أحمد عاشور  كشفت دراسة عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحدِّ من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، ولكن لها في المدى القصير أثرا سلبيا؛ حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي المتعثر أصلا. و

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- البيع مقتصر على السوق الأولية.. وتراجع القدرة الشرائية في "الثانوية" - محاولات المطورين العقاريين لتسهيل إجراءات البيع دليل على وجود المشكلة  أحمد عاشور  حذرت الدراسة التي عرضها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اقتصاد وأسواق

الإعفاءات الضريبية للأثرياء أولوية‮ ‬ قصوي للديمقراطيين


المال ـ خاص
 
يبدو أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس أوباما تتجه نحو تطبيق سياسات أكثر عدالة من الناحية الاجتماعية، وإن كانت تداعياتها الاقتصادية تظل محل خلاف فيما بين الاقتصاديين، فرغم أن معظمهم يرون أن فرض ضرائب أكبر علي الطبقة الثرية في المجتمع يدفعها لتقليص معدلات إنفاقها، وبالتالي احباط فرص تحسين معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف، فإن الديمقراطيين في الولايات المتحدة الراغبين في كبح جماح العجز الهائل في الميزانية يبذلون جهوداً حثيثة لفرض وجهة النظر المقابلة، ووقف تمديد العمل بقانون تم إقراره في عهد الرئيس بوش يقضي باعفاء أفراد هذه الطبقة من الضرائب.


 
قال توم جايثنر، وزير الخزانة الأمريكي، إن السماح بتمديد هذا القانون سيكون من شأنه إعاقة التعافي الاقتصادي، لأن تمديده يحبط جهود تعزيز الثقة التي تستهدف الإيحاء بأن الحكومة الأمريكية تبدو عازمة علي تقليص العجز الهائل في الميزانية، مشيراً إلي أن القانون فشل في تحقيق النتائج المرجوة خلال فترة تطبيقه.

 
ويفضل معظم الديمقراطيين وإدارة الرئيس أوباما تمديد الاعفاء الضريبي للطبقة الوسطي التي تحصل علي دخول تقل عن 250 ألف دولار سنويا، ووقف الاعفاء بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع.

 
وكشف جايثنر أن الأثرياء تحولوا بدعم من القانون الساري حالياً إلي ادخار أموال أكبر من حصيلة الاعفاءات الضريبية مقارنة بالفئات الأخري من أصحاب الدخول الأقل. ويعني هذا أن السماح بوقف الاعفاءات الضريبية المفروضة علي الأثرياء سيضر بالنشاط الاقتصادي علي نطاق ضيق.

 
ويعتبر الجمهوريون في مقابل ذلك أن السماح بتمديد جميع أنواع الاعفاءات الضريبية أمر لا غني عنه، استناداً إلي أن رفع الضرائب المفروضة علي أي فئة يلحق أضراراً أكيدة بإنفاق المستهلك وبالاقتصاد والتوظيف. ولاقي موقفهم دعما من بعض الديمقراطيين في مجلس النواب ومن بعض الاقتصاديين الرئيسيين الذين يفضلون تمديد الاعفاءات الضريبية علي الأثرياء للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد نحو الركود في الوقت الراهن الذي يتسم فيه التعافي بالهشاشة.

 
ويري السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، أن خطة إدارة الرئيس أوباما التي ستقتطع نحو %50 من دخول الشركات الصغيرة ونحو %25 من دخول القوي العاملة ستضر بشكل كبير بفرص التعافي خصوصاً في ظل الركود الحالي.

 
ويري بعض الاقتصاديين أن »جايثنر« أطلق مؤخراً توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد، بغرض تهيئة الأجواء لرفع الضرائب.

 
وذكرت لجنة استشارية تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أن التعافي الاقتصادي يتجه نحو مزيد من التباطؤ، وحذرت من التأثير السلبي المتوقع لأي إجراءات تقشفية علي قوة النمو الاقتصادي خلال الأرباع السنوية المقبلة.

 
وسعي جايثنر لتأكيد وجهة نظره عن طريق الإشارة إلي الفوائض الكبيرة في الميزانية التي تحققت في التسعينيات في ظل إدارة الرئيس كلينتون، بفضل تطبيق سياسات مالية رشيدة اقتضت تمديد الاعفاءات الضريبية علي الطبقة الوسطي ووقف العمل بها علي الطبقة الثرية.

 
وأشار إلي أن الولايات المتحدة تجني ثمار السياسات المالية الخاطئة في عهد الجمهوريين بقيادة الرئيس جورج بوش التي اعتمدت علي الاستدانة لتمويل إجراءات مد الاعفاءات الضريبية علي الأغنياء، وهو ما أدي إلي زيادة الدين العام وتراجع النمو في التوظيف وتقلص دخول الطبقة الوسطي.

 
 ويرد الجمهوريون علي هذه الادعاءات، حيث يقول دوجلاس هولتز ايكين، الخبير الاقتصادي السابق في إدارة الرئيس جورج بوش، إن جايثنر يكيل اتهامات ظالمة للإدارة السابقة، بينما تشير الوقائع التاريخية إلي أن الاقتصاد تلقي ضربات قاسية لا تتحمل الإدارة السابقة أي مسئولية عنها، منها تداعيات انفجار فقاعة الانترنت، وخوض حربين في أفغانستان والعراق والصعود المتكرر لأسعار البترول.

 
 ويري بعض المحللين المؤيدين لوجهة نظر الديمقراطيين أن الاعفاءات الضريبية الضخمة التي اقرها الكونجرس الأمريكي في عامي 2001 و2003، أدت لتقليص الإيرادات الفيدرالية إلي مستويات متدنية للغاية من الناحية التاريخية، وأن مد العمل بهذه الاعفاءات يعني استمرار جني إيرادات أقل لعقود طويلة مقبلة. ويقتضي القانون المطبق حالياً وقف العمل بهذه الاعفاءات بحلول عام 2010.

 
وصدرت توقعات في مقابل ذلك بصعود انفاق الحكومة الفيدرالية لمستويات مرتفعة للغاية خلال العقود المقبلة، بسبب حاجتها لسداد معاشات عدد كبير بشكل استثنائي من المتقاعدين الذين ولدوا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

 
وسيؤدي تجاهل انعدام التوازن فيما بين الإيرادات والإنفاق إلي صعود العجز في الميزانية إلي مستويات غير مسبوقة.

 
وتقوم وجهة النظر هذه علي أساس أن فئة الأسر الغنية في الولايات المتحدة هي الأقل حاجة للحصول علي الدعم الحكومي، كونها تحقق نمواً مطرداً في الدخول يتجاوز النمو في دخول كثير من الأمريكيين.

 
وأصدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي بيانات أشارت إلي أن متوسط الدخول بعد حساب الضريبة للأثرياء الذين يشكلون نسبة %1 من عدد السكان قد تضاعفت خلال الفترة من1979  إلي 2002 بنسبة %111 بعد حساب التضخم. وصعد في مقابل ذلك متوسط الدخول بعد حساب الضريبة بنسبة %15 فقط بالنسبة لشريحة متوسطة والتي تشكل %20 من عدد السكان وبنسبة %5 بالنسبة لأدني شريحة من حيث الدخول.

 
ويعني هذا أن أصحاب الدخول المرتفعة قد تمتعوا خلال العقد الماضي بحصة أكبر من إجمالي الدخل القومي، مقارنة بأي وقت سابق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات.

 
وكشفت البيانات أيضاً أن الأفراد الذين تبلغ دخولهم السنوية مليون دولار سنوياً سيحصلون علي اعفاءات ضريبية تقدر بنحو 103 آلاف دولار في المتوسط خلال العام الحالي. ويتجاوز حجم هذه الاعفاءات متوسط دخول أصحاب الدخل المتوسط البالغ 742 دولارا فقط بنحو 140 مرة.
 
ويترتب علي ذلك، أن الأجيال القادمة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ستجد نفسها مجبرة علي سداد تكلفة الاعفاءات الضريبية علي الأغنياء عبر سدادها ضرائب مرتفعة، أو إمدادها بخدمات حكومية أقل جودة.
 
وسيؤدي التقاعس عن إلغاء الاعفاءات الضريبية علي الأغنياء، حسب وجهة نظر الديمقراطيين، إلي زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة، والكشف عن مشكلة ازدواجية المعايير في التعامل مع الفئتين، مثلما كشف الجدل الدائر حول تعويض ضحايا إعصار كاترينا الذي ضرب السواحل الأمريكية في عام 2005 عن حجم مشكلة الفقر في الولايات المتحدة، في ظل الانتقادات التي وجهت لإدارة بوش لتجاهله الأسر الفقيرة التي كانت تسكن في منطقة الإعصار.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة