وعلي رأسها نشاط التخزين والتسويق والنقل وارتفاع أجرة الطحن المقررة علي الشركة، بجانب مشكلة الربط التمويني التي تضعها هيئة السلع التموينية علي الشركة، بالإضافة إلي عدم حسم معظم الجهات الحكومية مشكلة استغلال الأراضي لديها.

وأضاف أن الشركة تحملت العام المالي الماضي 2011/2010 نحو 2.6 مليون جنيه نتيجة انخفاض أرباح نشاط التخزين نتيجة القيمة التي تقررها الحكومة علي الشركة وهو ما يجعلها تتحمل نحو 10 جنيهات تكلفة طحن إضافية لطن القمح الواحد ونحو 7 جنيهات لطن الدقيق الواحد.

وتقوم الشركة بنقل طن الدقيق الواحد بقيمة قدرها 9.5 جنيه، ونحو 1.10 جنيه للدقيق، وهو ما يعتبر منخفضًا جدًا، مقارنة بالتكلفة الحقيقية.

ولفت عبدالحميد إلي أن الضوابط المختلفة التي تضعها مختلف الجهات الحكومية وعلي رأسها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية كانت السبب الرئيسي في انخفاض إيرادات نشاط التسويق، موضحًا أن هذه الضوابط تتمثل في تكاليف نقل سلعة القمح والتي تصل إلي 40 جنيهًا للطن الواحد، وهو ما كان سيؤدي إلي ارتفاع الخسائر التي كانت ستتكبدها الشركة.

وأكد أن التقارب الجغرافي لبعض شركات المطاحن الأخري وعلي رأسها مطاحن مصر الوسطي ووسط وغرب الدلتا من شركات الصوامع والتخزين، كان السبب الرئيسي في حصول هذه الشركات علي كميات القمح المطلوبة وطحنها بتكلفة منخفضة مما رفع حجم أرباحها من نشاط التسويق .

وأكد أن الشركة كانت تحقق نحو 600 ألف جنيه إيرادات سنوية من نشاط التسويق للقمح.

وأضاف عبدالحميد أن سياسة فرض وزارة التضامن نسبة معينة كحصة شهرية لتسويق محصول الذرة والتي تتمثل في نحو 6007 أطنان، أدت إلي تحمل الشركة العديد من الخسائر الإضافية الناتجة عن انخفاض تكاليف طحن الذرة، مقارنة بالأجرة الحقيقية له، حيث تتحمل الشركة نحو 298 جنيهًا شهريا لطحنه، علي الرغم من أنها تحصل فقط علي نحو 60 جنيهًا وهو ما يزيد من حجم الخسائر التي تتحملها الشركة لهذا المحصول.

وقال عبدالحميد إن الشركة قامت خلال الشهور الماضية بمخاطبة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتعديل التكلفة المقننة منها علي نشاطي التخزين والتسويق والتي أدت إلي منع الشركة من تسويق محصول القمح هذا العام، كمحاولة منها للقيام بالتسويق له خلال شهر مايو المقبل.

وأوضح أن تعنت بعض الأجهزة الحكومية ممثلة في قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات الغذائية، أدي إلي منع الشركة من التصرف فيما تمتلكه من المواقع والأراضي غير المستغلة التابعة لها والتي يصل عددها إلي نحو 13 موقعًا في عدد من الأماكن أبرزها عين الصيرة والتبين.

وقال عبدالحميد إن الشركة قامت خلال العام الماضي بتأجير العديد من الأسطح في عدد من المواقع المملوكة لديها في عين الصيرة والتبين والسيدة زينب وحلوان، بالتعاقد مع شركة اتصالات مصر، مضيفًا أن الشركة حققت من خلال ذلك إيرادات بنحو 600 ألف جنيه شهريا، بجانب تعاقدها مع شركة فارما للأدوية والتي قامت من خلاله بتأجير مواقع أخري في منطقتي عين الصيرة وامبابة.

وتعاني الشركة الآن بعض التعديات علي بعض الأراضي التابعة لها في منطقة التبين والتي توجد علي مساحة قدرها 1600 متر، ولم تقم الجهات الحكومية باتخاذ أي إجراءات لاستعادتها.

علي صعيد آخر شدد عبدالحميد علي أهمية تغيير سياسة الربط التمويني التي تتبعها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والتي أدت إلي تحمل الشركة خسائر ناتجة عن سحب 400 طن يوميا منها لمحصول القمح، مشيرًا إلي أنها استعادت فقط نحو 200 طن قمح يوميا.

وقال إن الوزارة قامت بتطبيق سياسة الربط التمويني كوسيلة لمجاملة القطاع الخاص علي حد قوله، موضحًا أن القطاع الخاص يحصل علي الكميات المطلوب طحنها من القمح، وهو ما يعمق من وجهة نظره مشكلات تلك الشركات.

وأكد أن هناك العديد من الحلول الرئيسية لهذه المشاكل وعلي رأسها موافقة وزارة المالية علي أجرة الطحن التي تم إقرارها مؤخرًا بنحو 112.5 بدلا من 75 جنيهًا للطن الواحد، بجانب تقنين أجرة معينة للنقل و10 جنيهات لطن الدقيق الواحد، فضلاً عن القضاء علي مختلف الإجراءات الحكومية التي تضعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تمنع الشركة من استغلال ما لديها من أراض، بجانب تعديل سياسة الربط التمويني المفروضة حاليا من هيئة السلع التموينية بحيث تعظم كميات القمح الموردة للشركات التي تستطيع من خلالها استغلال كل ما لديها من إمكانيات حالية، تصل إلي 20 جنيهًا لطن القمح الواحد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة