متابعات استعرض فيديو تشويقي لقطات لهاتف هواوي من نوع "ميت 20"، والذي سيمثل عند إطلاقه المرتقب في أكتوبر المقبل، تهديدا للهواتف الجديدة التي كشفت عنها شركة أبل هذا الشهر. ووفق ما نقله سكاي نيوز عربية عبر موقعه الإلكتروني، عم "ميت 20" أسرع معالج هواتف في العالم ثماني النوى "كيرين 980"، هذا إلى جانب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب

- نعيم توصي بشراء السهم.. وتتوقع ارتفاعه بنسبة 156% أسماء السيد توقع بنك الاستثمار "نعيم"، أن تتعرض ربحية شركة "جنوب الوادي للأسمنت" لضغوط بالربع الثالث من العام الجاري، في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الطاقة، إلى جانب المعروض والجديد عن مصنع الأسمنت، الذى أطلقته القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 12 م

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

شريف عيسى تستعد الهندسية للسيارات SMG، وكلاء سيارات بورش فى مصر، طراز 911 GT2 RS للمرة الأولى فى مصر خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته فى الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ سبتمبر الجارى. وقدمت العلامة التجارية 911 GT2 RS للمرة اﻷول

متابعات أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، شجب ورفض البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة» في الثامن من الشهر ال

بورصة وشركات

مسئولو شركات : »‬دليل الإجراءات‮« ‬يمهد لتثبيت قواعد التحليل المالي‮ .. ‬وشكوك حول جدوي الرقابة الداخلية


المال خاص

تغييرات جوهرية تضمنتها المعايير التي طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم مزاولة نشاط الاستشارات المالية، خاصة علي صعيد اتخاذ ضمانات لالتزام الشركات بالمصداقية والنزاهة من خلال اعداد كل شركة لدليل يتضمن الاجراءت التي تتبعها في عملية التقييم او التحليلات، بالاضافة الي وضع نظام رقابه داخلي يضمن عدم اصدار المحللين تقييمات مغلوطة او مضللة.


l
 
 أحمد على 
وتتعدد وسائل الرقابة الداخلية ما بين الرقابة المزدوجة والزامية الزيارة الميدانية للشركة محل التقييم وتقديم نسخة من عقود ملكية الاصول والتامين، وحظيت عملية التغلب علي تعارض المصالح علي جانب كبير من الاهمية في معايير تنظيم نشاط الاستشارات المالية، حيث تتطلع الهيئة الي الوصول الي اطار الزامي بالافصاح عن اي شبهة تعارض لتعزز بذلك مصداقية التقييم ونزاهة المحلل والمستشار المالي.

في هذا السياق قلل احمد علي، الرئيس التنفيذي بشركة »بيت الاستثمار العالمي ـ جلوبل مصر« من جدوي الزام الشركات المزاولة لنشاط الاستشارات المالية باعداد دليل للاجراءات المتبعة في التقييم لان هذه العملية تدخل في اطار الامور البديهية لاعداد اي تقييم من جانب الشركات المؤهلة لذلك من خلال وضع خطة العمل، واسلوب طلب جميع البيانات والتفاصيل عن الشركة محل التقييم واوراق القبض فضلا عن ربط توقعات اداء الشركة بمعدل نمو القطاع العاملة فيه.

ولفت »علي« الي انه حتي مع اعداد دليل الاجراءات ستظل احتمالات اختلاف التقييم لنفس الشركة مرتفعا، نظرا لضم اساليب التحليل المالي مجموعة من الفنيات المختلفة، بما يتضمن نسبة الخصم ومعدل الفائدة مما يوضح ان التقنيات المتبعة تؤدي الي الوصول الي تقييمات مختلفة مع ثبات الاجراءات، مؤكدا انه لايمكن تجريم اي مستشار مالي عند اصداره تقييما لاي شركة طالما يمتلك الحجة والاساليب السليمة المستند اليها.

واضاف الرئيس التنفيذي بشركة جلوبل ـ مصر ان المشكلة الحقيقية تكمن في ضم الشريحة الكبري من قائمة المستشارين الماليين بالهيئة لمراجعي حسابات مما يثير عددا من علامات الاستفهام حول حرفية اعداد التقارير المالية، مشيرا الي وجود عاملين مهمين للوصول الي مرحلة التقييمات المحترفة في مقدمتهما دور الشركة التي ستعتمد التقارير ومدي قناعتها بملاءمة التقارير التي ستتم علي اساسها صفقة البيع والشراء محل التقييم، علاوة علي قوي الطلب والعرض في السوق في تحديد القيمة المناسبة لسهم اي شركة.

كما اعتبر »علي« ان عملية الرقابة الداخلية التي تطالب بها الهيئة تعد احد المعايير الاساسية التي تطبقها الشركات المؤهلة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، بداية من عملية اختيار المحللين وكفاءتهم وخبراتهم في اعداد التقارير حتي الاسس المنظمة لعملية الاتفاق مع العميل والسير في عملية التقييم حتي نهايتها لان الامر يرتبط بنزاهة الشركة، والتي تعد احد الشروط الاساسية في نجاح نشاط الاستشارات المالية.

ولفت علي الي ان القرارات المنظمة للرقابة الداخلية للشركات مهما تضمنت بنودا مشددة لضمان كفاءتها لن تفي بالغرض في حال عدم حرص شركات الاستشارات المالية علي احكام الرقابة علي هذا النشاط، حيث سيظل الامر نابعا من الحرص الذاتي لكل شركة في تطبيق هذه الرقابة نظرا لصعوبة الزام الشركات بها من خلال الرقيب المتمثل في هيئة الرقابة المالية.

علي صعيد متصل ايد ياسرعمارة، رئيس مجلس ادارة شركة »ايجل« للاستشارات المالية الزام الهيئة الشركات التي تزاول نشاط الاستشارات المالية باعداد دليل الاجراءات لتحديد الخطوات التي تتخذها عند التقييم كخطوة علي طريق تحديد معايير الاستشارات المالية علي غرار معايير المحاسبة الدولية والمصرية.

واضاف عمارة ان شركات الاستشارات المالية تتفاوت من حيث حرصها علي تقديم دليل لاجراءات التقييم في ظل دخوله تحت مظلة الاختيار بما يعطي صورة ضبابية عن مصداقية التقييم، مشيرا الي ان دليل الاجراءات من المقرر ان يتضمن عدة قواعد منها، تحليل مالي لاداء الشركة السابق وتحليل لادائها الحالي واسس تحديد سعر الخصم في اسلوب التدفقات النقدية المخصومة ونظرة علي قطاع عمل الشركة.

واشار الي ان بعض شركات الاستشارات المالية تضع نظام رقابة داخلي حيث يتم تطبيقه من خلال بعض الاساليب مثل »الرقابة المزدوجة« بحيث يتم تكليف اثنين من المحللين باعداد تقييم منفرد للشركة الواحدة للتأكد من مصداقية القيمة العادلة، بالاضافة الي الالزام بزيارة ميدانية للشركة محل التقييم والاطلاع علي عقود ملكية بعض الاصول وعقود التأمين، مشيرا الي امكانية حدوث اختلاف نسبي في القيمة نظرا لاستناد عملية التقييم بصورة او باخري علي جانب شخصي.

واشار رئيس شركة »ايجل« الي ان نشاط الاستشارات المالية افتقد خلال الفترة الماضية ضمان هيئة الرقابة المالية تلاشي تعارض المصالح بين شركة الاستشارات والشركة محل التقييم او المجموعات المرتبطة الا ان المعيار الذي اقرته حاليا والذي يقضي بالزامية الافصاح عن شبهة التعارض سيعطي ضمانات اكبر لتجنب تعارض المصالح وان كان قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 92 كان ينص علي مسألة تعارض المصالح، الاانه لم يتضمن مبدأ الزامية الافصاح لهيئة سوق المال سابقا.

وتضمنت المعايير الجديدة النص علي الزام شركات الاستشارات المالية باعداد دليل للاجراءات التي تتبعها لدي تقديمها للاستشارات والبحوث والتحليلات، بالاضافة الي اعداد دليل خاص لاخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة، في الشق الخاص بالمعايير المنظمة لمصداقية ونزاهة الشركات العاملة بهذا المجال.

كما نصت بالمادة الرابعة من هذا الشق علي ضرورة الزام شركات الاستشارات المالية بوضع نظام للرقابة الداخلية بهدف منع المحللين الماليين من اجراء تقييمات او تحليلات تكون نتائجها مضللة او مغلوطة، فيما تطرقت المعايير الخاصة بالاستقلالية وتجنب تعارض المصالح علي النص صراحة بضرورة الزام شركات الاستشارات بالافصاح عن اي شبهة تعارض مصالح بين الشركة محل التقييم والاطراف المرتبطة بها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة